القرار للشعب اخيرا والكل زائلون

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2248 - 2008 / 4 / 11 - 03:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا اقتنعنا بان هناك بعضا من المندسين على التيار الصدري لغرض عزله عن المسيرةالتي اختطها باعلانه محاربة الاحتلال فان هذا بالتاكيد يجب ان يخضع الى حساب قضائي واجراءات دقيقة للتمييز بين التهم المنسوبة على التيار الصدري وبين اعمال مليشيات اخرى هي ايضا تمارس الارهاب والقتل وغيره ,عند ذاك نستطيع ان نخرج التيار الصدري من حسابات قوى ممكن تعاونها مع القوات المسلحة.
هناك قانون واجراءات تستطيع الحكومة ان ارادت (بعد رفع يدها عن التدخل في القضاء العراقي الموجود)لنترك هذا القضاء ان يقرر في التحقيق في التهم والشكاوي وبالتالي القاء القبض على اللذين ضدهم ادلة للادانة وبالتالي يكون هذا غربلة في اجراء صحيح يفرق بين البرئ والمجرم ايا كان انتمائه ويجب ان يشمل من بدا الاحتلال حتى تاريخه وخاصة المنسوب الى كل المليشيات والتيارات السياسية.

مبدا اللاسلاح الا بيد السلطة


هذا المبدا هو مبدا قانوني وسلطوي واحد اركان سيادة الدولة على شعبها وحدودها واذا كان من يعتقد ان افراد مليشيات تستطيع ان تحميه او تحمي مركزه فالشعب اذا ثار فلا قوة تستطيع ان تقف بوجهه وليس في التاريخ المعاصر ان استطاعت زمرا وعصابات ومليشيات داخل دولة تتدعي انها عضو في هيئة الامم المتحدة ان تبقى خارج القصاص .
دلوني على دولـة اوربية واحـدة :
أ‌. في داخلـها مليشيات .
ب‌. حزب وصل السـلطة عن طريق السلاح والانقلابات.
ت‌. لاتـؤمن بتبـادل السـلطة البرلمانية والديمـقراطية.
ث‌. دولة لاترغب بالانتماء الى الاتحاد الاوربي رغم اختلافهم في الجنس واللغة والدين وحتى اصبحت عدد هذه الدول اكثر من سبعة وعشرين دولة وفي ازدياد متواصل.

ان الحكومة العراقية ان ارادت كسب ثقة الشعب وان ارادت ان تعالج هذه الموجة من الاجرام وعدم الاستقرار ومـد جسور الثقة بينها وبين العراقيين وهذا لاياتي بالوعود المتكررة البعيدة عن الواقع والصدق فالوقت ليس بصالح لا الحكومة ولا حتى الاحتلال والضحية هو الشعب العراقي بعوائله المنكوبة سواء كانت داخل العراق او خارجه,وعلينا ان نفهم ان المسالة هي ليست جـر الحبل اوالعـض على الاصابع ومن يستطيع ان يؤذي الاخر واذا كان هناك تيار واضح يرفض الاحتلال ويدعم المقاومة هناك تيارا اخر مستفيدا جاء به الاحتلال ليبقى.
ان جسور الثقة ان ارادها السيد رئيس الوزراء هي الان بيده فعليه ان يحقق المطالب التسعة التي قدمها نائب رئيس الجمهورية والتي كررها رئيس البرلمان واول هذه المطالب من اطلاق جميع المعتقلين اللذين لم يتم التحقيق معهم او لا يوجد دليل ضدهم وتنتهي بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للشعب الذي اكثريته بالفقر الى دون خط الفقروعليـه :
1. ان رئيس الحكومة عليه ان يتعض بما جرى في البصرة وان لايستمر في تسمية معارضي سياسة حكومته بالمجرمين والخطرين والمهربين فهؤلاء ان وجدوا لايمكن ضد مصالح قد تمت الاستفادة منها ولمدة خمس سنوات ودليل ذلك اتساع رقعة المقاومة واشتراك اهالي البصرة فاجاءت الخـطة التي كانت مع المـالكي لضرب الـلذين لا يـؤيدون سياسةته ولا وجود الاحتلال.
2. ليس من السهل في العرف العسكري والوطني ان يلتحق اكثر من الف من القوات مع انتفاضة اهل البصرة فهي براي انتفاضة مهما اطلق عليها الغير من تسميات وهذا قد اعترف به كل المسؤولين وعلى مختلف المستويات وهددوا بمعاقبتهم.
3. اذا كان صحيحا ان بعض المليشيات من الائتلاف قد اشتركت مع القوات الحكومية فهذا يدل ان هذه الحركة العسكرية كانت لاغراذ حزبية اولاً يقابلها اشتراك الكثير من اهالي البصرة وعشائرها ضد الهجمة او الفكرة.
4. لم تحقق هذه الضربة رغم استخدامها كل الاسلحة بما فيها الطائرات الامريكية هي اغراض حـددها السـيد رئيس اـلوزراء واضطر لعـقد هـدنة مـع التيـار الصدري ورجـوعه الـى بغـداد.
العـاقل الـوطني الذي فـعلا يريد ازالة الاحتلالين الايراني والامـريكي علـيه ان يحصل على ثقة الشـعب الذي هو امانة لدى الحكومة ورئاستها وبغير هذه الثقة وتواصل التعاون فالعـراق يبقى سـفينة تغرق فـي دمائها مترا بعد متر.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات