ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة3

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 697 - 2003 / 12 / 29 - 03:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يكاد المحللون الاقتصاديون يجمعون على أن الانعكاسات على القطاع المالي ستكون سلبية. لأن المجموعة ستصبح متحكمة في السياسة المالية للبلاد، و ذلك بفعل تحكمها أكثر من غيرها في نسبة الفوائد و بفعل انخفاض التنافسية و تقزيم دور البورصة. لاسيما و أن وراءها مجموعات أخرى تابعة"لأونا" و الشركة الوطنية للاستثمار، و كلها ترتكز على قوة السلطة السياسية للقصر. و هذا قد يتناقض و التوجه الليبرالي و اقتصاد السوق ما دام سنكون في مواجهة شبه احتكار مالي. و من شأن هذا الوضع أن يحدث سيطرة الخوف على المستثمرين لأن المقاولات سنكون تحت رحمة المجموعة بوصفها مدعومة بسلطة سياسية تمنحها الامتياز. و لا شك أن هذا سيخيف المستثمرين سواء المغاربة منهم أم الأجانب على حد سواء. علما أن الرأسمال بطبيعته جبان، و هذا الوضع من شأنه أن يولد تكريس العزوف عن الاستثمار.

و بذلك يرى البعض أن استراتيجية المجموعة الجديدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، لاسيما على الصعيد السياسي و الاجتماعي، علما أنه منذ رحيل عبد الرحمان اليوسفي بدأت تبرز انتقادات حول هيمنة الحكم على الحياة السياسية. إذ أضحى و بشكل مباشر يمارس تدبير الشأن العام خصوصا و أن المجتمع أصبح يتحدث عن ثروة العائلة الملكية و نشاطها في العديد من المجالات و القطاعات. و من شأن إخفاق استراتيجية المجموعة الجديدة أن يولد انعكاسات اجتماعية و اقتصادية و سياسية. كما من شأنه تشجيع هروب رؤوس الأموال و بالتالي انخفاض الاستثمار الوطني و هذا بدوره سيساهم في تكريس انخفاض القدرة الشرائية لأغلب فئات الشعب المغربي. كما سيؤدي – على عكس ما يتم الترويج إليه – إلى المزيد من انكماش فرص التشغيل. و بذلك لن تزيد الأزمة إلا تعمقا و استفحالا.

و المشكل في واقع الأمر لا يكمن في اندماج بنك الوفاء بمؤسسة أخرى، و إنما يكمن في طبيعة هذا الاندماج الذي يسعى للهيمنة قبيل انفتاح أبواب المغرب على مصراعيها في 2010 أمام الغزو الاقتصادي الأجنبي. و إن ارتفاع حدة المنافسة على صعيد السوق الداخلية بين المنتوجات المحلية و المنتوجات الآتية من الخارج سيفرض فرضا على المقاولات المغربية الخضوع للمعايير الدولية (الجودة و السعر)، و هذا ما سيدفعها دفعا للبحث عن طرق لتقليص كلفة الإنتاج، و لعل أول هذه الطرق العمل على خفض تكلفة اليد العاملة. إضافة إلى أن جملة من المقاولات المغربية لن تقو على مسايرة الركب و ستضطر للتخلي عن الجمل بما حمل.

و في هذا الصدد أشارت أكثر من دراسة، و من ضمنها دراسات البنك الدولي، التي أكدن أنه مع الانفتاح ستتحسن مداخيل بعض القطاعات التصديرية (الفوسفاط، الحوامض، البواكر). إلا أن أغلبية القطاعات الأخرى ستتضرر أضرارا بالغة و قد يؤدي ذلك إلى اغتيال ما يناهز 65 في المائة من مكونات النسيج الاقتصادي المغربي. و مما لا شك فيه أن الانعكاسات ستكون و خيمة على التشغيل و سوق العمل، و بذلك سترتفع البطالة بشكل غير مسبوق. علما أن بعض القطاعات يمكنها أن تعرف انتعاشا (قطاع الآليات و الصناعات الغذائية و القطاع المالي و البنكي و الخدمات)، لكن هذا الانتعاش لن يتمكن من امتصاص جيوش البطالة المرتقبة.

كما أن هذا التوجه من شأنه تشويه الدورة الإنتاجية بالمغرب و ذلك بإحداث اختلال في نمو القطاعات، و بالتالي تكريس الاعتماد على الخارج حتى في مجال الخدمات سيتأكد هذا المنحى.

إذن بعد الصفقة أصبح القصر ينحكم في جملة من المواد انطلاقا من المواد الأساسية كالسكر و الزيت و الدقيق...، و هذا مظهر من مظاهر الاحتكار الضخم الذي في مقدوره التحكم في جملة من المقاولات حتى تلك المنعوتة بالقوية منها، و التحكم في السوق و تحديد الكميات الواجب إنتاجها و تصنيعها و تحديد أسعار بيعها. و لاشك أن مثل هذا الوضع سيكون له وقع سلبي على المستهلك المغربي، ما دام أنه عموما لا يمكنه أن يستفيد إلا في ظل المنافسة القوية بين المنتجين. و بذلك أضحى القصر يتحكم في رقبة المستهلك و رجل الأعمال و رجل المال. علما أنه بموجب الدستور الحالي للملك سلطة التعيينات، فهو الذي يعين والي بنك المغرب و وزير الاقتصاد و المالية و القائمين على البورصة و المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات، و هذا كذلك من شأنه أن يزيد لا محالة من هاجس الخوف و القلق لدى رجال الأعمال و الفاعلين الاقتصاديين المغاربة. باعتبار أن الادارات و الأبناك و المؤسسات و الوزارات و المجموعات المالية و الاقتصادية ستكون رهن إشارة المجموعات التابعة للقصر، و بالتالي فكل ما يتجه لصالحها سينم تطبيقه و ما ليس كذلك سيتم التخلي عنه أو محاربته. و هذا في نظر البعض يناقض الاتجاه الذي أراد المغرب السير فيه، ألا و هو تكريس نظام سوق حرة و ليبرالية اقتصادية و تشجيع المبادرة الحرة.

قد يبدو من الأكيد أن مجموعة في حجم "أونا" و قوتها في إمكانها أن تشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، كما لعبت هذا الدور في نطاق الاقتصاد الحر سابقا بفعل قوتها. إلا أنه من طبيعة الاقتصاد الحر إغناء الذين يملكون رأسمال القاطرة، و بالتالي فلن تقوم مكان الاقتصاد الاجتماعي الذي تسيره الدولة و الساعي إلى تفعيل سوق الشغل و تقليص الفقر و تحقيق التغطية الصحية و تعميمها و توسيع مجال التعليم و التمدرس. و هذا يجرنا إلى إشكالية توزيع السلط و فصلها كمطلب أساسي شرعي و سياسي يرتبط بمطلب آخر و هو إصلاح الدستور الذي يقوم بالأساس على فصل السلت التشريعية و التنفيذية و القضائية.

و تأتي هذه الصفقة لتعقيد الإشكالية أكثر، و ذلك بربط السلطة السياسية بالسلطة الاقتصادية، و هذا في وقت وجب فيه أن يكون هناك فصل فعلي بينهما.

يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات