حتى هذه اللحظه لم تتشكل اللجان الخماسيه التى اقرها قانون العمل الموحد الجديد فى مصر مؤخرا لتحل محل القضاء الامر الذى جعل القضايا العماليه معطله وسمح لاصحاب الاعمال بمزيدا من الفصل التعسفى والتلاعب بحقوق واجور ومكافئات العمال ,, ويرجع تعطيل اللجان الخماسيه الى عدم ارسال اصحاب الاعمال ممثلين لهم فى اللجان الخماسيه التى تضمن ايضا قاضيين وممثليين عن وزارة قطاع الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ويخطئ المعارضون لهذ القانون الذى يطبق على 18 مليون عامل بأجر اذا اعتقدوا ان مقاومة بنوده انتهت بصدور القانون والصحيح هو ان النضال سيستمر لمواجهة رجال واصحاب الاعمال الذين يتلاعبون بحقوق العمال تحت سمع وبصر الحكومه المصريه
ونضال العمال سيستمر وهو ما رصده تقريرل مركز الارض لحقوق العمال حول احتجاجات ونضالات العمال خلال عام 2003 بعد ان اصبحوا بين مطرقة الحكومه وسندان اصحاب الاعمال :
تلعب الاحتجاجات العمالية بصورها المختلفة دوراً هاماً فى التعبير عن مشاكل العمال وتوجهاتهم كما أن هذه الاحتجاجات تعتبر من أهم أدوات العمال فى سبيل الدفاع عن حقوقهم ضد الهجمات التى تتعرض لها هذه الحقوق سواء كانت هذه الهجمات موجهة من جانب أصحاب المصانع أو من مؤسسات الدولة لمحاولة تعظيم أرباحهم عن طريق الانتقاص من حقوق العمال أو محاولتهم تحميل الخسائر وآثار الأزمة الاقتصادية للعمال أو إذا كانت هذه الهجمات على حقوق العمال موجهة من جانب الحكومة لمحاولة خلق ما يسمى بـ( المناخ الملائم للاستثمار) .
ويأتى هذا التقرير فى إطار حرص المركز على اصدارها خلال السنوات الستة الماضية وقد جاء ذلك انطلاقاً من أهداف المركز التى تعمل على رصد وتوثيق وتحليل ما يجرى من أحداث واحتجاجات للعمال والفلاحين خاصة فى هذا الوقت الحرج الذى تنتهج فيه الدولة العديد من الإجراءات والسياسات التى تؤثر على كافة الحقوق الانسانية للعمال والفلاحين وعلى الجانب العملى فإن هذه التقارير التى دأب المركز على إصدارها منذ عام 1998 وحتى الآن ،وإن كانت تعبر عن رغبتنا الحقيقية فى دراسة أحوال العمال عن قرب إلا أنها ساعدتنا فى التقرب من واقع العمال وفى خلق جسور من التواصل والثقة بين المركز والعمال وأبلغ دليل على حدوث هذا التواصل بشكل طيب هو ذلك العدد من القضايا والشكاوى التى يتقدم بها العمال للمركز حيث لم يعد دور المركز تعقيب فقط على رصد أوضاع العمال واحتجاجاتهم بل أمتد هذا الدور ليشمل تقديم المساعدة القانونية للعمال وعقد الورش والندوات التى يشارك فيها العمال والنقابيين لتوعيتهم بحقوقهم ومساعدتهم فى كفالة هذه الحقوق كما أمتد دور المركز إلى إجراء بعض الدراسات حول القضايا العمالية المختلفة ومحاولة التوصل لتصور واضح حول مشكلات العمال ومطالبهم .
هكذا كانت معظم التقارير التى أصدرها المركز حتى عام 2000 تتبنى المنظور المدافع عن العمال عن طريق تقسيم التقرير إلى أجزاء تهتم بالعمال فى الورش والمصانع وأجزاء أخرى تهتم بباقى فئات الطبقة العاملة مثل المدرسين والموظفين الحكوميين .كما كانت التقارير تحاول فى البداية أن تقسم الاحتجاجات على أساس أسبابها لكنه ابتداء من عام 2000 تبنى المركز بناء أقسام تقاريره العمالية على أساس القوانين المنظمة لكل قسم من هذه الاقسام وبناءاً عليه فقد جرى تقسيم التقارير العمالية إلى قسم يهتم بمشاكل عمال القطاع العام ،وقسم يهتم بمشاكل القطاع الخاص ،وقسم يهتم بمشاكل العاملين فى الهيئات الحكومية .
وعلى ذلك وخلال هذا العام 2003 حدثت تغيرات عديدة على المستوى الدولى والوطنى والمحلى . ففى شهر مارس شنت الادارة الامريكية الحرب ضد الشعب العراقى .وفى نفس الوقت إستمرت المذابح الإسرائيلية ضد الفلسطينين ،كما استمرت المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للعولمة والحرب فى كثير من دول العالم.
وفى مصر نتيجة لقرار تعويم سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة فى يوليه 2003 بتغير نظام سعر الصرف من النظام التحكمى إلى النظام التعويمى المدار فقد ارتفع سعر الدولار من خمسة جنيهات حتى تجاوز السبع جنيهات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وازدياد التدهور المعيشى لغالبية السكان .
كما زاد عدد عمال التراحيل والزراعة وصيد الأسماك حتى وصل إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى والاهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش .
وكذلك فقد تم تطبيق قانون العمل الموحد ، بما يحمل من مشاكل وصعوبات عديدة فى تطبيقه من الناحية العملية سواء فى الشركات أو فى المنازعات والقضاء.
وقد شهدت الفتره من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2003 (68) احتجاجاً عمت القطاعات المختلفة (الخاص- الأعمال العام – الهيئات الحكومية ) وتنوعت ما بين تجمهر واعتصام واضراب عن الطعام واضراب عن العمل واستقالة جماعية .كما تعددت أسباب الاحتجاجات من فصل تعسفى عن العمل وعدم صرف المستحقات وتخفيض المرتبات وعدم تثبيت العقود وغيرها.
وقد شهد قطاع الاعمال العام (3) احتجاج تنوع ما بين (6) حالات تجمهر بسبب عدم صرف المستحقات والفصل التعسفى وتوقف الانتاج .و(3) حالات اضراب عن العمل بسبب عدم صرف المستحقات وواحد لعدم ملائمة ظروف العمل بالإضافة إلى 3 حالات اعتصام كانت بسبب الفصل التعسفى وحالتى تظاهر بسبب عدم صرف المستحقات والفصل التعسفى .
وكانت اكبر احتجاجات التجمهر فى هذا القطاع هى تلك التى شهدتها شركه طنطا للزيوت والصابون حيث تجمهر 1200 عامل بسبب الخوف من طرد العمال والفصل التعسفى تمهيدا لبيع الشركه بالرغم من تحقيقها ارباح وامتلاك الشركه بفضل جهود العاملين لوديعه بنكيه ذات ارباح تقدربـــــ22 مليون جنيه وتحقيق فائض قابل للتوزيع قدره 3 مليون جنيه حتى 30/4/2003 ومما يظهر سوء نيه الادارة انها اعلنت فى الصحف ان الشركه حققت فائض قابل للتوزيع عن 2001/2002 يقدر بــــ508 الف جنيه واغفل الاعلان عن عمد الاشاره الى المؤشرات الماليه التىتظهر مدى التحسين الذى حدث بالشركه فى الاونه الاخيره كما اغفل اعلان بيع الشركه الاشاره الى امتلاك الشركه لـــــ 70 فدان مكتمله المرافق ويمكن للمشترى استغلالها فى انشطه ربحيه تحقق ارباحا غير مسبوقه .كا كانت اكبر حوادث الاضراب عن العمل هى تلك التى شهدتها شركه النصر للسيارات التابعه للشركه القابضه للصناعات الهندسيه فقد اضرب 3500 عامل من العاملين بشركه النصر للسيارات عن العمل فى 23/4/2003 احتجاجا على عدم صرف الدفعه الثالثه من الارباح السنويه بدعوى عدم وجود سيوله ، ولكن تحت ضغط العمال عادت الشركه وصرفت الارباح المستحقه للعاملين قيمتها 2.5 مليون جنيه فى اليوم التالى ، وكانت الشركه قد اثارت نفس المشكله فى فبراير 2003 ولكنها استجابت لضغوط العمال فى ذلك الوقت وصرفت النسبه المقررة من الارباح .وحسب تصريح رئيس اللجنه النقابيه بالشركه فان اداره الشركه كان بامكانها تجنب خسائر قدرت بـــ3 مليون جنيه لتوقف العمل بالشركه لو التزمت الادارة بمواعيد الصرف التى قررتها سلفا 0
كما شهد قطاع الاعمال العام اعتصام مصانع الغزل والنسيج بمركز فوه بمحافظه كفر الشيخ بسبب طرد و تشريد العمال الغير مؤمن عليهم . حيث أكد العمال على ان اصحاب المصانع يجبرون العمال على الاختفاء فى دورات المياه عند مرور موظفى التامينات الاجتماعيه وقد بلغت القضايا التى ترفعها التامينات الاجتماعيه ضد اصحاب المصانع 60 قضيه شهريا وبالرغم من شكوى العمال فان صاحب العمل يعيد العامل للعمل بالحد الادنى للاجور المنصوص عليه فى القانون 137 لسنه 1981 والذى يبلغ 45 جنيه شهريا وحتى يتجنب اصحاب المصانع اى مشاكل مع التامينات الاجتماعيه فانهم يجبرون العاملين على التوقيع على اسثماره 6 قبل استلامهم العمل . وكذلك شهد هذا القطاع حادثه تظاهر موظفى الشركه المصريه العربيه للمقاولات احتجاجا على قرارات الفصل وعدم دفع مستحقات العاملين حيث قامت الشركه بتسريح 700 موظف من ذوى المهن المختلفه نتيجه رفض هؤلاء الموظفون المساهمه فى انشاء شركه جديده تسمى شركه العاملين بالمصريه العربيه على ان تكون اقل مساهمه للموظف 500 جنيه بعد عجز الشركه الاصليه عن دفع اقساط قروض من البنوك تقدربـــــ 300 مليون جنيه وامتنعت الشركه عن دفع مرتبات العاملين الذين رفضوا المساهمه وتبلغ هذه المرتبات 3 مليون جنيه وذلك لمده 8 أشهر بدون ابداء الاسباب مما دفع بعض الموظفين للتظاهر امام مقر الشركه فى شارع الهرم وقام العمال ايضا بتحرير محضر لرئيس مجلس الاداره وطالبوا بالغاء قرار الفصل ودفع مستحقات العاملين كامله .وحتى عندما تقدم العاملين بشكوى لوزارة القوى العامله فقد تم الرد عليهم بانه من الافضل لهم تقديم استقالاتهم والتنازل عن جميع حقوقهم0
وقد شهد قطاع الهيئات الحكوميه منذ بدايه العام وحتى نهاية سبتمبر (25) أحتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (14) حالة تجمهر نتيجه لعدم صرف المستحقات والفصل التعسفى وعدم التعيين والتهديد بالفصل و(5)حالات اعتصام نتيجه الفصل التعسفى وعدم صرف المستحقات وتصفيه الشركه والتعاقد مع شركات اجنبيه ، وحالتى تظاهر واستقاله جماعيه احتجاجا على مخالفات المديرين ،وحالتين اضراب عن الطعام نتيجه الفصل التعسفى ، وحالتين اضراب عن العمل نتيجه عدم صرف المستحقات والخصم من الراتب 0
وكانت اكبر حالات التجمهر تلك التى شهدتها مدينه الاقصر والتى قام بها العمال التابعين للمجلس الاعلى لمدينه الاقصر احتجاجا على حرمانهم من التعيين والتثبيت حسب نص القانون رقم 5 لسنه 2000 والذى يقضى بحقهم فى التثبيت بعد مرور 3 سنوات على عملهم بنظام العماله المؤقته وجاء رفض التعيين نتيجه قيام المجلس الاعلى لمدينه الاقصر بالغاء عقود العمل الخاصه بهؤلاء العمال دون عملهم منذ سنين والابقاء عليهم بنظام عمل بالاجر اليومى مع فصلهم لمده 5 ايام كل عام واضاعه حقهم فى التعيين .وكان قرار الجهاز المركزى للتنظيم والاداره رداً على شكوى العمال بعدم احقيتهم فى التعيين نتيجه لهذا الفصل الذى يتم كل عام . وجدير بالذكر ان عدد هؤلاء العمال يبلغ 1400 عامل 0
كما شهد قطاع الهيئات الحكومية اعتصام المئات من جامعى القمامه فى منطقه الزرايب بأرض اللواء فى بولاق الدكرور احتجاجاً على تعاقد الحكومه مع شركات اجنبيه لتولى اعمال النظافه فى القاهرة الكبرى ومنع التجديد لرخص جامعى القمامه . الامر الذى أدى الى تشريد الاف الاسر وبالرغم من حصار قوات الامن للمعتصمين فانهم لم يفضوا الاعتصام الا بعد وساطه احد اعضاء مجلس الشعب واخبارهم بتشكيل لجنه لبحث الحلول اللازمه لمشكلتهم 0
كما شهد القطاع الطبى الحكومى حادثتى تظاهر واستقاله جماعيه فى مستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى سيد جلال نتيجه لرصد الاجهزة الرقابيه لكثير من المخالفات التى يقوم بها المديرين وكبار الاداريين الا ان وزاره الصحه لم تتخذ اى اجراءات ضد المديرين المخالفين الامر الذى دفع الاطباء والموطفين الى التظاهر وتقديم الاستقالات الجماعيه 0
وشهدت الوحدات المحليه بمحافظه القليوبيه اضراب عن العمل فى محطات المياه التابعه لها وذلك احتجاجا من العمال على عدم صرف بدل الوجبه والساعات الاضافيه كما ان هذه البدلات تصرف لبعض العاملين فقط تحت دعوى عدم وجود اموال كافيه 0
وقد رصد مركز الارض حالتى اضراب عن الطعام فى الشركه القابضه بمصر للطيران ومدرسه ابو زهره نتيجعه الفصل التعسفى للعاملين بهذه الجهات0
أما القطاع الخاص فقد كان له النصيب الأكبر من الاحتجاجات ، فقد شهد (33) احتجاجاً وكان توزيعها كالتالى (10) حالات اعتصام بسبب اصابات وحوادث العمل وعدم صرف المستحقات المالية لهم والفصل التعسفى و(14) حالة تجمهر احتجاجا على غلق وتصفيه الشركات وتخفيض المرتبات وعدم ملائم ظروف العمل وتطبيق قانون العمل الموحد وعدم صرف المستحقات والفصل التعسفى و(8 )حادث اضراب عن الطعام نتيجه حوادث العمل والفصل التعسفىوحاله اضراب عن العمل شهدتها محافظه بنى سويف حيث اضرب سائقو السرفيس لاكثر من 3 ايام متواليه وامتنعوا عن توصيل المواطنين وبلغ عدد السيارات المشاركه فى الاضراب اكثر من 300 سياره وجاء الاضراب احتجاجا على ارتفاع قيمه غرامات المخالفات لهذه السيارات التى وصلت الى 10 الاف جنيه لبعض السيارات 0
وكانت ابرز حالات التجمهر تلك التى شهدتها شركه دايو موتورز وكان العاملون بالشركه قد تجمهروا احتجاجا على اجبارهم على تقديم استقالاتهم وبالذات العاملين الذين يصل مرتبهم الى الف جنيه او اكثر ووصل عدد العاملين الذين تم اجبارهم على تقديم الاستقاله اكثر من 120 عامل وقد ذكر العمال ان الشركه تقوم بهذا الاجراء معتمده فى ذلك على قانون العمل الموحد
وكانت من ابرز حالات الاعتصام فى القطاع الخاص تلك قام بها عمال شركه (أس0أم0س)للاكترونيات بالمحله الكبرى بسبب فصل العاملين بالشركه ونقل البعض وعدم صرف مقابل العمل الاضافى حتى ان صاحب الشركه قام بنقل احد الفنيين الى الوادى الجديد ليعمل فى ورشه عجلاتى على صله قرابه بصاحب المصنع0
ولم يقتصر الأمر على عمال القطاع الخاص والهيئات وقطاع الأعمال العام، فقد شهدت بعض النقابات احتجاج كان ابرزها حالةالاضراب عن الطعام التى شهدتها نقابه الصحفيين عندما قامت الصحفيتان ميرفت السيد المفصوله من الوفد وهاله عمر المفصوله من النبأ بالاضراب عن الطعام
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
