التقرير الفصلي السابع عن حالة حقوق الإنسان في العراق

الجمعية العراقية لحقوق الإنسان " فرع سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 126 - 2002 / 5 / 10 - 19:40
المحور: حقوق الانسان
    

سوريا ـ دمشق ـ ص.ب: 36122

هاتف + فاكس : 6118351

البريد الإلكتروني : [email protected]

موقع إنترنيت: http://hr4iraqies.cjb.net



التقرير الفصلي السابع عن حالة حقوق الإنسان في العراق

شباط – أذار – نيسان 2002




لم يطرأ خلال الاشهر الثلاثة الماضية أي تحسن على الاوضاع الاقتصادية والمالية في العراق، وكذلك في المجالات الاخرى، الصحية، التعليمية، الاجتماعية وغيرها. كما يعاني شعبنا في العراق خلال الفترة الاخيرة من حالة القلق والترقب بسبب التهديدات الامريكية المستمرة بضرب العراق وتغيير النظام القائم من جهة، ومن ممارسات وملاحقات الاجهزة الامنية والحزبية في اجبار المواطنين على التطوع في جيش القدس، بالاضافة الى الاساليب الابتزازية التي يقوم بها عناصر من جيش القدس من جهة ثانية، ومن الاجراءات والقرارت التي تتخذها الحكومة بترحيل المواطنين من مناطق سكناهم الى مناطق اخرى وتعويضهم مبالغ تقدر ب (5 – 6) مليون دينار عراقي أي ما يعادل

(2500 – 3000) دولار امريكي، وكذلك تعويضهم بقطع اراضي بعيدة عن بغداد وتفتقر للخدمات بكل انواعها، اضافة الى شحة المياه من جهة ثالثة.

ان الهدف من هذه الاجراءات التعسفية التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان والدستور العراقي المؤقت لعام 1970 في مادته الرابعة والعشرين بعدم جواز منع المواطن من السفر خارج البلاد، او من العودة اليها ولا تقييد تنقله واقامته داخل البلاد، هو نقل اقامة المواطنين الذين لا تطمئن السلطة لولائهم الى اماكن يسهل عليها السيطرة عليهم والحد من نشاطاتهم التي تشكل تهديدا للنظام وامنه.

كما تقوم الاجهزة الامنية والحزبية بحملات مداهمة وتفتيش بحثا عن الاسلحة وعن الهاربين من الخدمة العسكرية او متطوعي جيش القدس بدون امر قضائي. ويتعرض الكثير من المواطنين اثناء هذه الحملات للاهانة والضرب والتوقيف في بعض الحالات، وشملت هذه

الحملات المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية مثل مدينة الثورة، حي الامين، الشهداء، الفضيلية، الشعلة، مناطق في بغداد الجديدة وحي البنوك وغيرها.



الترحيل القسري

تستمر السلطات العراقية بسياستها التي تهدف تغير الواقع السكاني لمدينة كركوك ومدن اخرى من خلال عمليات الترحيل للرافضين تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 199 الصادر في 6 / 9 / 2001 المتضمن طلب تغيير القومية الى العربية لكل عراقي اتم الثامنة عشرة من العمر بعد ان استنفذت محاولات ((تصحيح القومية))

وتشير المعلومات الواردة بان هناك ضغوطا على مواطنين تركمان مقيمين في مناطق محددة من كركوك لتنفيذ القرار 199 او ترحيلهم لاعتبارات طائفية.

ان هذا القرار وهذا النهج يعد منافيا لابسط قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ولمكونات المجتمع العراقي التي اكد حمايتها وحقوقها الدساتير العراقية المتعاقبة، كالمادة السادسة من القانون الاساسي العراقي لعام 1925 التي تنص على ان ((لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغة)). كما ورد في المادة السابعة بان الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق وعدم جواز القبض على احد او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه

كما اكدت المادة التاسعة من الدستور المؤقت لعام 1958، بان المواطنين سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.اما الدستور المؤقت لعام 1970 والذي ما زال معمولا به، فقد نصت اكثر من مادة من مواده على حقوق القوميات ومكونات المجتمع العراقي، على سبيل المثال، الفقرة الثانية من المادة الخامسة، بان الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات كافة.والفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة، المواطنون سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين. ودان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وتحالف حقوق الإنسان وجود حوالي مليون من النازحين في الداخل ومصادرة الاراضي والتطهير العرقي من خلال فرض التعريب.

كما دانت منظمات إنسانية فترة اجتماعات لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في جنيف وضع حقوق الإنسان في العراق، مشيرةً خصوصا الى عمليات الإعدام التعسفية والتعذيب الاجباري.

ورغم الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان فحملات الترحيل القسري مستمرة. ووردتنا معلومات تفصيلية عن خمسة وعشرين عائلة تم ترحيلهم خلال شهر كانون الثاني وشباط واذارمن العام الحالي وهي تتألف من (153) فردا تم ترحيلهم من كركوك وطوز وداقوق ومندلي وخانقين ودبس وبابل وبغداد وتم اسكانهم في سرﭽنار، كلار، رابرين، ميدان، دربندخان، ?م?مال، بكرجو، شكركه، رانيه، اصلاح، بازيان، رز?اري، كازيتو،آزادي، ورب اسر العوائل التي تم ترحيلها في كانون الثاني هم :

1 ـ طارق محمد حسن (عدد أفراد الأسرة 2)

2 ـ فهد جبار عبدل (عدد أفراد الأسرة 8)

3 ـ نوري علي احمد (عدد أفراد الأسرة 11)

4 ـ عز الدين فاضل عباس (عدد أفراد الأسرة 8)

5 ـ مدحت معروف عباس (عدد أفراد الأسرة 9)

6 ـ خضر عمر عزيز (عدد أفراد الأسرة 12)

7 ـ طلعت محمد توفيق (عدد أفراد الأسرة 6)

8 ـ طاهر احمد صالح (عدد أفراد الأسرة 2)

9 ـ فضيلة عبد الله سعد الله (عدد أفراد الأسرة 7)

10 ـ فريدون حبيب نوروز (عدد أفراد الأسرة 9)

11 ـ محمد عبد الكريم محمد (عدد أفراد الأسرة 6).



اما ضحايا الترحيل لشهر شباط فهم :

1 ـ ستار سعيد حمه رضا (عدد أفراد الأسرة 8)

2 ـ حمه صالح حيدر علي (عدد أفراد الأسرة 6)

3 ـ رابعة طاهر عمر (عدد أفراد الأسرة 4)

4 ـ كوله باغ محمد وهاب (عدد أفراد الأسرة 1)

5 ـ حسن محمد صالح (عدد أفراد الأسرة 4)

6 ـ شورش علي كرم (عدد أفراد الأسرة 2)

7 ـ ديلان حسن محمد (عدد أفراد الأسرة 2)

8 ـ اكرم بهرام مراد (عدد أفراد الأسرة 6)

9 ـ عبد السلام مصطفى احمد (عدد أفراد الأسرة 4)

10 ـ عزيز محمد ميرزا (عدد أفراد الأسرة 9)

11 ـ برزان ولي محمد قادر (عدد أفراد الأسرة 10)

12 ـ حكمت محمد توفيق (عدد أفراد الأسرة 5).



اما الأسماء التي وردت لشهر آذار فهي:

1 ـ شكر محمود احمد (عدد أفراد الأسرة 5)

2 ـ كاكه منداحمد محمد (عدد أفراد الأسرة 7).



الإعدام

وردت في الاشهر الثلاثة الماضية أسماء لضحايا عمليات الإعدام وكذلك الأسماء التي نشرتها بيانات ودوريات المعارضة العراقية، واستمرت السلطة الحاكمة في اجراءاتها بمنع ذوي الضحايا من اقامة مراسيم العزاء. واعرب المقرر الدولي الخاص عن حالة حقوق الإنسان في العراق السيد اندرياس مافروماتيس الذي قام في بداية شباط باول زيارة الى العراق يقوم بها خبير من المنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان منذ العام 1992 عن قلقه البالغ لعدد وخطورة الادعاءات التي جمعها بما يتعلق بعمليات الإعدام بقرارات قضائية او خارج نطاق القضاء وحالات معاملة وحشية وتهجير وتجنيد اجباري. وفيما يلي أسماء ضحايا الإعدام والذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام:



كاظم عبد المجيد هاشم
عصام فاخر ياسين
غائب ليث باقر

جبار علي محمد
حسين احمد جلال
فرحان اسماعيل هادي

هلال حسين كاظم
ياسين كريم محسن
علي هدايت كريم

محمد احمد كريم
صلاح حسن فاضل
فرحان هادي صادق

طالب محمد حسين
عباس مهدي عبد الباسط
مصطفى محمود سعيد

سالم راضي مهدي
ناجي عامر مرتضى
حمدي ثامر كاظم

جاسم عباس عاطف
ميثم عبد الوهاب حسين
جواد حاتم مصلح

حمودي هلال ناجي
موعود غانم شاهر
حيدر مصطفى كاظم

العميد محمد نجيب
العميد محمد عبدالله شاهين
عجيل حسين

ن.ض.عبد الحق اسماعيل
ن.ض.عبد الحسين جاسم
ن.ض.جواد كاظم لعيبي




اما الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فهم :

رياض مهدي راضي
فراس دحام مخلف
ضاري حاتم مجبور

مكي سلمان هادي
جاسم مانع حسين
كاظم جواد حيدر

علاء مهدي جاسم
عيدان صاحب فارس
فارس غيدان موجود



كاظم سليمان ناطق




معاناة الاسرى واللاجئين والمهاجرين العراقيين

على اثر زيارة وزير خارجية النظام العراقي لايران مؤخراً تمت مناقشة مسالة اللاجئين والنازحين من احد البلدين الى البلد الاخر. وفيما كانت ايران تركز على حل المشاكل الإنسانية العالقة بين الطرفين وتحرير الاسرى وتبادل الرفاة وحرية سفر المواطنين من والى البلد الاخر كان يركز الوفد العراقي على المسائل السياسية وخصوصاً نشاط المعارضة العراقية وعودة الطائرات العراقية التي لجأت الى ايران اثناء حرب الخليج الثانية.

وهناك ظاهرة جديدة برزت مؤخراً هي ظاهرة رجوع بعض اللاجئين العراقيين من ايران الى العراق بعدما تعرضوا لبعض الضغوط والمضايقات. كما تم افراج بعض الاسرى بين الطرفين وتعرض الاسرى العراقيين بعد عودتهم الى الوطن الى تعامل لا إنساني من قبل السلطة العراقية والتحقيق معهم في دوائر الامن والاستخبارات وبشكل مهين واتهامهم بالعمالة لايران. اضافة الى ما يعانيه الكثير منهم بسبب الوضع المأساوي الجديد في العراق من حالات الكأبة المزمنة والانطواء والانعزال عن المجتمع مما يحول الاسير الى عنصر سلبي في المجتمع. اما اللاجئين العائدين الى الوطن فهي امتداد لمعاناة الغربة حيث تعرضوا لاستقدامهم واستجوابهم من قبل الدوائر الامنية ومحاولة شراء ذممهم وتجنيدهم للعمل معهم ويتعرض الذي يرفض التعاون مع هذه الاجهزة الى الاعتقال وربما الاختفاء القسري.

من ناحية اخرى اعتقلت الشرطة اليونانية 131 مهاجراً عراقياً كانوا مختبئين في مبنى خاص لتربية الدجاج في اليونان بعد وصولهم ومحاولة سفرهم الى ميناء في جنوب غرب اليونان لشحنهم الى احد البلدان الاوربية.

ولا زال طالبو اللجوء من العراقيين في استراليا يعانون من الاجراءات القاسية للسلطة الاسترالية حيث تم مؤخراً ابعاد 135 طالب لجوء من استراليا ومن (اشمور) الى الاراضي الاندنوسية بعد حجزهم لمدة سبعة ايام في هذه الجزيرة التي هي جزء من الاراضي الاسترالية بعد وصولهم اليها بقارب خشبي يفتقد لاي من المواصفات الامنية او الصحية وبعد ابحارهم عليه لمدة ستة ايام حيث اصيب معظمهم بمرض التهاب العين نتيجة قذارة المكان. ويعد هذا الابعاد القسري والذي استخدم من قبل القوات العسكرية الاسترالية انتهاك لابسط حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة.

كما هدد (11) شاباً من طالبي اللجوء العراقيين في استراليا في مركز اللاجئين في

(وميرا) الى الانتحار وتتراوح اعمار هؤلاء الشباب بين (12) و (17) عاماً وقال محامي هؤلاء اللاجئين (انهم منهكون ومرهقون جسدياً وانهم يريدون رداً من اجهزة الهجرة وهم اكثر استعداداً لتنفيذ تهديدهم)، كما ينفذ حوالي (370) من طالبي اللجوء اضراباً عن الطعام في نفس مركز (وميرا) وهو من اكبر مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في استراليا.

تتواتر المعلومات والتقارير من منظمات إنسانية، عن اوضاع سيئة يعاني منها العراقيون في لبنان بعد ان قامت سلطات هذا البلد باعتقال ما يقارب السبعمئة حسب اغلب التقارير، ويزداد القلق مع انباء تفيد بان السلطات اللبنانية ابعدت عدداً منهم قسراً الى العراق حيث تواجههم عقوبات قاسية من قبل النظام.. الذي سبق ان قام بإعدام احد الذين سلمتهم السلطات اللبنانية في وقت سابق ويدعى حسن خضر هادي (مواليد 1967).

وقد اكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها معارضة اعتقال من تعترف بهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كلاجئين او طالبي اللجوء، والذين يجري النظر في حالاتهم في مكتبها في بيروت،(الا اذا استطاعت السلطات الاثبات ان الطرد يعود الى سبب مشروع بحسب المعايير الدولية).

وشددت على ضرورة عدم تعريض طالبي اللجوء للاعتقال والسماح لهم بالتمتع بحرية التنقل خلال درس طلبات اللجوء التي قدموها الى المفوضية، مبدية القلق من الابعاد المنهجي لطالبي اللجوء واللاجئين الى دول لا يتمتعون فيها بالحماية من الاعادة القسرية الى دول اخرى يمكن ان يتعرضوا فيها لانتهكات حقوق الإنسان.

كذلك تضمن البيان حالات لاشخاص قصر مثل محمد حسن مجيد الخفاجي، وهو لاجيء معترف به ولد عام 1986 من اب عراقي وام ايرانية وقبض عليه في 29 ايلول 2001 بسبب دخوله لبنان في شكل غير شرعي، وظل في الحجز الى بعد انتهاء عقوبته البالغة اسبوعين.

وبعدها اعيد قسراً الى شمال العراق، بينما ظلت عائلته في لبنان، واختتمت بيانها بتجديد قلقلها من ان افعال السلطات اللبنانية غالباً ما تنم عن تجاهلها التام للمعايير الدولية والقوانين المعتمدة لديها في معاملتها طالبي اللجوء واللاجئين.

وتؤكد الجمعية العراقية لحقوق الإنسان من جانبها، ان ما يتعرض له العراقيون في لبنان يشكل ممارسة تتنافى مع الاعراف والمواثيق الدولية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، عدا عن تجاهلها للمشكلة الاساسية التي دفعت عددا من هؤلاء الى دخول الاراضي اللبنانية بصورة غير شرعية والتي تتمثل في الاوضاع السيئة التي يعيشها عموم المواطنين العراقيين بفعل البطش والارهاب المنظم الذي تمارسه السلطات العراقية، وعدم وجود مكان يلجأون اليه من تلك الممارسات.

واننا اذ نناشد المسؤولين في الحكومة اللبنانية وحكومات دول الجوار بالتعاون مع مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدة وحماية المواطنين العراقيين الذين تنطبق عليهم معايير اللجوء، وندعو في الوقت نفسه الى وقف حملات الاعتقال التي تشير المعلومات والتقارير الى استمرارها، حيث يعيش عدد من العراقيين مختبئاً بفعل الملاحقات التي يتعرضون لها.



تجفيف الأهوار يهدد بكارثة بيئية في جنوب العراق

يطلق على المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات في جنوب العراق منطقة الأهوار، وتبلغ مساحتها اكثر من 150 الف كلم مربع ويقطنها اكثر من 300 الف إنسان يعيشون على تربية المواشي والبقر والجاموس وزراعة الرز العراقي المشهور وصيد الاسماك والطيور وصناعة الحصران والبواري والزوارق اضافة الى زراعة قصب السكر في أهوار العمارة.

ولكون هذه المناطق معروفة بعدم ولائها ومعارضتها لسياسة النظام الحاكم في العراق ونظراً للعامل الطبيعي وسهولة اختفاء المعرضين ولجوئهم الى هذه المناطق هرباً من بطش وقمع السلطة العراقية. فقد اقدم النظام على تجفيف المياه المتواجدة بين نهري دجلة والفرات في هذه المناطق بمشروع قناة النهر الثالث الذي اطلق عليه كما هو متبع في كل مشاريع العراق اسم (نهر صدام) اضافة لمساهمة السكان والمتواجدين في هذه المناطق بشكل فعال في الانتفاضة التي اعقبت حرب الخليج ضد النظام العراقي.

حيث ضربت قرى الأهوار بالغازات السامة وتم تسميم القنوات المائية بالمواد الكيمياوية السامة كما تم نشر الالغام مما اضطر السكان للهجرة من هذه المناطق حيث اضطروا للجوء الى ايران 95 الف عراقي يعيشون في المخيمات هناك او نزحوا مجبرين الى مدن اخرى في العراق.

لقد تم تجفيف الأهوار وسحب المياه منها ما نسبته 95% وفق القانون رقم (70) لسنة 1995 القاضي بتجفيف الأهوار مقرونة بالتغييرات البيئية المحلية وتدميرها مما ادى ذلك الى تخلف مستنقعات ضحلة تتسبب في انتشار الاوبئة والامراض وتعذر الزراعة دون مياه وفيرة وحتى الطيور هجرتها الى مناطق اخرى كما انعدمت الثروة السمكية فتشرد الناس بعد ان حرمتهم السلطة العراقية من مياه الشرب ودمرت سبل عيشهم واكدت المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن ان (السبب الرئيسي لاختفاء المياه هو عمليات التجفيف الواسعة النطاق التي طبقت في جنوب العراق منذ بداية التسعينيات بعد انتهاء حرب الخليج 1991) واظهرت الصور التي التقطت بواسطة الاقمار الصناعية ان مناطق واسعة من الأهوار قد تصحرت ولم يبق سوى منطقة هور الحويزة.

كما ادى تجفيف الأهوار وخصوصاً في الاشهر الاخيرة الى تغيير تام في اقدم نظام لتنقية المياه وتعديل نسبة الملوحة في نهري دجلة والفرات فنسبة الملوحة ارتفعت الى الضعف بعد سنتين. ومعدل درجة الحرارة ارتفع في مناطق وسط العراق وجنوبه باكثر من درجة ونصف بعد تجفيف الأهوار.وان جفاف المياه ادى الى تركيز في ملوحة الارض. بينما قدمت الحكومة العراقية الى المنظمات الدولية من باب تبريرها بتجفيف الأهوار تقريراً يشير الى انها ستقوم باستصلاح الاراضي وزراعتها بمحاصيل الحبوب وهو ما لم تشهده المنطقة التي اصبحت خالية من سكانها وماتت فيها اصناف من النباتات ورحلت عنها طيور كانت تتخذ من هذه المنطقة موطناً دائماً او مؤقتاً.



الهيئة الإدارية

6/5/2002

#الجمعية_العراقية_لحقوق_الإنسان_"_فرع_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات