القانون بين النظرية والتطبيق فى العراق الجديد

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2243 - 2008 / 4 / 6 - 05:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان القوانين تسن فى الدول من اجل وضع ضوابط واحكام لمختلف مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك لسيادة الامن والنظام وتوفير حياة امنة وهادئة للمواطنين وحفظ سلامتهم وممتلكاتهم من العابثين والمجرمين ووضع حدود واطر للمستغلين فى المجتمع ، اما اخراج القانون الى حيز التطبيق فهذا يتوقف على مدى توفر الاجواء الديمقراطية فى المجتمع والثقافة التى تسود ذلك المجتمع ومدى وقوف السلطة لدعم القضاء والاجهزة المكلفة بتطبيق القانون .
ان الظروف الحالية السائدة فى العراق اليوم من حيث الظروف الغير المستقرة والاجواء الغير الامنة بسبب وجود حركات وعصابات الارهاب قد اعطت الفرصة للعديد من الشواذ والمجرمين وهيئت لهم الاجواء الخصيبة لكى يمارسوا اعمالا اجرامية كثيرة مستغلين وجود الارهابيين كى يدمجوا جرائمهم بالاعمال الارهابية وينسبواها اليهم فى كثير من الحالات وبسبب ضعف قوات الشرطة والجيش الذين لايزالون تتحكم فيهم الموالات السياسية والدينية والمذهبية والعشائرية . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى خوف الجهات والمحاكم والقضاة من التصفيات لذلك السبب ايضا اصبح القانون فى العراق ظعيفا من ناحية التطبيق حيث ترتكب تجاوزات وخروقات قانونية وجرائم دون ان تتخذ بحق الفاعلين اية اجراءات قانونية وفى كثير من الاحيان ترى المجرم حرا وطليقا ومحميا كذلك دون ان تتمكن الاجهزة المعنية حتى من التقرب اليه ان هذا الوضع قد خلقت اجواء للعديد من المرضى نفسيا والذين تكمن فيهم روح الجريمة وسفك الدم الى الانجراف الى التيار الذى يشجع القتل لانه يعلم بانه سيكون فى امان من العقوبة والردع فى ظل القانون الهش الذى يسود البلاد وفى ظل حماية البعض من الذين يتكفلون بالعمل مهما كانت الظروف بعدم ايصالهم الى الجهات القضائية المعنية ليخضع لمحاكمة عادلة وليقتص منه المجتمع على سوء سلوكه وجريمته النكراء ، مما يشجعه على معاودة نفس الجريمة .
ن القانون فى العراق فى ظل الاوضاع الحالية تكون قد سنت فقط لتطبيقها على الطبقات الفقير والمسحوقة أما ذوى النفوذ والقوة والمحتمين برجال الدولة والمقربين منهم فهم بمنأ عن تطبيق العقوبات القانونية عليهم وهم بالتالى متحصنون من الاجراءات القانونية . ان وضعا كهذا تخلق مشاكل عديدة وتسبب فى انتهاكات كثيرة ضد مواطنين ابرياء . اما فى اقليم كردستان حيث الامن والامان متوفرين والاستقرار سائد هناك فالامر يختلف مع فارق ان جرائم القتل التى تحدث هناك تقوم مؤسسة باسم المكتب الاجتماعى التى تتدخل فى هذه الحالات وتقوم ببذل جهود مكثفة لدى الطرفين من اجل عقد صلح بينهما وبالنتيجة ان عائلة الضحية تعوض بمبلغ من المال ويتم التنازل عن الدعوة من قبل ذوى القتيل امام المحاكم المختصة ويحاكم المجرم وفق الحق العام ، ان هذه الطريقة تولد لدى القاتل رغبات اجرامية حيث يتوقع بان الجريمة التى يرتكبها مستقبلا سيفلت منها ايضا وبهذه الطريقة مما يخلق المزيد من القتلة والمجرمين فى المجتمع من الاجدى ترك المجرم ينال عقوبته القانونية ليكون رادعا له ولغيره اى ان هذه المؤسسة هى بمثابة عائق لتحقيق العدالة واحقاق الحق .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات