ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة الأخيرة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 699 - 2003 / 12 / 31 - 03:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن التطورات التي عرفتها البنية الاقتصادية بالمغرب أدت إلى بروز نخبة اقتصادية استفادت على امتداد عقود من منظومة المكافآت و العطايا و الامتيازات و اقتصاد الريع.

و جاءت المغربة في سبعينات القرن الماضي لتساعد على إفراز نخبة اقتصادية جديدة استفادت بالأساس من الأراضي المسترجعة من المعمرين الأجانب في ظل الإعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي و جملة من الامتيازات الأخرى. إلا أن هذه النخبة الاقتصادية لم تمارس نشاطها بعقلية المقاول و المقاولة و إنما ظلت تعتمد بالأساس على اقتصاد الريع و الامتيازات بعيدا عن مقتضيات السوق و مناخ المنافسة. و لم تهتم في واقع الأمر إلا بتكديس الثروات، بطرق غير مشروعة عبر آليات لا تخدم، لا من بعيد و لا من قريب، تنمية البلاد.

و بذلك فإنها لو تساهم في إنتاج ثروات مضافة لفائدة المجتمع. و هذا ما كشفت عليه، و بشكل صارخ و مفضوح، الفضائح الكبرى التي طالت جملة من المؤسسات العمومية و شبه العمومية. علما أنه لم يكن هناك تمييز بين الاقتصاد و السياسة مادام المخزن ظل دائما يعتمد على الاقتصاد لضبط التوازنات و توجيهها.

و قد تكرس هذا الواقع حتى أضحى الاقتصاد يعتبر آلية من آليات إرشاد النخب و مخزنيتها. و قد كانت عملية المخزنة هاته سهلة بفعل تسخير السلطات لخدمة هذا الهدف. و عبر هذه الصيرورة أضحى القصر حاضرا بقوة سواء في امتلاك العقارات أو القطاع الفلاحي أو المقاولات الكبرى أو القطاع البنكي و المالي أو قطاع الاستيراد و التصدير و غيرها من القطاعات. و أدى هذا المسار إلى سيادة مناخ تغيب فيه المنافسة الشريفة، مما أجبر جملة من أصحاب رؤوس الأموال على عدم الاستثمار و العزوف عنها خاصة بعد أن أضحت مصالحهم تتدهور و انتهى الأمر بوجود فراغ على الصعيد الاقتصادي و زاد هذا الفراغ اتساعا بفعل ضعف القطاع الخاص و سيادة التردد و الانتظارية. و في ظل هذا الفراغ أيضا عملت مجموعة "أومنيوم شمال إفريقيا" أونا) على اقتناء جملة من المؤسسات بهدف خلق قطب اقتصادي. و بذلك أضحى مجال التحكم في الاقتصاد مرتبطا بالمخزن السياسي، و هو تحكم في قطاع الإنتاج و التوزيع و قطاع المال و التأمين، بمعنى تحكم في جميع المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني.

و هكذا أصبح "المخزن الاقتصادي" على درجة من القوة مكنته من احاطة الصفقة بالسرية التامة كما وفر لها كامل الشروط رغبة في اكتساح مختلف القطاعات الاقتصادية. و بذلك اعتبر البعض أن صفقة ابتلاع البنك التجاري المغربي لبنك الوفاء تعتبر بمثابة انطلاقة نحو توجه الاكتساح ضمن استراتيجية مضبوطة.

و مهما يكن من أمر فإن الأساسي و الأهم في المجال الاقتصادي – كما هو الحال في مختلف المجالات- ليس صدق النية و حسنها و إنما الإقرار بدولة الحق و القانون و المؤسسات يكون فيها للمواطن الحق في متابعة أية مؤسسة. فالدولة لا تنبني على النيات الحسنة و إنما على الثقة في القانون و في القضاء العادل و المستقل. و بذلك يكون كل فاعل اقتصادي هو محط مساءلة و انتقاد و محاسبة في مجال المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية./.

انتهى

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات