في شهر ايلول من سنة 1980 وبالتحديد في بداية العقد الاخير منه ، كان المعماريون العراقييون ( وكنت احدهم ) مع ضيوفهم العرب والاجانب ، شهوداً لحركات غير طبيعية يقوم بها افراد حاشية الدكتاتور العراقي ، الذي اصّر على حضور ومشاركة المعماريين مؤتمرهم الذى دعي على عجل للانعقاد في مبنى" المجلس الوطني " ، احد المباني المهمة التابعة لمكاتب رئاسة الجمهورية وقتذاك .كانت بطانية الدكتاتور في حركة دائمة بين خارج القاعة وداخلها، يقدمون اوراقاً ومستمسكات لينظر بها الطاغية او يوقعها . وقد فسر الكثيرون فعالية متابعة " الرئيس القائد" لامور الدولة كونها انموذجا لما يمكن ان يكون عليه اهتمام القائد وحرصه الكبيرين بامور رعيته رغم انهماكه في المشاركة في جلسات مؤتمر مهني يبحث في قضية ثقافية شائكة تتمحور في كيفية المحافظة على الاصالة في المنـتج المعماري المعاصر.
وفي المساء شاهد وسمع العراقيون جميعاً " رئيسهم " في التلفزيون ، وهو يشـارك المختصين بمداخلاته الفنيه التى غلب عليها استعمالات فجّـة لمصطلحات معمارية وظّفت لتجعل من الخطاب الشعبوي التى اتصفت بها مداخلة " القائد " خطاباً غامضاً ومحيراً وعصياً عن الفهم على المؤتمرين المعمارين انفسهم ؛ ناهيك عن اغلبية جموع الجماهير ، التى استلمـت " الخطاب " ،وهي في دهشة من امرها ، عن ما يمكن ان يعنيه القائد بكلماته تلك !
والواقع ان كل ذلك ، كان امراً مرتباً ومبرمجاً منطوياً على هاجس امني صارخ ، ذلك الهاجس الاثير لدى الدكتاتور المولع بانشاء تـنويعات مختلفة لتجلياته . فالحضور الشخصى للدكتاتور ومداخلاته في مؤتمر مهني صرف يتعاطى مع اشكالية معقدة تتجاذبها طروحات نظرية متعددة ، كان يرمي بلوغ عدة اهداف منها : خلق انطباع لدي جمهور عريض من المشاهدين العاديين عن آهلية الرئيس الجديد وثقافته ومقدرته على جدال المختصين في صميم مهنتهم ، و تسويغ العمارة كقضية ملتزمة من قبل الرئيس الذي سيضحى " ضرورة " في وقت لاحق ، والاهم من كل ذلك استثمار المؤتمر المهني المعماري كتمويه وغطاء لاحداث جسام ستشهدها البلاد قريباً ، وهي الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لشن حرب ضروس ضد ايران .
ومنذ ذلك الحين تنبه المسؤلون فجأة الى اهمية العمارة وامكانية توظيف نتاجها كاداة مهمة، واعتبارها كمفصل خطير في بنية النظام الشمولي وتكريس الحكم الاستبدادي وشيوع مظاهر الدكتاتورية وارهاب الاخرين .
ومن اجل السيطرة والمتابعة التامتين على النشاط المعماري والبنائي الخاص بمشاريع رأس النظام الدكـتاتوري وبطانته المحيطة به ، ومن اجل التحرر من قيود تبعات ومراقبة الصرف المالي المتـبعة في دوائر الدولة الاخرى ، وايضاً من اجل تمظهّـر اوجه الحكم التوتاليتاري ، وتيبان طغيان الحكم الفردي ؛ فقد تمّ تشكيل" دائرة الهندسة" التى تتـبع مباشرة رئاسة الجمهورية ، حالها حال بقية الدوائر الاخرى المستحدثة والتى تشكلت لتكون بديلا عن نشاط دوائر الدولة ومؤسساتها الغارقة في همومها اليومية ، وايضاً لتكون جهاز مراقبة عليها ، تمتلك صلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية مطلقة تستقي اطلاقهـا هذا، من تمام اطلاقيـة الدكتاتور ذاته ،وتأتمر بامره وتستجيب الى رغباته بحذافيرها، رغم استثنائية تلك الرغبات وحتى شذوذيتها في كثيـر من الاحيان .
فعلى سبيل المثال ، دعُيت شخصياً في الثمانينات ضمن لجنة تحكيم لمسابقة تصميم قصر للطاغية في منطقة بابل الاثرية . وطلب منا اختيار التصميم الفائز فقط من دون ابداء اية ملاحظة بخصوص الموقع وصلاحيته لمثل هذه الفعالية الاسكانية .
وهـالنا نحن اعضاء لجنة التحكيم، من خارج "الدائرة الهندسية" ،طبيعة الموقع المختار؛ اذ كان الموقع على قمة تلّـه ترابية بطول 50 متراً، تمّ انشاءها خصيصاً لهذا الغرض . ويطلّ القصر المنّوي تشييده على بوناراما مدينة بابل الاثرية ، وبجانب هذه التـلّه تم استحداث بحيرات مائيه واسعة ، وفقاً لرغبة الدكتـاتور .
والسؤال الذي حيّرنا وقتها ، لماذا هذا الموقع بالذات ؟ ولماذا الاصرار على تجميع هذه الاطنان من كميات هائلة من التراب ، وما هي مسوغات وجود البحيرات ؟
فالموقع المختار هو بابل ؛ نعم بابـل التاريخية والاسطورية معاً ؛ وهو موقع ليس العراق كله فقط مهتم به حسب ، وانما البشرية قاطبةً تحرص على حفظه وصيانته . واي منشأ مهما كان نوعه او مقاسه سيلحق ضرراً كبيراً في طبيعة الموقع وخصوصية اطلالـه . واذا تذكرنا بان حلقات الاكتشافات الاثرية في الموقع المذكور لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعـد ؛فمن السهل تصور الفاجعة الاثرية التى حلت على بابل جراء الاصرار على تنفيذ القصر الرئاسي وتوقيعه على قمة التله الاصطناعية والتى بثقلها الهائل يمكن ان تسحق كل ما اسفلها من كنوز اثرية وشواهد تاريخية لاتزال في طور الاكتشاف والتنقيب ؛ فضلاً على معرفة الكثيرين لحقيقة طبيعة وخصوصية جّـل الاثار البابلية المشغولة من الطين ومشتـقاته ؛ مما يجعل من وجود الماء بالقرب منها بمثابة كارثة بـيئية بمقدورها ان تسهم في تفتيت اللقُـى الاثرية و امكانية اختفاءها بالكامل .
وفي النتجية فان القصر " المعنـطز " والجاثم على قمة التـلّة تم تشييده ، وشقت البحيرات المائية ، من دون اى وازع وطنى او اخلاقي ، لما يمكن ان تلحقه هذه المنشاءات من ضرر فادح لتاريخ العراق الحضاري وتاريخ البشرية؛ بل واكاد اجزم ان اختيار الموقع كان قراراً متعمداً لالحاق اكثر قدر ممكن من اذى بكل شي حضاري وانساني في هذا البلد ؛ ولمزيد من التبجح بالسلطة المطلقة وتبيان نوعية الاستبداد الذي لا يعرف الحدود !
اوكلت الى "دائرة الهندسة " اعمال تصميم وتنفيذ واشراف وتأثيث جميع القصور والمجمعات الرئاسية في ارجاء مختلفة من البلاد ؛ وكان حضور تلك المنشاءات الرئاسية في المشهد العراقي امراً ضرورياً وملحاً لاثبات بان قبضة "الرئيس الضرورة " تطال جميع مناطق العراق . وعادة ما تحاط تلك المنشاءات بسياج عالٍ ، يكون مقاسه متضاداً بتعمد مع طبيعة البيئة المبنية المجاورة ، كي يسهل تبيان عمليات الالغاء والمحو للاخـر ، اللذان يحرص " السيد الرئيس " على تأكيد فعاليتهما في كل حركة تصدر منه . ووراء تلك الاسوار العالية التى يشاهدها العراقيون يومياً ، رغماً عنهم ، في مدنهم المختلفة ، يطيب للذهنية التوتاليتارية /الفاشية ان تحيط تلك المنشاءات بحراسة مشددة على امتداد ساعات اليوم : نهاراً وليلاً ، وان تسدل على "فورماته " وفضاءاته العديدة ستاراً كثيفاً من السرية والخفاء ، بحيث يبدو المنشأ حاضراً وغائبـاً في آن واحـد !
تـبثـّقت عنها الذهنية الاستـبدادية لاعـادة انـتاج Parody وهي مفارقه " بارودويّـه"
المخيـال الشعـبـوي ، عن قلاع غريـبة الاشكال، تكتـنفها دائماً الاسرار والاساطير ، ويسكنها الجن وتمرح بها السعـالـي !
تتماثـل الدكتاتوربات فيما بينها ، وتنطلق " اجتهاداتها " من بؤر متشابهه معنية باظهار السطوة والاستبداد والفردانية وتكريس الحكم الكُليانـي ؛ وتسعى تلك الانظمة لتحقيق مثل تلك الظواهر ، الى توظيف واستخدام وسائل محددة ومعينة ؛ منها على سبيل المثال ما يسمى "بالانضباط " ا " الطـاعة " . وكان ينبغي ان يتم اسقاط مفهوم " الضبط " او ما يعرف "بالدسبلين" االصارمDiscipline على العمارة . من هنا كان النظام الدكتاتوري حريص على تأطير الناتج المعماري بمعايير قاسية ،مهمتها "ضبط " ذلك الناتج وطبعه بطابع خاص ؛ ولايهم البته ان كانت تلك المعايير صحيحة ام لا ، ( والافضل ان لا تكون صحيحة ، وتفتقرالى المنطق السليم ، زيادة في الاذلال والتشفي ! ) .
وهكذا تمّ ، في الثمانينات ، اصدار سلسة من " التعليمات " والضوابط تقيّـد عمل المعماريين وتجبرهم على الالتزام بها ، والا فان تصاميمهم سوف لا تُجاز من قبل دوائر الدولة المختصة ، كما طلب من جميع الاستشاريين الاجانب التقّيـد بها ايضاً في تصاميمهم المعدة للعراق . لم يكن الهاجس المهني او الجمالي مصدر تلك التعليمات ، بقدر ما كان ينظر الي الالتزام بها كنوع من اظهار سطوة الحاكم وواجب التقيد بقراراته التعسفية التى تطال كل شئ بضمنها الناتج المعماري ذلك الناتج المتناقض بطبيعته مع التماثل القسري ، والتواق دائماً نحو رحاب الاختلاف والتنوع !
ولكي تنفـرد الدكتاتورية " بمجالها الحيّـوي " بعيدة جداً عن هموم الناس العاديين ، وعن نوعية اداء دوائر الدولة الاخرى ، كان ينبغي التركيز على حضور ممّيـز لمؤسساتهم الخاصة وبضمنها " دائرة الهندسة " ضمن مشهد النظام الاداري الذي ابتدعوه في العراق؛ فكلما يزداد الاعتناء بدائرة الهندسة ،كاحدى المؤسسات المرعية من قبل الدكتاتور على سبيل المثال، كان يقابله من جانب اخرعدم اكتراث واضح بالدوائر التصميمية التى تعود بتشكيلاتها الى الوزارات الاخرى ، والسعي دائما الى تهميش تلك المؤسسات وربما الى الغائها احياناً ، كما حدث في الاجراء التعسفي وغير المبرر تماماً ، عند الغاء " مؤسسة الاسكان العامـة " وشطبها من تشكيلات وزارة الاسكان ؛ وهي دائرة هامة جدا وعريقة ايضاً في تاريخ العراق الهندسي ، وتمتلك ارشيفاً غنيـاً و مهماً منذ فترة الخمسينات ، وحتى قبلها، عن مشاكل الاسكان في البلد والمشاريع العديدة الخاصة بهذا المُشكل ، والذي كان العراق يمثل في وقت ما ولاسيما في الخمسينات وبداية الستينات انموذجاً عالميـاً فريداً لما يمكن ان تقوم به مؤسسات القطاع العام في الدول النامية لايجاد حلول ناجعـة لمشكلة الاسكان المزمـنة التى واجهتـها شعـوب العالم الثالث باسره .
وفي جـرة قلـم ، كما يقال ، انهارت فجأة ، مؤسسة عظيمة وهُجّر كادرها المتخصص ووزع على الدوائر الاخرى ، واتلفت مشاريع مهمة كلفت الدولة ملايين الدولارات ، وطوى النسيان مشاريع مستقبلية اخرى تخص البناء والتعميروقضاياه ؛ ولم يبق من هموم الاسكان سوى مجرد اسم ملحق بتسمية واهيه هي "وزارة الاسكان والتعمير" ؛ ولكن من دون اية مؤسسة اسكانية ضمن تشكيلاتها الادارية تكون معنية في هذا الجانب الحيوي من نشاط اية دولة عصرية ؛ ومن دون تعمير.. ايضاً . فالتعمير يأتي فقط عبر نشاط دائرة صدام الخاصة ، الغارقة حتى اذنيها في تشييد مقرات ومجمعات " الرئيس الضرورة" وتوزيعها في مواقع ذات طوبغرافيات متنوعة ، لتشهد برسوخها المادي العنيف عن تجليّـات الحضور الدائم لصاحب الضيعة التى اسمهـا العـراق !
لايستوعب المجال هنا لتفكـيك مفردات اللغة التصميمية التى سعى الى ترويجها النظام التوتاليتاري ، تلك اللغة التى طمحت يوما ما لان تؤسس طرازا رسميا مرتجى للعمارة في العراق ابان الحكم الشمولي ، فكثير من فورمات المباني واشكال ما دعي بالقصـور الرئاسية التى انشئت ونفذت في مناطق مختلفة من العراق كانت معالجاتها التكوينـية تتم بايحاء وتوصيف ومداخلة وتوجيه واضح من قبل الدكتاتور ذاته ، ولهذا فقد جسّدت في هيئاتها المعمارية كل معاني المفاهيم الشعبوية الرخيصـة ، الغارقـة في سذاجتها والمتّسمة على فقر ثقافي فادح ، والمكتـنزة بهاجس حبّ الامتـلاك الجشـع الذي لا يعـرف الحدود !
ورغم اننا سنعود مستقبلاً الى دراسة متأنيـة لهذا الجانب التكويني من العمارة الشموليـة ، اود ان اشير ولو بعجالة الى بعض من خصائص عامة اتسم به ذلك النشاط البنائـي ، وهي شيوع وانتشار الاستخدامات المبتذلة للعناصر القومية والوطنية الزائفة ،والالحاح على الماضوية في المعالجات التصميمية وتوظيف جائر للتماثلية ، ابتغاءاً للرسمانية الكاذبة ، واستخدام واسع
للمفردات الكلاسيكية (ولاضير هنا ، وفقاً للاجتهاد الشمولـي، كون ان تلك المفردات لا تعود الى تراث المنطقة العمراني او الى تقاليدها ) ؛ بالاضافة الىالابتعاد و النأي عن ممارسات مجرى العمارة المعاصرة ، والاستعمالات التعـسفية و الفجّـة للتوليفيـة Eclectics .
في كثير من عمارة المباني الرسمية المشيدة ابان الحكم التوتاليتاري ، كانت تطرح تلك المعالجات كنموذج لما يمكن ان تكون عليه العمارة الصدامّـية : مزيداً من الفخامة الكاذبة وحضور قوي لضجيج العناصر الشعبوية وابتذال التزينات المتنوعة للعناصر والالوان ؛ وكثير من الغرابة التكوينية حدّ الشذوذ ؛ انها باختصار ينطبق عليها المثـل البغدادي المعـروف مـن ان " علكة المخبول ملء فمـه " !
واخيراً فان الكلام عن العمارة في النظام الكلياني لا يستقيم من دون ذكر معاداة النظام الدموي للمعماريين كاشخاص وكنتاج ثقافي ؛ ففي فترة مـا كانت هناك احكام تعسفية طالت كثير من المعاريين العراقيين المرموقيين ، وتراوحت نوعية احكامها بين النطق بالاعدام والسجن المؤبد ، نذكر منهم على سبيل المثال الاحكام الظالمة والجائرة التى طالت رفعة الجادرجي ، ود. محمد مكيه وهشام منير وقحطان المدفعي وغيرهم ممن يمثلون النخبة المثقفة الواعية في الفضاء المعاري العراقي لما انجزوه من تصاميم عدت مفخرة للمنجز المعاري العراقي والعربي على حدٍ سواء . كما ان " عصا السلطة " طالت ايضاً المعماريين المقربين من دائرة الهندسة او العاملين فيها ؛ لتذكيرهم بان لا احد بامكانه ان يسلم من العقاب ؛ لمجرد العقاب والتـلذذ به ؛ وليس ثمة داع هنا لذكر مختلف السلوكيات الفجـّة وغير الانسانية التى اوجدها ازلام السلطة وادخلوها في صميم الممارسة المعمارية ، تلك الممارسة ، التى تمثل لدى شعوب كثيرة ، قمة الابداع الحضاري ونـبراس الثقـافة الرفيعـة !
لقد غمرت التوتاليتارية " بافضالها " ، وطبعت بسلوكيتها الاستبداية الجائرة والتعسفية والظالمة جميع نواحي الحياة في البلاد ، والعمارة احدى طرائدهـا المنكوبة . وسيحتاج وقت طويل لدرء الضرر العميق الذي خلفه الحكم الشمولي على طبيعة النتاج المعماري والتعرف على فداحة التخريب الذي ساد الممارسة المهنية والاجحاف الذي لحق بها ؛ وكلما سارع المعماريون العراقيون وبالتعاون مع المثقفـين الاخرين الى مراجعات عقلانية ونبذ الاساليب القديمة ؛ كلما قل ّ الوقت المطلوب للوصول الى بـيئة صحية وسليمة تشجع ولادة الافكار المبدعة وتغلق نهائياً منابع الاستهتار السلطوي و" ثـقافـة " الغاء الاخرين .□ □
د. خالد السلطاني
مدرسة العمارة /الاكاديمية الملكية الدانمركية للفنون
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
