تجمع ديمقراطي عراقي متميز في وضع سياسي معقد..

عزيز الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 700 - 2004 / 1 / 1 - 02:37
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن الخبر الهام الذي ينقله لنا من بغداد الدكتور قيس العزاوي، [إيلاف عدد 28 ديسمبر الحالي*]، يثير لدي نوعا خاصا من الغبطة والتفاؤل. فرغم أن التكتل المعلن عنه لا يضم جميع القوى والأحزاب والشخصيات الديمقراطية العلمانية، فإن تأسيسه بداية مبادرة منظمة لانطلاقة ديمقراطية تحرك الشعب وتنوره، لا سيما وللحركة الديمقراطية جذور عميقة في المجتمع والتاريخ السياسي الحديث للعراق. إن هذا التجمع ينطلق في وقت تستفحل فيه ظواهر العصبيات المذهبية والدينية، وحيث يزداد تدخل مراجع الدين في الشؤون السياسية الحساسة كمسائل الدستور والانتخابات، وتتوالى الفتاوى الدينية في هذه القضايا السياسية البحتة والتي هي خاضعة لأنواع الاجتهاد ولتعدد وجهات النظر والمواقف. كما أن الممارسات المعادية لحرية المرأة العراقية تتصاعد، وغير المحجبات يلاحقن في الشوارع، وحتى أن وزير التعليم العالي رفض مصافحة النساء في وفد مختلط ذهب لمواجهته، بل هو يشجع الحجاب علنا في الجامعات!!! فإذا كان هذا هو موقف وزير الجامعات والمعاهد العالية، فأي مجتمع يريد لنا الإسلاميون العراقيون؟ هل نموذج الطالبان أو نظام ولاية الفقيه؟ وهل العراق الجديد هو العراق [الملبنن] طائفيا كما تطالب بعض القوى الإسلامية الشيعية؟!

 إن التكتل الديمقراطي الجديد الذي يضم أحزابا من داخل مجلس الحكم وخارجه ليس حركة مناهضة لا للمجلس ولا للأحزاب والتنظيمات والتجمعات الأخرى، وهو ما أعلنته كلمات المشاركين في الاجتماع التأسيسي. إن أهمية هذه الحركة هي في التأكيد على مبدأ المواطنة كمنطلق لبناء العلاقات السياسية والدولة، وتنشيط منظمات المجتمع المدني، ومبدأ الوحدة الوطنية. كما هناك اتفاق على إنهاء الاحتلال، وهو ما تم التوصل له سابقا بين مجلس الحكم والتحالف في إطار زمني متفق عليه.

 لقد سبق للقوى والشخصيات الوطنية التي شاركت في مختلف اجتماعات المعارضة السابقة ولا سيما في مؤتمر لندن والناصرية وبغداد ثم عند تأسيس مجلس الحكم، أن اتفقت على مبدأ المواطنة والنظام الديمقراطي. ولكن المؤسف أن هناك جهات سياسية راحت مؤخرا تتصرف خلاف الاتفاقات السابقة، مستخدمة المعايير المذهبية والدينية، حتى أن التعيين في بعض الوزارات العراقية يجرى على أساس هذه المعايير الخطرة والمفرقة للصف الوطني. ويريد البعض تطبيق النظام الطائفي اللبناني في انتخاب رؤساء الحكومة والجمهورية و المجلس النيابي القادم.

 وبمراعاة ما مر، فإنني مستبشر بقيام التجمع المذكور. إلا أن ذلك لا يعني أنه ليست لي ملاحظات وتحفظات:

1 ـ رغم أن التكتل يعلن انه مفتوح لجميع المؤمنين بالديمقراطية ونبذ الطائفية والعصبية الدينية، فإنني أتساءل عن أسباب استثناء تنظيم الوفاق الوطني وحركة أحمد الجلبي وهما علمانيان ولبراليان؟ فهل تم تشكيل التجمع دون مشاورة معهما؟ أم هما اللذان اعتذرا عن المشاركة؟ أم ثمة ملاحظات على مواقف سلبية لا نعرفها في سلوكهما السياسي؟

2 ـ ماذا يقصد المؤسسون حين يطالبون بقيام "مؤسسات سياسية شرعية في إطار قرارات الأمم المتحدة وبرعايتها"؟ لقد كتبت وغيري سلسلة مقالات عن سلبية الأمم المتحدة من الشعب العراقي قبل الحرب ومعارضة كوفي أنان لها. كما نعرف أن مجلس الأمن قد أضفى شرعية دولية على المؤسسات العراقية التي قامت تحت [ الاحتلال] وذلك في القرارين 1483 و1515 واعتبر مجلس الحكم وحكومته يمثلان الشعب العراقي في الفترة الانتقالية. فأية "شرعية دولية" أخرى يطلبها التكتل الديمقراطي؟ ونعرف ثالثا أن مجلس الحكم قد توصل مع التحالف لجدول زمني لنقل السلطة للعراقيين حتى حزيران المقبل. وكان القرار 1483 قد أعطى للأمم المتحدة دور تنسيق المساعدات الإنسانية للعراق ودور "تشجيع" العراقيين على بناء مؤسساتهم الديمقراطية باتفاق مع سلطة التحالف. وبرهنت تجارب الانتخابات التي أجرتها الأمم المتحدة في كوسوفو وتيمور الشرقية وسيراليون على إجهاض العمليات الديمقراطية هناك وكيف جاءت الانتخابات في بعض الحالات لصالح الانقسامات العرقية أو للتغطية على الفساد. و"الأمم المتحدة" لا تعني روحا علوية مقدسة بل تعني جيشا من الموظفين البيروقراطيين الذين ترشحهم غالبا الدول الكبرى، وفي حالة العراق فالمرجح أن يكون لمرشحي فرنسا وروسيا وألمانيا نصيب كبير من النجاح في التعيينات، وهي الدول التي عارضت حرب إسقاط صدام ودعمته حتى النهاية، كما تهدد العراقيين بسلاح الديون الضخمة ولم تقدم دولارا واحدا لبناء العراق الجديد. وفي هذه الحالة فإن معنى "رعاية الأمم المتحدة" لن تعني غير فرض الوصاية الدولية على العراق.. نعم لقد اقترف الأمريكان عشرات الأخطاء الفادحة جدا منذ سقوط النظام الصدامي وخصوصا في الناحية الأمنية. ولكنهم اضطروا بعد التجربة المرة التي كلفتهم وكلفت شعبنا للإقرار بضرورة نقل المهام الأمنية تدريجيا للعراقيين، كما انهم، [وكما قال عادل مراد في اجتماع التكتل] مستعجلون لمغادرة العراق بسبب الضغوط الداخلية والكلفة المالية والخسائر البشرية. غير أنه ليست من مصلحة العراق اليوم أن تغادر قوات التحالف قريبا وترك البلد فريسة للإرهابيين والمتطرفين من كل نوع. ومن مصلحة أمريكا أن تجعل من العراق نموذجا للديمقراطية والوحدة الوطنية وإلا فإن بوش أول من سيدفع الثمن إذا تركوا العراق تحت مخاطر الانقسام والحروب الداخلية والفتن والتدخل الإقليمي. إن الأخطاء الكبيرة للأمريكان لا تعني الانجرار وراء مزايدات بعض العراقيين والأنظمة والنخب العربية، وضغوط فرنسا وروسيا، لا سيما وثمة علاقات حسنة بين إدارة التحالف ومجلس الحكم برغم الطابع الصعب والمعقد لهذه العلاقات. كما لا ننسى أن القوى السياسية والدينية العراقية تقترف بدورها أخطاء متتالية تزيد من المخاطر وتعقيد الأمور كما هي حالة الفتاوى السياسية للمرجعية الدينية الشيعية العليا، وكما انتهت إليه قضية كركوك المعقدة أصلا، والتي يحتاج حلها للوقت والصبر والتفاهم المشترك. إن من الممكن والواجب تأجيل حسم أمثال هذه المشاكل الحساسة لما بعد قيام البرلمان وحكومته. وخلافا لكل فترات التطور السياسي في العراق، فإن الوضع العراقي الجديد يتميز بالدور الكبير والنافذ للأطراف الكردية والشيعية في تقرير المسار نحو العراق الجديد. ونعرف أنه سابقا كانت هذه القوى ومن تمثل من نسبة سكانية عالية مضغوطا عليها ومعرضة للقمع والاضطهاد والغدر من الحكومات. لكن ليس محتملا تكرار ذلك مع نظام عراقي جديد ديمقراطي يلعب الأكراد والشيعة دورا استثنائيا في تأسيسه.

#عزيز_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات