مأزق التعليم الجامعي في العالم العربي !

توفيق أبو شومر

الحوار المتمدن-العدد: 2237 - 2008 / 3 / 31 - 08:26
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

قال لي أحد الأصدقاء :
إذا أردتَ أن تعرف حقيقة التعليم الجامعي في كثير من أقطار الوطن العربي ، فلا تطلع على البرامج والساعات والجداول وأنواع المحاضرات وشهادات الأساتذة، ولا تلتفت كثيرا للكُتيبات التي تشرح طبيعة عمل الجامعات ، بل قم بجولة حول الجامعات ، واقرأ أسماء ويافطات الدكاكين التي تتغذى على التعليم الجامعي ، وتابع المحلات والدكاكين والمستودعات التي ترتزق من الجامعات ، عندئذِ ستدرك حجم الكارثة الكبرى!
وانصياعا لنصيحته، فقد قمتُ بالتدقيق في المحلات والدكاكين التي تحيط بإحدى الجامعات ، وسألتُ عن تخصصاتها ومجالات عملها ،فأُصبتُ بالذعر، فالمحلات والدكاكين في معظمها مختصة في إعداد الأبحاث الجامعية بالنيابة عن طلاب الجامعة أنفسهم ، طبعا القادرين منهم على دفع التكاليف .
فهي- أي الدكاكين- تقوم باختيار موضوعات الأبحاث ،وتعهد إلى بعض المحترفين بكتابتها، وتقوم بطباعتها وأخذ الموافقة عليها من الأساتذة المختصين ، مهما كانت موضوعات تلك الرسائل.
فهناك مختصون في كتابة أبحاث التخرج لشهادة الباكالوريوس، وآخرون متخصصون في أبحاث الماجستير، وهناك أيضا مساعدون لإعداد شهادات الدكتوراه، بالإضافة إلى أن المكاتب والدكاكين تقوم بتصميم استطلاعات الرأي والاستبانات، وتحليل بياناتها، ولكل دكان سماسرتها، ممن ينفذون الأبحاث، ويشرفون عليها حتى النهاية.
وكثيرٌ من مصممي الأبحاث الجامعية، من المدرسين الذين ألجأتهم الحاجة إلى هذه المهنة الجديدة ، كما أن بعض أرباب الدكاكين والمكاتب يستعينون ببعض الأساتذة الجامعيين، الذين يودون تحسين دخلهم بغض النظر عما يقومون به من إفساد لجوهر التعليم الجامعي ، الذي يقوم على أساس تدريب الطالب كيف يكون باحثا جديرا بالمسؤولية .
كما أن بعض الدكاكين تتخصص في بيع كتب الأساتذة للطلاب، وكأنها كتبٌ مدرسية للمراحل التعليمية الأولى، وتقاس كفاءة الطالب بناء على ما يحتويه كتاب الأستاذ المقرر، مع أن المبدأ الرئيس في التعليم الجامعي يقوم على أساس تشجيع الطالب وتدريبه على كيفية الحصول على المعلومات الجديدة ، لكي يتمكن من تنمية قدراته العقلية، ليصبح قادرا على تكوين رأي آخر .
وما أزال أذكر كيف استطاع أحد خريجي الجامعة من استئجار مكتب قريب، واستأجر بعض محترفي كتابة الأبحاث ، وسخر بعض المدققين ، واتصل ببعض المنسوبين للجامعة لتسهيل مرور هذه الأبحاث في إطارها الجامعي القانوني، وكل ما سبق نظير مبالغ يدفعها ، أو خدمات وهدايا يقدمها للمسؤولين تُحتسب من ثمن البحث، ومن ضمن الخدمات التي كان يقدمها صاحب الدكان لأحد الأساتذة في الجامعة ، أنه كان يُجند بعض الأعوان والمرتزقة من أصدقائه لمساعدة الأستاذ في اغتصاب قطعة أرض، لا حق له فيها ! وكل ذلك على حساب النزاهة الأكاديمية !
وقال لي أحدُ الخريجين من جامعة عربية، بأن بعض المكاتب والدكاكين تقوم ببضعة آلاف من الدولارات، ليس بإعداد الأبحاث بالنيابة عن أصحابها فقط، ولكن بتسجيلهم ضمن الحضور، حتى وهم في أوطانهم البعيدة، وهذه المكاتب مكاتب مقاولات للأبحاث والدراسات الجامعية، تأخذ على عاتقها كل الأمور حتى النجاج، فالنجاح مضمون !
وإذا أضفنا إلى ما سبق تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية في بعض الكليات الجامعية العربية ككليات الطب، فإننا نكون قد أكملنا حلقة الإفساد المتعمد لهذا التعليم.
وإذا أضفنا إلى المصائب السابقة، مصيبة عدم استقلال التعليم الجامعي، واعتبار كثير من الجامعات العربية جامعات حكومية رسمية، فإننا نعثر على السبب الذي يجعل التعليم الجامعي في العالم العربي تعليما إلزاميا يشبه المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهذا بالطبع أحد أسباب تقصير الجامعات والمعاهد في إنتاج الفكر، واكتشاف الإبداعات ، وبالتالي إنتاج المستقبل المنافس .
إن إلحاق التعليم الجامعي بالوظائف الحكومية الرسمية، يزيد من معضلة تكدس الموظفين، وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، وكان مفروضا أن تكون كل الجامعات مؤسسات خاصة غير حكومية، تُنافس المؤسسات الحكومية في مجال خدمة المجتمع حتى تساهم في حل مشاكل البطالة، حين يكون لكل جامعة مؤسساتها الخاصة بها، فتخلق بذلك مئات فرص العمل للشباب.
وأشار د. أحمد زويل في كتابه عصر العلم، إلى معضلة التعليم الجامعي في العالم العربي مؤكدا بأن إسهام كل الجامعات العربية في الأوراق العلمية المحكمة يتراوح بين صفر في المائة وأقل من نصف في المائة، ونوَّه البنك الدولي في تقريرة الأخير الصادر في عمان إلى معضلة التعليم العربي وتاخره عن اللحاق بأسباب التطور، ولا حياة لمن تُنادي !
ومن الغرائب بأن ما يُنفقه العربُ على التعليم أقل من 2% من مجموع الدخل العام ، أما مجموع دول آسيا الشرقية فيبلغ إنفاقها على قطاع التعليم 18% من دخلها العام ، أما امريكا فإنها تنفق 28% من دخلها على التربية والتعليم والبحث العلمي ، وتأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان التي تنفق 31% من مجموع دخلها على التعليم والبحث العلمي .

#توفيق_أبو_شومر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات