دردشات الساعة

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2239 - 2008 / 4 / 2 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دردشة على فنجان قهوة
الدرشة الاولى
مليارات صدام حسين تحت انياب الذئاب اذا لم تحسن الدولة الاشراف

اقوال وامثال الناس تاتي عبثا او من فراغ...
بل ان بعض الامثال تعتبر قدسية تسجل تاريخ الشعوب واحسن مثل على قرار وزير المالية صولاغ ان يفعل اجراءات الجولة العراقية دوليا وعلى جبهة واسعة وبالطرق القانونية وفرق التفتيش بواسطة فرق خاصة عن اموال صدام حسين وهي بالمليارات .
ابدا كيف تكونت هذه الاموال المليارية !!وكيف ادبرت واستثمرت ومن قام على ذلك واين مقر ادارة الاستثمار الرئيسية!!
وهل يحق لرئيس دولة ان يحصل عليها وبفرق نسبة خمسة بالمائة من مجموع دخل العراق النفطي .. اي ان صدام حسين حل محل كولينكان الذي كان يطلق عليه السيد خمسة بالمائة Mr. Fife present . بعظهم طبعا المتعاطفين مع سلوكه السياسي يقولون من حق صدام ان ياخذ مايريد لان الحكم شمولي والحكم من قبل حزب واحد ورئيس الحزب هو منتخب فانه يمثل الحزب والحزب يمثل كل العراق لذا خمسة بالمائة هي ثروة ومال يخص الشعب العراقي سلمت الى قيادته لتكون احتياطيا في ايام الحاجة اليها.
طبعا هذا مبدأ غير مقبول به بالمرة في الانظمة الديمقراطية ولكن حصل في العراق وتجمعت باسم الرئيس صدام مئات المليارات ولم يحصل فضائح مالية او سرقات من هذه الاموال لانها نقود لشخص واحد وتدار من العائلة باشراف برزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس صدام .. الا بعض اسماء عراقية كانت بالواجه لشركات استثمارية تستعمل اموال صندوق صدام حسين ومنهم من قتل ومنهم لازال ملاحق ويقال ان احد بائعي الذهب المعروفين بالاسم والعائلة هرب بعشرات الملايين يوم سلم قوالب الذهب لتعبئتها بالخارج ونيل ربحها لصندوق العائلة ولازال هاربا.
هناك الكثيرون ولكن هناك ايضا كثيرون تعاونوا بحسن نية واخرون كانوا مجبرين على التعاون فهل نظمت اجهزة ومحامين وزارة المالية العراقية التعامل معهم بعدالة وانصاف.
ام ان ماهو متوقع ان يبدأ اللصوص الجدد وهم محترفوا هذه التصفيات القانونية لشركات اوشركات مستوفين ييالغون في اجورهم ونصفي الحصيلة بجيوبهم .. ويصبح المثل القائل مال اللبن للبن ومال الماي للماي اي ان هذا المال حجز من قوت الشعب العراقي بقانون وجاء من نسيج هذا المال نفسه بقانون ايضا خاصة ويقال ان التعبئات هي تعبئات لمحامين فيهم رائجة طائفية منهم محامي فرنسي يحمل الجنسية الفرنسية ولكنه ايراني الاصل وياريت دفعت المكاتب الاخرى القانونية لوجودنا الكثير من الحقوق عليها بعد التدقيق لالتزامتاتهم.
العراقيون اجبروا على بلع وهضم سرقة المتاحف والاثار وسكت على شركات النفط من البصرة بعد ان رفعت اجهزة تدقيق النفط المتدفق.
وهو يعاني الفساد والرشوة والسرقة بدأ من الصغير الى الكبير والدولة تؤكد بانها ستضرب المفسدين والسراق بيد من حديد وهذا لم يحصل خلال الخمسة سنوات بل زاد الفساد وعم البلاء ولم يحال واحد من هؤلاء الى القضاء لان الحكومة لا تريد ذلك لان اكثر المتهمين هو وزراء فما اعلا.
اقتراحنا نابع من شعورنا بالمسؤولية حسب اختصاصنا كرئيس محامين بلا حدود بتشكيل لجنة عليا برئاسة قاضيا مشهورا بنظافة اليد والقوة والكفائة يحتاج معه خبراء من المحامين للجنة لها الحق على الاشراف على كل الخطوات التي تتخذها شركات ومكاتب المحاماة ونحن كمحامون بلا حدود على اهبة الاستعداد لابداء كل مساعدة سواء بالوقت او الخبرة لجعل هذه اللجنة لا لجنة على ورق فقط بل هيبة قضائية رقابية على الاجراءات القانونية التي اتخذت او ستتخذ.
هذا ماوصلنا فعلا الى تحصيل اموال كثيرة هي بالاصل تعود للشعب العراقي ولا يجوز ان تذهب الى جيوب اصحاب النفوذ لذا يشكل صندوق قانوني يملك نظاما خاصا تودع الاموال المحصلة باسمه وحسب نظامه يساهم في اعطاء الدعم للمهاجيرين الملايين بالخارج وذوي الحاجة والعوز في العراق ويجوز ان تستثمرها المبالغ يصبح لها وارد بعزز الموجود الثابت كان يكون مقدار بضع مليارات للاستثمار .
نحن المنظمة لنا القدرة على التعريف على الشركات الاستثمارية القانونية سواء اكانوا باستر او سيليز والاتفاق معهم باشراف القاضي العراقي وان تواصل عملها باعطائها الكثير متبرعين ومجانا لانه البلد الذي كان سببا في وجود ومستقبل ماوصلت اليه يستحق هذه التضحية واكثر.
اوجه كلامي الى وزير المالية الا ينفرد بقرار.. وكذلك الى السيد مام جلال الطالباني بالتدخل وهو بالاصل محامي والى نائب الرئيس السيد طارق الهاشمي ذو الغيرة الوطنية على العراق والى نقابة المحامين العراقية لممارسة حقها المفروض .
والله دون تكاتف الجهود الخيرة والشعور الطيب والاكف النظيفة لا استطاع حرامي بغداد ان يتفرد بالغنيمة يتقاسمها مع بعض الشركات والمكاتب القانونية وابعادا لهذا الموقف علينا ان تبدا بالاتصالات لبلورة فكرة حماية الثروة التي تعود للعراقيين اصلاً.
الدردشة الثانية"
الجنرال عون رجل الساعة في هذه الساعة!!
استقطبت بيروت اكبر اهتمام عالمي في امر مستقبل الرئاسة في لبنان!!
وصلت معركة الرئاسة الى اعلا درجات الشرلسة القتالية في درابين السياسة.. وخرج لبنان في القليل من المعقول عن الحوار الحضاري ، الذي هو سمه الوعي لهذا الشعب الذي كان دائما مركز مشعا في طريقة تداول السلطة.
يقول البعض ان الجنرال عون خرج عن المألوف والعقول في طروحاته السياسية..!
البعض الاخر لا يذهب مع هذا الرأي .. فالجنرال عسكري .. والعسكري واضح مع نفسه واضح في مواقفه فيما يؤمن به في قرارة النفس.. وهذا هو الدافع الاساسي لطروحاته وتصرفاته.. ولكن المهم ان الجنرال قانع مع نفسه وعلى اعتقاد ان مايذهب اليد يخدم المصلحة اللبنانية.
كل السياسيين يتاجرون بالطائفية والعنصرية والدين بهذا الطريق وتلك الافكار وتكون هذه العملة في السوق كلما سنحت الفرصة بذلك وكلما كان بالامكان تعاطيها وترويجها..!
والجنرال له خط واضح في ذلك مع قناعة داخلية تحدى بقية الزعامات المسيحية ونجح في تحديه وحصل على نسبة 60% من اصوات المسيحيين في انتخابات حرة.!
الجنرال قلب الطاولة على كل المشتركين في اللعبة السياسية من اجل انقاذ لبنان من الفراغ السياسي باستشهاد الرئيس لحود.!!
لقد تنازل عن فرصة اكيدة لرئاسة لبنان على نظرية التضحية والابتعاد عن الانانية السياسية خلاصا للوطن.. وطرح شروطا كلها في مصلحة لبنان العليا وابعادا عن ربطه في عجلة السياسة الامريكية. لشرق اوسط جديد ضمن طموحات الرأسمالية والعلمنة المطلوبة:
شعب لبنان وخاصة ذوي الحب العالي لتربة الوطن سواء مسيحي او اسلامي يضعون كل ثقلهم على نظافة الجنرال السياسية وابتعاده عن المتاجرة بالقيم لاجل اثراء شخصي وطموحات ذاتية.
اكثر الاعتقاد ان الجنرال سيخرج بنظرية اسطورة صيانة السياسة!! وانه كان ولازال مؤثرا في السياسة التوازنية اللبنانية واذا كان الشعب اللبناني والمسيحي خاصة مع الجنرال فلن يستطيع تحقيق شي .. فهذا الجنرال سيحقق معظم طروحاته السياسية اذا لم تكن جميعها وهذا ماستثبته الايام.
الدردشة الثالثة
شركة بلاك ووتر عملت خارج مظلة القانون !!!
عهد علينا كما هو عهد على كل عراقي ان لا يسكت ويرضخ لمقصلة الاجرام ورحمة المجرم..!
بلاك ووتر المسؤولة عن قتل عراقيين ابرياء في ساحة النسور هي اداة قمع وقهر لشعب المقاومة العراقي فحربنا عليهم معلومة وواضحة يقابلها الجبهة التي فتحت الحدود لهم .. حدود البلاء .. وحدود القانون .. وحدود الاتفاقيات الدولية.
تعبنا من التصريحات وما كان يوما اثرا واضحا لعدد تصريحات الشجب او الشكوى اعلاميا او طرق اخرى يرى فيها العدو منفذا يفرغ غضب الجموع الجماهيرية الغاضبة .
هذه اسرائيل وضعت عشرات من قرارات مجلس الامن في الرفوف العالية ونادرا ماشكت العرب على تصرف لدى مجلس الامن او استطاعت تغييره فاسرائيل هي الوحيدة القادرة بنفوذها ان تميع القرار الذي لا يخدم مصالحها وتفعيل القرار الذي يضر العرب. والقرارين صادران من نفس الجهة.
لا يعنيني انا حاملا مسؤولية منظمة محامين بلا حدود .. تاريخ المرتزقة ولا اسماء شركات الحماية الامنية .. فكل الذي يعنيني واركز عليه كيف اصل بقوة القانون الى تعويض كل عراقي هدر دمه اثناء الاحتلال على يد افراد هذه الشركات البالغة العدد 166 شركة ينتمي اليها مائة الف منتسب يتاجر بدماء العراقيين العزل .. اطفالهم .. شيوخهم .. شبابهم.. ونسائهم لا يفرق عنده فالدم هو الدم وهو مصدر تقاضيه الف دولار يومياً.!
مقارنة مع اجر من يحمل الدكتوراه من علم الكيمياء او الفيزياء اللذين لا يتجاوز الفين دولار شهرياً.
خاصة....
وان المرتزقة ضمن عدم مسؤوليته حتى لو اشترك بتدمير مدينة كاملة مثل الفلوجة والنجف الاشرف وغيرها.
خاصة وان مفاتيح الرزق والدعم وحرية القتل والعبث على المزاج هي داخل سروال بول بريمر صاحب قرار 17 الذي اصدره قبل مغادرته وسفره خلسة من احد المطارات في 28 حزيران لسة 2004.
ان موقف نائب رئيس الجمهورية في رسم طريق قانوني للحصول على تعويض لضحايا هؤلاء الاحتلاليون جنودا ومرتزقة هو واجب دستوري اذ ان رئاسة الجمهورية مسؤولة عن تطبيق الدستور .. والدستور المعروف باخضاع الشعب العراقي من ممارسة حقه.!
لذا ان تراخي يد المسؤولين عن المطالبة القانونية القضائية سواء محليا وهذا ممكن لو اخلص ذوي القرار في جدية المطالبة ولو اسس وزارة خاصة تقوم على تحصيل ذوي الضحايا نتيجة هدر دمائهم في الشوارع وفي مدنهم وبيوتهم وبالقصف الجوي او الارضي.
لا يذهب الحق وورائه مطالب .. فلا يمكن التغاضي عن ارادة العراقيين وعنادهم واصرارهم على طرد الاحتلال سواء بقوة السلاح او من خلال الحوار ولن يتراخوا عن حقهم بالمطالبة ومحاسبة المجرمين وخاصة بالنسبة لشركة مثل بلاك ووتر .
لذا يجب ان تحرك الدعوى الجنائية في المحكمة التي يجريها القانون على قولها وهي المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
اذا كان للمقاوم الوطني سلاحا يحارب به فالاعلامي له فكر وقلم ولسان يستطيع ان يحارب به من اجل جلاء المحتلين..
لذا...
منظمة محامون بلا حدود اعلنت للدكتور الهاشمي استعدادها اللامحدود بان تضع كل خبرة اعضائها وهم كثار مع التعاون مع المنظمات الانسانية في البدء بخطوات جديدة وجدية لتحريك دعوة تؤدي الى ادانه المتهمين الذين اشتركوا بقتل 27 جريح وسبعة عشر شهيد بساحة النسور.
نحن محامون بلا حدود سنعمل على تكليف صاحب القضية الخاصة بنفقات التحرك القانونية بحدها الادنى ولا مجال لوضع جدولا للانصاب واجور المحاماة.
اذ ان غيرة رافضي الاحتلال تمنع ذلك لقاء المساهمة بواجب وطني .. نحن على استعداد بعنوان منظمتنا ان تقدم المشورة ودراسة الاوراق وارسال من يمثل منظمتنا دون اي تكليف لدى المحاكم الامريكية وكل شئ اخر مجانا.
وهذا مااتخذته رئاسة محامون بلا حدود وتقسم به وعلى قسمنا هذا باقون ومتعهدون.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات