ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة4

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 698 - 2003 / 12 / 30 - 03:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن استغراب الكثيرين أمام هذه الصفقة مرده كونها تسبح ضد التيار. فمنذ أواسط تسعينات القرن الماضي انطلق مسلسل التفتح و الانفتاح بتوقيع المغرب لاتفاقية "الغاط" سنة 1994 و دخل إلى منطقة التجارة العالمية سنة 1995 و انفتح على أوروبا سنة 1999، و هذا ما جعل الجميع ينتظر حصول تراجع الدولة، لاسيما المخزن بمفهومه الأمني و الاقتصادي. خصوصا و أن المغرب كان ينادي بالاستثمارات الأجنبية، علما أن هذه الاستثمارات لم تتحقق بشكل تلقائي بل إنها تستجيب لاعتبارات و شروط. و من ضمنها توفير يد عاملة و سوق نشيطة و توافر المواد الأولية و القرب من أسواق كبيرة.

 في هذا الوقت بالذات كانت جهات عالمية معنية بالاستثمار تتساءل حول جملة من المعطيات و من بينها إنتاج السكر و الخبز و الزيت و المواد الأساسية عموما و هي ذاتها التي تتحكم فيها "أونا" في أكثر من 60 في المائة منها. و كان هذا التساؤل مرده أن تلك الجهات كانت حذرة لكونها تعتبر أن هناك غياب منافسة حرة فعلية بالمغرب. و بذلك كانت تنتظر تراجع هذا المظهر من مظاهر الاحتكار في إطار قانون تحرير التجارة الداخلية و حرية المنافسة اندثار الاحتكارات العائلية و فتح المنافسة في سوق البورصة. إلا أن الصفقة الأخيرة سارت في اتجاه عكس المنتظر.

و في هذا الجو برز الحديث من جديد عن "المخزن الجديد" أو "نيو مخزن"، كما ظهر مصطلح "المخزن الاقتصادي" بعد اقتحام المخزن بقوة القطاع الاقتصادي و المالي بالمغرب بشكل ملفت للنظر. و هذا ما أبان عن حدوث ترابط أقوى و أوضح بين السلطة السياسية و ممارستها و بين ممارسة اقتصادية و مالية و هي التي من المفترض أن تكون ليبرالية في إطار ليبرالي. و بكفي هذا الترابط لبروز تناقض صارخ مادامت الممارسة الليبرالية تتناقض مع هذا التوجه من جهة. و من جهة أخرى، اعتبارا لكون أن المجتمع و الاقتصاد المغربيين مثقلان بمشاكل و تناقضات كبيرة و صارخة، فلا مناص من ملاءمة بين السلطة السياسية و السلطة الاقتصادية، بين التدبير السياسي و التسيير الاقتصادي، بين التصور السياسي و التصور الاقتصادي.

إلا أنه نريد أن يكون الاقتصاد المغربي- و هذا اختيار استراتيجي- اقتصاد سوق حرة، و بالتالي فلابد أن تكون السياسة مجردة من العقلية المخزنية، بمعنى أن تكون سلطة سياسية ليبرالية مرتكزة على المبادئ الليبرالية و على الديمقراطية و على دولة الحق و القانون و على حقوق الإنسان. و هذا يعني مما يعنيه نبد ارتكاز التسيير السياسي و الإداري على الانتماء إلى عائلات معينة أو عشائر معينة أو مجموعات مغلقة على نفسها، و إنما عليه أن يرتكز على إعطاء الأولوية للكفاءات و على تشجيع المبادرات بغض النظر عن الانتماء، لاسيما و أن المغاربة تضرروا كثيرا و على امتداد عقود من سيادة العقلية المخزنية في التسيير و التدبير. إلا أنه يبدو مع "المخزن الاقتصادي" أنه ستتضرر كذلك الأوساط المالية و الاقتصادية بفعل تلك العقلية.

 

و رغم أنه كثر الحديث مؤخرا بصدد "المخزن الاقتصادي" إلا أن القليلين هم الذين وضحوا ماذا يعنون بالمخزن الاقتصادي لأنه هناك خلط بين "المخزن الاقتصادي" و المؤسسة الملكية كفاعل اقتصادي. و غالب الظن أن "المخزن الاقتصادي" يعني عند البعض شركة "سيجير" و توابعها، و هي شركة تعود ملكيتها إلى العائلة الملكية و ليس إلى الملك. و هي شركة تنشط في العديد من القطاعات الحيوية الصناعة، العقار، القطاع المالي و البنكي...).
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات