العقد الاجتماعي الجديد

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 10:55
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أولا – المفهوم الكلاسيكي للعقد الاجتماعي

يتردد مصطلح العقد الاجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم، ابتداءً من ظهوره في فلسفات )سقراط وأفلاطون 400 ق.م), ومن ثمّ دراسته وبلورته بشكل "نظرية علمية" علي يد بعض علماء الاجتماع
مصطلح العقد الاجتماعي
هو عبارة عن اتّفاق مجموعة من "الأفراد" فيما بينهم لتكوين "مجتمع"، بناءً على قاعدة الفائدة المتبادلة وتجنب الأضرار، مقابل تسليم الفرد لإرادة الجماعة، ممثّلة بالسلطة.
نظريات تفسر نشوء العقد الاجتماعي
لما كانت طبيعة الإنسان كما يراها هوبز (1679) هي الشر دائماً استلزم الأمر وجود قوة نفوذها أعلى من العقد تكون مهمتها تنفيذ العقد إجبارياً على الأفراد، هذه القوة هي الدولة أو الحكومة
تلا هوبز جون لوك (1704) الذي اتفق معه في وجود عقد اجتماعي بين الدولة والأفراد، إلا أنه خالفه في كون سلطة الحكومة المشرفة على تنفيذ العقد مطلقة، فهو يرى أن السلطة مقيدة بقبول الأفراد لها؛ ولذلك يمكن سحب السلطة منها بسحب الثقة فيها .
أخيراً اكتملت الفكرة على يد جان جاك روسو (1778) مع فارق أساسي بينه وبين هوبز ، ذلك أن روسو يرى أن الحالة الطبيعية للإنسان هي الفترة الذهبية من تاريخه، ولكن الإنسان بفعل الأطماع وبتأثير (الأديان!) تجرد من النقاء الطبيعي، وانتقل إلى حالة من الفوضوية اقتضت وجود عقد اجتماعي لتنظيم حياة الناس ومحاولة العودة بهم إلى الحالة الطبيعي

ثانيا – المفهوم الجديد للعقد الاجتماعي
يمكن القول إن مسار الدول في أواخر القرن العشرين قد تأثر بمجموعة من العوامل من أهمها
• التحول من النظم الاشتراكية إلى نظام الاقتصاد الحر .
• العولمة .
• التكيف الهيكلي ( الخصخصة ) .
ومن ثم فإن اغلب الدول أصبحت في حاجة إلى صياغة عقد (اجتماعي جديد) من شأنه أن يغير من طبيعة ووظائف ودور الدولة في علاقاتها بالمجتمع في ضوء انسحابها من التزامات الدولة الراعية، إلى الدولة الشريكة في التنمية مع أطراف أخري أهمها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين .
وقد أدركت مصر أهمية إبرام عقد اجتماعي جديد اعتمادا على تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الذي صدر عن معهد التخطيط القومي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان ( اختيار مستقبلنا : نحو عقد اجتماعي جديد ) .
تتركز الأفكار المحورية لهذا العقد في نقد التصور السائد الذي يرى أن تخفيض الفقر يتم من خلال إعانات للفقراء، ويقترح بدلا من ذلك تطبيق نموذج التمكين .
وإن تحقيق الديمقراطية والمشاركة أصبح أداة أساسية للتحول الثقافي، وبذلك يستطيع المواطنون أن يمتلكوا المرافق والخدمات العامة ويديروها ويحرصوا على الحفاظ عليها .
وأخيراً تأتي أهمية بناء القدرات من أجل تقديم خدمات عامة عالية الجودة .
ويطرح التقرير سؤالاً أساسياً وهو: من هي الأطراف المعنية صاحبة المصلحة؟ ويجيب أن كل شرائح المجتمع هي طرف أساسي في تنفيذ هذه الرؤية الجديدة.
ومعنى ذلك أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال القيام بإصلاح سياسي واسع المدى، ووضع برنامج للتنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة، والتركيز على مبدأ المواطنة، والانتقال من السلطوية التي ميزت أداة الدولة في الماضي إلى الديمقراطية وفتح الباب أمام تداول السلطة .
بعبارة أخرى العقد الاجتماعي الجديد سواء على الصعيد الدولي أم الصعيد الداخلي في كل دولة معناه تكييف وضع الدولة في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية الجديدة، وعدم ترك المواطنين في العراء ضحايا للرأسمالية المتوحشة التي تساعد عليها الاتجاهات الغالبة في العولمة اليوم .
ثالثا - مركز العقد الاجتماعي
النشأة
في إطار السعي المستمر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق الدور المنوط به في دعم السياسات العامة وجهود التنمية في مصر، قام المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بإنشاء مركز العقد الاجتماعي في مايو 2007 ، لمتابعة تنفيذ رؤية تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005، والذي تم إطلاقه تحت رعاية السيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

وكان التقرير قد أشار إلى أنه لم يعد في استطاعة مصر أن تواصل إتباع منهج استمرار الوضع القائم في التعامل مع الكثير من التحديات الجسام التي تواجهها ولهذا اقترح التقرير رؤية للإصلاح ترتكز حول إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن؛ وتوسيع نطاق تطبيق الديمقراطية واللامركزية وخلق بيئة مواتية تتيح مشاركة المواطن وتفسح له مجال الحوار لخلق توافق مجتمعي حول رؤية العقد الاجتماعي الجديد والتي تمثل تحولا في المفهوم والفكر المتعلق بالعلاقة بين الدولة والمواطن.

أهداف المركز:
يهدف مركز العقد الاجتماعي إلي :
• دعم جهود التنمية البشرية في مصر .
• توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
• دعم ومتابعة تنفيذ برامج العقد الاجتماعي الجديد المقترحة في تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005 ومتابعة تقدم مصر نحو تحقيق أهداف الألفية وذلك من خلال تنفيذ حزمة من أنشطة الاتصال والمتابعة وتقديم المشورة .
• دعم التنسيق بين الأجهزة الحكومية من ناحية والتنسيق بينها وبين منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال الخاص من ناحية أخري.

الأهداف الاستراتيجية لإنشاء مركز العقد الاجتماعي:
• إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة.
• بناء القدرات في مجال قياس و متابعة مؤشرات الحوكمة.
• دعم جهود تمكين المجتمع المدني.
• مساندة الوزارات في مجال تخفيض ومكافحة الفقر من مدخل تنموي وحقوقي.

تعبر خطة عمل مركز العقد الاجتماعي عن أجندة اجتماعية جريئة تهدف إلي تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين جميع المواطنين، وتضمن مشاركة كل الأطراف المعنية في وضع السياسات التنموية ومتابعة التزام كل طرف بمسئولياته ووجباته تجاه باقي الأطراف .
يشارك في وضع خطة عمل مركز العقد الاجتماعي مجلس الاستشاري يضم نخبة من الشخصيات العامة المصرية التي لها مساهمات هامة وفعالة ورؤى واضحة في كيفية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وإعادة صياغة علاقته بالدول

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات