*آلاف الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ عام وأكثر والحكومة لا تكترث *تحت ستار "الدمقراطية" تحاول حكومة اليمين اغتيال حق العمال بالتنظيم النقابي والاضراب *في دولة طبيعية وبعد اجراءات احتجاجية منذ ثلاثة أشهر دون حل كان سيتم اقالة وزير المالية *تشريع قوانين تعتمد على أكثرية يمينية مطلقة تؤدي في النهاية الى تقويض حقوق العاملين في النضال*"وحدات خاصة" هل نذكرها؟ لملاحقة العاطلين عن العمل والحاصلين على مخصصات ضمان الدخل بدلا من ايجاد اماكن عمل حقيقية وليس وهمية!؟ *الحكومة تغتال التأمين التقاعدي للعاملين دون الالتزام بالحد الأدنى من الأخلاق *"الأب" العولمي سهران ولا ينام... وفد صندوق النقد الدولي"يبارك" نتنياهو وحكومة اليمين على الخطوات الميمونة التي قاموا بها في مجال الخصخصة والتقاعد والرفاه الاجتماعي؟! *حكومة شارون- نتنياهو اليمينية تسير بنا نحو كارثة اقتصادية- اجتماعية رهيبة.. والمخرج الوحيد هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والتوصل الى سلام عادل*
الهجوم على حرية التنظيم النقابي
يتعرض جمهور العاملين في اسرائيل، وبشكل خاص منذ تسلم حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم قبل عشرة اشهر الى هجوم عنيف من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، في محاولة لايجاد مناخ جماهيري مناسب يؤدي في النهاية الى تمرير قرارات تتعرض الى حرية العمل النقابي، وحرية التنظيم النقابي، وحرية الاضراب والتظاهر ايضا.
ويقود وزير المالية بنيامين نتنياهو هذه الحملة الضارية لصالح قوى الرأسمال المحلي والعولمي، محاولا بذلك تحميل العاملين مسؤولية فشل الحكومة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية. هذه السياسة التي أدت الى تدهور المستوى المعيشي والاجتماعي لحياة المواطنين والعاملين على حد سواء. سياسة أدت الى ارتفاع كبير في عدد العاطلين عن العمل وفي عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع رهيب في عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وبشكل خاص الأجيرين الذين يكدون يوميا في عملهم الا انهم يبقون ضمن دائرة الفقر المدقع.
نعم سياسة العسكرة والعدوان أدخلت هذه المفاهيم العنيفة الى اطار الخدمات الأجتماعية، وبدأنا نلمس العنف الأقتصادي لسياسة حكومة اليمين في كل برنامج "اشفاء"، هذه الكلمة السحرية التي ترتكب باسمها الفظائع ضد العاملين والشرائح الضعيفة. هل يتذكر احدنا اليوم تصريحات نتنياهو قبل تسعة أشهر عن مرض الأقتصاد الأسرائيلي، وعن خطر التدهور للهاوية الذي ينتظرنا؟ وعن الحاصلين على مخصصات التأمين من المسنين والمرضى والمعاقين، وكأنهم السبب في المرض السرطاني الخبيث الذي أصاب الأقتصاد الأسرائيلي!. لقد تفنن الوزير نتنياهو وطاقم وزارته في توجيه الأتهامات للعاملين والى الشرائح الضعيفة، بينما واصل سياسة الدعم والدلال لأرباب الرأسمالية.. من خلال مواصلة تقديم الدعم لهم على حساب الأكثرية الساحقة للمواطنين.
برامج حكومة اليمين حكومة شارون- نتنياهو لبيد وغيرهم اعتمدت اسلوب الخداع والمراوغة، وتكرار المقولة التي لا تعتمد على أساس وتحويلها الى "حقيقة"، خدمة لسياسة هذه الحكومة، سياسة ضرب الحقوق العمالية، سياسة مواصلة تنفيذ برامج الخصخصة، والغاء اتفاقيات العمل وفصل الموظفين والعاملين، دعما لأولئك الذين يستعبدون العمال من خلال شركات التشغيل التي يمتلكونها، وهم ممن يدعمون هذه الحكومة، وممن ينتمون الى فكر قادتها... وجميعهم شاركوا في جوقة الحداء ضد العاملين وضد اللجان العمالية وضد كل حق للأنسان العامل.
الأجور أولا
قبل أشهر عدة فقط بادرت الحكومة بقيادة وزير ماليتها وملحقه شطريت الى هجوم كاسح ضد العاملين وأجورهم... وضد علاوة الغلاء وضد حقوق أساسية في اتفاقيات العمل، وضد المبنى التشغيلي، وضد مستخدمي الدولة الذين يحصل الآلاف منهم على تكملة الدخل بسبب تدني أجورهم. وقد جاء هذا الهجوم وسط تهديدات حملت في طياتها عنفًا حكوميًا رسميًا على النقابات العمالية المتمثلة في الهستدروت، من الغاء اتفاقيات عمل وضرب حقوق المتقاعدين والمضاربة في مدخراتهم في الأٍسواق المالية. وفوق كل ذلك التهديد بفصل آلاف العاملين من القطاع العام، وخصخصة المرافق الأقتصادية العامة. كان ذلك في أيار من العام الحالي.... وبعد الأضراب الذي أعلنته الهستدروت والمظاهرات التي انطلقت في اماكن العمل وأمام مكاتب المالية والحكومة ومنها المظاهرة الكبرى التي شارك فيها حوالي سبعين ألف عامل، تم التوصل الى اتفاق تنازل فيه جمهور العاملين عن اربعة مليارات شيكل من أجورهم مقابل أن تلتزم الحكومة بتوفير أمن تشغيلي للعاملين، وان لا تقوم بفصل عاملين تحت شعار خطط اشفاء وغيرها. وهكذا استطاعت حكومة اليمين أن تسلب العلاوات التي كان سيحصل عليها جزء كبير من الأجيرين بسبب خطة الأصلاح الضريبي للجنة "رابينوفتش"... وبالمقابل لم تمد يدها الى جيوب أرباب الرأسمال بل واصلت سياسة تقديم الدعم لهم وتقديم التسهيلات المختلفة والتي تبلغ مليارات الشواقل.
وضمن نفس الهجوم قامت الحكومة بتمرير قانون- بشكل دمقراطي وبالأكثرية البرلمانية طبعا- صادرت من خلاله صناديق التقاعد العمالية... ووجهت ضربات أخرى تمس حقوق المؤمنين في هذه الصناديق. والأدعاء كان أن هناك "عفنا اداريا"، لكن الحقيقة التي لم يقلها ممثلو الحكومة هي أن أموال التأمين التقاعدي تستثمر في سندات حكومية طويلة الأمد، وأن ممثليها يتلقون تقارير مالية كل ثلاثة أشهر، بالأضافة الى التقرير السنوي ويصادقون على هذه التقارير. والسؤال المطروح لماذا هذا التضليل؟ والجواب ظهر من خلال اقتراح القانون الذي أمن المصادرة للصناديق وتأميمها وهو أن الحكومة متمثلة بوزير المالية ارادت أمركة ادارة الصناديق. من خلال طرح أموال المؤمنين للتداول في الأسواق المالية، أي "المقامرة" بها في البورصة، خدمة لمن؟ طبعا للرأسمالية المحلية والعالمية... ومن يدفع الثمن؟ العاملون فقط لا غير انها عودة الى عصر العبودية.. لكن في عصرنا الحديث.
الغاء حق الاضراب
خلال هذا النضال ومن خلال هذا الهجوم الحكومي طرحت العديد من مشاريع القوانين على جدول أعمال الكنيست تطالب بتحديد حرية العمل النقابي، ووقف حق النضال العمالي لأعلان نزاع عمل، أو القيام بتشويشات احتجاجية وحتى منع الأضراب. طبعا الأقتراحات أتت من قبل أعضاء برلمان من الأئتلاف الحكومي... واستعملت الحكومة في عملية التسويق لها كلمات مثل تعميق الدمقراطية ووقف "تسلط اللجان العمالية"، وترسيخ أسس الدمقراطية كأستعمال التصويت يوميا في مكان العمل من أجل اعلان الأضراب.. متجاهلين أن ذلك يحدث فعلا من خلال الهيئات النقابية المنتخبة، من لجنة العمال وحتى قيادة الهستدروت، وأن كل ذلك يجري وفقا للقانون. وحتى اقتراح القانون هذا الذي يتحدث عن "دمقرطة" عملية الأعلان عن الأضراب لم يحد عن النهج الحكومي المنحاز لصالح أرباب العمل والرأسمالية حيث يفرض فترة اعلان نزاع عمل لمدة شهرين على الأقل من قبل العاملين ونقاباتهم، قبل المباشرة بالأضراب.. بينما المدة لأصحاب العمل هي خمسة أيام فقط لأعلان "اضراب مانع"، أي اغلاق مكان العمل في وجه العمال؟! فعن أية دمقراطية يتحدثون اذن؟.
الخصخصة... سلب أموال الشعب
برامج الخصخصة لشركات القطاع العام وتقديمها على طبق من ذهب هدية لأرباب الرأسمالية تهدف الى تفريغ الأقتصاد العام من ممتلكاته لصالح القوى الرأسمالية... كل ذلك ليس من أجل المنافسة وتخفيض الأسعار.. نعم لا.. بل من أجل تكريس سيطرة فئة قليلة على موارد الدول والشعوب، وهذه الفئة نفسها تسيطر تدريجيا على الحكومات، وعلى كل ما يتحرك في عالمنا وتسلب أموال الشعوب- بأساليب حضارية كما يدعون- لصالحها.
إن حكومة شارون تسير في هذا الركب العولمي وتنفذ برامج الخصخصة على حساب الجميع. ويكفي أن نذكر هنا ما نشر هذه الأيام عن كارتيلات وسائل الأتصال التي سيطرت على هذا الفرع، بادعاء المنافسة وتخفيض الأسعار وغيرها من الشعارات الطنانة. وكيف يقومون باستغلال المستهلك وفرض أسعار تضمن لهم الربح الوفير.. والحكومة تتحدث عن المنافسة وتخفيض الأسعار؟!
من هنا تم وضع برامج خصخصة معظم الشركات الحكومية، مثل الموانئ والقطارات والمياه والكهرباء وغيرها... وأن هذه الخصخصة ستأتي علينا بالخير والبركة والأسعار المنخفضة و.. و... لكن نحن نعرف الحقيقة وهي مرّة جدا. انها تقديم ممتلكات الجمهور هدية لأباطرة الرأسمالية المحلية والدولية... وتركنا نتخبط في الفقر لا غير، بل تحويلنا الى عبيد لهؤلاء.. لأنهم يبرمجون للمدى البعيد. وقد تذكرت ذلك المتموّل العربي المصري الذي جلس مرتاحا على الأريكة الوثيرة، ووجه نداء الى حكومته بأن تسرع برامج الخصخصة وأن تترك البيروقراطية فورا، كما حدث في المانيا، عندما باعت الحكومة الألمانية شركات من المانيا الشرقية سابقا مقابل مارك واحد فقط- على ذمته- من أجل المنافسة ودفع عجلة النمو الأقتصادي.. وما هو الثمن لذلك؟؟ أولا وقبل كل شيء فصل العمال والغاء اتفاقيات عمل، ورفع عدد العاطلين عن العمل.. وتحرير الحكومة من مسؤوليتها الأساسية بتوفير مكان العمل والعيش الكريم لكل مواطن.
عمال بدون أجور!!
لا تستغرب أخي القارىء، نعم أكثر من ثلاثين ألف عامل في اسرائيل... لم يحصلوا على أجورهم منذ عدة أشهر... هل تريد أمثلة؟ معظم المستخدمين في البلديات والمجالس المحلية والأقليمية في الوسط العربي أولا لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر بل منذ سنة وسنتين.... ولم تدفع حقوقهم الأجتماعية والتأمينات لصناديق الضمان الأجتماعي... أين الحكومة يا ترى؟ لماذا لا تمنع هذا الأستعباد للعاملين الذين يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه... أم أنهم يريدون فصل هؤلاء الموظفين وابقاءهم بدون حقوق؟.
بداية كانت هذه الظاهرة خاصة في الوسط العربي واليوم انتشرت ايضا لدى سلطات محلية وبلديات في الوسط اليهودي... وحتى لدى العاملين في المجالس الدينية اليهودية... أين أنت يا وزير المالية وأنت يا ممثل الدمقراطية و"اليسار" المدعو بوراز، وزير الداخلية؟ لماذا تتركون آلاف العاملين وعائلاتهم بدون لقمة العيش الكريم وبدون أجر وحقوق! ولا تحركون ساكنا... واليوم تشترطون دفع الرواتب بأن تلتزم ادارات هذه السلطات بتنفيذ برامج "اشفاء" مرة أخرى.. مما يعني فصل موظفين وادخال شركات قوى عاملة على حساب مكان عملهم.. أي مزيدا من العاطلين عن العمل.
" قوات خاصة" لملاحقة العاطلين عن العمل
وصل عدد العاطلين عن العمل الى حوالي 300 الف عامل.. وهذا الرقم قياسي في تاريخ الدولة، وهو من "انجازات" الحكومة التي توجه التهم للعمال والمرضى والمسنين والاطفال أنهم سبب الكارثة الأقتصادية الآتيه.. وليس سياستها الفاشلة... عندما كان الوزير"الحربجي" بنيزري وزيرا للعمل.. لم يجد غير العاطلين عن العمل لمهاجمتهم واتهامهم بالأحتيال وما شابه ذلك، وبعد تفكير طويل وجهد جهيد.. تفتق تفكيره الفذ عن مشروع لأنهاء البطالة.. كيف؟ تشكيل وحدة لملاحقة العاطلين عن العمل، بدلا من ايجاد اماكن عمل لهم... طبعا فشل المشروع ولم ينجح... وارتفع عدد العاطلين عن العمل بالرغم من فرض قيود وأنظمة تهدف الى حرمانهم من الحق الأساس، الا وهو الحصول على مخصصات البطالة... واليوم وبعد فشل الحكومة في ايجاد أماكن عمل للعاطلين عن العمل... وارتفاع عددهم شهريا... تقرر تشكيل وحدة خاصة لملاحقة العاطلين عن العمل.. أو كل من تسول له نفسه بالذهاب الى العمل اذا نجح ووجد فرصة عمل حتى لو كانت ليوم واحد فقط... غريب أمر هذه الحكومة فنحن اطلعنا على برامج العديد من الدول لحل مشاكل البطالة، ومن بين هذه البرامج تشجيع العاطل عن العمل بالعودة الى سوق العمل وايجاد مكان عمل بمجهوده الخاص، حتى لو تلقى خلال ذلك مخصصات بطالة لفترة قصيرة تساعده على شد قواه في المحافظة على مكان عمله الجديد...
لا يكفي ان الحكومة الغت تقريبا حق العامل بالحصول على مخصصات بطالة او ضمان دخل.. وتعجز في سياستها عن ايجاد مكان عمل لكل طالب عمل ومنهم العاطلون عن العمل، بل نجدها تحارب العاطلين عن العمل، بدلا من محاربة البطالة والخروج من عجزها في ايجاد اماكن عمل.. ونجد ممثليها في المفاوضات مع الهستدروت يعلنون بأن هناك برنامجا لفصل حوالي 20 ألف موظف خلال العام القادم من القطاع العام! وما ذنب هؤلاء في فقدان مكان عملهم؟ ولماذا يفقدون حقهم في الحصول على مخصصات بطالة في ظل الأنكماش الذي يجتاح الأقتصاد والسبب في ذلك سياسة الحكومة الفاشلة.
ربما تكون هناك بعض الظواهر السلبية، لكن لا يمكن وصم الجميع بأنهم "محتالون" يبحثون عن بعض الشواقل من مخصصات البطالة.. وكل ذنبهم انهم فقدوا مكان العمل ولم توفر لهم أماكن عمل بديلة...
اغتيال التأمين التقاعدي للعاملين
في جميع دول العالم المتقدمة تمنح الحكومة العديد من الحوافز للعاملين للخروج الى التقاعد المبكر، من أجل حل مشكلة البطالة وادخال قوى عمل شابة الى سوق العمل، وضمان توازن واستقرار تشغيلي في سوق العمل... صحيح أن هناك بعض المشاكل في صناديق التامين التقاعدي بسبب ارتفاع معدل حياة الأنسان المتقاعد.. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون سببا مقنعا لعملية الأغتيال التي قامت بها حكومة شارون نتنياهو لبيد لحقوق المؤمنين والمتقاعدين وعملية التاميم لهذه الصناديق... كيف ينساق موضوع رفع سن التقاعد الى سبعة وستين عاما مع عملية التشجيع التي تقوم بها حكومات الدول المتقدمة للخروج للتقاعد المبكر؟ عملية التهويج التي قامت بها الحكومة بقيادة المايسترو نتنياهو ومساعده المدلل شطريت ضد صناديق التقاعد والمؤمنين فيها.. هي من أخطر البوادر، لأن فيها تضليلا فظيعًا للجمهور.. وهذه الحالات هي من سمات أنظمة حكمت اولا باسم الدمقراطية لكنها سرعان ما سارت على طريق الدكتاتورية... لذلك ورغم أن المفاوضات لم تنته حتى كتابة هذه الكلمات، اننا نرى بالخطوة الحكومية في هذا المجال اغتيال حقيقي للتأمين التقاعدي ولحقوق العاملين المؤمنين في صناديق التقاعد.. واذا كان الوضع بمثل هذا الخطر فماذا سيحدث لاحقا مع العاملين المؤمنين في التأمين التقاعدي الحكومي المموّل؟.
القضية الثانية التي تظهر الخطر الكامن في سياسة هذه الحكومة يتعلق بالتشويشات التي يقوم بها مستخدمو الدولة منذ ثلاثة أشهر.. والحكومة لا تبالي... وكأنها غير مسؤولة عن حق المواطن في الحصول على الخدمات بانتظام.. وبذلك حولت المضربين والمواطنين الى رهائن سياستها الأقتصادية الفاشلة... نتنياهو يعقد مؤتمرات صحفية... يصدر التصريح ونقيضه.. ورئيس حكومته يصفق له تقديرا على براعته اللامتناهية في عقاب الجمهور عامة والموظفين خاصة. لا مثيل لمثل هذه التصرفات في دول العالم المتقدمة، ونتنياهو يصرح اننا ضمن هذا الأطار العالمي المتقدم ولو كان ذلك حقيقيا لطار من وزارة المالية منذ فترة طويلة.
هذا وضع طبيعي في دولة دمقراطية يعجز فيها وزير عن حل مشاكل تواجه وزارته.... ليس فقط يعجز عن حلها بل يزيدها تعقيدا بسبب سياسته الفاشلة، يضاف الى ذلك تصريحاته الغريبة عن الأنتعاش الأقتصادي المفقود، وفقا لرأي جميع الخبراء لدرجة أن احدى الصحف الرصينة وصفته بالكاذب وبأنه يتفنن في اطلاق التصريحات الخالية من أي مفاهيم اقتصادية حقيقية.
"الأب" العولمي سهران
وزير المالية يعي تماما الحقيقة التي يمر بها الأقتصاد الأسرائيلي في ظل سياسة العسكرة والأحتلال وصرف المليارات من الدولارات على الجدار الفصل العنصري، وعلى المستوطنين ومستوطناتهم... وعلى قمع ابناء الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة... وفي ظل هذه العسكرة لا يمكن أن تستقدم استثمارات خارجيه، ولا أن يحضر السياح ولا أن تنطلق عجلة الأقتصاد من الوحل الذي تغرق فيه... لكن الأنكى من ذلك هو عملية التضليل التي يقودها هذا المايسترو بدعم من شارون ولبيد وليبرمان ضد العمال.. ضد المرافق في القطاع العام.. ضد الخدمات الأجتماعيه ودولة الرفاه.. ضد كل ما يتعلق بالتوازن الأجتماعي.. ضد كل انجاز عمالي حدث على مدار السنوات الماضية.. ويستعمل في ذلك اساليب ومقولات لا أساس لها من الصحة. إن القضية لا تتعلق بأن الناس لا تريد أن تعمل كما يقول أو انهم يبحثون عن مخصصات البطالة وضمان الدخل... وأن هناك من فشل في ادارة صناديق التقاعد!
الحقيقة وجدناها في تقرير لجنة صندوق النقد الدولي "الأب" الذي يسهر على تنفيذ مصالح القوى الرأسمالية في عالمنا... هذه اللجنة التي أشاد وزير المالية نتنياهو نفسه بتقريرها الصادر في الخامس عشر من الشهر الحالي، بعد زيارة العمل التي قامت بها على مدار اسبوعين الى اسرائيل. ففي البند السادس من التقرير جاء ما يلي: "تعبر اللجنة عن تقديرها للحكومة على المجهود الكبير لتنفيذ الأصلاحات البنيوية بما في ذلك في الجهاز التقاعدي والرفاه وفي التقدم الذي حدث في مسار الخصخصة والأستثمار في البنية التحتية..." .. نعم هذا هو الجواب الحقيقي.. القضية هي املاء عولمي للقوى الرأسمالية خدمة لمصالحها وكل ما يقال غير ذلك من قبل المسؤولين الحكوميين هو هراء لا غير.
الكفاح والوحدة العمالية هما الحل
مهما بلغ طغيان القوى الرأسمالية وممثليها في الحكومات المتعاقبة. لا يمكن لهذا الطغيان أن يصمد طويلا في وجه وحدة الكفاح والنضال للطبقة العاملة وحلفائها... علينا تصعيد وتيرة النضال الشعبي اليومي ضد هذه السياسة، التي تحاول جاهدة من أجل استغلال الوضع الأمني، الذي تتحمل مسؤوليته من أجل البطش بالعمال بالمتقاعدين بالنساء بالأطفال بحق التعليم وتلقي الخدمات الصحية، انها تقوم باستمرار بتصعيد وتيرة التوتر والعدوان على ابناء الشعب الفلسطيني.. وتحاصرهم وتستعمل احدث ادوات القتل والدمار ضدهم مما يفقد المنطقة جميعا الأستقرار والسلام.. لذلك علينا مواصلة الكفاح من خلال تشكيل أوسع جبهة كفاح للنضال اليومي من أجل اسقاط حكومة الكوارث هذه.. ووضع حد لهذا التدهور الرهيب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ومن أجل بزوغ فجر السلام العادل وانهاء الأحتلال.. وليكن العام القادم عام خير وسلام على الطبقة العاملة في عالمنا اجمع وعلى سكان المنطقة والعالم جميعا.
نقلا عن موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
http://www.aljabha.org/
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
