لمصلحة من : قتل المبادرات الأهلية ؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2242 - 2008 / 4 / 5 - 12:24
المحور: المجتمع المدني
    

العمل الاهلى له تاريخ لا بأس به فى مصر، وكثير من المنارات والصروح الحضارية التى نفخر بها الآن لم تنشئها الحكومة فى ظل النظام الملكى وإنما أقامتها الجمعيات الأهلية والمبادرات الشعبية .
واليوم.. نجد أنفسنا فى وضع غريب ، حيث تنسحب الدولة تدريجيا من مجالات عديدة دأبت على دس أنفها فى كل كبيرة وصغيرة منها، وتستقيل من مهام "تاريخية" أخذت على عاتقها القيام بها، وتتنصل من مسئوليتها تجاهها، لكنها فى نفس الوقت تضع العراقيل أمام العمل الاهلى التطوعى.
أنا شخصياً اعرف رجل أعمال بلدياتى، من المنصورة ، تبرع ببناء مدرسة ثانوية فى قريته بالدقهلية فطلبت منه وزارة التربية والتعليم ان يسلم المبالغ التى سيتبرع بها – نقدا ً وعداً- إليها لتقوم هى ببناء المدرسة عن طريق هيئة الأبنية التعليمية التابعة لها.
جلس الرجل مع المسئولين فى هذه الهيئة ليستفسر عن تكلفة بناء الفصل فهاله الرقم، لأن تكلفة الفصل الواحد وفقاً لحساباته هو تكفى لبناء وتجهيز خمسة فصول، اى أن المبلغ الذى ستأخذه الحكومة لبناء مدرسة واحدة يكفى لبناء خمسة مدراس!
مثال آخر: أبدى أحد أبناء الحلال رغبته فى التبرع بعدد من أجهزة الغسيل الكلوى بعد أن لاحظ تفشى الفشل الكلوى والصعوبات التى يواجهها آلاف المرضى الغلابة فى العثور على فرصة للعلاج.
ولكن وزارة الصحة – شأنها شأن وزارة التربية والتعليم – أصرت على أن تأخذ هى " الفلوس" وتوفر أجهزة الغسيل الكلوى بمعرفتها.
وبالطبع " لعب الفار" فى " عب" رجل البر فى الحالتين وتعثر العمل التطوعى.
هذه الأمثلة تعزز مطالبة ممثلى المجتمع المدنى بضرورة سن قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدلاً من القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 الذى فشل فى علاج مشاكل القانون المعمول به من قبله، نعنى القانون 153 لسنة 1999 الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وحرصت فى الوقت ذاته على ترسيخ مبدأ بالغ الأهمية هو أن حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وان هذا الحق يتعين أن يتمخض عن تصرف ارادى حر لا تتداخل فيه الجهة الإدارية بل يستقل عنها.
لكن بدلاً من أن يعالج القانون "الجديد" هذه المشاكل ، فانه واصل فرض الوصاية والهيمنة الإدارية على العمل الاهلى، حتى أن منظمة حقوقية دولية -مثل منظمة "هيومان رايتس ووتش"- أصدرت تقريراً مؤلفا من 45 صفحة ينتقد هذه الوصاية الحكومية ويطالب الحكومة بتعديل القانون 84 لسنة 2002 بحيث يجعل عملية تسجيل وترخيص المنظمات غير الحكومية أمراً اختيارياً ، وإزالة العقبات التى تعترض المنظمات غير المرخصة وقال التقرير ان القانون " يوطد نظاما وتعامل فيه المنظمات غير الحكومية كما لو كانت أطفالاً لحكومة ذات سلطة أبوية" .
وبالطبع فان رفع الوصاية الحكومية لا يعنى ترك النشاط الاهلى "سداح مداح" بحيث يكون مرتعا للنصابين والأفاقين أو التدخل الأجنبي المشبوه لتنفيذ أجندات خفية تتستر وراء تشجيع المجتمع المدنى .
الضوابط مطلوبة .. لكن دون ان تكون هذه الضوابط ذريعة لـ "تأميم" المجتمع المدنى، وبالتالى إجهاض اى مبادرات أهلية مثل تلك التى قدمها بلدياتنا رجل الأعمال الدقهلاوى .

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات