رحمة بالأبرياء العراقيين!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2260 - 2008 / 4 / 23 - 10:34
المحور: حقوق الانسان
    

هو عنوان الحملة التي أطلقتها قناة البغدادية الفضائية لإغاثة وحماية السكان المدنيين في العراق إثر صدامات مدينة البصرة، وكانت المبادرة انسانية بعيدة عن السياسة، وقد استجاب لها العديد من الجهات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية الرسمية وغير الرسمية، وساهم فيها نخبة متميزة من الحقوقيين، والأهم من كل ذلك هو الزخم الكبير الذي حظيت به من خلال الاتصالات لعشرات بل لمئات من المواطنين الضحايا اولاً ومن هو في مناطق النزاع ثم من الذين اكتووا سابقاً بنيران الحرب وذاقوا مرارتها، أو من الذين يشعرون بعمق المأساة والكارثة الإنسانية المحدقة، فيبادرون انطلاقاً من معيار إنساني وأخلاقي لوقفها، ويتشبثون بكل الوسائل الممكنة للتقليل من آثارها والتخفيف من آلامها.
وإذا كانت الحرب تصنع في العقول، فالسلام ينشأ ويتكوّن في العقول أيضا حسب ما ورد في دستور اليونسكو، ولهذا فإن إرادة الخير وإرادة السلام وحماية المدنيين هي الأخرى تنشأ في العقول، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية والإعلامية للمبادرة لوقف نزيف الدم في البصرة وبقية مناطق العراق، لاسيما التي شهدت صدامات دموية وعقوبات جماعية تستدعي تقديم إغاثات انسانية مثل الناصرية والكوت والحلة وكربلاء والنجف والسماوة وبغداد، خصوصاً أحياء مدينة الصدر (الثورة) والكاظمية والشعلة والفضل ومناطق أخرى.
ورغم ان المجابهات الكبيرة توقفت لكن الاستغاثات لم تتوقف، الامر الذي يشير الى انزلاق خطير للوضع الأمني في البصرة بشكل خاص وفي مدينة الصدر (الثورة سابقاً) وبقية مناطق العراق بشكل عام، بحيث تضع مسؤوليات جسيمة مضاعفة على عاتق القوات المحتلة اولاً والحكومة العراقية ثانياً والجماعات المسلحة ثالثا أي جميع الفرقاء المتنازعين بغض النظر عن أهدافهم، وهذا يحتاج الى عمل عاجل من جانب المنظمات والهيئات الدولية لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة الانسانية.
لقد حذرت جهات غير قليلة من عمليات انتقام وكيد لاسيما بعد توقف المعارك الاساسية، وهو الأمر الذي حصل فعلياً، حيث جرت وتجري عمليات اعتقال وتنكيل وعقوبات جماعية وأخذ زيد بجريرة عمرو، ناهيكم عن تعرّض مناطق بأسرها الى حصار مستمر وابتزاز من جانب عناصر يفترض انها جاءت لتطبيق ما سمي بخطة فرض القانون، لكن بعضها مارس ضغوطاً شديدة على بعض رجال الاعمال والاهالي للحصول على أموال بحجة تخليصهم من عصابات الجريمة المنظمة.
والأكثر من ذلك فإن هذه الجماعات سواءًا كانت رسمية أو شبه رسمية قامت باعتداءات على العديد من العوائل، في حين قصفت القوات المحتلة مدينة الصدر بعد محاصرتها وقطع شريان الحياة عنها، إضافة الى حملة اعتقالات بالجملة وبطريقة عشوائية، الأمر الذي اثار موجة من الرعب والانتقام المنذر بتجدد المعارك، فضلاً عن قلق جدي في إطار المنظمات الدولية التي ما تزال تطالب بتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين واحترام حقوق الانسان وعدم التجاوز عليها تحت أية حجة أو ذريعة.
لقد أكدت التجربة السياسية خلال الأعوام الماضية أن خطة فرض القانون تتطلب أوضاعاً طبيعية وسلمية وخطة سياسية أولاً وقبل كل شيء وقيادات مهنية نزيهة، وقد اثبتت الأحداث أن قيادات الجيش والأمن الوطني وأجهزة الشرطة تضم بين صفوفها أعضاء ميليشيات ولاءاتها لقياداتها وليس للجيش أو الوطن، وقد لاحظنا كيف انضم فريق غير قليل من قيادات الجيش والشرطة الى جماعة جيش المهدي وسلّموا أسلحتهم له.
ولو كان القتال مع جماعة السيد عبد العزيز الحكيم (المجلس الاسلامي الاعلى) أو حزب الدعوة لانضمت ميليشيات بدر او الميليشيات التابعة لحزب الدعوة اليهم وتركت الجيش، والأمر كذلك فيما يتعلق بالصحوات في صلاح الدين والانبار والموصل وديالى وغيرها، إضافة الى أن بعض أفراد العشائر بحكم ازدواجية المرجعية يكون ولاؤهم لرؤساء العشائر بدلاً من الجيش وكذا الحال بالنسبة للمرجعيات الدينية والمذهبية، التي غالباً ما يجري تقديمها على حساب مرجعية الدولة.
الجيش ليس اتحاد ميليشيات وخطط فرض القانون الاولى والثانية والثالثة فشلت في العراق وكذلك خطط حل الميليشيات وستفشل الآن أيضاً، طالما لم يتم معالجة الوضع السياسي، باستعادة هيبة الدولة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وإلغاء الطائفية السياسية ورد الاعتبار للمواطنة العراقية لاسيما من خلال مبادئ المساواة والحرية المقترنة بالعدل.
ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد الطين بلّة ويعاظم من معاناة المدنيين العراقيين، فالمعضلة العراقية التي غدت مستعصية، لا يمكن حلّها دون تحديد جدول زمني لاجلاء القوات المحتلة وإحالة الامر الى الأمم المتحدة التي يمكنها متابعة إجراء حوار عراقي عابر للطوائف والاثنيات وعلى أساس المواطنة والمسؤولية في الحقوق والواجبات، للاتيان بحكومة عراقية انتقالية تكنوقراطية مستقلة ومدعومة من جانب الجماعات السياسية المشاركة بالعملية السياسية ومن خارجها، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة وبإشراف دولي، خصوصاً بعد أن وصلت الأمور الى طريق مسدود.
وبعيداً عن السياسة مرة أخرى فإن حملة إغاثة وحماية المدنيين وإيصال المواد الغذائية والصحية اليهم ولاسيما العجزة والشيوخ والمرضى والأطفال والنساء أمر يقره القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان فضلاً عن أنه يرتب مسؤوليات جنائية على مخالفتها لاسيما الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية!!
فهل من يستجيب لنداءات واستغاثات السيدات العراقيات: رحمة بالابرياء!!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات