ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة2

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 696 - 2003 / 12 / 28 - 04:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

اتفق الجميع أن الصفقة تمت بمبلغ ضعيف، إذ قدر ثمنها الحقيقي فيما يناهز ثلاثة ملايير و نصف مليار درهم، إلا أنها أبرمت بمليارين و 85 مليون درهم فقط، أي بفارق يناهز المليار تقريبا و هذا ما دعى إلى الاستغراب و التساؤل. فهل كانت هناك ضغوط على المجموعة و عائلة قائدها سعد الكتاني؟ و هذا الاستغراب كرس نوعا من الخوف و القلق في الأوساط المالية و الاقتصادية بالمغرب. و بعد هذه الصفقة أصبح البنك التجاري المغربي الأداة المالية لمجموعة "أونا" و للمخطط الاقتصادي للقصر الملكي.
 و بشهادة الأغلبية الساحقة للمحللين الاقتصاديين المغاربة يعتبر بنك الوفاء من بين المؤسسات المالية المغربية القليلة جدا التي اعتمدت على امكانياتها الذاتية و التي لم تساهم في قسمة "كعكة" المغربة سنة 1973. علما أن بنك الوفاء ظل دائما في صحة جيدة، إنه ظل مؤسسة اقتصادية قوية و ناجحة، و بذلك فإنه برهن أحسن برهان على أن البرجوازية الوطنية لها القدرة على تنمية الاقتصاد الوطني إن توفرت لها فعلا الشروط اللازمة و المناسبة.

إن المبلورين لهذه الصفقة يرون أنه كان من الضروري إتمامها باعتبار أن الحكومة فشلت في تحقيق سياسة اقتصادية هادفة و ناجعة من شأنها تحقيق نتائج مرضية، و كذلك القطاع الخاص لم يقم بالاستثمار الكافي و لازال يسكنه التخوف و الحيطة. و هكذا يرى البعض أنه بعد أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء أضحى القصر الملكي هو الوحيد الذي يمكنه تحقيق الأهداف التي فشل كل من القطاع الخاص و الحكومة في تحقيقها، لاسيما فيما يخص إعطاء دفعة قوية للاستثمار و توفير فرص التشغيل. علما أن الأحزاب السياسية المغربية قدمت أكثر من دليل يعبر بامتياز عن عدم وعيها الفعلي و العملي بخطورة الظرف الذي يعيشه المغرب. و بذلك، حسب رأي هؤلاء، كان القصر مضطرا لأخذ زمام المبادرة و احتلال الصدارة ليصبح المستثمر الأول و رجل الأعمال الأول القائد للاقتصاد الوطني.
 و هكذا يمكن اعتبار أن الصفقة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تشكيل قطب مالي قوي قادر على مواجهة الرأسمال الأجنبي حتى لا يسيطر على الاقتصاد الوطني. و هي استراتيجية تنبني على نظرة جديدة للاقتصاد تسعى إلى استعمال ثروة العائلة الملكية كقاطرة للنهوض بالاقتصاد المغربي في وقت عجز فيه القطاع الخاص عن القيام بمهامه و بما هو منتظر منه منذ سنوات، و في وقت لم يبد فيه عن روح المبادرة اللازمة التي تستوجبها المرحلة.

و يقول المدافعون عن الصفقة و وجوبها لخلق قطب قوي أن حماية الرأسمال الوطني تمر بالضرورة عبر امتلاك شركات محلية لقسط مهم من السوق المالي, إلا أن هذا الدفع يستوجب ملاحظة هامة و هي أن المغرب مازال لم يستقل بعد اقتصاديا ما دامت القطاعات الحيوية و الشركات الكبرى يمتلك جزءا من رأسمالها الأجانب و يتحكمون فيها. و لأن الاستقلال الاقتصادي مرتبط بالاستقلال الغذائي و الاكتفاء الغذائي، علما أن الإنتاج الفلاحي المغربي مازال غير كاف لسد الحاجيات الأساسية. علاوة على أن الاستقلال الفعلي مبني على أساس امتلاك وسائل الإنتاج و المواد الأولية، و في حين أن أغلب المقاولات المغربية تستورد أغلب وسائل إنتاجها، كما أن الغالبية الساحقة لإنتاج القطاعات الاقتصادي المغربية الكبرى موجهة إلى الخارج، و هذا واقع يتنافى و أبجديات الاستقلال الاقتصادي الفعلي. مكيف و الحالة هذه أن الصفقة ستساهم في بناء الاستقلال الاقتصادي للمغرب؟

في واقع الأمر إن الكثيرين يتخوفون من منحى استراتيجية المجموعة الجديدة، لاسيما و أن بعض الأشخاص المحسوبين على شركاتها و وحداتها يستغلون موقعهم و ارتباطهم بشركات العائلة الملكية لتنمية مصالحهم الخاصة بأي ثمن.

فاليوم أضحت العائلة الملكية بالمغرب تتحكم فيما يناهز 60 في المائة من سوق البورصة و في أكبر مؤسسة بنكية و اكبر مؤسسة اقتصادية بالمغرب. و ما لم يستسيغه الكثير من المحللين الاقتصاديين هو استغلال مسيري هذه الثروة لمواقعهم قصد تنمية مصالحهم و تسهيل كل السبل لبلوغ مبتغاهم و ذلك بوضع اقتصاد الملك في الواجهة و استغلاله كمظلة لاستبعاد محاسبتهم أو تطبيق القانون عليهم. و هذا التخوف ليس مجرد اختلاق أو تهويل للأمور و إنما ينبني على بعض النوازل و من ضمنها قضية استغلال اللوحات الاشهارية العملاقة عبر ربوع المملكة.

كما يرى البعض أن وجود القصر في الواجهة الاقتصادية و السياسية قد يشكل خطورة على النظام في حالة فشل سياسته في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي. و بذلك حسب هؤلاء فإن الرهان بالنسبة للقصر ذو حدين، فإما النجاح في سياسته الاقتصادية عبر البرهنة على قدرتها على التغلب على البطالة و التمكن من إعطاء الدفعة اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، و هذا ما فشل في تحقيقه كل من القطاع الخاص و الحكومة. و إما الإخفاق، و في هذه الحالة سيكون موضع المحاسبة حول الانعكاسات السلبية.
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات