دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق العراق للأوراق المالية

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2253 - 2008 / 4 / 16 - 02:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يهدف الاستثمار المصرفي الطويل الأجل الى تمويل الانشطة ذات الصلة المباشرة بعملية التنمية الاقتصادية وبخاصة االانشطة الزراعية والصناعية ، ويعد هذا النوع من الاستثمار من أهم أنواع الأنشطة التي تعمل على تفعيل من دور القطاع المصرفي في عملية التنمية، فهذا النوع من الاستثمار يحقق عوائد مالية مرتفعة ومتواصلة للمصارف، كما يساهم في تنمية سوق الأوراق المالية وزيادة عدد الشركات الإنتاجية المدرجة في تلك السوق.
والمتتبع لنشاط القطاع المصرفي في العراق يلاحظ أن أغلب استثماراته تتركز في تقديم التسهيلات الائتمانية والسلف القصيرة الأجل، مع ضعف الأهمية النسبية لمواردها المالية الموجهة نحو الأنشطة الإنتاجية،مما يشير إلى ضعف دورها في عملية التنمية. حيث يفضل معظمها الاحتفاظ بفائض احتياطي كبير من السيولة النقدية على تقديم القروض الطويلة الأجل .ومن الطبيعي أن يقود هذا التوجه الاستثماري المحافظ إلى انخفاض مستمر في نسب الربحية ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. وقد ارتبط هذا التوجه بعدة عوامل ، من أبرزها ارتفاع نسب الديون المتعثرة السداد التي شهدها القطاع المصرفي خاصة خلال فترة الحصار الاقتصادي والفترة التي تلت سقوط النظام،والعامل الأخر يعود إلى ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة أصلا أمام تلك المصارف في المجالات الإنتاجية .
ويمكن القول أن كلا العاملين يشيران إلى وجود حالة من الضعف الهيكلي في دور البنوك التجارية كمؤسسات للوساطة المالية في العراق،نتيجة لضعف مساهمتها في عمليات سوق الأوراق المالية،وهذا الوضع لا يخص البنوك الحكومية فقط وإنما يعد حالة عامة يعيشها الجهاز المصرفي في العراق،الأمر الذي يُلقي على عاتق هذا الجهاز مسئولية كبيرة في تنشيط سوق الأوراق المالية.ولانجاز هذه المهمة ينبغي أتباع الخطوات الآتية :-
1- ضرورة تولي المصارف الحكومية والخاصة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار مهمة تسويق وترويج الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات،وبخاصة تلك الإصدارات المتعلقة بأسهم مؤسسات القطاع العام المطروحة للخصخصة.
2- ضرورة تبني سياسة تدوير المحافظ المالية من خلال طرح جزء مما بحوزتها من أوراق مالية للبيع واستخدام حصيلتها أو جزء منها في شراء أوراق مالية جديدة.
3- يمكن للمصارف تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال تقديم التمويل الذي يأخذ عدة أشكال أهمها :-
أ- شكل قروض للعملاء لتمويل شراء الأسهم للقطاع الخاص
ب- شكل قروض بضمان الأوراق المالية بنسبة محددة لا تتجاوز 40% من قيمة الأسهم .
ت-شكل قروض لتمويل عمليات شراء الأسهم
ث-شكل قروض لدعم عملية إصلاح وإعادة هيكلة الشركات والوحدات الإنتاجية المتعثرة،عن طريق تمويل رأس المال العامل ومساعدتها على تخطي الأزمات التمويلية والاستمرار،أو عن طريق زيادة رأس مال هذه المشروعات عن طريق مساهمة المصارف فيها .
4 -ضرورة قيام المصارف التجارية بتقديم خدمات المشورة الفنية للتقليل من تأثيرات الصدمات التي تتبع عادة التقلبات في السياسية والاقتصادية التي تنعكس على توقعات المستثمرين. ففي ظل ضعف أو غياب دور الشركات المتخصصة ومكاتب الخبرة ،يمكن للبنوك التجارية سد هذا الفراغ و العمل على إصدار النشرات والدراسات التحليلية المتخصصة .
6- بالنظر لغياب دور الشركات المتخصصة ومكاتب الخبرة في مجال بيع وشراء الأوراق المالية،فإن البنك المركزي العراقي مطالب بأن يسمح للمصارف التجارية والمتخصصة و بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار وشركات التأمين أن تؤسس العديد من المؤسسات المالية المتخصصة والتي من أبرزها :-
صناديق الاستثمار ، شركات رأس مال المخاطر ،مؤسسات كفالة القروض ،شركات التأجير التمويلي ،
شركات التغطية كما يمكن للمصارف التجارية العمل في مجال الاستثمار العقاري وتوظيف فوائضها المالية في أقامة العديد من المشاريع الإسكانية .
7- من الخطوات الكفيلة بإنجاح مهمة الجهاز المصرفي في تنشيط سوق الأوراق المالية ما يأتي:-
أ- ضرورة العمل على تدريب الكوادر الوظيفية على عمليات الأسواق المالية والاستفادة من خبرة الدول الأخرى في هذا المجال ، وفتح نوافذ لخدمات السوق المالي في كل فروع المصارف التجارية .
ب-ضرورة وضع سياسات تسويقية ناجحة لجذب الأموال من خارج القطاع المصرفي ، وتوجيهها لخدمة عملية التنمية .
ت- ضرورة تسوية ديون القطاع العام تجاه القطاع المصرفي عموماً والبنوك التجارية خصوصاً ، وإيجاد طريقة عملية لتسوية هذه الديون سواء بتسديدها أو بتوريقها و تحويلها إلى مساهمات .
ث- تشجيع الخـبراء والأكاديميين المتخصصين على المساهمة في العمل المصرفي .
ح- ضرورة إصدار تشريع خاص بعمليات التأجير التمويلي .
خ-ضرورة إدخال التقنيات الحديثة
د- ضرورة العمل على الانتشار الجغرافي لإيصال خدمات المصارف إلى جميع المناطق .

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات