الحركة المناهضة للغلاء بالمغرب

و. السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 2243 - 2008 / 4 / 6 - 11:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الحركة المناهضة للغلاء بالمغرب

I. على هامش لقاء البيضاء.

ولكي لا يقال عنا بأن الجبل بعد تمخضه ولد فأرا أجرب، وهي حكاية لا تنطبق إلا على أصحابها الذين راهنوا وما زالوا يراهنون على أحزاب "تشبث غريق بغريق" ولكي لا يصبح الجميع غرقى في وحل الاستكانة والمهادنة، فمن مسؤولية نشطاء الحركة المناهضين حقا لموجات الغلاء، وللغلاء من أساسه، أن يسترشدوا بمصلحة الكادحين التي يبوؤها الجميع بصدق أو بنفاق، مكانة فوق كل الاعتبارات.. عوض المصالح السياسية الضيقة التي لا تتعدى التجريبية المفلسة وتصفية الحسابات بالطرق والأساليب الانتهازية المقيتة..الخ
فما وقع خلال الاجتماع الأخير المنعقد بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء يوم 2 مارس 2008 يؤكد بقوة صحة رؤيتنا في عدم المراهنة على قدرة الإطارات الديمقراطية والتقدمية بحالها وأحوالها المتهلهلة والمتذبذبة، في تأطير الحركة المناهضة للغلاء من اجل التقدم والدفاع عن مطالبها المتمثلة مرحليا في إيقاف هذا الزحف المخيف على مكتسبات وحقوق الكادحين والنضال من أجل ضمان الحدود الدنيا لعيش كريم في هذا البلد.
فما دامت الأحزاب اليسارية تخاف مشاركة الجماهير وتخاف وصول نشطائها إلى مواقع التقرير والقيادة لحركات تهمها وتهم مصيرها قبل أي كان، فيجب مراجعة العديد من المفاهيم والتصنيفات التي يسهل توزيعها دون أدنى مراعاة حقيقية لمضمونها.
وحين تتحول الكراسي إلى هدف وصفحات الجرائد إلى جسور إشعاعية بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية التقدمية التي انخرطت في الحركة المناهضة للغلاء.. دون التفكير في أصل ومنطلقات الحركة ودون التخطيط الجيد للوصول إلى أهدافها المعلنة والمجمع عليها، فلن ينتظر المناضلون والنشطاء أكثر مما قدمته لقاءات التنسيقيات.
فخارج الارتباط الحقيقي بمشاكل المواطنين الكادحين من عاطلين ومعطلين وعمال وحرفيين وموظفين صغار وتجار صغار وفلاحين فقراء ومعدمين..الخ فيما يخص ملف الغلاء، والذي يتمثل ويتجسد بالمتابعة والتحسيس والفضح والتشهير والتحريض على الاحتجاج بالتأطير والتنظيم.. فلن يرجى خيرا من مساهمة الأحزاب والنقابات والجمعيات..الخ بل ولن تكون لها القوة ولا التأهيل بأن تقدم الإضافات لهذه الحركة أو مساعدتها في التقدم من أجل تحقيق مطالبها وأهدافها المرحلية والبعيدة.
فما المعنى إذن أن ندٌعي التشبث بمهمة التنظيم في الوقت الذي نخاف فيه التحاق مناضلي ونشطاء وطلائع الجماهير بمواقع القرار والتنفيذ؟ ما السر إذن في اكتفاء واستحلاء الأحزاب اليسارية الإصلاحية لمواقع النيابة عن الجماهير ومخاطبة مسؤولي الدولة باسم الجماهير دون الرغبة في إشراكها وتحفيزها على تحمل مسؤوليتها بنفسها ولصنع تحررها بقوتها ووعيها وإرادتها؟ أسئلة تستوجب إجابة صريحة وبكامل الجرأة من الجميع

II. وجهة نظرنا في الموضوع.

لذا وبعيدا عن أية نظرة عدائية للأحزاب السياسية التي ما زالت تبدي استعدادها للمشاركة المتحفظة في العديد من الاحتجاجات والنضالات من أجل تحسين أوضاع الكادحين المغاربة، بعيدا كذلك عن أية نظرة يسراوية تلغي أهمية الإطارات الجماهيرية المنظمة، معدمة بالتالي أهمية مشاركتها في الحركات ذات الطابع الشعبي والجماهيري.. فانتقاداتنا كانت ومنذ البداية ذات طابع استشرافي نسبي وليس فيه ما يدعي الإطلاقية والطهرانية من سوء التقديرات..
حاولنا ومنذ البداية الدفاع عن تصورنا الذي أكدنا من خلاله عن منطلقاتنا وأهدافنا المرحلية والبعيدة، قدمنا وبشكل بسيط ومبسط فهمنا للغلاء ولأسس الغلاء، أسبابه ومسبباته، الجهات المستفيدة من الغلاء، الجماهير المتضررة بآفته.. حاولنا وقدر الإمكان تحديد الإطارات السياسية، النقابية والجمعوية المؤهلة للانخراط بقوة أو على الأقل بأدنى تحفظ أو احتشام في صفوف الحركة.. حاولنا قدر الإمكان محاربة كل التصورات الهيمنية الإقصائية، من جهة، وكذا التصورات التي تعطي للحركة أكثر من حجمها.. حاولنا الدفاع عن نظرة تعطي للحركة مصداقيتها عبر منع الأحزاب والتيارات السياسية الحكومية أو المدعمة للسياسة اللبرالية للدولة.. من الانخراط في هيئات الحركة، المحلية والوطنية.. قاطعين الطريق بهذا عن أي نوع من أنواع العبث والانتهازية.. لكننا لم نحقق جميع طموحاتنا بدليل ما وقع خلال اللقاء الأخير من تجاوزات أدت بالعصف بالعديد من التراكمات الجيدة والإيجابية التي حققتها الحركة المناهضة للغلاء.
فبالإعلان عن انشقاق الأحزاب عن الحركة وبتلك الطرق الانقلابية العتيقة الموروثة عن أحزاب انقضى عهدها وولٌى زمنها بدون رجعة، لن يشجع الكثير من الشباب اليساري على الانخراط في المبادرات التنسيقية الوحدوية استنادا على مثل هذه التجارب التي قدمت ما يكفي من دعامات اليأس والتيئيس تجاه كل الحركات التي تطؤها أقدام الأحزاب اليسارية الإصلاحية، وبشكل خاص أقطاب التجمع اليساري الديمقراطي ـ تيد ـ.
فمنذ انطلاق الموجة الأخيرة للغلاء وارتفاع أثمنة وأسعار المواد الأساسية الغذائية وما رافقها من غلاء لفواتير الماء والكهرباء والتطبيب والتمدرس لم يتخلف النشطاء اليساريون عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية المناهضة للغلاء ولسياسة الدولة التفقيرية التي لا تتوانى عن تشريد العمال والعاملات وعن طرد الفلاحين الفقراء من أراضيهم وعن مطاردة المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل وعن قمع الموظفين الصغار المطالبين بمبدأ السلم المتحرك للأجور.. انخرط الجميع وبقوة في عملية التنظيم والتأطير التي أنتجت ذلك المولود الإيجابي الذي اتخذ لنفسه اسم التنسيقية المحلية ليتحول ويكبر حتى أصبح تنسيقية للتنسيقيات تعقد ملتقياتها وتصوغ مرجعيتها وملفاتها المطلبية وبرامجها النضالية المدعمة بقراراتها التاريخية التي لا يمكن شطبها أو محوها من الذاكرة النضالية لشعبنا الكادح.. فالحركة ومنذ انطلاقتها الأولى، خلقت لنفسها إشعاعا خاصا وتعاطفا جماهيريا متميزا، أعطى للتنسيقيات مصداقية وشرعية لا مثيل لها ساعدتها على كسب الثقة المتضررين من سياسة الغلاء في ظرفية سياسية ارتبطت أساسا بمهزلة الانتخابات وخواء الخطابات المرافقة والمؤطرة لها، اختارت خلالها الحركة الاحتجاج كسبيل رئيسي وأساسي للتعبير عن الضرر والتضرر والحرمان من الحقوق خلال هذا الظرف السياسي الذي طبلت خلاله الأحزاب السياسية، لأسلوب النيابة والكلام باسم المواطنين، مما شكل صفعة سياسية للجميع، نظام حكم سياسي واقتصادي وأحزاب ومؤسسات..الخ
فما المطلوب من اليساريين التقدميين إزاء هذه الأوضاع التي لا تقبل خلطا للأوراق؟ ما المطلوب إذن أمام هذا الزخم النضالي الذي اكتسبته التنسيقيات وأمام هذه الثقة الثمينة المسجلة في أعين المحتجين المتضررين من جراء الغلاء والخوصصة والاحتكار؟ فإذا كان العديد من مناضلي الحركة اليسارية وبشكل خاص مناضلي الحملم قد اقتنعوا بمبدأ الاتحاد المبني على منظومة وحدة ـ نقد ـ وحدة داخل إطارات العمل الجماهيري، فلن تكون لهذه الوحدة من معنى إذا كان أساسها التجميد والتمييع، وأهدافها تمرير مخططات الرأسمالية الإمبريالية، وآلياتها الابتزاز السياسي في حق التيارات المناضلة وفي حق كل طلائع الحركة الاحتجاجية الجماهيرية.
فإذا كان من حق أحزاب "التيد" ـ النهج الديمقراطي، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاشتراكي الموحد ـ أن توسع من تحالفاتها وأن تستقطب أحزابا أخرى لمشروعها الوحدوي، فلا يمكن أن يكون ذلك على حساب الحركة المناهضة للغلاء وآلياتها التنظيمية، فالتنسيقيات شكلها شكل الاتحادات، والاتحادات ذات القاعدة الجماهيرية الكادحة لا بد لها من أن تتوفر على مبادئ، كالديمقراطية والتقدمية والاستقلالية والجماهيرية التي تعتبر ثوابتا في قناعة ومنظور اليساريين للعمل الجماهيري المنظم.
فاتحاد التنسيقيات المناهضة للغلاء لا يمكن أن يستمر وان يعمٌر طويلا وان يلعب أدواره في النضال إلا إذا كان مبنيا على الوضوح والمبدئية، وهذا ما كنا وما زلنا نعتقده وننادي به من خلال العديد من الكتابات والأرضيات والاجتهادات التي واكبت ملتقيات الاتحاد، أما أن يتحول الاتحاد لمختبر لتجريب فاعلية بعض التحالفات الجديدة فلا يمكننا أن نصمت أمام هذا الوضع، كما لا يمكننا إلا أن نفضح دوافعه وخلفياته بكل الإمكانيات التي تتوفر عليها.
وقد حذرنا ومنذ البداية من انزلاقات بعض التيارات والأحزاب في طريقة عملها وتحالفاتها داخل التنسيقيات المحلية وداخل اتحاد التنسيقيات. فلا معنى لوجود بعض التيارات الظلامية واللبرالية داخل إطار نتوخى تطويره لكي يحقق فعلا أهدافه النضالية. فالحركة ليست معارضة للحكومة وفقط بل هي معارضة لكل الاختيارات اللبرالية كيفما كانت أشكالها ومسوحاتها لأن الغلاء ليس بالظرفي ولا بالقدري ولا بالناتج عن سوء تقدير أو تدبير حكومي، أما عمل الاتحاد فلن يكون مبنيا على إصدار البيانات وإثقالها بالتوقيعات الحزبية والنقابية والجمعوية وكفى.. عمل الاتحاد هو عمل ميداني ينسق ما بين تحركات التنسيقيات المحلية فيما يخص المشترك العام بينها ويساعد على تدعيم نضالات بعض التنسيقيات ذات الخصوصية المحلية في نضالاتها، عمل الاتحاد عمل نضالي محكوم بموجات الغلاء المتكررة التي تلهب الأسعار باستمرار وتثقل كاهل الكادحين من المواطنين المغاربة، وأية سياسة انتظارية تبتغي الأرباح السياسية الضيقة لن يكون مآلها سوى الإدانة ولن نسمح بشيوعها وسيادتها داخل عمل الاتحاد، فالاتحاد يرتكز على رصيد نضالي احتجاجي واضح مكنه من تبوء السمعة المحترمة التي أرهبت وبدون شك النظام وأذنابه من الأحزاب اللبرالية المستفيدة من سياسة الغلاء.
وقد انتقدنا فيما سبق نداءات المطالبين بتغيير مسار الحركة عبر خلق جمعية جديدة، "للتضامن الاجتماعي" مبنية على أسس ومبادئ ومفاهيم جديدة، مرتبطة أشد الارتباط بالأحزاب السياسية التي لها رغبة في الانخراط وفقط دون مراعاة لطبيعة هذه الأحزاب ولمواقفها من الغلاء ولمواقعها من حيث المسؤولية الحكومية والسياسية عن الغلاء، حاولت هذه النداءات وفي ظرف نضالي تميز بالتحركات الجماهيرية القوية والطويلة النفس لحد الانتفاض كما هو الشأن بالنسبة لصفرو، طنجة، خنيفرة، بن صميم، حربيل، بومالن دادس.. وما عرفتها نضالات كادحي ومهمشي هذه المواقع من تدخلات وحشية عنيفة من طرف أجهزة الدولة أدت للكسور والأعطاب والإجهاضات والاعتقالات ثم المحاكمات الجائرة والقاسية التي وصلت لحد الست سنوات..، حاولت أن تبتز مناضلي اليسار الماركسي اللينيني بتطويق وتحجيم حركيتهم ضمن نطاق ثقافة المقاعد المحسوبة مسبقا وضمن الصالات المنغلقة.. انصياعا وانبطاحا لتوجيهات الدولة وأجهزتها القمعية التي استنكرت قيادة مناضلي الحملم للحركة معبٌرة بالتالي عن عدم اطمئنانها على مصير الحركة التي انتشرت في المدن والقرى كالنار في الهشيم، فكان لا بد من وصفة توافقية تضمن مصالح الجميع وبشكل خاص ضمان المخاطب "الشرعي والمسؤول" الذي يتقدم كلما تطلب الأمر ذلك بطلب الترخيص للوقفات والمسيرات.. وغير هذا سيكون الاعتقال والمحاكمة باسم "التجمهر المسلح" وباسم "الإخلال بالأمن العام" و"احتلال أماكن عمومية" و"المس بالمقدسات وإهانتها"..الخ
بماذا ووجهت انتقاداتنا بعدها؟ هل تم فعلا الأخذ بعين الاعتبار لهذه الانتقادات والتي بينت الأحداث والوقائع قيمتها؟ بلى، عرفت فقط الإهمال من طرف كل المناضلين الصادقين والحلفاء المفترضين أو الهجوم المتجني من بعض الأقلام الخسيسة والدنيئة حتى الإذلال.. لقد كان من المفروض ومن الواجب فتح نقاشات عميقة حول كل الأفكار التي تم تداولها داخل وعلى هامش ملتقيات اتحاد التنسيقيات، وكم سيكون من المفيد أن تتقدم كل الأصوات التي احتجت ضد انتقاداتنا بل واعتبرتها متجنية وفجة..الخ من النعوتات المتسرعة.

III. تنسيقياتنا وتنسيقياتهم.

فإذا كان لا بد من اتحاد فيجب أن نتوفر على تنسيقيات محلية فعلية وليست شبحية، التي لا تتوفر على مؤهلات التأطير والتنظيم وأخذ المبادرة في الميدان فلا حظٌ لها في النزاع على مواقع داخل الاتحاد، وبالتالي وجبت المراجعة والتقييم للتجارب المحلية لتطويرها في المقام الأول قبل التفكير في التنسيق الوطني كآلية مهمة وضرورية.
لقد تبين من خلال اللقاء الوطني الثاني غياب العديد من التنسيقيات عن الميدان بل هناك بعض المناضلين ممن يتقدمون باسم تنسيقيات لا وجود لها إضافة لحضور البعض باسم تنسيقيات لم تتجاوز الاجتماع التأسيسي وبيان الإعلان عنه مدعم بتوقيعات أحزاب وجمعيات ونقابات لا حصر لها.. وانتقدنا هذا الوضع في حينه لخطورته التي لا بد لها من المساهمة والتأثير على أوضاعنا الحالية المتسمة بالتذبذب والتمييع والتملص..الخ
فالمطلوب إذن هو الاستمرار في بناء تنسيقيات محلية معتمدة في أساسها على الطاقات اليسارية التقدمية وعلى الطلائع الجماهيرية المناضلة قصد خوض معارك في مستوى هجومات الدولة البرجوازية على قوت وجيوب الكادحين.
المطلوب كذلك، العمل على توفير أجواء نضالية وديمقراطية لعقد الملتقى الرابع للتنسيقيات بصيغة جديدة وبناء جديد دون الجري ولا هرولة وراء المقاعد المؤهلة للتصريحات الصحافية وفقط.
المطلوب مرة أخرى، الإيمان بمبدأ الاتحاد وفق منظومة وحدة ـ نقد ـ وحدة وعلى قاعدة المبادئ التقدمية، الديمقراطية، الجماهيرية والاستقلالية، مع الفضح وبدون هوادة لكل المتسترين وراء هذه المبادئ دون اقتناع حقيقي بها.
المطلوب فرز تيار يساري حقيقي من داخل الحركة الجماهيرية يعيد لليسار لمعانه التاريخي ومصداقيته الشعبية، تيار مكافح يخترق الحركة ويقود نضاليتها دون حسابات سياسية ضيقة، تيار منسجم الأداء له قوة الربط بين المنطلقات والأهداف له قيادته الميدانية المؤمنة أشد الإيمان بقضايا الجماهير وبدرجة أقوى من تخطيطات والتواءات حزبه الأصلي..الخ
فحذار التجميد أو الإحباط، فالمعركة مستمرة وطواحين الحرب الطبقية دائرة لا محالة وستبقى الإجابة عن السؤال: "من يستفيد من ذلك؟" على حد قول الرفيق لينين معلقة إلى حين، ومن مسؤوليتنا كيساريين جذريين ألاٌ نسقطها أبدا من حساباتنا وكيفما كانت الظروف والملابسات.

انتهى
و. السرغيني
8 مارس

#و._السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات