معضلة التكنوقراط في العراق

حسين الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 2255 - 2008 / 4 / 18 - 01:25
المحور: المجتمع المدني
    

معضلة التكنوقراط في العراق حسين الصافي [email protected] تتصاعد الاصوات والمطالب بأن يتبوأ التكنوقراط الوزارات والادارات المحلية والعامة بعد فشل الادارات التي عينتها الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام وضعف قدرتها على ادارة المرافق العامة بأمتياز ، فهل تلقى هذه الاصوات الآذان الصاغية في وضع العراق الحالي المعقد والمرتبك والمتشابك حيث الكلام الفصل فيه لاحزاب الكتل السياسية التي افرزتها الانتخابات على اساس المحاصصة الطائفية ؟؟؟؟؟؟ التكنوقراط كلمة لاتينية مشتقة من مقطعين تكنو وتعني التكنولوجيا وقراط والتي تعني المعرفة والعلم وبهذا يكون معناها حكم النخب العلمية الفنية المثقفة الاكثر علما وتخصصا وخبرة من النساء والرجال والمؤهلين اكثر من غيرهم لتولي المسؤليات للادارات العليا ومن المهنيين المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة . لقد استعان اليونانيون الرومان والفراعنة والمسلمون العباسيون والفاطميون برجال تكنوقراط لادارة جيوشهم والشؤون المالية والعمران والقضاء ، وتعتمد الدول المتقدمة حاليا على التكنوقراط لادارة الدولة ويكون لبصمتهم التأثير الكبير في صنع القرارات وما على السياسي الا انتقاء افضل الخيارات التي يقدمها التكنوقراط كشخص او مؤسسة وتحضى الجامعات والمؤسسات العلمية بدور كبير في تحديد المسارات وصنع القرارات وتقديم الاستشارات لمؤسسات الدولة . لقد استعان النظام السابق بالتكنوقراط لادارة مؤسسات الدولة وبالاخص الصناعة والتصنيع العسكري وتم تحويل هذه القيادات الى ادوات تنفيذية تأتمر بأوامر مراجع عليا التي جلها كانت من ملاكات حزبية وامنية غير مؤهلة ومنها من يرتبط بعلاقات قرابة مع الهرم الاعلى للسلطة انذاك بحيث اصبحت هذه الادارات مقيدة ولا تملك قرارات حاسمة ومحكومة بالخوف من المراجع العليا والتقارير الكيدية لصغار المرؤوسين ، وبعد سقوط النظام حصل فراغ اداري كبير تشكلت بعده ادارات اغلبها من العناصر الانتهازية من الاحزاب والميليشيات ومنها من غازل هذه الاحزاب اوتعكز عليها وتمكنت هذه العناصر من استلام الوزارات والمؤسسات العامة والادارات المحلية وترتب على ذلك سوء استخدام هذه الادارات للامكانات المالية الممنوحة لها خصوصا لبرامج الاعمار واصبح المال العام مستباحا ، ولم تملك الادارات الجديدة أي سير ذاتية رصينة وخبرات تؤهلها لاشغال هذه المناصب وتبين ان اكثر الشهادات التي قدمت مع السير الذاتية لها كانت مزورة وازدهرت الاموال المستثمرة في دول الجوار خصوصا دول الخليج والتي تعود لقيادات ادارية تبوأت مراكز ادارية خلال السنوات التي تلت سقوط النظام وهذا يدل على حجم الفساد الاداري الذي حل بالبلد والذي سبب كوارث اقتصادية انعكست على حال المواطن البسيط والمحروم من ابسط مكونات الحياة وبالمقابل اتخمت هذه الشرائح بالمال السحت . ان الحلول الجذرية لمشكلة التكنوقراط لا تخلو من معوقات وصعوبات حيث ان الكفاءات والخبرات الادارية والمتخصصة من التكنوقراط الموجودة داخل البلد وخارجه آثرت ا لانزواء وعدم التفكير والعزوف عن استلام الادارات القيادية في بلد تتحكم فيه الاحزاب والمليشيات ويصبح فيه التكنوقراط المستقل هدفا للعصابات والمافيات لايأمن فيه على سلامته وسلامة عائلته بالاضافة الى عدم قدرته على اتخاذ القرار المستقل وعدم استجابة المراجع العليا له . ان على الحكومة والبرلمان اتخاذ اجراءات مشددة وتوصيفات للمؤهلات المطلوبة للدرجات الوظيفية العليا وان يكون المرشح للمناصب الادارية العليا من المستقلين وبذلك تسهل محاسبته لانه لايتبع لاي حزب نافذ وان تدقق السير الذاتية لهؤلاء المرشحين والتأكد من الشهادات التي يحملوها بالاضافة الى شهادات الخبرة ، وكذلك يعمل مسح للكفاءات العراقية المؤهلة للقيادات الادارية ، وان تكون للجامعات ومراكز البحوث الثقل الكبير في الاستشارات للقيادات الادارية وتأهيلها بأحدث البرامج والبحوث المتعلقة بالمهارات الادارية .

#حسين_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات