صرير الصحافة اليوم .. نفير الإصلاح غدا..

نورالدين علاك الاسفي

الحوار المتمدن-العدد: 2243 - 2008 / 4 / 6 - 05:15
المحور: الصحافة والاعلام
    

"الى جريدة المساء.. المحنة ضريبة صدق الكلمة"
ما تناهى من أحداث المتابعات القضائية الجارية في حق صحف و صحافيين مغاربة وعرب أعادتني توا إلى مراجعة ما جاء في منشور مركز الديمقراطيةِ والحكمِ. يحمل عنوان "دور أجهزةِ الإعلام في الديمقراطيةِ:أية نظرة إستراتيجية" عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. واشنطن. يونيو/حزيران 1999.جاء في الفصل الثّاني؛ وتحت عنوان، الأهداف الحاسمة: دور أجهزةِ الإعلام في الديمقراطيةِ. مايلي: إن الحصول على المعلومات ضروريُ لصحةِ الديمقراطية. على الأقل لسببين. أولاً، يَضْمنُ بأنّ يَجْعل المواطنين مسؤولينَ، و أعلمَ بالاختيارات المطروحة.. بدلاً مِنْ تكريس الجهلِ أَو التضليل. ثانيا، المعلوماتِ هي:"تَدقيق وظيفةِ" بضمان تأييد المنتخبين ُوممثلي لشعب وبذلك تنفيّذْ رغباتَ أولئك الذين انتخبوهم.و الحاصل في بَعْض المجتمعاتِ، تكون العلاقة عدائية بين أجهزةِ الإعلام والحكومةِ.و تُمثّل عنصرا صحّيا و حيوية بالكامل لاشتغال الديمقراطيات.وأي خلل في هذه المشهد يجعل المجتمعات المُتَجانسة تنحو إلى النزاع والتَوَتّر؛ فالعلاقة قَدْ لا تَكُون ملائمة، لكن دور الصحافةِ بنشرها معلومات تحدد طريقا َوَسُّطا حتى لا تَبْقى مظاهر المجتمع المدني في حرج ظاهر.
وقد سرى هذا الواقع السياسي و الاجتماعي في المجتمعات الليبرالية على مفهوم الإعلام و حرية الصحافة كأبرز الملامح في الديمقراطيات الليبرالية إلى جنب الحريات العامة كما هي متعارف عليها عالميا و بالتالي على الوظائف التي تقوم بها الصحافة في تلك المجتمعات بحيث تنفرد بأداء وظيفتين هامتين: الأولى تدعيم المشاركة في الحكم. حيث تقوم الصحافة في المجتمع الليبرالي بنشر البيانات و المعلومات عن اتجاهات و خطط الحكومة.. و تقترح ما يجب القيام به لحسن تنفيذ هذه الخطط.. و تظهر رد الفعل الشعبي حيال سياسات الحكومية و خططها.. الشيء الذي يكشف للحكومة حقيقة اتجاهات الرأي العام مما يساعد في اتخاذ القرار السياسي الصحيح؛ المتناسب و الرغبات الشعبية.. و ذلك كله يدعم المشاركة في اتخاذ القرار السياسي أي تدعيم المشاركة الشعبية في الحكم. و يحتاج القائد السياسي في المجتمعات الليبرالية إلى الصحافة كأداة يشرح عن طريقها سياسته للناخبين و في نفس الوقت فالصحافة هي التي تكشف عن رد الفعل الشعبي تجاه هذه السياسة سواء من جانب الصحافة المعارضة التي يمكنها أن تكشف للشعب عن أخطاء هذه السياسة أو من خلال الصحافة المؤيدة التي يمكن أن تكشف عن مقدار التأييد الشعبي لهذه السياسة أو من خلال الصحافة المستقلة التي تؤيد أو تعارض حسب رؤيتها الخاصة و خطها التحريري مدى سلامة أو خطا هذه السياسة. ثانيا؛تنظيف المجتمع من الفساد: تقوم الصحافة في المجتمعات الليبرالية بدور الرقيب على الحكومة و على المشروعات العامة و الخاصة و تقوم بالكشف عن الانحرافات و الأخطاء التي ترتكب في حق الشعب و تساعد على القيام بهذا الدور الحرية الواسعة التي تتمتع بها الصحف في هذه المجتمعات من ناحية و الحماية التي يكفاها القانون للصحف التي تتعرض لقضايا الانحرافات من بطش السلطات الحاكمة من ناحية ثانية.
و نظرة متأنية في مجتمعاتنا..نجدها تتخبط في السياسات الاقتصادية المنتهجة ؛ فتدمن حقن المفاصل الموروثة عن الاستعمار...و تتلفع برأسمالية رثة تحت أنظار العولمة؛ و تردد صدى الديمقراطية المرعية عن بعد من دول المركز. ففي الوقت التي تصدح الصحف الحكومية بما طاب لها من كلمات التمجيد و التبريك فان صحف الأحزاب اليسارية دخلت جلابيب الدولة التي صنعت على مقاس "الديمقراطية الموجهة " .و هاهي درجات تخبط الدول العربية مع الإعلام تخرج من الكمون إلى السفور الكاسح بإجماعها على إسكات وسائل الإعلام. ففي مقال لمروان كريدي الخبير في الإعلام العربي وأستاذ مساعد في كلية أننبرغ لوسائل الاتصال في جامعة بنسلفانيا؛يحمل عنوان الدول العربية: إجماع لإسكات وسائل الإعلام؟نشرة الإصلاح العربي مارس 2008؛ المجلد 6، العدد2 .أوضح فيه أن وزراء الإعلام العرب اعتمدوا في 12 فبراير/شباط 2008 ميثاقاً يفسح المجال للحكومات العربية لفرض عقوبات على وسائل البث التي تهاجم القادة العرب أو تعرض محتويات غير مقبولة اجتماعياً. وهذا الميثاق واسع النطاق، حيث يغطي الأخبار والبرامج السياسية والترفيهية وحتى البرامج الرياضية. وفي حين بدا إقرار الميثاق مفاجئاً، فإن الزخم نحو التحرّك ضد وسائل الإعلام الفضائية بدأ منذ حرب لبنان في العام 2006. يحاول الميثاق أن يستميل مجموعات متنوعة من المؤيدين. فهو يسترضي الإسلاميين ومن بينهم الإخوان المسلمين في مصر عبر فرض عقوبات على المحتويات الذي يُعتبَر بأنها تروّج للحرية الجنسية واستهلاك الكحول، كما يحاول استمالة القوميين العرب عبر الادعاء بأنه يصون "الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة". أخيراً، يتضمن الميثاق بنداً شعبوياً ينص على حق المشاهدين العرب في الحصول على المعلومات،يمنح هذا البند الميثاق بعض الصدقية في الشارع العربي.
ويحظر الميثاق بشكل أساسي المحتويات التي من شأنها أن "تضر بالانسجام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو القيم التقليدية" – مماشياً قوانين الإعلام في معظم البلدان العربية، والتي كُتبت كلها تقريباً بلغة مبهمة تفرض عقوبات على انتقاد القادة، وبالتالي ترسّخ الحكم السلطوي، بينما يبرر البند المحذر من تشويه "سمعة البلاد"، مجموعة واسعة من الإجراءات القمعية. ويثبّت الميثاق أيضاً الممارسات الحالية حيث منعت عدة دول عربية القنوات الفضائية العربية من بث تقارير من أراضيها. وعلى الرغم من أن الوثيقة تنسجم مع القوانين والممارسات الحالية، فإن تطبيق بنودها سيختلف على الأرجح من بلد عربي إلى آخر. مبررة ذلك بنيتها القيام بتفعيل الميثاق. ومن ناحية أخرى رفضت قطر التوقيع على الميثاق معتبرة أن هناك تعارضاً محتملاً مع قوانينها، بينما وصفت وزارة الإعلام اللبنانية الميثاق بأنه وثيقة "موجِّهة وغير ملزمة". من جهتها تحتج نقابات الصحافيين على الميثاق بشدة ويعرب الكثير من الكتّاب عن شكوكهم بأن الميثاق يهدف إلى إسكات الانتقادات للسياسات الأميركية ودفع الدول العربية نحو الانضمام أكثر فأكثر إلي المحور الأميركي-الإسرائيلي. يتساءل الصحافيون أيضاً ما إذا كان الميثاق سيُطبَّق على الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية مثل قناة "الحرة" الأميركية، وقناة "روسيا اليوم" التابعة للكرملين، ومحطة "العالم" الإيرانية. بعد ما إذا كان الميثاق مجرد بادرة رمزية أم أنه سوف يشكّل خطوة ملموسة نحو سياسة إعلامية عربية قمعية. وفي حين أن وجود إطار تنظيمي ليس سيئاً بحد ذاته، ، إلا أن سجل الحكومات العربية في الموازنة بين منع ما هو مضر وحماية حرية التعبير رديء جداً. ومع تزايد التضييق على حرية التعبير واعتقال أعداد متزايدة من أصحاب المدونات "بلوغ" ، يبرز الاحتمال المقلق بأن يجري اعتماد مواثيق شاملة مماثلة بهدف تنظيم الإنترنت والهواتف الخلوية في العالم العربي.و يشعر الصحافيون والمثقفون والمعارضون بقلق بالغ الآن حيث أنه على الرغم من أن الأنظمة العربية تختلف حول مسائل كثيرة، يجد وزراء الإعلام العرب أرضية مشتركة لخنق حرية التعبير.
أما واقع الحال فيترجم ملموسا ما آلت إليه أوضاع الصحافة المسقلة من أثر الملاحقات والضغوط جراء التردي السياسي الذي تعيشه معظم الأقطار العربية وهذا ما أوقفنا عليه الصحفي المتميز احمد منصور في برنامجه "بلا حدود" عن مستقبل الصحافة المستقلة في العالم العربي؛ استضاف فيه الصحفي رشيد نيني مدير النشر في صحيفة المساء المغربية بتاريخ 13/2/2008.هذا الصحفي التي بدأت الدوائر التي يوجه إليها سهام النقد يعيل صبرها؛ فأخذت تبحث عن طريقة لإسكاته فكانت الملاحقات و الرفس و اللكمات. فقد كتب في عموده"في كل المجتمعات هناك صحافة مسخرة تقتات من موائد الدوائر المقربة من سلطة القرار، وهناك صحافة مبهدلة همها الوحيد هو أن تبيع حتى ولو بتعرية مؤخرتها فوق الأرصفة، وهناك صحافة جريئة ومستقلة تبحث لكي تعكس بأمانة انشغالات الناس وأحلامهم وانكساراتهم وطموحاتهم. وليس عيبا أن تجتمع كل هذه الأجناس الصحافية في كشك واحد، العيب هو أن نجد من يبذل قصارى جهده لكي يقضي على الصحافة الحقيقية لكي تبقى في الكشك السخافة الحقيقية وحدها"." يحلو للبعض أن يسمي الصحافة مهنة المتاعب. لكنني وطيلة هذه السنوات من مزاولتها اكتشفت أن الصحافة في المغرب هي مهنة المخاطر. الصحافة في المجتمعات الديمقراطية هي السلطة الحقيقية، وعندنا يريدونها أن تبقى مجرد خادمة تعيسة" ليتوج هذا المسار بأحكام قضائية تذكر بأحكام قراقوش؛ في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات ، فقد قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بإدانة جريدة «المساء» وتغريم مديرها رشيد نيني 600 مليون سنتيم بتهمة القذف وتغريم 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة و هنا ارتفع صوت الفعاليات الحقوقية.. عبد الحميد أمين، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقول،إن «هذا الحكم خطير، هدفه في نظري ليس تحقيق العدالة، وإنما خنق جريدة «المساء»، وردع الصحافة المستقلة لتختار، هذه الأخيرة، بين الخنوع والمخزنة أو الاندثار. هذا الحكم، ، مؤشر آخر على الهجوم على الحريات العامة في بلادنا والتراجعات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهذا يذكرنا يضيف أمين، بالحكم الصادر ضد أسبوعية «لوجورنال» في شخص السيد بوبكر الجامعي، والذي أدى إلى مغادرته أرض الوطن. على أي حال يبقى الأمل هو مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، ومهما يكن من أمر فالديمقراطيون في بلادنا مطالبون، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل المشترك والحازم من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان». من جهته علق عبد الله البقالي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحافة المغربية قائلا: «لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأحكام، التي تركز على المبالغ المالية الضخمة بهدف تعجيز المؤسسات الإعلامية، ودفعها إلى الإفلاس، يجب أن ننظر إلى النزاعات المتعلقة بجرائم النشر في إطارها القانوني الصرف، مع التأكيد على أهمية ضمان استقلالية القضاء في التعاطي مع هذه النزاعات». النقيب عبد الرحمان بنعمرو قال من جهته: «بغض النظر عما إذا كانت الأفعال أو التصريحات أو التعليقات المنسوبة إلى «المساء» تشكل قذفا أو سبا علنيا فإنه من الملاحظ أنه عندما يكون ضحية القذف كاتبا أو عالما أو فنانا أو شخصا آخر فإن مبالغ التعويضات والغرامات المالية لا تتجاوز 5000 درهم وفي أقصى تقدير 30000 درهم، لكن عندما يتعلق الأمر بذوي النفوذ والسلطة فإن الغرامات تصبح بالملايين»، وأضاف بنعمرو إن: «هذه المبالغ الهدف منها تكميم فم المعارضة، والمس بحرية الصحافة، والتسبب في إفلاس المقاولات الصحفية، وهذه ليست الغاية المثلى من القانون والعدالة، إذ إن هدفها ليس هو الانتقام، وإنما هو الإصلاح، وعلى القضاء أن يكون عادلا». من جهته تساءل المحامي خالد السفياني: «من يريد إغلاق
جريدة «المساء»؟ بكل تأكيد فإن مثل هذا الحكم يدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي تستهدف حرية التعبير والرأي الحر، والتي لا يمكن بتاتا أن تدخل في نطاق التطلع إلى المغرب الذي نتوخاه: مغرب الحرية والديمقراطية، ومغرب تمكين السلطة الرابعة من دورها الحقيقي في المتابعة والمراقبة، وكشف الخبايا أيا كانت الظروف والملابسات». وأعرب السفياني عن أمله في أن يقع تصحيح هذا الخطأ الجسيم في المرحلة الاستئنافية. محمد حفيظ مدير جريدة الحياة والكاتب العام للفدرالية المغربية للإعلام قال: «تابعنا في السنوات الأخيرة مجموعة من الأحكام ذات الطابع الغرائبي ضد مجموعة من الصحفيين، والحكم الذي صدر .. ضد يومية «المساء» لا يخرج عن هذا الطابع، بالنظر إلى حجم المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة المدعين. حيث يتبين أن الهدف ليس هو إصدار حكم قضائي عادل، وإنما تهديد المقاولة الصحفية. وفي رأيي، حتى إذا كان الأمر يفترض الإدانة، فلا يمكن أن يكون منطوق الحكم أكثر من درهم رمزي». وأعربت الفدرالية الجنوبية للإعلام عن رفضها لمثل هذه الأحكام التي تستهدف إلحاق خسائر مالية بالمقاولات الصحافية، وليس جبر ما يمكن أن يعتبر ضررا، معتبرة أن الإصرار على ذلك لن يوفر الأجواء التي من شأنها أن تساعد على معالجة مختلف القضايا التي تواجه الإعلام ببلادنا. ووصف المحامي مصطفى الرميد الحكم الصادر ضد جريدة «المساء» بـ«الحكم الجائر والظالم». وقال إن الحكم أدان مدير «المساء» من أجل ارتكاب القذف ضد أربعة نواب وكلاء الملك، في حين أن المقال موضوع الدعوى أشار إلى نائب واحد ولم تتم الإشارة إلى أربعة نواب. وأضاف الرميد أن الحكم قضى بمبالغ مالية خيالية، مما يدعو إلى الاعتقاد أن الغرض من الحكم ليس هو التعويض عن الضرر وإنما الغرض هو التدمير، أي تدمير منبر إعلامي يراد إسكاته حتى لا يستمر في فضح الفساد.
و بإعلان حملة تظامنية.. يماط اللثام عن الجحور..حتى لا تبقى خفافيش الظلام متسترة في جيوب مقاومة يعرفها الجميع.و هذا ما كان قد تنبأ به قيدوم الصحافيين المغاربة- الذي هو الآخر صدر في حقه حكم استئنافي في 20 مليون يوم 24/03/2008 مما يعرض جريدة الأسبوع إلى التوقف النهائي بعد 50سنة من الصدور؛ حيث كتب في عموده الحقيقة الضائعة. « الأسبوع 10مارس 2006» " ما نراه اليوم في المغرب من تقهقر للأوضاع الصحفية اخذ شكلا من الحرب المفتوحة بين النخبة المؤثرة من الصحفيين و بين النظام الذي لم يجد في قانون الصحافة فصولا واضحة لمواجهة الأوضاع التي تترتب عن دهاء الصحفيين في إتقان ما بين السطور .. فابتدع الأساليب الجديدة بابتكار أسلوب إفقار الصحف بغرامات لا وجود لهل في قانون أو نص وتوفر على عملاء وذوي إطماع سياسية و مجموعة من منعدمي الحس السياسي ممن يستجدون المراتب أو الرضى، لرفع دعاوي على الصحف" .
وهذا برهان قاطع يبيت هدفا مأمولا؛ مافتئ يضع التكتيك تلو الآخر.. للإجهاز ما أمكن على المكتسبات و الحرية التي تحققت كهامش للصحافة المستقلة. وبالعودة إلى حوار الجزيرة مع نيني نجده يشير بوثوق" نحن محظوظين أننا نعيش في هذا الهامش من الحرية الذي نسعى يوميا إلى توسيعه، وطبعا هذا لم يتأت اعتباطا، ما نعيشه اليوم من انفتاح على مستوى الإعلام هو نتيجة مباشرة لتضحيات جيل كامل من الصحفيين والمغاربة." " المكتسبات ليست نهائية أبدا، دائما عندما يحدث هناك تراخي أو تضعضع في الجسم الصحفي السلطة تحاول استرجاع هذه المسافة وهذا الهامش، لذلك فالعلاقة بين السلطة وبين الصحافة هي دائما علاقة مواجهة، لم تكن أبدا في أي دولة من الدول علاقة مساكنة، .. يجب أن نكون منصفين، وأن نقول إن هؤلاء الذي مارسوا الصحافة في السبعينيات وفي بداية الثمانينيات وفي ظل سنوات الرصاص كانوا في الحقيقة المؤسسين الأوائل للصحافة في المغرب وبفضلهم، بفضل تضحياتهم.. ، تمكنا نحن جيل السبعينيات والثمانينيات من أن نتمتع، بين قوسين، من هذا الجو من الحرية أو هذا جو الانفتاح الديمقراطي الذي نمارس فيه هذه الأيام."
إن الصحف وحدها.. تحفظ ما تبقى من الحرية .. عندما يتكالب حماة حرية.. كل واحد كساها بزي لم يستشر أحدا قبل اقتناءه؛ تاركا أمر الاختيار لمصالحه الضيقة تنتقي ألبسة على هواها.متناسيا؛أن صرير القلم اليوم .. هو نفير الإصلاح غدا..

#نورالدين_علاك_الاسفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات