طريق اليسار - العدد الثالث: نيسان 2008

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2251 - 2008 / 4 / 14 - 10:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سوريا /تيم/


محتويات العدد:
1- الافتتاحية - هيئة التحرير، 2- محمد سيد رصاص: ”ديمقراطية المكونات“ ،
3- فاتح جاموس: ”وحدة الشيوعيين السوريين“ - الجزء الثاني ،4- نايف سلّوم :”الحقد أعمى البصر والبصيرة“ ،
5- منصور أتاسي: ”عيد المرأة العالمي“ ، 6- خليفة أحمد: ”إذا لم تستح فافعل ما شئت“ ،
7- محمد صالح عبدو: ”لا لجريمة القامشلي النكراء“ ، 8- تتمات- ،
9-عمران كيالي: ”هل توجد أحزاب وحياة سياسية في سورية“ ،
10- أيمن الشعار: ”حقوق الإنسان/ العوائق والحلول“ .

الافتتاحية

تتلبد الغيوم السوداء في منطقتنا ويقرع الأميركان طبول الحرب في محاولة للسيطرة على المنطقة وتنفيذ مخططهم؛ " الشرق الأوسط الجديد" عبر الفوضى الخلاقة!.. فقد أعقب جولة بوش الأخيرة للمنطقة تنفيذ "المحرقة" التي أشعلتها إسرائيل في غزة ومارست فيها أبشع أشكال الإجرام وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت عدد كبيراً من الأبنية السكنية في محاولة يائسة لإيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وترافق هذا الإجرام الواسع والكبير بصمت أغلب النظم العربية، ما يعني موافقتها على ما يجري.
في ظل وضع، كهذا، تجول نائب الرئيس الأميركي، وهو المهندس الرئيسي لغزو العراق وأحد صقور الليبرالية الجديدة،في المنطقة خلال شهر آذار،وقامت وزيرة الخارجية الأميركية بجولتين بنفس الشهر على الشرق الأوسط. من الواضح من تلك الجولات الأميركية،ومن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة،أن هناك شيئاً يُبيت في واشنطن،وتل أبيب،من أجل تجاوز الوضع القائم في المنطقة،الذي تميل توازناته، بعد نتائج حرب تموز2006والوضع القائم منذ الصيف الماضي في غزة والتعثرات الأميركية في العراق التي تقترب من حدود الفشل،لغير صالح التحالف الأميركي- الإسرائيلي وملحقاته من النظام العربي.
قد يكون ذلك عبر سيناريوهات مختلفة: ضربة عسكرية لإيران،إن تعذرت احتمالات التسوية الثنائية بين واشنطن وطهران،أو عمل عسكري إسرائيلي في واحدة أو أكثر من الساحات (لبنان،سوريا،غزة). ويبدو أن هناك حسابات في واشنطن- ومعها تل أبيب- تسعى من خلالها إدارة بوش إلى تغيير الوضع القائم إقليمياً،أو تمييل توازناته لصالح المحور الأميركي-الإسرائيلي خلال الفترة الفاصلة عند خروج الرئيس الأميركي من البيت الأبيض. وفي هذا السياق، تعمل الولايات المتحدة على عدة محاور،أحدها محاولة عزل سوريا عربياً ودولياً، والتي كان أحد نتائجها الأخيرة هو ما قامت به واشنطن من أجل عدم حضور ملوك ورؤساء عرب عديدين لقمة دمشق الأخيرة.
أمام هذا،كله، يعاني الوضع الداخلي السوري من ثغرات ومشاكل واستعصاءات كبيرة،أحدها ما ظهر أخيراً من سياسات اقتصادية ليبرالية ستؤدي إلى تدمير نمط ومستوى معيشة غالبية الشعب السوري، لتضاف إلى ما تعانيه سوريا من غياب الحريات السياسية في ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية، ومن مشاكل قديمة - تنفجر بين الحين والآخر- مثل تلك التي يعانيها الأكراد السوريون نتيجة لعدم حصولهم على الحقوق الثقافية (التي يجب أن تتمتع بها كافة أطياف الشعب السوري تحت ظل العلم السوري وحده وفي إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات) ولعدم التجاوب مع المطلب المتعلق بإعادة منح الجنسية السورية لمستحقيها من الذين حرموا منها بموجب نتائج إحصاء عام1962.
كل هذه الثغرات تشكل نقطة الإسناد التي يراها العدو الأمريكي - الإسرائيلي لتفكيك الجبهة الداخلية بهدف الانقضاض على وطننا وتنفيذ سياسته المجرمة. وتعمل القوى الوطنية على تأمين موقف سوري يحافظ على تاريخ سوريا الوطني وعلى حرية بلادنا ووحدة ترابها ويهيئ المناخات المناسبة لتحرير المحتل منها والتي عجزت الأشكال المتبعة عن تحريرها. كما تعمل القوى الوطنية للحفاظ على حرية بلادنا من خلال تجاوز الأزمة عن طريق تجاوز مسبباتها التي تشكل السياسة الداخلية المعتمدة أحد المرتكزات الأساسية لاستمرار وزيادة الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية - السياسية. ونرى من خلال كل ذلك أن إطلاق الحريات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وردم الهوة بين الأجور والأسعار والتجاوب مع مطالب الأكراد الثقافية العادلة ،وغيرها من المهام ، قد أصبحت مهاماً وطنية من الدرجة الأولى،لأن الثغرات الموجودة وحسب التجربة التاريخية تشكل نقاط الضعف القاتلة التي تهدد حرية الوطن ووحدته.
إننا نوجه نداءنا إلى كل القوى الخيرة في المجتمع للعمل المشترك من أجل تعزيز حرية بلادنا عن طريق النضال المتفاني ضد المخططات الأمريكية- الصهيونية ومن أجل تجاوز كل عناصر الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية- السياسية.

هيئة التحرير




ديموقراطية ”المكوِّنا ت“، أم تلك القائمة على مبدأ المواطنة ؟
محمد سيد رصاص


لم يذكر أحد من السوريين طائفة المرحوم فارس الخوري( وهي الطائفة البروتستا نتية القليلة العدد) عندما تولى رئاسة البرلما ن بالأربعينيا ت ومنصب الوزير الأول بالخمسينيا ت, وهما منصبان كانا أكثر أهمية من منصب رئيس الدولة في نظام كان شبيهاً بالنظام المعمول به في ألمانيا, حالياً.
مع الحضور الأميركي إلى المنطقة, عقب 11أيلول, تجري صياغة للأوضاع الداخلية في منطقة الشرق الأوسط عبر نموذج ديموقراطي يتم إدخاله إلى البلدان التي حصل فيها حضور أميركي عسكري (أفغانستان والعراق), يمكن تسميته بنموذج ( ديموقراطية المكوِنات),يتم فيه توزيع المناصب والتعيينات وفقاً لنسب" المكوِنات" العددية , سواء كانت طائفية أو قومية أو دينية, فيما رأينا كيف جرت إعادة صياغة السودان عبر مفاعلات أزمة الجنوب(بواسطة إدارة أميركية للأزمة) أدت بالمحصلة إلى إعادة توزيع , وفقاً للمكونات الدينية- الإثنية بين العرب المسلمين والجنوبيين, أفضت إلى تقاسم للسلطة والثروة والمناطق بينهما في اتفاقيتي(مشاكوس) و(نيفاشا),وهو ما يبدو أنه السيناريو القادم مع الدارفوريين الذي سيفرض من الأميركان على الحكومة المركزية .
يمكن لمس هذا التوجه الأميركي في (مشروع الشرق الأوسط الكبير)/13 شباط 2004/,عبر صياغة أيديولوجية- ثقافية,تقوم الممارسة الأميركية السياسية للإدارة الحالية من خلالها بأكبر إعادة صياغة لمنطقة الشرق الأوسط جرت منذ عام 1918, عندما رسمت لندن وباريس اللوحة الإقليمية للمنطقة عقب سقوط الدولة العثمانية.
الآن, يلاقي هذا التوجه الأميركي هوى وقبولاً عند فئات سياسية عديدة في المنطقة العربية: نجد ذلك عند أغلب القوى الكردية في سورية, وعند القوى التي عقدت المؤتمر القبطي الأخير في واشنطن عام 2005, بينما يلاحظ أن قوى سياسية سورية عربية قد تلاقت مع مفهوم ( ديموقراطية المكوِنات) عبر ما سمي بـ "إعلان دمشق", فيما لا تلمس مقاومة فكرية-سياسية عند القوى العراقية لمفهوم ديموقراطية المكوِنات, بل انخراط في العملية السياسية على أساسها, وإذا وجد شيء من هذا عند العرب السنَة فإنه قائم على الاعتراض على النسب والحصص القائمة الآن,أو ربما هو مبني على حنين إلى الوضع الذي شهد هيمنة سنية عربية على السلطة العراقية بين عامي 1921-2003 .
ربما أتت الاستجابات المحلية في البلدان العربية المذكورة,لذلك التوجه الأميركي,من فشل مشروع بناء الدولة الوطنية في تلك البلدان, و ما أعقب(أو ما رافق) ذلك من نشوء سلطات قامت بإقصاء على أسس فئوية وقومية, وأيضاً سياسية وأيديولوجية, أفضت إلى تهميش مفهوم المواطنة,بمعنى مواطن المجتمع والدولة الذي يتساوى مع الآخرين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق أوالجنس أوالرأي السياسي,لصالح احساس تملكَ مواطن تلك المجتمعات بأنه قد وضع في زاوية أجبر من خلالها على أن يكون "مواطن الطائفة " أوالعرق أوالدين الذي ورثه عن أبيه .
لم يؤد هذا إلى تكريس وضعية فارس الخوريأووضعية ليونيل جوسبان, في انتخابات 2002 الرئاسية أمام شيراك, عندما لم يذكر أحد من الفرنسيين أويشر إلى بروتستانتيته, وهو ماأشًر إلى نجاح الثورة الفرنسية في تكريس مفهوم (مواطن المجتمع والدولة),عقب قرن من اضطهاد لويس الرابع عشر للهوغنوت البروتستانت الفرنسيين وطرد الملايين منهم إلى انكلترا وسويسرا إثر الغائه لمرسوم نانت في عام 1685 وإنما إلى تكريس اقليمي لوضعية جرت في بيروت1943 بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح,وإن جرى,بعد حرب أهلية استمرت عقداًونصف,اجراء طبعة منقحة عنها في(اتفاق الطائف) بعام 1989.
حذ ًر العميد ريمون إدة,في صيف 1974, من قبرصة لبنان والمنطقة, ثم جرت تحذيرات كثيرة, أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ,من لبننة المنطقة :بعد سنوات من حصول طبعات أفغانية وسودانية وعراقية عن (الطائف اللبناني ), يطلُ سؤال كبير بكلكله على أبناء المنطقة العربية, يتعلق بمآ ل أوضاع العرب في حا ل انتصرت ديموقراطية المكوِنا ت,نتيجة لتلاقيات محلية-دولية ,على ديموقراطية المواطنة ؟....


فلنناضل مع الطبقات الشعبية لمواجهة موجة الغلاء المنفلت من عقاله، و في سبيل:
1- رفع الأجور و الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
2-تحسين مستوى معيشة الطبقات الكادحة و جماهير الشعب .
3-الدعوة و المبادرة لتشكيل لجان شعبية مستقلة لمراقبة الأسعار

وحدة "الشيوعيين السوريين"، وحدة "عمل اليسار السوري" (الجزء الثاني)
فاتح جاموس


- في الشروط الذاتية، وإمكانيات التحقق
حتى ولو خلصنا إلى أن كلا الشعارين حاجة وضرورة موضوعية ، وليس شيئا للفانتازيا، وأن مرحلة الانتقال الخطرة و المتسارعة، التي يمر بها الوطن السوري، قد هيأت و تهيئ الشروط الأساسية لذلك، من حيث تقدم ووضوح المهام المشتركة، وبروز دلالات على تطورات شاملة، طالت الأحزاب والإطارات والنخب السورية بمجملها، فهل يكون هذا كافيا لتحقق الشعارين، أو حتى للبدء به ؟ بالطبع لا . ليس هذا فحسب، فكم من فرص موضوعية " وتاريخية " بدت ناضجة ومهيأة، عجزت بدورها الشروط الذاتية عن الاستفادة منها وتحويلها إلى فعل إيجابي حي، وفي أحيان عديدة ربما ساهمت في تدميرها، وينطبق هذا بصورة خاصة على تاريخ الحركة الشيوعية واليسار السوري، فما هي حقائق الوضع الذاتي ؟ ما هي وجوهه السلبية والايجابية؟ وكيف بالإمكان الانطلاق إلى الخطوة الأولى ؟
الوجوه السلبية في حقيقة الشروط الذاتية :
1 ـ التناقض الشديد بين الفكر والأسس التي يفترض أنها تحكم وتوجه منهجية وممارسات تلك القوى، وبين الحقائق القائمة على الأرض. فالمبدأ الأساسي المعتمد ( حسب ادعاءات كل الأطراف ) في قضايا الاندماج ومشاريع التوحيد، وكل أشكال وسويات التنسيق فيما بينها هو المهام والمطالب المشتركة في الميادين المختلفة، السياسة وقضايا الديموقراطية، القضايا الوطنية، الاجتماع والاقتصاد والوضع المعيشي للطبقات الشعبية، مواجهة الأعداء الطبقيين في الداخل ( الرأسماليين ) وفي الخارج ( الامبرياليين )، مع اعتبار المهمة المركزية، أو الأساسية، أو المفتاحية، بحسب التسمية، هي المعيار الأول أو الحاسم في ذلك . على الرغم من هذا الادعاء، والاتفاق البرنامجي والسياسي على المهمة المركزية ومهام أخرى عديدة، أو شاملة، كان الطابع العام داخل صفوف الحزب الشيوعي السوري، طابعا انشقاقيا، طابعا غير توحيدي وغير تنسيقي حتى زمن قريب جدا، آخره مجموعة ( قاسيون) في سلسلة طويلة: انشقاق الثلاثي عن المكتب السياسي، ثم مجموعة الرفيق يوسف نمر، ثم منظمات القاعدة عن الحزب الأم، ثم اتجاه ( النور ). والأمر لم يكن أقل سلبية أبدا في صفوف القوى المعارضة، فلم تعرف أي عملية اندماج أو حتى تنسيق بحده الأدنى بين الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي ـ وحزب العمل الشيوعي، على الرغم من المبادرات العديدة التي تقدم بها حزب العمل، والأمر لم يختلف بأي مستوى حتى داخل المعتقلات!
ليس هذا فحسب ، بل مّد هذا النهج والتاريخ نفسه، إلى إطار التجمع الوطني الديموقراطي، كتجمع واسع لليسار كما هو مفترض ،حيث استخدم الطرف الشيوعي الوحيد بالاسم صراحة فيه ( المكتب السياسي )، حق الفيتو في مشاورات تشكيل التجمع ، ولاحقا بعد قيامه ، ضد حزب العمل الشيوعي (بحسب تصريحات كل أطراف التجمع الأخرى لحزب العمل )، ليس هذا فحسب، بل جرى ويجري العمل على تهميش دور هذ ليس هذا فحسب، بل مّد هذا النهج والتاريخ نفسه، إلى إطار التجمع الوطني الديموقراطي، كتجمع واسع لليسار كما هو مفترض ،حيث استخدم الطرف الشيوعي الوحيد بالاسم صراحة فيه ( المكتب السياسي )، حق الفيتو في مشاورات تشكيل التجمع ، ولاحقا بعد قيامه ، ضد حزب العمل الشيوعي (بحسب تصريحات كل أطراف التجمع الأخرى لحزب العمل )، ليس هذا فحسب، بل جرى ويجري العمل على تهميش دور هذا الإطار التحالفي لصالح إطارات أخرى ، فعلى مدى سنوات يتلقى هذا الإطار وبعض من قيادته النقد التجريحي من أهم قياديي حزب المكتب السياسي، أو حزب الشعب لاحقا( وهذا موّثق في العديد من وسائل الإعلام)، كما أبطلت " القيادة التاريخية " لحزب ـ المكتب السياسي ـ قبل تحولاته الأخيرة الفكرية والسياسية بزمن طويل ، مشروعا لتحويل التجمع الوطني الديموقراطي بجماعه إلى حالة أرقى من تجمع وباتجاه حزب موّحد ، بحجة ضرورة التميز الحزبي " الشيوعي " !؟ ( معلومات من داخل صفوف التجمع ، كما وردت في العديد من وسائل الإعلام ، أهمها ما ورد في مقال كتب قبل أكثر من ست سنوات للسيد شمس كيلاني ) .
2 ـ على الرغم من غياب التطابق بين الادعاء المنهجي وبين الممارسة في صفي القوى المعنية ( موالية للنظام ومعارضة له ) إلا أن الخلاف على أولوية المهام السياسية ، وما تفترضه من مواقف وتحالفات ، قد خلقت خندقا عميقا بين الاتجاهين ، ولا يزال يمثل واحدا من العقبات الأساسية في أي اختراق ايجابي ممكن مستقبلا.
3 ـ ذلك الخلاف ، أو الانشقاق الأساسي في وسط القوى الشيوعية واليسارية ، عمل على إيجاد إطارات تحالفية وتفسيرات ، أو مبررات ، أو تسويغات لها ، مما يجعل قيام اختراقات متجاوزة داخلها أمرا معقدا ،أو صعبا ، أو مسببا للحرج السياسي ، وضرورة إجراء حسابات معقدة . 4 - كما أن ذلك الخلاف ، أو الخندق الفاصل قد خلق عبر تاريخ طويل روحية خاصة في العمل السياسي ، فخلق حساسية في صف المعارضين تجاه النظام والاستبداد والديكتاتورية ، والقمع الشديد الذي مارسته السلطة عليهم وعلى بعض فصائلهم بصورة متميزة ، مع غياب تاريخي لأي موقف تضامني ولو بحده الأدنى من قبل الموالاة . فخلق هذا مع أشياء أخرى غيره مرارات ، وعمّق الخندق .
5 ـ لكن ،وعلى الرغم مما يفترض أنه يجمع المعارضين ، فمرارات مشابهة ، بل ربما أكثر سوءا قد وصلت صفوفهم ، فالباحث المدقق مثلا ، لن يستطيع أن يرى أي دفاع تضامني في أدبيات الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي عن حزب العمل الشيوعي والقمع الشديد والاعتقالات الطويلة التي وقعت على الآلاف من مناضليه ، على عكس ما سيجد في أدبيات حزب العمل الشيوعي ومذكراته المركزية لمنظمات حقوق الإنسان بهذا الخصوص ، كما يمكن التأكيد أن بعضا من القيادة التاريخية للمكتب السياسي ، أو حزب الشعب لاحقا لم تقم بأي زيارة لأي سجين أطلق سراحه من حزب العمل ، ولم تتضامن مع بعضهم في المحاكمات التي تعرضوا لها
مع تأكيد معاكس بأن مثل هذا لم يكن نهجا عند مجموع قياديي أو رفاق حزب العمل .
6 ـ الأوضاع الداخلية الذاتية لغالبية هذه الأحزاب غير مستقرة، فتناقضات البنية ، والفكر السياسي ، ومستوى الاستعداد لعمليات التنسيق ، كلها ساهمت في غياب الاستقرار، وخلقت انشقاقات ،مما ساهم في التأثير السلبي على مستوى الإرادة والقرار السياسي والحزبي ، والأولوية فيما يتعلق بقضايا الاندماج والتنسيق المشترك .
7 ـ إن مآلات البنية الداخلية لغالبية هذه القوى ، وتحولها إلى تركيبات غير ديموقراطية ، تحت تأثير الفكر السياسي المعتمد، وتأثيرات التربية ، والدور السلبي لطواقم القيادات التاريخية ، كل ذلك لم يخلق أي تاريخ جاد للحوار الفكري والسياسي ، وخلق بالمقابل عقلا أتهاميا وتصفويا ، خلق وضعيات انتفاخ ، وتوحدا على الأنا الصائبة دائما، بينما الآخر مخطئ على طول الخط ، وخلق حالات عبادة وتقديس للقيادة التاريخية ، حتى بعد كل انشقاق . وبدلا من النهج والعقل والبنية والتاريخ الديموقراطي، وروح التعايش والاندماج مع الاختلاف ، سادت روح التصفية والتشطيب على الآخر، والانشقاق ، وسادت الروح الكواليسية ومفهوم المجالس الآمنة والثرثرة على الغائب (بالتغاضي أحيانا عمن هو الغائب) ووصلت الاتهامات والشكوك حدودا لا أخلاقية في الكثير جدا من الحالات ،ولم تتوقف عند حدود الانقسام بين معارضة وموالاة ، بل أساسا داخل الصف الواحد ، وكان الاتهام مثلا ،بالعمالة للامبريالية أو للنظام أو للمخابرات ـ أي جهاز مخابرات ـ بمثابة الشهيق العادي ( هناك تفاصيل ووقائع مخزية على هذا الصعيد ، داخل صفوف الموالاة ، وداخل المطبخ الواحد في أي صف ، كما داخل صفوف القوى المعارضة وربما كانت هنا أكثر خزيا ولا أخلاقية) .
بعض الحقائق والوجوه الايجابية على الصعيد الذاتي :
ملاحظة : إن التطورات الدراماتيكية والعميقة على الصعيد العالمي ، هزيمة الاشتراكية المتحققة بسقوط المنظومة السوفييتية ، وانتصار الرأسمالية ، خلق بدوره وفرض تغييرات وانزياحات مختلفة ، وهذا شمل القوى الشيوعية واليسارية في الوطن السوري ، فبعضها غدا أقل قمعية وتصفوية ، وأكثر استعدادا للتعايش مع الاختلاف ، وبعضها استبدل الفكر والبرنامج الاجتماعي والطبقي بنقيضه.. الخ ، وخلق هذا بدوره وقائع تنظيمية وفكرية وسياسية جديدة ، لعبت وستلعب دورا ايجابيا أيضا .
1 ـ من أهم العوامل الايجابية وجود بنية فكرية وتربية خاصة ، بوصلتهما الأساسية الدفاع عن مصالح قوى صف العمل والطبقات المضطهدة ،في مواجهة صف قوى الرأسمال ، وحليفه العضوي ـ الامبريالية ـ
2 ـ وجود تركيبة وطنية نظيفة ، صريحة وواضحة في انتمائها الوطني ، واعية لضرورة إبقاء التطورات في الحقل الديموقراطي والوطني العام داخلية في الجوهر ، بمعنى آخر، هي مدركة لحدود المخاطر الخارجية واستراتيجيات التدخل الخارجي ، خاصة الأمريكي . ليس بصفته شيئا امبرياليا معاديا على طول الخط ، بل بصفته شيئا مؤثرا بصورة سلبية جدا على المسار الديموقراطي ، وعلى الوحدة الوطنية ، وعلى السلم الأهلي والوطني ، دروس الساحات المجاورة تكذب أي ادعاء مخالف .
3 ـ مجموعها عموما ، ينظر بحساسية متقاربة ، أو متشابهة لأهمية المسألة الوطنية ، بخاصة احتلال الجولان والأراضي الأخرى ، والانعكاسات الوطنية سورياً للقضايا القومية المحيطة ، مع الاختلاف في النهج والوسائل والتحالفات ، في حالتي المعارضة والموالاة .
4 ـ في التاريخ الماضي البعيد ، والقريب بخاصة ، حصلت اختراقات لما بدا مستحيلا ، ووقائع عديدة ايجابية، ستشكل "التراكم الأولي " في تحقق الخطوة الأولى ، وبعض أهم هذه الوقائع :
ـ قبول الحزب الشيوعي السوري ( بكداش ـ فيصل ) قبل انشقاقه ، بعملية الحوار العلني مع حزب العمل الشيوعي ، بعد إطلاق سراح معتقليه في شباط 1980 وشروط الصراع بين النظام والحركة الدينية، بقي ذلك الحوار طويلا ، ومّثل ذلك شيئا ايجابيا على الرغم من اعتباره من جهة الحزب الشيوعي السوري غير رسمي ، وأنه يجري على مسؤولية بعض القياديين في المكتب السياسي ( الرفيق يوسف فيصل والكادر المقرب منه ) ، إذ عرفنا بهذه الحقيقة من فترة قريبة .
ـ عملية عودة واندماج منظمات القاعدة ، واتجاه الرفيق يوسف نمر،ومجموعات أخرى ، إلى صفوف اتجاه الرفيق يوسف فيصل ( النور لاحقا ) وتحولهم إلى إطار واحد .
ـ قبول اتجاه ( النور ) بالتضامن الجزئي مع معتقلي حزب العمل الشيوعي ، أثناء محاكماتهم أمام محكمة أمن الدولة ، وذلك على إثر مراسلة من داخل المعتقل ، حاول فيها بعض قياديي حزب العمل خلق جبهة تضامن سياسي وحقوقي ، والرسالة لقيادة الحزب الشيوعي السوري ( اتجاه فيصل ) ركّزت على ضرورة التضامن دفاعا عن الشيوعية بسبب العداء الصريح لها ، والذي كان ينز من تفصيلات المحاكمة ، وكذلك التضامن من أجل الديموقراطية ،( نرجو أن تصبح الشروط مناسبة لنشر مثل هذه الحقائق ) ، أمّا اتجاه بكداش فإنه رفض حتى استقبال الوسيط ، بقي أمينا لتحالفاته ؟! أمّا السيد المرحوم قنوت ، فيقال بأنه بكى عندما اطلع على الأمر ، واعترف بأنه عاجز عن التضامن ؟!
ـ هناك جديد في خطاب العديد من الأطراف المنشقة عن الحزب الشيوعي الرسمي ، وذلك بالاعتراف أن هناك فصائل وأحزاب شيوعية غير تلك التي جاءت من حزبهم الأم ، ذلك على الرغم من التركيز في نداءاتهم ومشاريعهم ومفاهيمهم الاندماجية والتوحيدية ، على الأطراف المنشقة عن الحزب الأم ، بعد شمول الدعوة لكل الفصائل من أي اتجاه .
ـ صار شعار وحدة الشيوعيين السوريين ، ووحدة عمل اليسار السوري شيئا هاما ومؤثرا في العمل السياسي والنشاط الشيوعي واليساري ، وذلك بالتغاضي عن حدود الجدية ، أو الأهداف المتعددة المتوخاة من استخدام ، أو طرح الشعار . اتجاه قاسيون طرح الشعار، وطرح ما يشبه المبادرة وبعض التصورات العملية ، وقبل حزب العمل بالفكرة ، وجرت حوارات هامة بين الفصيلين من أجل ذلك ، اتجاه النور طرح ذلك وعلى طريقه حاول القيام بعمليات حوار وتنسيق مع قياديين في حزب العمل الشيوعي ، وليس علاقات رسمية مع الحزب بسبب الحرج السياسي التحالفي مع النظام ، فرفض حزب العمل ذلك تماما من سنوات ، لكن أخيرا تقدم اتجاه النور خطوات جادة آخرها وعوده بالقيام بخطوات عملية لمبادرته وشعاره حول وحدة الشيوعيين السوريين ،كذلك توجيهه دعوة رسمية لحزب العمل الشيوعي لحضور احتفالات الذكرى 83 لولادة الحزب الشيوعي السوري .
ـ ولادة تجمع اليسار الماركسي ( تيم ) وطرحه لشعار حزب يساري ماركسي جديد ، كذلك طرحه وسعيه الجاد لتحقيق شعار التنسيق النضالي بين الأطراف الشيوعية واليسارية في القضايا المشتركة .
ـ بعد ذلك بفترة قصيرة عاد اتجاه قاسيون وطرح مشروعا لتشكيل هيأة من كل الأطراف للحوار والتنسيق في شعار وحدة الشيوعيين ،وعلى الرغم من موقف اتجاه قاسيون الخاطئ كليا فيما يتعلق بفرض شروط للحوار ، أو الانضمام إلى صفوف تيم ، تمثلت بانسحاب الأطراف الموجودة من داخل تيم في إطار إعلان دمشق ، على الرغم من هذا الخطأ ، وتذكيرنا بالعقلية القديمة القمعية ، والتصفوية ، إلاّ أن موقف تيم ، وموقف حزب العمل الشيوعي كان خاطئا ، إذ كان يجب القبول بالمبادرة فورا ،دون الدخول مسبقا بحوارات منهجية ، وحوارات تنبش الماضي وموقف ونوايا اتجاه قاسيون ، أو قيادته في مشاريع مشابهة سابقا ، يجب الوصول إلى الطاولة ، وعند ذلك تنكشف المناهج والنوايا والأهداف ..الخ .
ـ أخيرا وعلى صعيد اليسار ، نعتقد أن حزب الاتحاد الاشتراكي بصورة خاصة ، غدا على وعي ومعرفة أكثر دقة بمجموع القوى التي كانت مصنفة يسارية ، معرفة بنهجها وتوجهاتها ، ودقة أكثر بحقائق إطارات المعارضة السورية وعلى رأسها التجمع الوطني الديموقراطي الذي كان الاتحاد الاشتراكي تاريخيا داخله ،حريصا جدا على وحدة العمل ، وعلى الشركاء وتحمل الكثير من الإساءات التي لحقته من بعضهم ، الحزب الذي يتحلى بوضع ديموقراطي داخلي متطور، مقارنة بالعديد من قوى المعارضة ، ويتحلى بخبرة طويلة وعقلانية بمفهوم المعارضة والتحالفات ، كل ذلك سيجعله يراجع نفسه بصورة شاملة ، وربما يدفعه إلى مفاهيم ووقائع جديدة ودور جديد بارز بخصوص وحدة عمل اليسار السوري والتحالفات عموما .
ـ من المؤسف أننا لا نستطيع حتى الآن إيراد أي شيء ايجابي من جهة فصيل ( صوت الشعب ـ بكداش ) لا من التاريخ القديم ، ولا الحديث ، بل على العكس من ذلك ، لا تزال قيادته مصرة على خطاب ومفاهيم قديمة متخشبة ، مصرة على حالة موميائية ، والأكثر سوءا أنها لا تزال تستغل بعض الحالات الرفاقية القديمة من حزب العمل للتهويش عليه والكذب بخصوص تاريخه ، وتاريخ بعض قيادييه ، حولتهم بذلك ، أو ربما حولوا أنفسهم من صقور محلقة تستطيع كل أشكال الطيران ضد الرأسمالية والديكتاتورية والقمع ، إلى دجاجات بالكاد ترفرف فوق الأرض ، وتوقوق حتى بدون بيض ، وتعرف أن قيادتها البكداشية ، لا تجرؤ حتى على نشر أي رد في نفس الوسيلة التي ينشر فيها الحوار ، أو الكذب والتهويش ، ونرجو من مجموع الرفاق ، وخاصة القواعد في هذا الحزب، ممارسة دورها لتجاوز هذه الحالة الموميائية ، والعمل الجاد على شعار وحدة الشيوعيين السوريين .
الخطوة الأولى .. إمكانية التحقق ؟
باختصار شديد ، وبدون فذلكة ، الخطوة الأولى هي اللقاء الأول بتلبية أي دعوة من أي جهة جاءت ، الآن هناك مبادرات ومشاريع دعوات ذات طابع أكثر من نظري أو تأملي بقليل ، لمن سيكون السبق في الفعل الحي ؟ لمن سيكون السبق في الخطوة الأولى الجادة في مسار وحدة الشيوعيين السوريين ووحدة عمل اليسار السوري ؟ تيم طرح مشروعا عمليا جادا ، بقي أن تستجيب بقية الأطراف ، فصيل النور وعد بخطوات عملية وكأنه كان يرد على دعوة وخطاب الرفيق خالد حدادة في الذكرى الثالثة والثمانين ، حول ضرورة وأهمية وحدة الشيوعيين ، و فصيل قاسيون لديه مبادرته الخاصة ، مع اعتقادنا بضرورة تخلصه من الاشتراطات التي طرحها ، فتيم ، أو حزب العمل لم يطرحا على قاسيون أي اشتراط ، يتعلق خاصة بالموقف من السلطة ، ترك كل ذلك للحوارات بعد الخطوة الأولى ، والتي ببدئها يصبح على الجميع حمايتها وتطويرها ، وفي حينه لن يخجل ، ولن يخاف أحد من طرح كل الخلافات ، أو إمكانية التغلب عليها والسير معا بخطوات التنسيق الممكنة . وفي هذا السياق يستطيع الاتحاد الاشتراكي لعب دور جديد كبير بمفهوم التنسيق في وحدة عمل اليسار السوري . هل الخطوة الأولى قريبة ؟ وهل الشروط الذاتية في محصلتها التي حددناها تستطيع التفاعل مع الشروط الموضوعية المهيأة وإنجاز الخطوة الأولى ؟ بين الأمل والخوف يتأرجح تفاؤلي وتتأرجح قراءتي ، والمشكلة هي في تأرجح كامل الشرط الذاتي !اعملوا على إنهاء هذا التأرجح وستتحقق الخطوة الأولى .

الحقد أعمى البصر والبصيرة!
(اختفاء الليبرالية السياسية من افتتاحية "الرأي"!؟)
نايف سلّوم

وردت في افتتاحية جريدة "الرأي" الناطقة باسم "حزب الشعب الديمقراطي السوري" العدد 74 كانون الثاني 2008 وتحت عنوان: "المجلس الوطني لإعلان دمشق يؤسس لتغيير سوريا من داخلها"!؟ العبارات التالية: "فبعضهم يقول (اليساريين والتقدميين)...والبعض الآخر من هؤلاء يقول ..."
وسوف أدعي بأنني من هؤلاء "البعض الآخر" وسألزم نفسي بالرد على كاتب الافتتاحية المتعالم لأبيّن له أن الحقد أعمى البصر والبصيرة! وأنني رأيت الإعلان يؤسس لتغيير سوريا من خارجها، ذلك لأن المشروع السياسي للبورجوازية "الكبيرة" السورية العائدة إلى أملاكها المؤممة سابقاً و الطامحة إلى "تجديد"عهدها السياسي العائلي البائد بدعم من الإمبريالية الأميركية "المتوحشة" هو مشروع فتنة وطنية وحرب أهلية.
يقول كاتبنا في افتتاحية الرأي المذكورة: "البعض الآخر من هؤلاء يقول إن المجلس الوطني انتهى بانتصار لليبراليين والليبرالية. (وربما خجلوا من واقع حال يعرفونه أكثر من غيرهم فلم يضيفوا للإمبريالية كلمة المتوحشة) . ونحن نسألهم (والسؤال لكاتبنا) أين هذه الطُّغمة الليبرالية التي انتصرت في إعلان دمشق ومن هم عناصرها؟ رياض الترك.. أكرم البني، أم طبيب الأسنان أحمد طعمه الإسلامي المعتدل الذي يرى أن ”لا إكراه في الدين ويمكن أن يتعايش المتدين والعلماني [في كنفه السياسي] ولا ضير في ذلك“ .. أم الصحفي المناضل علي العبد الله ، أم الدكتورة فداء الحوراني القومية العربية نشأة وأصولاً وممارسة، أم الفنان التشكيلي .. إلى آخر القائمة ". وعندما ينهي كاتبنا قائمته (التصنيف والبرهان) بكل بؤسها وفقر حال يدها "المادي" ، يستدرك، حتى لا يُعاب في تصنيفه وبرهانه ، يستدرك ذكر بورجوازي سوري معروف بشركاته وشركات عائلته وعلاقاته "الاقتصادية" المحلية والدولية وهو رياض سيف. يقول كاتبنا: "معروف البير وغطاه هم لا يملكون ثروات [وهم ضمير عائد إلى من سبق ذكرهم ]، أما إذا كان مدّعوا (اليسارية والتقدمية) يقصدون بليبراليي المجلس الوطني، المناضل الدمشقي والنائب السابق في مجلس الشعب رياض سيف؟ فكم ذاكرة هؤلاء ضعيفة جداً حينما نسوا أو تناسوا أن هذا المناضل هو أول من وضع يده على قضية الخليوي ودافع عن مصالح الدولة والمواطنيين" ، انتهى كلام كاتبنا.
أريد أن أذكّره أن ذاكرته ضعيفة مثل ذاكرتنا حين نسي أن رياض سيف قال في مشروع ميثاقه الليبرالي وتحت عنوان "حركة السلم الاجتماعي، مبادئ أولية للحوار، دمشق 31-1- 2001 الكلام التالي: "إعادة النظر في كل أنواع الغبن التي مارستها مؤسسات الدولة مع المواطنين من مصادرة للأراضي والعقارات وغيرها، والتعويض لمالكي الأسهم في الشركات التي تم تأميمها بما بعادل القيمة الحقيقية للسهم عند المصادرة، وذلك بغية طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل على قاعدة متينة من السلم الاجتماعي "" . هذه العبارة تريد التأكيد على حق الملاك الصناعيين والإقطاعيين قبل التأميم في الستينات في الحصول على أملاكها وعلى تعويضات عن خسائرها، لأن عدم انجاز هذه الخطوة يشكل عنصر تفجر يهدد السلم الاجتماعي حسب الوثيقة، مع أن العكس هو ما سوف يحصل في حال طالب الملاكون الإقطاعيون سابقاً بأملاكهم من الفلاحين السوريين ( راجع كتابنا: "في القول السياسي-2" ، منشورات دار التوحيدي 2002 ص 167)
وقد علمنا الآن من هي "الدولة" ومن هم "المواطنون" الذين يدافع عنهم المناضل والنائب السابق في البرلمان رياض سيف!
مهما يكن، فقد تناسيت أن جميع من ذكرهم كاتبنا في الافتتاحية قد سجنوا من قبل النظام الحاكم في سوريا ولفترات متفاوتة لكنها كبيرة في الغالب، ونسيت أن أقلام هؤلاء(اليساريين والتقدميين) قد أصيبت بالخرس في قضية الخليوي حسب كاتبنا.
لكن مع نسياني المؤسف، فقد اعترف كاتبنا أن لديهم في الأمانة العامة للإعلان ليبرالي عريق وصريح ومنتخب من قبلهم لرئاسة مكتب الأمانة العامة ، وهي الهيئة القيادية الفعلية لإعلان دمشق بالتقابل مع مكتب الرئاسة ذو الطابع الفخري، وبالرغم من رئيسته "الرائعة".
إن ما يجمع من ذكرهم كاتبنا في الافتتاحية هو "النضال" والسجن، لكن ما يفرق رياض سيف عن جميع المذكورين هو "البير وغطاه" ؛ فهم لا يملكون ثروة كالتي بين يدي رياض سيف ومِن خلْفِه . وبناء على ذلك سوف أقيم تصنيفاً يعتمد على "إحصائية" كاتبنا ، ولسوف أخرج بنتيجة معاكسة للتي خرج بها!
جميع الذين تم ذكرهم ما عدا رياض سيف ليسوا بورجوازيين "كبار" ؛ ولا يملكون ثروات طائلة . "البعض الآخر(من اليساريين والتقدميين) " وأنا منهم، يصنفونهم بورجوازيين صغار على اختلاف فئاتهم ومشاربهم . ويصنفون رياض سيف على أنه بورجوازي "كبير" قياساً إلى ما يملكه من ثروة المجتمع السوري، وقياساً إلى ثروة زملائه في "النضال" مجتمعين!
إذاً ، من سبق ذكرهم من أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق ليسوا بورجوازيين "كبار" ، وأما كبيرهم في البورجوازية فهو رياض سيف . هذا متفق عليه مع كاتب الافتتاحية أو إذا شئتم كاتبنا.
لكن، من قال أن الليبرالية هي عينها البورجوازية كبيرة كانت أم صغيرة؟ البورجوازية مفهوم قادم من عالم الطبقات الاجتماعية. فأنا أقول هذا بورجوازي نسبة إلى طبقته البورجوازية وذاك بروليتاري نسبة على طبقته العاملة ، وآخر فلاح لأنه ينتمي إلى طبقة الفلاحين بكل اتساعها وفئاتها الغنية والفقيرة . ومن كان في المدينة بين الطبقة البورجوازية "الكبيرة" والطبقة العاملة نقول أنه ينتمي اجتماعياً إلى الطبقات الوسطى ، وإذا نزلنا أكثر صارت المتوسطة صغيرة . وهناك حدود كمية بالطبع لكل مجتمع تفصل هذه الطبقات وتجعل الكميات تتحول إلى كيفيات نوعية عند درجة معينة من كمّ الثروة.
أما مفهوم الليبرالية فهو مفهوم سياسي- أيديولوجي قادم من عالم السياسة (الدولة والحزب السياسي ) ومن عالم الفلسفات والأيديولوجيات. فكل من يعتقد اليوم بأن

أن مستقبل سوريا وخيارها الأمثل هو بيد الطبقة البورجوازية"الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة" ، ويدعو أيديولوجياً وينظّر لذلك فهو ليبراليّ . فقد يكون الليبرالي بورجوازياً "كبيراً" وليبرالياً صريحاً وإقطاعياً رومانسياً كرياض سيف ، وقد يكون قائداً و مناضلاً شيوعياً سابقاً كرياض الترك ، وقد يكون قيادياً سابقاً في حزب العمل الشيوعي في سوريا كأكرم البني ، وقد يكون بعثياً حورانياً (نسبة إلى أكرم الحوراني ) سابقاً ، وقد يكون إسلامياً "معتدلاً" يرى أنه "لا إكراه في الدين، ويمكن أن يسمح بتعايش المتدين والعلماني (بعكس زملائه في التيارات الإسلامية الأخرى التي لا تسمح بذلك)"، وقد يكون مراقباً عاماً للأخوان المسلمين في سوريا سابقاً و راهناً ، وقد يكون نائباً سابقاً للرئيس السوري في السنوات المنصرمة(عبد الحليم ورفعت). كل هؤلاء(الذين تجمعهم كلمة "سابقاً") يمكن أن يكونوا في مشروع سياسي واحد هو مشروع إعادة إحياء السياسة البورجوازية "الكبيرة" في سوريا!
نعم، يمكن أن يجمع هؤلاء جميعاً حالة سياسية ليبرالية تعتبر أن الخيار الليبرالي البورجوازي "الكبير" (سابقاً) هو خيار سوريا، ومستقبلها الزاهر، وهو الضمانة الأكيدة لحل جميع مشاكل سوريا الاجتماعية والاقتصادية والوطنية والقومية! وكأن هؤلاء لم يتعلموا شيئاً من تاريخ سوريا على امتداد مائة عام! كأن في آذانهم وقرٌ، وغشيت عيونهم فهم يعمهون. كأن حكم البورجوازية- العائلية الإقطاعية والمتبرجزة (حكم أعيان المدن السورية) اعتباراً من عام 1860-1960 لم يعني لهم شيئاً. وكأن حكم البورجوازية "القومية" المتوسطة والصغيرة 1958-2008 لا يعني لهم شيئاً، سواء على المستوى الديمقراطي(مشاركة الطبقات خاصة الفلاحين في السلطة والإدارة) أم على مستوى القضايا الاجتماعية/ الاقتصادية والقومية (لواء اسكندرون، فلسطين، الجولان).
إذن يمكن لبورجوازي صغير أو متوسط أن يتبنى الخيار السياسي للبورجوازية "الكبيرة" ذات الأصول العائلية والإقطاعية "سابقاً" ويدعوا له وينظّر. ويجمعه مع هذا المشروع شغف البورجوازي الصغير الرومانسي بكلمة "سابقاً" . فكما كان شيوعياً سابقاً كانت البورجوازية "الكبيرة" الواعدة إقطاعية سابقاً وعائلية سابقاً ولاحقاً! وسيبقى خادمها الصغير لاحقاً كما كان لها خدام سابقاً.
إن ما يجمع المذكورين سابقاً في الافتتاحية هو ليبراليتهم ، وإيمانهم جميعاً (فقراء وأغنياء صغار و"كبار") بالمشروع السياسي للبورجوازية السورية "الكبيرة" البائدة. ويؤمن معهم في هذا كل من الأخوان المسلمين وعبد الحليم خدام ورفعت الأسد . وكلٌ يؤمن على طريقته وحسب خصوصيته ، بعضهم علماني وآخر إسلامي . بعضهم يريد أن يستثمر ثروته في البلد ، وآخر ليستثمر البلد بهذه الثروة. وبعضهم ليستثمر ما بقي لديه من رمق سياسي ليخدم البورجوازية "الكبيرة" البائدة مهما كلفه ذلك من ثمن ، ومهما كانت نواياه طيبة!
بناء على ما سبق، يقفز كاتبنا ويقفز معه لسانه (لسان الحق) عن الليبرالية السياسية وكأنّ قطاً قد أكله حيث يقول: "أما إذا كان الأمر بالنسبة إليهم (اليساريين والتقدميين) لا يتعلق بالليبرالية الاقتصادية، بل بالليبرالية كمفهوم فلسفي وفكري وثقافي له علاقته التاريخية بنشأة الحرية والديمقراطية فإنهم يكفرون بما يدّعون وينسون أن الحرية والديمقراطية المكرستان في الغرب، فلنضال الحركات العمالية والديمقراطية حصة مرموقة من هذا الفضل" انتهى الاقتطاف.
وهكذا يتورط كاتبنا مرتين، ويزلّ لسانه مرتين؛ مرة عندما خلط مفهوم البورجوازية كطبقة اجتماعية بمفهوم الليبرالية كمشروع سياسي أيديولوجي يهدف إلى سيطرة البورجوازية "الكبيرة" على الحياة العامة السورية . ومرة أخرى حين يخلط بين مرحلتين من تاريخ تطور البورجوازية الأوربية؛ المرحلة الأولى: مرحلة صعود البورجوازية الأوربية كطبقة تاريخية تقدمية وديمقراطية 1500-1850 حيث رفعت شعار الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والمواطن عبر بيان الثورة الفرنسية الشهير. لم يكن الفضل في التقدم والديمقراطية للبروليتاريا في هذه الفترة، بل للبورجوازية الصاعدة في عدائها ومواجهتها للبلادة الإقطاعية وللظلامية الكنسية والدينية في العصور الوسطى. لم تكن البروليتاريا قد ظهرت كطبقة اجتماعية على المسرح السياسي الأوربي. والمرحلة الثانية حين راحت تتحول البورجوازية إلى طبقة رجعية في السياسة والأيديولوجية على أثر فشل ثورة 1848 في فرنسا وعلى أثر الصدام الدموي مع البروليتاريا وقمع انتفاضتها (كمونة باريس1871 ) . بعد هذه الفترة لم تعد البورجوازية ولا مشروعها الليبرالي السياسي تقدمي أو ديمقراطيّ. أما ثبات "ديمقراطية" البورجوازية في الأقطار الرأسمالية المركزية إلى حد متفاوت في هذه المرحلة فهو ناجم فعلاً عن نضالات الطبقة الصاعدة الجديدة (البروليتاريا الأوربية ودورها السياسي المتنامي بعد 1848 كطبقة تقدمية)
إذاً، نستنتج من كلام كاتبنا أن الديمقراطية والتقدمية قد آلت بالقوة وبفعل التاريخ إلى المشروع السياسي للبروليتاريا وحلفائها من البورجوازيين الصغار ، هؤلاء الصغار قد ينكس بعضهم تحت وقع الإحباط وتحت وقع نزعة ثأرية وحقد أعمى ليتحول نحو تبني المشروع الليبرالي كمشروع سياسي- أيديولوجي للبورجوازية "الكبيرة" البائدة في سوريا. ويؤكد سير تحليلنا السالف الذكر العبارات التالية لكاتبنا حيث يحاول التبرؤ من الليبرالية السياسية ؛ يقول: "إننا في حزب الشعب الديمقراطي لسنا ليبراليين بمعنى الانتماء السياسي ، ولكننا لا نخجل من تثمين الدور التاريخي الحداثي والتنويري والتقدمي لليبرالية"!
يا له من ذكاء لامع! وأسلوب فذ للتهرب من المسؤولية. كلنا يعرف أن البورجوازية كانت حداثية وديمقراطية وتقدمية حتى 1850 ، لكن مع صعود البروليتاريا الأوربية كطبقة تقدمية جديدة تحولت البورجوازية إلى الاحتكار والإمبريالية في الداخل وإلى الغزو والاستعمار في الخارج ضد الأمم الأخرى المتأخرة؛ ما قبل الرأسمالية. وكلنا يعلم أن بورجوازياتنا العربية ومنها السورية لم تكن حداثية ولا تقدمية ولا ديمقراطية بين الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية.
يريد كاتبنا ليبرالية اقتصادية مع نبذة تاريخية عن حداثة وتقدم وتنوير البورجوازية والليبرالية فجر صعود البورجوازية الأوربية ، أما في السياسة فهو ينكر على نفسه وعلى حزبه . وما ينكره هو ما يتبناه هذا الحزب بالفعل في برنامجه السياسي الأخير بوصفه الخيار الفائت والبائد .
يكتب جاك ديريدا في أطياف ماركس: "لقد عرّف فاليري فيما بعد، في "سياسة النفس" الإنسان والسياسة. فالإنسان هو: "محاولة لإبداع ما أجرؤ أن أسميه نفس النفس". وأما السياسة فهي دائماً "تستلزم فكرة ما عن الإنسان" وإن فاليري ليستشهد بنفسه في هذه اللحظة. وإذ ذاك يعيد الصفحة عن "هاملت الأوربي" ، أي تلك التي جئنا على ذكرها. وإننا لنجد بشكل يدعو إلى الفضول ، أنه حذف، مع اليقين التائه لمن يسير في نومه ولكنه لا يخطئ، جملة؛ جملة واحدة، من غير أن يشير إلى ما حذف بأي نقطة من نقاط الوقوف: إنها الجملة التي تسمّي ماركس ... فلماذا هذا الحذف، هذا الحذف الوحيد؟ لقد اختفى اسم ماركس. فأين مضى؟ ولقد سجل شكسبير إرشاداً مسرحياً للشبح ولماركس. ويجب أن يكون اسم المختفي قد كتب في مكان آخر" ( جاك دِريدا: "أطياف ماركس"، ترجمة د. منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة حلب، ط1 1995)
إن الليبرالية السياسية التي اختفت من افتتاحية جريدة الرأي قد ظهرت في التقرير السياسي الصادر عن المجلس الوطني لحزب الشعب الديمقراطي تاريخ6-1- 2008 واختفت معها صفة "السوري" التي غابت عن ترويسة التقرير! ولقد وُجد الانتماء السياسي الليبرالي في هيئة شبحية في البرنامج السياسي لحزب الشعب السوري المنبثق عن المؤتمر السادس.
حقاً، إنّ الحقد أعمى البصر والبصيرة!

يحتل جاك دِريدا مكانة أساسية ضمن جيل ”الفلاسفة الفرنسيين“ التالين لسارتر وميرلو بونتي ، والذين تتوالى أعمالهم في الصدور منذ أواخر الخمسينات (القرن العشرين) وما تزال. وقد منيوا أخيراً برحيل جاك لاكان وميشيل فوكو وبانسحاب لوي التوسير لأسباب صحية.
المحرر

عيد المرأة العالمي
لنجعل العالم أحلى!
منصور أتاسي

تتأثر النساء في بلادنا وفي منطقتنا العربية بشكل متزايد بمجمل الأحداث السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تجتازها المنطقة . وتتأثر المرأة في بلادنا سورية خصوصا بكل هذه الأوضاع حيث تزداد نسبة البطالة بين النساء والخريجات منهن بشكل أساسي وهي قد تصل إلى أكثر من ضعفها عند الذكور, بسبب البطالة المتزايدة في بلادنا والناجمة عن مجمل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة وبسبب طبيعة المجتمع الذكوري فإن الأفضلية في العمل أصبحت للذكر المعيل للعائلة, وبهذه الحالة فقد تراجعت مشاركة المرأة في بناء الأسرة, وعادة لتكون ربة منزل فاقدة لحريتها ولتحررها الاقتصادي . وأدى تراجع المرأة عن المساهمة في حياة الأسرة إلى رفع معدل سن الزواج وإلى ارتفاع عدد غير المتزوجين بين الجنسين .. كما أدى إلى زيادة نسبة الطلاق بشكل ملفت خصوصا عند الفئات الفقيرة الغير قادرة على بناء أسرة ..
وبسبب ارتفاع سن الزواج ازدادت (جرائم الشرف) وأصبحت ملفته من حيث نسبتها وارتفاع نطاقها .
وازدادت الدعارة، وازداد اليأس الذي دفع أعداداً واسعة من الشباب فتيات وفتيان إلى التيارات الأكثر تطرفا دينية وغير دنية , وقد سمعنا مؤخرا أن السلطات اعتقلت عددا من الشابات بتهمة انتمائهن للتيار المتطرف والمتشدد .. وهكذا استمرت السلطات بمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ونتائجها بالقمع والاعتقال الذي يزيد منها و يفاقمها .
ومن الناحية السياسية فقد اعتقلت السلطات منذ فترة الدكتورة فداء حوراني ....ثم وفي خطوة مستغربة ومستنكرة وغير مسبوقة أبعد زوجها الفلسطيني الأصل إلى الأردن لتشرد العائلة ولتزيد الضغط على هذه السيدة الطيبة.. إننا إذ نجدد مطالبتنا بإطلاق صراح الدكتورة فداء حوراني نطالب بإعادة زوجها إلى سورية.
وأيضا فان سياسة القبول الجامعي التي زادت في تكاليف التعليم الثانوي والجامعي خصوصا بسبب تشجيع الخصخصة الذي فرض ارتفاع علامات القبول في التعليم الجامعي الحكومي وبسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وبسبب زيادة نسب البطالة وما يستهلكه العاطلين عن العمل من دخل الأسرة تراجعت فرص إكمال التعليم الجامعي خصوصا أمام الفتيات ...... وهكذا تتأثر النساء في بلادنا بشكل مضاعف بالأزمة الاقتصادية السياسية التي تجتاح البلاد فهي إما عاطلة عن العمل أو طلقة و غير متزوجة أو مقتولة بجريمة شرف أو محرومة من إكمال التعليم الجامعي... ونحن نعتقد أن هذا الوضع سيزداد تفاقما مع ازدياد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... ولم يخفف منها سوى شاكت المرأة بالنضال الوطني الديمقراطي العام ذات التوجه الاجتماعي الواضح.
وليس الوضع أفضل في باقي الدول العربية
ويغتصب الجنود الأمريكان النساء العراقيات أمام أزواجهن وأسرهن وفي العديد من الحالات يقتلوهن بعد الاغتصاب في محاولة يائسة لإخضاع الشعب العراقي المقاوم.
وتثار الآن ضجة مفتعلة بسبب إفتاء احد رجال الدين المسلمين في مصر بان القبلة ليست من كبائر المحرمات.
ووافق رئيس الجمهورية المصرية بإرسال مليون امرأة ( خادمة) إلى السعودية تنفيذا لاتفاق بين الحكومتين الصديقتين المعتدلتين.
وأنتج الفقر مئات ألوف الداعرات في المغرب المنتشرين في جميع إنحاء العال بما فيها سورية .
ورغم كل هذا التعسف والاضطهاد اتجاه المرأة السورية والعربية فان مشاركة المرأة في النضال الوطني والتحرري العام تزداد يوما بعد يوم فبالإضافة لاعتقال الدكتورة فداء حوراني في سورية منعت السيدة توجان الفيصل المعارضة الأردنية المحترمة من الترشيح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتابعنا بانتباه وبتضامن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت وما رافقها من ضجة عند المتشددين.
وقدمت النساء أرواحهن في النضال ضد الاحتلال الأمريكي للعراق , وفجرت العديد منهن أنفسهن في وجه المستعمر وقتلت العديد من جنوده وسجلت النساء العراقيات مشاركتها في المقاومة السياسية والعسكرية ضد الاحتلال الأمريكي.
وتودع نساء فلسطين يوميا أبناءهن وأزواجهن في معركة الحرية ضد الوحش الإسرائيلي وهن اشد إصرارا على مقاومة المحتل الصهيوني.
و قدمت والدة الشهيد البطل عماد مغنية كل أبناءها شهداء للوطن وهكذا فعلت ألوف أمهات إبطال المقاومة اللبنانية.
إن ازدياد القمع والاضطهاد الذي يتعرض له شعبنا العربي والنساء منه خصوصا من قبل المحتل الأميركي والصهيوني ومن قبل الحكام العرب يقابل بزيادة مقاومة الاحتلال والاستبداد مما يتطلب زيادة مشاركة المرأة في النضال الوطني والاجتماعي والسياسي ونحن متأكدين إن زيادة مشاركة المرأة في النضال العام يساعد في تحرير بلادنا من المحتلين وفي الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي امن يتمتع بخيراته الجميع رجالا ونساء .
لنعمل يدا بيد من اجل تحرير أرضنا المحتلة ومن اجل انتقال السلمي للديمقراطية ومن اجل التوزيع العادل للثروة الاجتماعية.
قال لينين يوما ( لولاهن لما انتصرنا )
تحية تضامن مع المرأة الأم والأخت والحبيبة والزوجة .

إذا لم تستح فافعل ما شئت!
خليفة أحمد
من يتصفح الجرائد اليومية التي باتت تعج بأخبار الفساد والفاسدين والمفسدين. يلاحظ أن الفساد أصبح ثقافة يومية وضيفا ثقيل الظل في كافة وسائل الإعلام. وقد صرح بعض الاختصاصيين الاقتصاديين أن حجم الفساد اليومي المنشور في صحافتنا قد بلغ حجما مخيفا بات يبدد الدخل الوطني و قدروا حجم السرقات و الهدر بـ/400/ مليون ليرة يوميا . ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم لو تيسر لجهة مستقلة أن تقوم بإحصاء عمليات الفساد الجارية إضافة إلى عمليات التهريب المنظمة على حدود الوطن من كل الجهات والتي ترعاها جهات نافذة في السلطة .
آخر و أكبر مسلسل هذه الفضائح و أخطرها على الإطلاق هو موضوع تسويق الحبوب (المريضة)، والضجة التي رافقت ذلك الموضوع نظرا لأهميته الكبرى، و علاقته بالأمن الغذائي في الوطن من جهة و بمصير و مستقبل مئات الآلاف من فلاحينا من جهة أخرى.
ما حصل هو رفض مؤسسة الحبوب تسويق الحبوب من الفلاحين بحجة إصابتها بمرض النقطة السوداء الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. وتحت ضغط الفلاحين و اتحادهم العام و جهات أخرى ثم إرسال عينات إلى المخابر لتحليلها و تحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري. بقيت العينات في التحليل أربع أسابيع كاملة حتى صدرت النتائج التي تؤكد صلاحية الحبوب للاستهلاك البشري. و خلال هذه الفترة قام السماسرة و التجار . مستفيدين من ضغط الحاجة لدى الفلاحين الفقراء بشراء الحبوب بأقل من السعر الرسمي فقد تم شراء و تهريب /1,5/مليون طن إلى خارج البلاد أو بيعت إلى المخابز الخاصة مما فوّت على الخزينة و البلاد مبلغ /13/مليار ليرة كما ذكرت الصحف و الجهات الرسمية، بالإضافة لخسائر الفلاحين الناجمة عن فروق أسعار التسويق بين ألمؤسسه والتجار اللذين اشتروا القمح على أنها غير صالحه للاستخدام البشري.
ورداً على ما أثارته الصحافه من تواطؤ المؤسسة مع التجار وفي محاوله للتهرب طلع علينا مدير مؤسسة الحبوب بتصريحه المشهور القائل أن المؤسسة جاهزة لاستلام الحبوب من الفلاحين و لكن الاستلام لم يتم لسببين:
1-وجود مرض في الحبوب المسمى بالنقطة السوداء .
2- إقلاع الفلاحين عن تسليم محاصيلهم خوفا من حجز أثمانها من قبل المصرف الزراعي صاحب القروض .
في نفس اليوم قام رئيس اتحاد الفلاحين بالرد بكتاب رسمي إلى الجهات المعنية نشر في الصحف و يوجد لدينا نسخة منه يؤكد فيه بالدليل القاطع عن قيام الفلاحين بتسديد /85 %/ من ديونهم المستحقة للمصارف الزراعية مدعما بتصريح شخصي لمدير المصرف الزراعي يؤكد صحة أقواله. الكتاب و التصريح أظهرا مما لا يدعوا مجالا للشك بأن وراء الأكمة ما وراءها .
فقد أظهر أن هناك تناقضا واضحا بين التصريح الأول لمدير المؤسسة هو ادعاؤه وجود مرض بالحبوب و بعد انكشاف عدم صحة إدعائه تذرع بتقصير الفلاحين عن الدفع الذي تأكدعدم صحته ايضا" و هنا يبرز التساؤل عن الدفع الذي تأكد عدم صحته أيضا" و هنا يبرز التساؤل المشروع عمن كان وراء سرقة المحصول؟ ومن هي الجهة أو الفريق المسؤول و المستفيد من ذلك الوضع؟ لأنه كان بالإمكان تدارك الأمور قبل أن تقع من خلال فحص الحبوب قبل الحصاد و اتخاذ الإجراءات المناسبة. وإذا كان لدى المؤسسة علم مسبق بأن الحبوب مصابة بهذا المرض، فلماذا لم يأخذوا الإجراءات المناسبة قبل نضج المحصول؟ مما يؤكد أن هناك نيّة مسبقة لذلك عبر اختراع قضية التحاليل و مدة الأربعة أسابيع التي أتاحت للسماسرة و التجار شراء الحبوب من الفلاحين قبل صدور تقرير التحاليل الذي أكد أن الحبوب صالحة للاستهلاك البشري. عندها و بعد انتهاء التجار من أعمالهم قامت المؤسسة العامة للحبوب باستلام ما تبقى من الحبوب لدى الفلاحين و البالغة /1,5/ مليون طن و خسر البلد و الفلاحين /1,5/ مليون طن من الحبوب قبض عنها السماسرة حصتهم دون أية مساءلة مستفيدين من حالة الفساد والإفساد السائدة .
(بيع ، خصخصة ، إصلاح ؛ بتاع كلّو!):
بعد شراء معدات وآليات و أجهزة حديثة وروافع بقيمة /2,5/ مليار ليرة سورية لصالح مرفأ اللاذقية بحجة تطوير المرفأ و زيادة طاقته الإنتاجية دفعت من خزينة الدولة العامة. بعدها مباشرة تم التعاقد مع مستثمر أجنبي لتشغيل ميناء اللاذقية بكل ما فيه من معدات و أجهزة . هل هي من قبيل الصدفة، أم أن الموضوع مدروس و مخطط له سلفا ؟ العقل والمنطق يقول نعم.
( القطاع العام خاسر!):
كل يوم تطلع علينا الحكومة بألف تصريح تعلن فيه أن القطاع العام خاسر، و مكلف للدولة, وأصبح عالة على الخزينة العامة, و يجب تصحيحه , متناسية أن هذا القطاع له دور اجتماعي و سياسي و اقتصادي و أنه حمى البلد في أسوأ الظروف. ورغم دوره الوطني والاجتماعي تعمل الدولة على تدميره عن طريق تخسيره منذ سنوات من خلال إفساده والتسلط عليه و حرمانه من حرية الحركة وتعيين إدارات قاصرة مرتبطة بمصالح أشخاص وجهات محددة ومعروفة ومحسوبة على أطراف بعينها. ومن ثم الهيمنة على النقابات و العمل النقابي. رغم كل هذا الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع العام فقد أصدرت وزارة الصناعة تقريرها لهذا العام المتضمن عرضا" لإنتاج قطاعها العام الصناعي و الذي بلغ حسب الوزارة /106/ مليار ليرة سورية وبكلفة إجمالية /97/ مليار ليرة أي أن أرباح القطاع هي / 9/ مليار ليرة سورية مما يدحض مقولات الفاسدين عملاء البنك الدولي (عصابات منظمة):
و أنت تقرأ الخبر المنشور في صحافتنا المحلية تخال نفسك أنك لست في سورية بل في العراق أو الصومال أو أفغانستان المحتلة من قبل الامبريالية الأمريكية .
يقول الخبر: إن الخط الذي ينقل المحروقات المتجهة من حمص إلى العاصمة دمشق قد تعرض و يتعرض للسرقة بشكل دائم وتتم الاعتداءات عليه في أكثر من موقع على طول مساره و قد بلغ عدد الاعتداءات خمس حتى تاريخه .
وأظهرت التحقيقات أن اللصوص يملكون أجهزة متطورة للسرقة مركبة على الخط لا تملكها الحكومة نفسها, حتى أنه في إحدى المرات بلغ حجم المازوت المتسرب من الخط /30/ مليون ليتر تم استدعاء صهاريج من مؤسسة سادكوب لتعبئة هذا المازوت المهدور في العراء.
و الغريب أن السلطات المختصة وضعت يدها على عصابتين في موقع يبرود و مهين، و حتى الآن لم يعلن شيء عن هؤلاء و من يقف وراءهم . و لم يرشح شيء عن التحقيق معهم . و هذا ما يقلق المواطنين . و الأمر لم يعد متعلقا بهذا الموضوع بل يتعداه إلى كثير من القضايا التي تم وضع اليد عليها و كثير غيرها ولكن حتى الآن لم تتم محاكمة هؤلاء اللصوص أو الفاسدين. و معظمها تم لفلفة الموضوع و الإفراج عن الفاعلين.

لا لجريمة القامشلي النكراء!
محمد صالح عبدو
عشية التحضيرات للاحتفال بعيد نوروز، وتحديداً مساء 20 آذار 2008، خرج مئات الشبان والشابات الكرد في مدينة القامشلي إلى الشارع، لاستقبال العام الجديد وقاموا بإشعال الشموع ونار نوروز حسب طقوس هذا العيد، وانتظموا في حلقات الدبكة والغناء فرحين باستقبال عيد نوروز الذي يصادف /21/ آذار من كل عام.
ولكن السلطات، وبدلاً من توفير أجواء الفرح، لجأت إلى إطفاء النيران وحاولت تفريق المحتفلين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ولم تكتف بذلك فقط، وإنما أقدمت على إطلاق الرصاص الحي على المحتفلين الأمر الذي أدى إلى استشهاد /3/ شبان وجرح عدد آخر لا يزالون يعالجون في المستشفيات، ثم لاذ رجال ”الأمن“ القتلة الملثمون بالفرار.
لقد كان الاحتفال سلمياً وفي أجواء فرحة العيد وتعرف السلطة ذلك جيداً، كما كان بعيداً عن أي استفزاز، ولم يكن هناك أي داع لتدخل السلطة لتفريق المحتفلين بأي شكل من الأشكال، ولذلك فإن عملية قتل المواطنين الأكراد بإطلاق الرصاص الحي على المحتفلين جاءت جريمة موصوفة عن عمد وسابق إصرار وبدم بارد، جريمة نكراء استهدفت الاعتداء على حياة المواطنين الكرد في مدينة القامشلي لأهداف سياسية بحتة.
معروف للجميع أن بلادنا تمر بظروف بالغة الدقة والخطورة، سواء لجهة الضغوطات الخارجية أو لهشاشة الوضع الداخلي بسبب غياب الحريات الديمقراطية وتزايد اشتداد القبضة الأمنية وتزايد أعداد المعتقلين بسبب الرأي السياسي، وتدهور الوضع المعيشي للجماهير الشعبية وازدياد الغلاء والبطالة والفساد والتي تتحمل السلطة المسؤولية الرئيسية عنها.
إن مثل هذه الظروف التي توجب على السلطة الانفتاح على الوضع الداخلي وإجراء حوار وطني لإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع المذكورة و تخفيف معاناة الشعب السوري لتحصين الوضع الداخلي، فإنها وبدلاً عن كل ذلك تلجأ إلى زج المعارضين في السجون وإلى أساليب القمع والتنكيل بالمواطنين على غرار ما جرى في مدينة القامشلي.
إن هذه السياسة تسيء إلى الوحدة الوطنية، وتزيد الاحتقان في الوضع الداخلي، وهي سياسة ضارة بكل المعايير ولا يمكن أن تخدم الوطن السوري وقضاياه الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، بل أنها تصب الماء في طاحونة أعداء الوطن بمختلف أشكالهم ومواقعهم.
إن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز، والقومية الكردية جزء رئيسي من النسيج الوطني السوري ومن تاريخ سوريا، ولا يمكن لأي أحد أو أية جهة أن تزاود على الموقف الوطني للكرد السوريين الذين كانوا دائماً في مقدمة المدافعين عن وطنهم السوري وقضاياه العادلة ولهذا السبب بالذات ولغيره من الأسباب فقد جاءت جريمة القامشلي هذه فتنة تهدف إلى شق صفوف المواطنين السوريين، ولهذا السبب أيضاً فإن شهداء القامشلي الثلاثة والجرحى هم شهداء الوطن السوري وضحاياه سقطوا على يد السلطة الاستبدادية والشوفينية.
إننا إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة النكراء الناجمة عن الاعتداء على حياة المواطنين الأكراد في مدينة القامشلي، فإننا نناشد كل الأحرار، ونطالب كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد برفع أصواتهم عالية بإدانة هذه الجريمة، والضغط من أجل إجراء تحقيق عادل ونزيه ومعاقبة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، ونتقدم إلى أسر الشهداء بأحر التعازي القلبية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى

هل توجد أحزاب وحياة سياسية في سورية؟
عمران كيالي

إن توصيفا صحيحا للواقع يؤدي إلى نتائج أكثر دقة, لذلك سأبدأ بالسؤال التالي:
هل توجد أحزاب, أو حياة سياسية, في سوريا؟
من الضروري للإجابة على هذا السؤال أن تكون لدينا صورة واضحة عن ماهية الحزب السياسي. بسرعة نقول, إن شروط الحزب تكمن في:
- برنامج متفق عليه يعتمد نتيجة حوار واسع بين كوادر وأعضاء جاؤوا بشكل طوعي, تجمعهم أهداف ومصالح مشتركة, برنامج قادر على رؤية الواقع بحركته.
- نظام داخلي متفق عليه, ينظم آلية تشكل الهيئات والمكاتب واللجان من الكوادر الفاعلة, حسب الأداء وليس الولاء, وعلى قاعدة شركاء لا أجراء, كما ينظم آلية عمل المنظمات في جميع الأحوال.
- وسائل إعلام ولغة إرسال هي صلة الوصل بين الفكرة والمتلقي, قادرة على تقديم التحليل السياسي العلمي على كل المستويات العالمية والإقليمية والمحلية وهنا يكمن الفن في العمل السياسي.
- جماهير تزداد اقترابا من الحزب وبرنامجه كلما ازداد أداء الحزب واقعية, وكلما ازداد اهتمامه بمصالح المجتمع, خاصة الطبقات والفئات التي يمثلها.
إذا فالجواب على وجود أو عدم وجود أحزاب سياسية في المجتمع المعني,هو في الجواب على من تنطبق عليه الصفات المذكورة أعلاه!!
إذا اعتبرنا, تجاوزا, أن المجموعات والفصائل الموجودة حاليا هي أحزاب, وقد تجاوز عددها الستين جهة وفريقا, فسوف نستنتج أننا في بلد ديمقراطي, وكل ما يقال عن الاستبداد هو افتراء على الآخرين!!
ما العمل إذا؟ وكيف يتم التغيير إذا لم تكن الأداة/ الحزب / موجودة؟
وهل الظروف الآنية تستدعي وجود حزب موحد الإرادة والعمل، مؤدلج باتجاه وحيد, أم ائتلاف وطني واسع؟
هذه, وأسئلة أخرى أراها جديرة بأن تناقش.
لكن, وبالتأكيد, فإن ما تقدم لا يغلق الباب على أي مشروع وحدوي, سواء أكان ضيقا ضمن إيديولوجيا واحدة, أو واسعا ضمن الإطار الوطني العام. بهذا نكون قد وصلنا إلى زبدة الكلام, وهي:
شروط العملية التوحيدية:
-لا وحدة بدون موحدين: هناك بالضرورة كوادر قادرة وتتمتع بلياقة ديمقراطية تؤهلها للاعتراف ليس فقط بالاختلاف بل بضرورته, هذه الكوادر لديها القدوة الحسنة والمثل بسعة الصدر, والفهم الاستثنائي للمرحلة وضروراتها, وواقع المجتمع وحاجاته. - الديمقراطية كمدخل على الصعيدين( صعيد الحياة الداخلية للحزب وعلى المستوى الوطني) حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه.
ا-لإقلال من الثوابت وصولا إلى برنامج الحد الأدنى, بمعنى إفساح المجال أمام العمل السياسي بالتحرك وفق المعطيات والمستجدات, حتى لا يسبق الواقع ويكون عينا له. - اعتماد آليات تفكير وممارسة جديدة تتناسب مع الظروف الموضوعية, الزمان, المكان.
- إيجاد لغة إرسال واضحة تتناسب مع الذهنية السائدة في المجتمع خاصة لدى الشباب.
أخيرا, لا أدعي أنني قلت كل شيء, فالحوار ما زال مفتوحا, والعمليات التوحيدية لا تزال في بداياتها, ونحن لسنا أشعريين حتى نغلق باب الاجتهاد.

”إن المساهمة الناشطة واقعياً بكل الأحداث، والموقف العملي واقعياً لكل أعضاء تنظيم ما، لا يحصلان إلا بوضع كل الشخصية في اللعبة. ليس إلا عندما يصبح الفعل داخل كل التجمع العمل الشخصي المركزي لكل فرد يساهم فيه، أن يتمكن الفصل بين حق وواجب أن يضمحل“
جورج لوكاش: ”ملاحظات منهجية عن قضية التنظيم “ / كتاب ”التاريخ والوعي الطبقي“




حقوق الإنسان / العوائق و الحـــلول
أيمن الشعار

حوارات كثيرة تدور حول ماهية ودور القوى السياسية أو الأحزاب السياسية والعلاقة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكثيراً ما يجري الخلط في الدور والعمل والمهام .
القوى السياسية : التنظيمات التي تؤثر على الحياة السياسية والتي تتدخل في صيرورة اتخاذ القرار السياسي إما بالمشاركة في تعيين السلطة أو تسمية السلطة السياسية أو تتدخل إلى جانب السلطة لحصول على قرار أو تعديله أو تغييره بحيث يكون مقبولا بالنسبة لها .
المجتمع المدني : هو كل مؤسسة أو جمعية أو عمل جماهيري مباشر منظم يهدف إلى رعاية مصالح المجتمع والحد من تسلط الدولة على تلك المصالح تحت سقف القانون المنتخب من قبل هذا المجتمع
ثقافة حقوق الإنسان :هي مجموعة القيم والرؤى والأفكار والبنى الذهنية والسلوكية والأعراف والتقاليد التي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وتتوافق مع القيم الديمقراطية واحترام التعددية و التنوع والاختلاف , مع ما يرتبط بها من وسائل التنشئة التي تنقل هذه الثقافة في البيت والمدرسة والجامعة وبيوت العبادة والأحزاب السياسية والمؤسسات الأخرى .
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان: هي منظمات جزء من المجتمع المدني لا حكومية تسعى وبشكل سلمي من اجل نشر فكر وثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بأهمية احترامها وسيادة القانون وتتصدى لأي انتهاك لها أو أي انتهاك للحريات الأساسية التي أقرتها الشرعية الدولية وتسعى لتنمية الفكر التعددي والديمقراطي .
بداية اذكر مقولة للأستاذ اكسم نعيسة رئيس مركز الشام للدراسات الديمقراطية ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان انه عندما طرحت فكرة العمل من اجل إنشاء منظمات تعنى بنشر فكر حقوق الإنسان وتدافع عنها كانت معظم ممثلوا القوى السياسية يعتبرون هذا الطرح لاعقلاني هذا في البدايات أي حوالي العام 1989 لكن مع الإصرار والاستمرار تمكنا نحن الناشطون في هذا المجال من إثبات أهمية هذه المهمة وقدرتنا على القيام بها وتغطية كل القطر السوري وأمسى النشطاء كثر.
يا ترى ما سبب تراجع عمل المنظمات رغم أنها فرخت الكثير منها هل السبب هو ذاتي أم موضوعي أم الاثنين معاً هذا ما أحاول مناقشته في هذا البحث .
الأسباب الذاتية:
1 – مجيء معظم ناشطي حقوق الإنسان من خلفيات أيدلوجية مغلقة وبالتالي حملوا أمراض هذه الأيدلوجيات التطرف و الاستبداد و الفردية و الإقصائية و الانقسامية والمحسوبية و المحاصصة والتزام البعض بالسياسي على حساب الحقوقي
2 – نتيجة وجود الاستبداد يكون الاهتمام برصد الانتهاكات أكثر من السعي لنشر الثقافة الحقوقية .
3 – ضعف الموارد المالية .
4 – ضعف الثقافة المدنية , وضعف النشطاء المدربين مستعدين لتحدي القمع .
5 – ضعف التواصل مع الجماهير والمجتمع المدني والمؤسسات , وحتى المنظمات الدولية , والمنظمات المحلية والتنسيق بين بعضها .
الأسباب الموضوعية:
1- سيادة الثقافة الإسلامية والقومية على حساب المدنية والتي تنظر إلى أي جديد على انه مؤامرة خارجية ...
2- عدم وجود اعتراف قانوني من قبل السلطات الحاكمة وبالتالي إمكانية الاعتقال سهلة جداً هذا غير العوائق القانونية الأخرى . إضافة كونها دعوة أخلاقية ليست ملزمة للسلطات الحاكمة .
3- أيضاً نقص الموارد المالية من المجتمع نتيجة الفقر أو الخوف
4- تنافس الأحزاب على السيطرة على المنظمات الحقوقية و محاولة تسييرها وفق خطها السياسي و الأيدلوجي .
الحلول:
1- بناء نظام مؤسسي و مهني لحركة حقوق الإنسان بعيدة عن المركزية,
2- التأكيد على مبدأ الحوار والتنسيق محل الاستعلاء وإلغاء الآخر .
3- التأكيد على مبدأ الحوار والتنسيق

3- إيجاد نشطاء مدربين و مرنين ومستعدين للعمل في كل الظروف .
4- إيجاد آليات ونظم عمل وقائية اتجاه الأزمات المحتملة مقابل الآليات المنفعلة كالتعليم و التثقيف ....
5- تقديم مشاريع قوانين ديمقراطية وعصرية مستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية لكلا أحزاب السلطة والمعارضة .
6- خلق علاقات مهنية مع المنظمات الدولية بعيدة عن الاستفزاز السياسي وخاصة اللاحكومية .
إننا بحاجة إلى بذل الجهود الكبيرة و الدؤوبة وعلى كافة الجبهات حتى ننتقل إلى مجتمع مدني تحترم فيه الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان واحترام الإنسان لأنه إنسان.




تحية إلى النوروز ؛
رمز تجدد الحياة!















* فلنناضل من أجل بناء أوسع تيار وطني– ديمقراطي – تقدمي!
* فلنناضل من أجل الحريات السياسية ومن أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون وفي المحاكم!
*نرفض زيادة الأسعار ونطالب بضبط السوق المنفلت!

الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات