قراءة في شروط حل جيش المهدي من قبل التيار الصدري

فالح غزوان الحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2257 - 2008 / 4 / 20 - 04:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ فترة ليست بالقصيرة تكوّن انطباع لدى بعض المتابعين للشأن الصدري أن ثمة تأرجح و تردد من قبل السيد مقتدى الصدر إزاء الإقدام على خطوة لحل مليشيات جيش المهدي . و قد كان هذا الانطباع أو القراءة الأولية منطلقة من رصد التحرك السياسي و التصريحات الإعلامية لشخصيات مهمة في التيار تساوق التغير في المشهد الأمني . و يبدو أن هؤلاء يقرؤون الواقع الصدري وفقا لوحدات المنطق السائدة و قواعد إتقان اللعبة السياسية لتحقيق المكاسب و المصالح بواقعية و براغماتية و لعلهم منطوون على افتراضات معينة تتعلق بحسن نوايا القيادات الصدرية و شعورهم بحس و مسؤولية في ان يكونوا جزءا فاعلا و بنّاء للتقدم بمجمل العلمية السياسية و الأمنية في البلاد . إلا انه و بالرغم من أن التيار الصدري شريك مهم و أساسي و له أتباعه و مؤيدوه شأنه شأن غيره من الكيانات و الأحزاب فلا تبدو للسيد مقتدى الصدر حكمة في التعامل مع مجريات الأحداث و لا توجد قواعد يحتكم إليها و يدير مفاصل تياره طبقا لها فالسائد هو نمط من العشوائية و التخبط السياسي و ارتجال المواقف و إطلاق التصريحات المتناقضة . كما و يبدو أن قضية حل مليشيات جيش المهدي قضية ليست مطروحة ضمن خيارات التعامل و التعاطي مع المتغيرات التي حصلت و تحصل و التي يعنى بها التيار الصدري بشكل خاص .
إن السؤال الذي بات يطرحه الكثيرون هو : هل إن قضية حل جيش المهدي فكرة طرقت ذهن السيد مقتدى الصدر أو أن الرجل لا يفكر مطلقا بمثل هذا الخيار و أن حل جيش المهدي من وجهة نظره و نظر المقربين تعتبر بداية النهاية للتيار كون النفوذ الذي يتمتع به مرتهن أصلا بوجود قوة عسكرية ترعب الناس و تلجمهم و تحول دون التعبير عن مكنون المواقف الحقيقية لهم ؟ و على الصعيد السياسي يبدو موقف التيار ضعيفا للغاية بدون وجود مليشياته مقابل إجماع و توحد لمواقف الكتل و الأحزاب الأخرى ؟؟
أخبرتنا بعض المصادر المقربة من الصدريين قبل عدة أشهر أن السيد مقتدى يحاول إيجاد ظرف ملائم لإعلان حل مليشياته . و أكدت هذه المصادر وهي قريبة جدا من مراكز القرار الصدري في النجف و مدينة الصدر أن قرار التجميد هو بداية لحل الجيش بعد تنقيته من العناصر غير المطيعة لما يقوله مقتدى الصدر و تلك التي تسترت بغطاء الولاء للخط الصدري من بعثيين و نفايات الأجهزة القمعية السابقة إبان النظام المقبور . و الهدف من هذه التصفية و الغربلة ليس إيجاد قوة عسكرية ملتزمة لا تقوم بأعمال غير لائقة و خارجة عن القانون بل لأنها ستطيع قرار الحل و لن تعترض عليه . غير انه مع الوقت لم تتضح صحة هذه التسريبات و لاح ما يبدو أنها مجرد دعاية متقنة تم إخراجها عن عمد لأسباب عديدة لسنا بصددها هنا .
لو حاولنا أن نتتبع الشروط التي وضعها مقتدى الصدر لحل جيش المهدي لأمكننا حصرها بالآتي حسب التسلسل الزمني لها :
- خروج القوات الأمريكية و جلائها على الفور من العراق
- جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وحل المليشيات الأخرى و يكون أمر الحل بيد المرجعية الدينية .
- خروج الإمام المهدي فهو عليه السلام من شكله و هو الوحيد الذي يحله !
- اكتمال السيادة و جاهزية القوى الأمنية لحفظ الأمن و الاستقرار في البلاد
- إعلان المرجعية عن رغبتها بحله " سيناريو الاستشارة " !
- و أخيرا اشتراط حل فيلق بدر لحل جيش المهدي !
إن كل شرط من هذه الشروط كان خاضعا لمؤثرات و عوامل خاصة . فالحل هنا ملازم لحل مشكلة على الواقع و بدون تحقق هذا الحل لا يمكن التفكير بحل مليشيات الصدر ، و يلاحظ بجلاء أن الشرط هو انتهاز مرحلي يؤجل قضية التفكير بالحل أو يطرح نفسه بشكل تعجيزي فإذا ما تم تجاوز الأزمة التي ولّدت الشرط انتقل الاشتراط الصدري إلى غيرها و في الفترة التي تراجع فيها ثقل التأزم تم الهرب إلى منطقة " التجميد " و إطلاق إشاعة كونه بداية للتفكير بحل جيش المهدي نهائيا . من هنا لا يستبعد المراقب أن يكون الصدريون قد تعمدوا زج أنفسهم فيما لاح لهم و كأنه فرصة نادرة بعد أن أعلنت الحكومة عن شن صولتها على المجاميع الخارجة عن القانون في محافظة البصرة رغم تأكيد الحكومة أنها ليست بصدد استهداف مكون أو جهة بعينها و الواقع يؤكد ذلك تماما فالقوات العراقية التي كانت على مشارف البصرة تعرضت للهجوم من قبل جيش المهدي حتى قبل إعلان الحكومة عن بدء عملياتها هناك . إن وضع جيش المهدي لنفسه مقابل القوات الحكومية من الجيش و الشرطة و تصويره لصولة الفرسان كونها استهداف له دون غيره ليست إلا وليدة نية و تخطيط مسبق لغرض إيجاد ظروف تسمح بوضع شروط جديدة تجاه أي مطالبة بحل مليشيات التيار .
في بداية الصراع مع القوات الأمريكية و الذي يذكر الجميع انه نشب على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق السيد مقتدى لاتهامه بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي كان الشرط الصدري هو انسحاب فوري للقوات الأمريكية و لا يمكن طرح قضية حل المليشيا مع واقع وجود " المحتل " الذي يجب إخراجه من آخر شبر من العراق . ثم ما لبث أن تقلص المطلب الصدري إلى عدم دخول القوات الأمريكية المناطق المقدسة . و بعد عدة أشهر في بداية عام 2005 أخذ الخطاب الصدري يلح على ضرورة جدولة انسحاب القوات المحتلة وحل المليشيات و أن المرجعية الدينية معنية بالأمر فلا بد من الحصول على موافقتها بل أنه يترك أمر حل جيش المهدي للمرجعية نفسها . في مرحلة الصراع الطائفي الذي أشعلته القاعدة و الزمر التكفيرية لم يكن يعوز الصدريين حجة " شرط " للتفكير بحل مليشياتهم و كان المطلب الأكثر إلحاحا هو فرض الاستقرار و إشاعة الأمن و استكمال القوات الأمنية لجاهزيتها . بالطبع كانت مفردة " جاهزية القوات الأمنية " قد تسربت بقوة إلى الخطاب الصدري بعد مشاركته في تشكيل الحكومة أيام السيد الجعفري . من الواضح للعيان أن الشرط على الدوام هو انتهاز حالة على الواقع . ففي ذروة العنف الذي أججته القاعدة كان بعض مليشيا جيش المهدي يواجهونها و هنا يكون الصوت الصدري قويا و مطمئنا لتبرير وجوده المليشياوي . و على أية حال فإن آخر ما وضعه الصدريون كشرط لحل جيش المهدي هو حل فيلق بدر . ليس صدفة أن يأتي الشرط الأخير ليشابه أول شرط طرحه الصدريون قبل أربعة أعوام و وجه الشبه أن الشرطين لا يمكن تنفيذهما على الأرض لامتناع مثل هذا التنفيذ . فالطلب من بدر حل فيلقها غير الموجود أصلا كالطلب من القوات الأمريكية الانسحاب فورا من آخر شبر من الأرض العراقية .
إن القادة في التيار الصدري لم يجهلوا أن هذين الشرطين " الأول قبل أربعة أعوام " و الأخير الذي طرحوه مؤخرا شرطان تعجيريان لعدم إمكانية تلبيتهما . وهو يؤكد ما يذهب إليه الكثير من المراقبين بأن قادة التيار لم و لن يفكروا على الإطلاق بحل مليشياتهم سلميا ، و ترديد بعض النواب بعد أحداث البصرة بفترة قصيرة أنهم مستعدون للدخول بمعركة حاسمة يعكس إلى أي مدى يصر التيار الصدري على الاحتفاظ بمليشياته ولو كلف ذلك حرق الأخضر و اليابس . غير أن الشرط الأخير يكاد يمثل آخر ما يمكن تصوره من حماقة الاشتراط فهو في ماهيته يدعو إلى حل الجيش و الشرطة بادعاء أن أعضاء فيلق بدر قد تسربوا إلى الأجهزة الأمنية . هذا مع حقيقة أننا لو سلمنا بذلك فهنا ملاحظتان
الأولى : إن ما يصطلح عليه تسربا هو في الواقع عملية انخراط قانونية و شرعية و تم بموجب قرارات واضحة أجمعت عليها الأحزاب السياسية من أيام مجلس الحكم و ما بعده . و أن عناصر المليشيات العائدة للأحزاب التي كانت تعارض نظام المقبور صدام حسين هم مواطنون عراقيون لهم ما لأي مواطن عراقي و عليهم ما على أي مواطن آخر و من حق المواطن العراقي الآن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب طلب التقديم للخدمة في الجيش و الشرطة و القوى الأمنية الأخرى .
ثانيا : إنه و بالقدر الذي تتهم به بدر أو غيرها بالانخراط أو الاندساس أو التسلل أو التسرب إلى آخره يصدق على مليشيات التيار ، بل وقد أثبتت الأحداث الأخيرة كم أن عناصر التيار الصدري و جيش المهدي لهم من التغلغل و الانخراط و الاندساس و غيرها في صفوف الأجهزة الأمنية . فقد رفض هؤلاء تأدية الواجب و في بعض المناطق لم يذهبوا إلى مقارهم العسكرية بل راحوا ليتخذوا موقع لهم مع المسلحين . و لا حاجة للبحث عن أدلة أكثر مما جاء على لسان السيد مقتدى نفسه الذي فضح حقيقة أن هؤلاء من أتباعه حين دعا الحكومة العراقية عبر بيان له أن تعيد العناصر التي قامت بفصلهم بل و تكريمهم لكونهم عبروا عن عراقيتهم و طاعتهم الشرعية لمراجعهم .. الخ .
و يبقى السؤال ما هي الكمية من أوكسجين البقاء السياسي و الإعلامي و غازات التبرير النادرة يوفرها هذا الشرط الأخير ؟ و ما هو الشرط الذي سيأتي بعد أن ينتهي للشرط الحالي درجته في الإقناع كما انتهت الشروط السابقة ؟؟

#فالح_غزوان_الحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات