القانون والمواطن

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2237 - 2008 / 3 / 31 - 11:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القانون مجموعة من الأعراف والسنن الاجتماعية المتوارثة والمُنظمة لشؤون حياة مجموعة بشرية ما، حيث تصاغ بشكل قواعد قانونية يسري مفعولها على كافة أفراد المجتمع لضمان حالة السلم الاجتماعي. وبغض النظر عن مصادر التشريع القانوني (عُرفي، أو ديني) فإن قواعده الأساس عبارة عن جهد تراكمي لمراحل تاريخية ونتاج مجتمعات بشرية مختلفة طالها الحذف الإضافة لتصبح منسجمة مع متطلبات المجتمعات الراهنة وسًبل معيشتها.
وبالتالي فإن القواعد القانونية تعتبر نتاج وجهد لنخبة حقوقية تعكس اجتهادها وخبرتها (ولربما إسقاط دوافعها الطبقية والنفسية) في صياغتها لتكون ناظمة للعلاقة بين البشر. ويعد مفهوم العدالة والمساواة، مفهوماً نسبياً ذات دلالات مختلفة تبعاً للزمان والمكان وتحقيقه يخضع الى الجزئية وليس الكلية، حيث أن انتهاك القانون بشكل عام يعود إما للحصول على حاجة ضرورية للفرد للاستمرار في الحياة (كالغذاء، والدواء....) وهو ما يقوم به السواد الأعظم من الفقراء.
وإما للحصول على حاجة غير ضرورية للفرد لزيادة الرفاهية في الحياة (كالثروة، والأملاك...) وهو ما يقوم به السواد الأعظم من الأغنياء. وباختلاف درجة الانتهاك للقانون وعقوباته فإن المفهوم ذاته يصبح عرضة للتساؤل حول مبدأ الانصاف والشرعية لتباين دوافع انتهاك القانون.
تاريخياً شرع القانون لأجل حماية مصالح فئة اجتماعية غنية ومتنفذة عرضة للانتهاك من فئات اجتماعية فقيرة ومحكومة، ومازال الأمر كذلك (إلى حد ما) لكن امكانية انتهاك القانون تحت غطاء سلطة مالية أو سياسية متنفذة يمكن تأشيره بوضوح في معظم دول العالم في الوقت الراهن.
يقول ((مايكل بارنتي))"إن قوانين دولتنا وضعت بصفة خاصة لدعم مصالح الأغنياء وعلى حساب بقية أفراد المجتمع، فالغرض الأساس من تشريع تلك القوانين كان تطبيق العدالة والمساواة في المجتمع لكن أُعدت آليات التنفيذ بشكل انتقائي لضمان مصالح الأغنياء".
لاتكمن أهمية القانون بقواعده القانونية المُنصفة والعادلة وحسب، بل في آلية تطبيقها فما جدوى وجود القانون دون وجود آلية لتنفيذ أحكامه؟. إن السلطة التنفيذية (بكامل أجهزتها القمعية) تعد الضمان الأكيد لتنفيذ أحكام القضاء، فهي مكملة ومُفعلة للاجراءات القضائية.
وبالرغم من أن مهام السلطتين (القضائية والتنفيذية) تطبيق العدالة والمساواة للحفاظ على السلم الاجتماعي فإنهما قد تصبحا بؤر للفساد والإفساد للمجتمع خاصة إن كانت السلطة القضائية خاضعة كلياً للسلطة التنفيذية.
إن النقاش الدائر في أوساط النخب الثقافية ليس عن ماهية القانون وقواعده بل عن سلوك وممارسات القائمين عليه، فالأنظمة المستبدة تتستر وراء تشريعات قانونية غاية في العدالة والمساواة ولا غبار عليها على مستوى الفقه القانوني لكن آليات تطبيقه عرضة للتساؤل والكشف عن مدى خرقها لحقوق الانسان.
يعتقد ((محمد زيعور))"أن القانون سلطة، فلو اعتبرنا المتسلط حقاً مطبقاً للقانون ما الذي يضمن حيادية هذا القانون أو شموليته؟. فهذا القانون وضعته في الأصل مجموعة من الناس لتنظيم سيطرتها على بقية فئات المجتمع".
إن تشخيص حالة عدم الإنصاف واللاعدالة التي تشوب بعض جوانب القانون، ليس دعوة لانتهاكه بل دعوة لتسليط المزيد من الضغط على السلطة التشريعية لاعادة النظر في بنوده وكذلك إجراء مراجعة للتحقق من ذمم ونزاهة رجال القضاء والتشديد على السلطة التنفيذية لتفعيل آليات تطبيق القانون على الجميع لاحلال السلم الاجتماعي.
إن سلامة الاجراءات القانونية وسُبل تطبيقها على كافة أفرد المجتمع دون استثناء، يعزز الشعور بالمواطنة ويشجع المواطن على الالتزام بالقانون الذي يحدد الحقوق والواجبات. فحين يشعر المواطن أن حقوقه مصانة من قبل الدولة يكون مستعداً للقيام بواجباته تجاه الدولة باعتبارها راعية لشؤونه العامة.
يعرف ((هوبز))"القانون بإنه عبارة عن مجموعة من القواعد تُلزم المواطن باتباعها عن طريق الكلمة أو الكتابة أو أي شيء يرمز لإرادة السيادة ومن خلالها يمكن التمييز بين الصواب والخطأ".
إن ضعف الثقافة القانونية لدى المواطن للاستدلال على حقوقه وواجباته تجاه الدولة والمجتمع، تتحمل مسؤوليته الدولة فكما أن الأسرة مسؤولة عن تربية الأبناء فإن الدولة مسؤولة عن تربية أفراد المجتمع. فالمناهج التعلمية في الأنظمة المستبدة تفتقد للثقافة القانونية وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، حيث تأخذ الأجهزة القمعية (الأجهزة التأديبية) على عاتقها تربية المواطن وفقاً لنهجها القمعي دون أن يدرك المواطن مساحة حقوقه ومديات واجباته تجاه سلطة القمع وبالتالي تجاه الدولة التي ينتمي اليها.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات