(دراسة تحليلية لبعض جوانب الحركة التعاونية في كل من مصر وسورية والأردن والكويت تونس واليمن)
نشأ التعاون الطبيعي ( الفطري ) مع ولادة الإنسان وشعوره بحاجته لأخيه الإنسان وعمل الأفراد في المشاعية البدائية بشكل مشترك وظهر العمل الجماعي والملكية المشتركة لوسائل الإنتاج . ثم تطور مفهوم التعاون مع مرور الزمن ليصبح تنظيما اقتصاديا واجتماعيا يهدف لحماية الفئات الضعيفة وصغار المنتجين والمستهلكين والوقوف في وجه عمليات الاستغلال والتناقضات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها النظام الإقطاعي الرأسمالي فالتعاون ( نوع من السلوك الإنساني شوهد في مختلف عصور البشرية لجا إليه الإنسان في عمله وفي تصرفاته الخاصة والعامة . وقد كان في الماضي ولا يزال حتى الوقت الحاضر وسيلة للدفاع عن الحقوق ) (1) ويعتبر التعاون وسيلة لتحسين واقع الأعضاء التعاونيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، وليس هو غاية في حد ذاته ، ولقد حقق التعاون نتائج إيجابية وملموسة واثبت جدواه على مر العصور وفي مختلف الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية في العالم . ص11 كان ابن خلدون ( 1332 ـ 1406 ) أول من حاول إعطاء تفسير مادي لسعي الناس إلى الاجتماع وهو حاجتهم إلى الكسب والتعاون على تحصيل الرزق . يقول في ذلك :( إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء )
وهو لذلك مدفوع إلى ( الاستعانة بأبناء جنسه ... وإذا كان التعاون ، حصل له (للإنسان ) القوات للغذاء أو السلاح للمدافعة )
يتألف هذا الكتاب من 247 صفحة من القطع المتوسط وموزع على عشرة حقول إضافية إلى مقدمه وقائمه ، كما أورد المؤلف بعض الجداول الإحصائية التي توضح لنا تطور الحركة التعاونية في بعض البلدان العربية وفي الوطن العربي .
الفصل الأول : ( التعاون القطري المنظم ) ص 9ـ34
أوضح المؤلف في هذا الفصل إن التعاون يؤدي إلى سرعة إنجاز العمل ، كما عرض التعاون والجمعية التعاونية ثم أورد تصنيفا للجمعيات التعاونية يعدها حدد المبادئ الأساسية للتعاون وأهداف التعاونيات وعلاقتها بالدولة ، كما ناقش موضوع الملكية التعاونية والبينات التنظيمي التعاوني .
( منذ انبثاق الحركة التعاونية المنظمة الذي ارتبط باسم الرواد الأوائل من عمال النسيج قبل 143 سنة ، كانت التعاونيات تتطلع إلى تحقيق تنمية حقيقية ترفع مستوى معيشة المنتمين إليها . فبالإضافة للمبادئ العامة التي صاغها هؤلاء النساجون الأحرار ومن كان يدعمهم فكريا ، فقد كان لهم أيضا موقف هام جدا عندما اقروا ( يجب أن نرتقي من مشتري احتياجات الأعضاء إلى صناعتها وزراعتها فنوفر بذلك لأنفسنا أرباح فريق ليس منا ، ونوحد فوق هذا لأنفسنا وسائل العمل الشريف ) ص241
الفصل الثاني : ( أهمية التعاون في اقتصاديات الدول العربية ) ص35ـ62
ناقش المؤلف في هذا الفصل دور التعاون في السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة ، ودور جامعة الدول العربية في دعم الحركة التعاونية من خلال لجنة خبراء التعاون العرب وإصدار ميثاق الحركة التعاونية العربية وتأسيس الاتحاد والتعاون العربي . كما تعرض لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الحركة التعاونية العربية .
( إن بعض التعاونيات قد صار لها عمق تاريخي في عدد من أقطار الوطن العربي حيث يرجع تاريخ صدور أول قانون للتعاون في مصر إلي عام 1923 ، وكانت قد ظهرت أول تعاونية في هذا القطر قبل خمسة عشر عاما من هذا التاريخ . وفي أقطار أخرى مثل لبنان والعراق والسودان وسوريا ظهرت فيها بدايات الحركة التعاونية وتشريعاتها خلال الأربعينات من هذا القرن . وفي الكويت يجري الاحتفال هذه الأيام بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس أول جمعية تعاونية استهلاكية .
لقد تميزت الحركة التعاونية في أقطار الوطن العربي بطابعها الشعبي في بادئ أمرها ، ثم أخذت تعمل تحت مظلة الحكومات وإشرافها . ونشاطاتها تتركز غالبا في المجالات الخدمية . والقليل منها يمارس العمل الإنتاجي المشترك . وبالنسبة للتعاونيات الزراعية لم تحسم بعد طبيعة عملها بشكل عملي ومقنع لأعضائها فيما إذا كان خدميا أو إنتاجيا ولا بد من توفير مستلزماته) . ص38
الفصل الثالث : ( الهيكل التنظيمي للحركة التعاونية في سورية ) ص63ـ84
تلعب المنظمات التعاونية الإنتاجية وغير الإنتاجية دورا فعالا في تنفيذ خطط الدولة في القطر العربي السوري ، كما وتسهم في عملية التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية ويوضح الدكتور يحي بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب ، إن ( الجمعيات التعاونية قاعدة لاقتصادية القادرة على تشكيل أساس قوي ومتين وعلمي لإعادة بناء الاقتصاد القومي المنهار في الدول المتخلفة . ولا سيما إذا ما علمنا بان هذه الجمعيات تنظيمات شعبية بالدرجة الأولى تعد أعضاءها لتقبل فكرة الاستعداد للمستقبل وتحمل الصعاب الحالية في سبيله وهي بالدرجة الثانية أجهزة تمكن الحكومة من التعرف على الاحساسات والاستعدادات الحقيقية لعدد كبير من السكان فيما يخص المشروعات التي تعتزم الدولة تنفيذها . بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالجمعيات التعاونية ) .ص65
حاول المؤلف في هذا الفصل أن يعرض تجارب الدول العربية في حقل التعاون فقدم لنا في هذا الفصل التجربة السورية في بناء الهيكل التنظيمي للحركة التعاونية فتحدث عن المجلس الأعلى للتعاون والاتحاد التعاوني . تأسيسها وإدارتها ومصادر التمويل والإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها ، وكيف تقوم بأعمالها المحاسبية وتوزيع الأرباح والخسائر وما هي الرقابة التي تمارسها على أعمال الجمعية وطريقة تصفيته وحل الجمعية التعاونية .
الفصل الرابع : ( الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر )ص85ـ114
أما عن تجربة مصر التعاونية فقد افرد المؤلف فصلا للحديث عن التعاونيات الزراعية فأوضح المزايا التي يمتاز بها الاقتصاد التعاوني عن الاقتصاد الفلاحين الفردي . ثم تعرض للتشريعات التعاونية في مصر وكيف تم تأطير الحركة التعاونية . يعدها أوضح هيكلية البنيان التعاوني في مصر ، والثورة الزراعية التي حدثت في عهد الرئيس الراحل مجال عبد الناصر من خلال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي ، وما هي أنواع الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر ومناطق نشاطها وبخاص التعاونيات الزراعية في مناطق الائتمان الزراعي ، والتعاونيات الزراعية في مناطق الإصلاح الزراعي، والتعاونيات الزراعية في مناطق استصلاح الأراضي .
يصعب على المزارع الفرد في مزرعته الصغيرة ، أن يشتري جرارا أو حصاده لوحده كما يصعب عليه أن يؤمن الآليات الزراعية المختلفة أو استخدام الكيمياء وتطوير استخدامها ، أو إقامة شبكة ري حديثة خاصة به . ما هو الحل ؟ . الجمعيات التعاونية الزراعية وحدها القادرة على مساعدة الفلاح في تامين مثل هذه المتطلبات . حيث يجري من خلال التعاونيات الزراعية توزيع الأرض في مساحات اكبر لعمل الآليات الكبيرة ، وتوفر المكننة في عملية الإنتاج الزراعي ، كما تستطيع أن تقيم شبكات ضخمة للري ، واستخدام الأسمدة الكيماوية . كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى رفع مستوى الإنتاج وتخفيف أعباء العمل وتخفيض تكلفة الإنتاج . إن الجمعيات غير محدودة لاستخدام التنظيم العلمي الحديث في الإنتاج والعمل والإدارة وللاستفادة من الثورة العلمية والتقنية الحديثة في الاقتصاد الزراعي . ص88
الفصل الخامس : ( التعاونيات الإنتاجية الحرفية في سورية ) ص115ـ134
توضح فيه المؤلف أهمية الصناعات الحرفية ودورها في الاقتصاد الوطني . كما تحدث عن الجمعية التعاونية الحرفية في سورية ، كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أهدافها ؟ وطريقة تمويلها وإدارتها . ثم تحدث عن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية الذي يشرف على كافة الجمعيات التعاونية الحرفية في سورية . ومشاريعه الاستثمارية . كما أورد أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المنظمات التعاونية الحرفية في سورية . ويضم القطاع الحرفي كثيرا من الأنشطة الاقتصادية ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى فرعين رئيسين :
1 ـ الصناعات الحرفية : مثل صناعة السجاد والنسيج واليدوي والأثاث
والحلي والمجوهرات وغيرها .
2 ـ الحرف الخدمية مثل الجزارة ، والحلاقة ، وتنظيف الملابس وغيرها .
الفصل السادس : ( التعاونيات الاستهلاكية في تونس) ص135ـ154
تحدث فيه المؤلف عن نشأة التعاونيات الاستهلاكية في الجمهورية التونسية وكيف نمت وتطورت في البداية ،وكيف انتكست وتراجعت هذه الجمعيات وقد عرف التعاون الاستهلاكي على انه اتحاد العمال والفلاحين ومختلف فئات ذوي الدخل المحدود لأجل جلب المنتوجات الضرورية وتوزيعها بأفضل السبل وانسب الأسعار . كما أوضح المؤلف الشروط والمقومات اللازمة لنجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فإذا توفرت الجمعيات نجاحا كبيرا . وهذا ما حصل في تونس في بداية تأسيس التعاونيات . ثم تراجعت هذه الشروط والمقومات مما أدي إلى تراجع دور التعاونيات .
الفصل السابع : ( المنظمات التعاونية في دولة الكويت ) ص155ـ166
عرض فيه المؤلف كيف بدأ النشاط التعاوني المنظم في دولة الكويت ، وكيف تطورت الحركة التعاونية الاستهلاكية الكويتية وما هي الآفاق المستقبلية للحركة التعاونية في الكويت .
بدأ النشاط التعاوني في دولة الكويت في عام 1941 وتأسست أول جمعية تعاونية مدرسية في المدرسة المباركية ثم ظهرت جمعيات تعاونية أخرى في بعض المدارس . وتأسست الجمعيات الثقافية الاستهلاكية منذ عام 1955 وفي عام 1963 وبعد صدور دستور دولة الكويت تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية رسمية في المناطق السكنية بضواحي الكويت وانتشرت وازدهرت الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت .
( ويمكن القول أن التعاونيات الاستهلاكية في دولة الكويت تسعى إلى تحقيق هدفين كبيرين هما : الأول اقتصادي قصد منه تركيز الانتباه والاهتمام على تطوير المجالات الاقتصادية من خلال تضافر الجهود الفردية مع الاحتياجات والمصالح العامة ضمن إطار تنظيم محدد هو الجمعية التعاونية ومن مزايا هذا التنظيم تعبئة جميع الموارد الإنسان والمادية المتاحة في سبيل إيصال الخدمات باستمرار إلى مجموعة الأفراد التي يتكون منها هذا التنظيم أو يتعامل معهم والثاني اجتماعي قصد منه تركيز الاهتمام على التنمية الاجتماعية من خلال سلسلة من الإجراءات والقواعد التنظيمية الرسمية منها وغير الرسمية التي تنبثق من الهدف الاقتصادي وتوضع هذه القواعد أساسا لحماية أصحاب الدخول الصغيرة أو المحدود من الاستغلال والجشع ) . ص158
الفصل الثامن: (الحركة التعاونية في الأردن ودور التعاونيات السكنية من اجل مشكلة السكن ) ص 167ـ188
(عرفت فلسطين وإمارة شرق الأردن التعاون المنظم مع بداية الانتداب البريطاني ، حيث قامت حكومة الانتداب البريطاني في بداية العقد الثالث هذا القرن بتنشيط التعاونيات التي تخدم مصالحها .وصدرت في عام 1933م بعض القوانين التي تنظم إقامة الجمعيات التعاونية في ظل الانتداب . وتم إنشاء المواد الغذائية والأولية التي يحتاجها .(1) وبعد صدور قرار التقسيم في فلسطين عام 1948م وضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية عام 1950م ، بدأت الحكومة الأردنية تعمل على تطور التعاونيات والحركة التعاونية منذ عام 1952م ، وأصدرت قانون التعاون الجديد في عام 1956م ، والذي كان له كبير الأثر في تنظيم وتأطير الحركة التعاونية الأردنية )ص170
( وقد نشطت حركة تأسيس الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها في الأردن ، وتطورت أفقيا وعاموديا ، وتحتل التعاونيات الزراعية المرتبة الأولى ( 42% ) ثم يليها التعاونيات السكنية ( 19,3% ) وبعدها الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض ، وتليها تعاونيات المنفعة المتبادلة والجدول الأول يوضح لنا توزيع الجمعيات التعاونية في الأردن حسب نوع الجمعية ، وحسب الموقع )ص171 حاول المؤلف في هذا الفصل أن يرصد تطور الحركة التعاونية الأردنية وظهور أو تشريع تعاوني في الأردن ثم أوضح كيف تطورت المشكلة السكنية بعد الهجرة القسرية للفلسطينيين إلى شرق الأردن ، وما هو دور الجمعيات التعاونية السكنية في حل مشكلة السكن في الأردن .
الفصل التاسع : ( الجمعيات التعاونية السكنية في سورية ص 189ـ218
عرض فيه المؤلف نشوء الجمعيات التعاونية السكنية في سورية وتطويرها ، وكيف تتم إدارة الجمعيات التعاونية السكنية من خلال الهيئة العامة ومجلس الإدارة وهيئة المستفيدين كما ناقش موضوع تمويل الجمعيات التعاونية السكنية السورية والصعوبات التي تعاني منها هذه الجمعيات . كما تحدث المؤلف عن الهيئة العليا التي تشرف على الجمعيات التعاونية السكنية السورية وهي الاتحاد العام للتعاون السكني .
الفصل العاشر : ( الحركة التعاونية في الجمهورية اليمنية ) ص219ـ240
( بدا تأطير الحركة التعاونية اليمنية بعد قيام ثورة أيلول ومنذ عام 1963م ، حيث صدر القانون التعاوني رقم 11 لعام 1963م . ولعدم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين عبر مرحلة التطبيق العملي نتيجة لما كانت تعاني منه بسبب ظروف الحرب الأهلية ، فقد ظلت هذه القوانين غير فاعلة . وكانت التشريعات التعاونية التي حاولت تأطير الحركة التعاونية في اليمن متأثرة بتجارب البلدان العربية التعاونية والتجارب المحلية ( المبتدئة بتكوين الجمعيات الخيرية أو بالأصح بأشكال التعاون الخيري نشأ بين أوساط المثقفين والعمال في المدن ، ومنها على سبيل المثال تجربة إنشاء الصندوق التعاوني الخيري في مدينة الجديدة في أواخر الخمسينات والذي تأسس على اثر حادثة حريق مروعة أصابت حياء مدينة الجديدة ) ص 223
تضمن الفصل نشأة التعاون في اليمن وكيف تم تأطير الحركة التعاونية وما هي مؤسسات قيادة وإدارة الحركة التعاونية اليمنية . ثم عرض الهيكل التنظيمي للحركة التعاونية في اليمن ، كما ناقش موضوع الحركة التعاونية ودورها في نشر التعليم في اليمن .وكيف تقوم الدولة بدعم وتطوير الجمعيات التعاونية والحركة التعاونية .
تقويم الكتاب :
لقد حاول المؤلف أن يحدد لنا فوائد التعاون ومزاياه ومتطلباته وفقا لما يلي :
ــ يمكن للمواطن أن يسكن في منزل تملكه جمعية تعاونية وان يأكل في مطعم تعاوني، وان يشتري حاجياته من مخزن تعاوني وان يؤمن على بيته وسيارته وحياته في جمعيات تعاونية للتأمين ، وان يؤمن حاجاته من الكتب والمنشورات والمطبوعات من جمعية تعاونية للنشر والطباعة ، كما ويمكن له أن يحصل على الخدمات الصحية من المشفى التعاوني، وان يحضر حفلات الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل في صالات تعاونية . وهذا يؤكد أن التعاون شمل نواحي الحياة كافة .
ــ إن الجمعيات التعاونية سواء كانت جمعيات للإنتاج أم جمعيات للاستهلاك ، ليست إلا منظمات اقتصادية يجب أن ترتفع بمستوى كفايتها لأداء عملها ، إذا أرادت أن تحقق الأهداف المتوخاة من تأسيسها وتنجح في نشاطها وتتفوق على منافسيها في المشروعات التي تقوم بنشاط مماثل . والتعاون هو ضد الجشع والاستغلال ، وقامت الجمعية التعاونية بهدف حماية مصالح الأعضاء ورفع الاستغلال عنهم .
ــ إن نجاح التعاونية في تحقيق أهدافها يمكنها توضيح مزايا العمل التعاوني وتفوقه اقتصاديا واجتماعيا . وبدون تحقيق ذلك وبيان مزايا العمل التعاوني سوف يعزف المواطنون عن الانضمام إلى الجمعيات التعاونية والعمل من خلالها . وعندما تخفق التعاونيات في تحقيق أهدافها ستولد شعور بعدم جدوى العمل التعاوني .وهذا من اخطر المسائل التي يجب تفادي وقوعها ، بخاصة في المراحل الأولى لتأسيس التعاونيات .
ــ يقع على عاتق الدولة مسؤولية تطوير الحركة التعاونية ، ولا بد من توفير مستلزمات التطور ، بخاصة في المراحل الأولى لنشوء الحركة التعاونية . إن على الدولة مساعدة التعاونيات . وإرشادها إلى وسائل تحقيق أهدافها ، وتأمين الكوادر الفنية والإمكانيات اللازمة لنجاحها كافة .
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة المحافظة على الصفة الشعبية للحركة التعاونية ، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية التعاونية في تأسيس الجمعيات وإدارتها وممارستها لنشاطها ، الأمر الذي يؤدي إلى تمكنها من الاعتماد على النفس . وسيكون لفرض قرارات الأجهزة الحكومية على الحركة التعاونية اثر سلبي يؤدي أحيانا إلى فشل التعاونيات وعدم قدرتها على الاستمرار .
( يمكن أن تكون التعاونيات من العوامل الهامة والمؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ، لكن هذا يرتبط بحجم هذه التعاونيات وعلاقتها مع الحكومة من جهة وعلاقتها مع المجتمع من جهة ثانية . ويمكن للنظام السياسي الاجتماعي القائم في دولة ما أن يدعم ويزيد من دور التعاونيات في بناء الاقتصاد الوطني إذا أراد ذلك ، كما ويمكن له ، أن يقلل من أهمية التعاونيات ودورها . وهذا يعود إلى الإيمان أو عدم الإيمان بالحركة التعاونية ويتفاوت دور الجمعيات التعاونية في التنمية من دولة عربية لأخرى وذلك بحسب حجم التعاونيات وتطويرها في هذه البلدان . ومن المؤكد أن للتعاونيات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية من خلال علاقة الأعضاء التعاونيين في الجمعية أو من خلال علاقة الجمعيات مع المجتمع المحيط بها ) .
ومع ذلك فقد استطاع المؤلف أن يوضح لنا دور وأهمية التعاون وتحديد مزاياه ومتطلبات وتطويره لكن الملاحظ تراجع دور التعاونيات وبخاصة الإنتاجية لتحل محلها الشركات الخاصة التي تعتمد على نظام السوق .
وبخاصة في موجة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في معظم البلدان العربية والتي تدعو إلى التحرير والخصخصة والتحول إلى اقتصاد السوق .
ويبقى هذا الكتاب تجربة ناجحة في تحليل بعض جوانب الحركة التعاونية في بعض الدول العربية وهو ما نحتاج إليه المكتبة العربية اليوم .
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
