لا لقوانين الصحافة..

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2244 - 2008 / 4 / 7 - 03:05
المحور: الصحافة والاعلام
    

تعتبر حرية الصحافة أحد أهم ركائز الأنظمة الديمقراطية المتطورة، بل لا توجد ديمقراطية بدون هذه الصحافة الحرّة، لكن لكي نحصل على هذه الصحافة الحرة أو الحرية في كل جوانب الحياة العامة و الخاصة علينا أن ندرس طبيعة "الصحافة" الحرة التي تتوفر في العراق، و ما هي طبيعة النقص الموجود فيها، فالتقصير و عدم الدفاع المستميت عن حرية التعبير غالبا ما تنتهي بالدكتاتورية أو هيمنة طابع معين على الصحافة و الإعلام.
هناك نوعان من الإعلام في العراق: أولا: إعلام و فضائيات و صُحُف تابعة للأحزاب و التنظيمات السياسية، و هذه غالبا ما تتبنـّى الرأي الواحد و الفكر الواحد و ترفض كل ما يتصادم أو يختلف عن آيديولوجيتها و منهجها السياسي "الطائفي و القومي". ثانيا: إعلام و فضائيات و صُحُف مستقلة، و هذه غالبا ما تكون ضعيفة التمويل و الانتشار و تقيد نفسها بنفسها تجنبا لإثارة المشاكل و الحساسيات مع الأحزاب المهيمنة على الحكم.
إنّ غياب الصحافة الحرة ـ و الحرية في تآكل مستمر ـ سينتهي بفشل العملية السياسية و غياب دولة المواطن، و هذا بالضبط ما يريده أؤلئك "المؤدلجون" الكبار الذين لا يختلفون عن البعث و نظامه الفاشي إلا في العنوان دون المضمون، فهذه الأحزاب و التنظيمات "المناضلة"!! تريد حرية تتفق و مزاجها السياسي، حرية لا تصطدم مع المسؤول "اللّص" و "الفرهود" و لا تتعرض للعنصرية أو الطائفية التي يتبناها حزبه أو جماعته، مثالا على ذلك تطالب بعض الأحزاب بسنِّ قانون "ينظّم حرية الصحافة"!! تارة بحجة الحفاظ على "الآداب العامّة"!! و تارة أُخرى باسم "الثوابت القومية و الدِّينيّة"، من هنا يتوجب على الصحافيين العراقيين و على الحكومة المركزية أن ترفض أي قانون يَحُدّ أو "يُنظِّم"! حرّية التعبير لأنّ ذلك سيُمثّل عودة البعث و نظام الدكتاتورية تحت عناوين أخرى.
طالب أحد المسؤولين في مكان ما يُفترض به أنّه جزء من العراق، طالب الصحافة التي اتهمته بالسرقة بإظهار أدلة ملموسة "حِسِّيّة" أو أنّه سيقوم بمقاضاة "الصحافي" الّذي قام بذلك العمل بل و زجّه في السّجن "لأنّه اتّهم المسؤولين جزافا دون أدلة"!! كيف لا و هو المسؤول عن "تضحيات شعبٍ من الشّعوب العراقية"!!. إن هذا المنطق إذا ما تمّ أيّ تسامح أو لينٍ تجاهه سيقضي على أي أمل في خلق إعلام يكون قادرا على كشف نهب و سرقات المسؤولين و من ثَمّ تقديمهم للعدالة، فكما قال أحد القضاة الأمريكيين قبل ما يقارب المائة عام حينما حكم لقضية مشابهة جرت بين أحد الصحفيين الأمريكيين الذي اتهم الحكومة بالسرقة و التلاعب، فإن الصحفي أو أي شخص يُعبِّر عن رأيه ليس ملزما بالإتيان بأي دليل على صحة اتهامه أو رأيه المناقض لرأي الحكومة، بل الحكومة هي الملزمة بإثبات نزاهتها و أهليتها للاستمرار، لأن هذه الحريات هي الضمان الوحيد لالتزام الحكومة ببرنامجها الانتخابي.
بينما وجدنا صحافيا يعمل في إحدى "الصحف القومية الصفراء" يدعو إلى وضع قانون يجعل الصحفي يملك حقوقا و واجبات بحيث أنه إذا أخلّ بهذه الواجبات كان معرضا للمحاسبة. و هذا لعمري دكتاتورية تتمظهر بمظهر القانون لأن السؤال الأخطر سيكون: من هذا الّذي سيحدد ما هي هذه الواجبات؟ و لماذا اللجوء للعقوبات؟ فبدلا من أن يكون للصحفي الحرّية التامة في أن يضع هو لنفسه ما هو الواجب يُصرّ هؤلاء المتمظهرون بمظهر الصحافيين على أن يُقيّد الصحافي في بلد يحلم مجرد حلم بهذه الحرية المفقودة.
إن أي قانون يوضع للصحافة و الصحافيين يجب أن لا يتطرق من قريب أو بعيد أو يُلمح مجرد تلميح إلى حدّ أو نهاية لحرية التعبير و المناقشة بأي عذر من الأعذار، بل الواجب صياغة قانون ينصُّ قطعيّاً على أنّه لا يجوز لأي مسؤول مهما كان أن يقاضي أي مواطن ـ بما في ذلك الصحافي ـ لمجرد أنه اتهم أو عبر عن صريح رأيه ضدّ الحكومة أو السلطة، فالسلطة و الحكومة في مثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون "شخصا" له أحكامه القانونية، كما لا يمكن أن يكون لأي محكمة عادلة أن يكون فيها القاضي و المحامي و الجلاد شخصا واحدا.
علينا أن نحذوا حذو الغرب في تحقيق العدالة و الحرية و المساواة الكاملة دون أن نتحجج تارة بهويتنا القومية و الدّينية تارة أخرى، لأن هويتنا الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها هي "الإنسانية" التي تنتظر منّـا العمل لأجلها و لأجل تحرير الإنسان من كل القيود التي تتخفى تحت الزّيف القومي و الدّيني، و هي جريمة نرتكبها بحق ديننا إذا ما جعلناه درعا يستفيد منه الطغاة و الانتهازيّون و الباحثون عن المغامرات في التحكم برقاب الشعوب.
على العراقي الجديد أن يعتبر نفسه الخصم اللدود للحكومات التي ستتعاقب على الحكم، ليس بالمعنى السلبي للكلمة، بل بمعنى أن على المواطن أن يكون ساهرا على حقوقه و حقوق الآخرين لئلا تسرق من قبل السلطات، فالحقوق تُسلب من قِـبَـل الحكّام لا من قِبل الأجانب كما يوهم المُستبّدون شعوبهم.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات