إن واحدة من أهم عِبر التجربة السوفييتية جاءت من موقف هذه السلطة السلبي واللاإنساني من قضية الدين والمؤسسات الدينية التي سرعان ما عادت لنشاطها بعد انـهيار الاتحاد السوفييتي رغم عمليات التذويب والتهميش التي تعرضت لها خلال السبعة عقود من الحكم الشيوعي، وهذا يعني رسوخ الدين في وعي الناس ومشاعرهم بحكم حاجتهم إليه.
لكن هذه الحقيقة شيء وظاهرة الحزب الديني شيء آخر. ولنأخذ التجربة العربية كمثال، فعندنا كثيراً ما تحول الدين إلى قناع سياسي يتم استخدامه من قبل مجموعات أو أحزاب تستغل مشاعر فئات اجتماعية متضررة من بعض الحكومات، أو أن تلك الجماعات تطمـح لتحسين ظروفها في ظل سلطات لا تسمح بذلك، وبين هؤلاء المتضررين الكثير من ذوي الكفاءات العقلية أو العلمية العالية والذين يكونون أكثر حساسية في رفض الحيف الذي يعانونه، وهؤلاء هم الذين يتصدرون في كثير من الأحيان الجماعات والتنظيمات الراديكالية أو المتطرفة. وما يزيد من شعور هؤلاء بأرجحية مكانتهم، وإمكانية تحقيق أهدافهم، هو اعتقادهم بأن ( النخب ) الحاكمة في بلدانهم ليسوا أفضل منهم، لا من ناحية الكفاءة ولا من ناحية المصداقية الاجتماعية. وما يعزز هذا الشعور عند الراديكاليين أيضاً، هو اعتقادهم بأن الأساليب التي أوصلت تلك ( النخب ) إلى السلطة، بإمكانهم إتباعها أو إتباع أفضل منها لتحقيق نفس الهدف.
ولنلاحظ مقدماً بأن هذا النوع من الصراع على السلطة تحول في بلداننا إلى ثقافة عامة !! بحيث تحولت هذه البلدان إلى ساحات معارك وليست أوطاناً بالمعنى الحقوقي المتعارف عليه عند المجتمعات المتحضرة !!
وهذا يعيدنا إلى مسؤولية الأنظمة العربية عما يدور داخل مجتمعاتـها، وإلى المفاهيم التي تدير بـها تلك المجتمعات. فأنظمة الحكم هي المسؤولة عن تنمية وتطوير الجوانب الإيجابية في ثقافة المجتمع، وذلك عبر تحسين ظروف الحياة ومستوى المعيشة، وذلك عبر تنمية طبقة وسطى متطورة صناعياً وزراعياً، لضمان وجود سوق عمل قادر على استيعاب الطاقات والكفاءات العلمية والعملية باستمرار.
إن هذه الطريقة هي الحل الوحيد للحيلولة دون بروز ظواهر العنف والتطرف والثقافة التي تبررهما. واستطراداً، فإن الاستبداد أو التخلف الذي ( تتعايش ) معه بعض الأنظمة العربية لأسباب مختلفة، وربما اعتبره البعض عامل استقرار سياسي !! إنما يعني واقعياً إنـها تمارس نوعين من العنف ضد المجتمع، الأول هو العنف الاقتصادي، وذلك من خلال الكساد في سوق العمل وتراكم ظاهرة البطالة واتساعها، الذي يعني ضمناً غياب العدالة وتكافؤ الفرص. وهذا ما يدفع إلى تذمر المتضررين، الذي ستواجهه السلطات بالنوع الثاني من العنف، وهو العنف الثقافي الذي يجد تعبيراته في هيمنة الدولة على وسائل الإعلام والفكر والتربية، حيث يصبح كل ذلك أدوات بيد السلطة لتكريس وجهات نظرها، وتغييب أو تزييف الحقائق التي يعيشها ويعانيها المجتمع أو قطاعات منه. ومن تزاوج ظاهرتي الاستبداد والتخلف الحضاري، تنشأ الكثير من المآسي والأحداث والمفارقات التي تتراكم لتتحول بالتدريج إلى مادة للتحريض السياسي، وذريعة لتبرير العنف وممارسته، ومن هنا يأتي خطأ الإجراءات القمعية القاسية التي تواجه بـها الأجهزة الرسـمية هذه الجماعات والأحزاب، لأن القسوة لا تنهي التطرف الذي يجد دائماً أساليب الحماية والتخفي، وهو مستمر ما دامت الأسباب التي أدت إلى إنتاجه مستمرة.
وعليه يجب النظر إلى نشوء ظاهرة العنف والتطرف ضمن سياقها العام، فليس من الواقعي أن نلقي اللوم على الجماعات الإسلامية المتطرفة لوحدها باعتبارها هي المسؤولة فقط عن هذه الظواهر السلبية !!
التطرف ظاهرة استثنائية تخلقها ظروف استثنائية أيضاً. ولم يشهد التاريخ في أي عصر أو مجتمع، على إن التطرف كان وسيلة ناجحة لحل المشاكل على مختلف أنواعها، وهذه الحقيقة أو هذا الفشل الذي ظل يرافق العنف والتطرف في كل زمان ومكان، لم يكن كافياً لاختفاء الظاهرة، فهي موجودة ما دامت أسبابـها موجودة.
ومن ناحية أخرى، فإن الإنسان من الناحية السيكولوجية، يصبح متطرفاً بحكم الضغوط المسلطة عليه، وهو عندما يمارس تطرفه، لا يهمه ما إذا كان سينجح أم يفشل، فالتطرف غالباً ما يُـمارس بصفته انتقاماً من أجل الانتقام، وحين يكون للقضية أبعاداً سياسية، فهدف التطرف يكون عادةً دفع الأزمة إلى أقصاها وتعميمها على الطرف الآخر موضوع الانتقام .
ولكن، إلى جانب ذلك، هناك أحزاب إسلامية يمكن وصفها بالاعتدال، غير أن الخلل الذي ظل يرافق منشأ وعمل هذه الأحزاب يكمن في التباس هويتها الطبقية !! فالأحزاب تنشأ عادة لتمثل حاجة ومصالح فئات معينة من المجتمع، وعلى هذا الأساس تتشكل هويتها الثقافية والسياسية وتتجدد كظاهرة في ظل تنوع المجتمع وتعدديته، فليس بإمكان أي حزب أن يدعي بأنه ( حزب الشعب ) لأن الواقع سيُسقط مزاعمه وتفرض الأزمة عليه الكشف عن هلامية هويته أو قناعه السياسي، أي الوسيلة والذرائع التي تريد من خلالها قيادته الوصول إلى السلطة أو تقاسمها مع آخرين. وهذا ما حصل مع جميع الأحزاب القومية والشيوعية في التجارب الكثيرة المعروفة، مثلما أدى إلى تراجع بعض التيارات والحركات الإسلامية المعاصرة. لكن وبموازاة ظاهرة القناع السياسي نشأت عندنا أحزاب دينية في ظل ظروف قاهرة، كالاحتلال الأجنبي أو مواجهة سلطات قهرية متخلفة لا تملك سوى القمع وسيلة للحوار مع المختلفين والمعارضين !! فكان الدين في تلك الحالات ملاذاً ومتراساً أخيراً في ظل معادلات صراع غير متكافئ. أي إن الدين هنا حقيقة وليس قناعاً بالمعنى العام لتوجه تلك الأحزاب، ولا يمتلك المرء في هذه الحالة الاعتراض على هذه الأحزاب، لأن حق الدفاع عن النفس أو عن الوطن هو حق مشروع تكفله كافة الفلسفات الإنسانية العادلة بغض النظر عن معتقد هؤلاء المدافعين، فالمسألة هنا تدخل في صلب قضية حقوق الإنسان والأعراف الحقوقية السائدة، حيث يصبح التأييد هو الواجب وليس الاعتراض. وهذا يصح فقط عندما تكون تلك الأحزاب جزءاً من حركة وطنية معروفة الهوية واضحة الأهداف منسجمة مع عموم تطلعات المجتمع، وهو على سبيل المثال لا يصح أو لا ينطبق على تلك الفلول التي عاثت بالعراق فساداً وخراباً منذ سقوط الطاغية صادم حسين، فهي مجهولة الهوية، والأعمال التي تقوم بها مناقضة لخيارات وطموحات المجتمع العراقي.
وعود على بدء ، يصبح من الضروري إعادة طرح السؤال ذاته، السؤال الذي يأتي عادةً بعد الخلاص من حكومات الاستبداد، وهو سؤال الدور والهوية السياسية، التي سيكون لها متعلقات دنيوية مباشرة تندرج ضمن حاجات وتوجهات لا يمكن أن تكون واحدة أو متطابقة حتى داخل أبناء الدين الواحد أو الطائفة الواحدة. وسيكون هذا السؤال أكثر إلحاحاً وشرعية في ظل التحولات الإنسانية الراهنة، حيث أصبح خيار التعددية والديمقراطية لا بد منه لضمان أمن المجتمع ككل عبر رفض الصراعات العنيفة على السلطة وتحويلها إلى صراعات سلمية عبر صناديق الاقتراع وفي ظل انتخابات حرة يكرسها الدستور ويحميها القضاء. وهذا لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة قانون محايدة ونظام ديمقراطي.
أن أحداً لا يستطيع منع أعضاء الأحزاب الدينية من المشاركة في إدارة شؤون البلاد خاصة بعد أن تكون انتصرت أو شاركت في الانتصار، والسؤال ليس هنا إنما هو حول الطبيعة والصيغة التي ستتم فيها هذا المشاركة، فمهمات الدفاع أو مقاومة الاستبداد تختلف نوعياً وفي التفاصيل عن إدارة الدولة والشؤون السياسية بعد استقرار البلاد، أي أننا سنكون أمام استحقاقات مختلفة. وحيث كثيراً ما تتشكل قيادات وكوادر الأحزاب الدينية من علماء دين أو مشاريع علماء، فليس من الجديد القول أن مهمات عالِم الدين ومكانته تختلف عن مهمات وطبيعة رجال السياسة، ناهيك عن ما تحمله دنيا السياسة من مطبات وتناقضات قد تكون مبررة لرجل السياسة المـحترف بينما ستكون مصدر تناقض وإحراج لمقام رجل الدين ومكانته الخاصة. والسؤال المتفرع هو : إذا انتقل علماء الدين إلى السياسة، فماذا بوسع رجال السياسة أن يعملوا يا ترى ؟! ثم هل سيكون بوسع هؤلاء العلماء نقل مثالية الدين والمحافظة عليها في عالم إدارة الدولة المتشعب والمتناقض بحكم دنيويته المعروفة؟! وهذا لا يلغي بل يكرس دور المرجعيات والمؤسسات الدينية كطرف أساسي في المجتمع المدني، ولنلاحظ الدور الإيجابي الذي قامت به دائماً المرجعية الإسلامية في النجف الأشرف وخاصة في ظل ظروف الاحتلال الراهنة.
أي علينا أن نعرف دائماً أن مداخلات من هذا النوع ليس من مقاصدها التقليل من أهمية الدين ودوره في حياة الناس، لكنها ضرورية للتمييز بينه وبين عالم السياسة المختلف من وجوه عديدة، وتناقضات وأخطاء التجربة الإيرانية وتحولاتـها ونوعية الصراعات الدائر هناك، دليل واضح على صعوبة مشروع الحزب الديني في إدارة الدولة، فأين هي تعاليم الخميني مما يدور الآن ؟! ورغم أن الحالة أفضل مما كانت عليه أيام الخميني، ولكن هل يمكن أن نصدق بان ملايين الإيرانيين المشردين خارج بلادهم جميعهم على خطأ ؟! وعندما قام نظام بغداد، بغض النظر عن هويته المشؤومة، بتأمين طائراته الحربية عند إيران خلال حرب الخليج الثاني، رفضت السلطات الإيرانية إعادتـها لاحقاً !! فهل تسمح تعاليم الدين الإسلامي بخيانة الأمانة ؟! وكيف يمكن أن تكون الحكومة إسلامية حقاً وهي تنكل باللاجئين المسلمين إلى بلادها وتعاملهم بطريقة يندى لها الجبين ؟! أليست هذه الأسئلة وسواها واقعية وجديرة بالتأمل ؟!
ولا بد من القول هنا : ليس من المنطقي الاعتراض على هذه الحقائق وغيرها الكثير ، بالقول : ( إذا كانت القيادة الإيرانية على خطأ، فهذا لا يعني بأن الإسلام على خطأ ) وذلك لسببين ، الأول هو : إن اعتراضاً من هذا النوع يدخلنا في جدل لا نـهاية له، في حين إن قضايا إدارة الدولة ومصالح المجتمع تحتاج إلى أجوبة عملية محددة، وليس إلى جدل يستهلك الجهد والوقت. والثاني هو : إن الإسلام دين الله، وهو دين عادل، ولا يمكن أن يخطأ، لكن إدارة الدولة الدينية لا توفر أية ضمانات أكيدة، للحيلولة دون تكرار مثل تلك الأخطاء وسواها، لأن تلك الإدارة تتكون من بشر ، وهؤلاء البشر هم الذين يحكمون، والإنسان مُعرض للخطأ والزلل بطبيعته، وإذا كان تقياً وملتزماً بتعاليم الدين، فهذا جائز وممكن، لكن إمكانيته ومسؤوليته أمام ضميره وأمام الله سبحانه وتعالى تظل محصورة به شخصياً، فليس بوسع أحد حتى لو كان في موضع القيادة، أن يكتشف ويطمئن لنوايا الآخرين وخباياهم، وخاصة أولئك المُقنعين بالدين والمغرضين وأصحاب المصالح غير المشروعة، وما أكثرهم حول الحاكم عادة، وليس أدل على ذلك من بعض المثقفين العراقيين الذين خدموا الدكتاتورية طوال حياتـهم، وحين طُردوا من ( فردوس ) النظام، استطاعوا أن يفتحوا أبواب ( فردوس ) المعارضة، بعد أن لجئوا إلى بعض الأحزاب الدينية، على طريقة ( من تاب فقد تاب الله عليه ) في حين هم حولوا الحقيقة إلى بضاعة، يقلبونـها على رأسها مرة ويعيدونـها على قدميها مرة أخرى، حسب حاجة السوق !! ولذلك فهم ( ناجحون ) في السلطة وفي المعارضة معاً. فمن يضمن بأن مثل هؤلاء المثقفين وسواهم، لا يلتفون حول الحزب أو التيار الديني عندما يصبح حاكماً ليبرروا له المظالم والأخطاء مثلما فعلوا مع ( البطل القومي ) ؟! ومثل هذه الظواهر لا بد من التوقف عندها، لكل من يهمه أمر الحقيقة والصالح العام .
وإذا عدنا إلى جوهر الموضوع، نرى أنه ما دام المجتمع مسلم في غالبيته، ومادامت دولة القانون الدستورية في ظل النظام الديمقراطي، تجعل المواطن والحاكم والدولة نفسها أمام سلطة القانون وحكم القضاء، وما دامت هناك أجهزة رقابة ووسائل إعلام حرة، فإن هذا في الواقع هو ما يحمي العدالة ويقلل نسبة الأخطاء إلى أدنى حد ممكن، دون أن يفقد المجتمع هويته الإسلامية، بل على العكس تماماً، لأن أخلاق المجتمع التي تحميها القوانين تتحول بالتراكم إلى ثقافة عامة، وهو ما يعزز هوية المجتمع الإسلامي ويحميها، دون أن تتضرر الجماعات الأخرى من المواطنين على اختلاف دياناتـهم ومذاهبهم .
إن الأحزاب والتكتلات الدينية من مختلف المذاهب، إذا تشبثت بـهويتها هذه خلال عملها السياسي، دون أن تأخذ بنظر الاعتبار المستجدات وتغير الأولويات وأساليب العمل في كل مرحلة، فهي ستعرّض نفسها للتناقض عندما تتولى إدارة الدولة أو حين تكون طرفاً في إدارة الشؤون السياسية اليومية، وهذا ما ستدفع ثـمنه هي والمجتمع معاً، وسيدفعها الواقع إلى إتباع نفس أساليب وتناقضات الأحزاب الشمولية القومية أو اليسارية، والتي هي في الحالة العربية أمامها نفس السؤال من حيث الجوهر، إلا إذا أرادت القبول بحالة التهميش والتفكك الذي سيؤدي لانقراضها حتماً، في حين أن البديل الواقعي المطروح عليها بصفتها أحزاباً أو تكتلات سياسية، لكي تحافظ وتطور المصالح المشروعة للفئات التي تمثلها، هو التحول التدريجي إلى أحزاب سياسية ذات هوية مدنية بالمعنى الديمقراطي المتعارف عليه، اعتماداً على الكوادر والقيادات المؤهلة لذلك، وربما تفرض الظروف الراهنة مشاركة بعض علماء الدين في هذه الأحزاب، وهي مشاركة يفترض أن يتم تطويعها مؤقتاً لخصوصية هذه التجربة، لكن بعد التمييز بين طبيعة وحدود هذه المشاركة وبين أهـميتهم الخاصة في الحوزات والجامعات الدينية وأماكن العبادة حيث مجال نشر الوعي الديني وتعميقه، وسيكون بوسعهم أيضاً المحافظة على استقلالية مكانتهم وسلطتهم الروحية وامتيازاتـهم المشروعة عبر دورهم الآخر الذي سيكون أساسياً في ديناميكية المجتمع المدني وتعدديته واستقلاله عن الدولة، وهو الدعامة الأساسية لكل تطور سلمي ديمقراطي في المجتمعات الحديثة .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
