حريه الراي في فلسطين الى اين

علاء نايف الجبارين

الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 10:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

من المتعارف عليه انه أينما وجدت حرية التعبير عن الرأي كانت الديمقراطية، وتعتبر مقياسا للحكم على تطور أي مجتمع واحترامه لحقوق الإنسان،إذ تحرص اغلب دول العالم على إظهار اهتمامها بحريه التعبير عن الرأي وتحول هذا الأمر إلى إجماع دولي من خلال الإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تنادي بحماية حرية التعبير باعتباره من الحقوق الطبيعية التي منحت للإنسان ولا يحق لأي جهة أو طرف مصادرته وظهر هذا جليا في المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق حرية التمسك بالرأي والتعبير عنه ويتضمن هذا الحق حرية التمسك بالرأي دون تدخل خارجي وحرية السعي لمعلومات وأفكار والحصول عليها ونقلها من خلال وسائل الإعلام وبغض النظر عن الحدود"

بقرائه هذه المادة يمكن ملاحظة التأكيد على دور وسائل الإعلام في التعبير عن الرأي لأنها تعتبر الوسيلة المهمة للتعبير عن الرأي ونقل وجهات النظر بالاضافه إلى الطرق أو الوسائل الأخرى كالتظاهر،وفي المجتمعات المتقدمة نرى تعدد في الصحف التي تمثل آراء مختلفة وبطبيعة الحال فان انظمه الحكم الصالحة تعمل على تطوريها للاستفادة من هذه التعددية وذلك من خلال الأخذ بجميع الآراء وردات الفعل لأي قرار تتخذه والعمل على تقيمها وتحويلها لأدوات مساعدة في تطوير أي سياسة اخرى.

إن حرية التعبير عن الرأي نسبيه وتختلف من مجتمع لأخر ويهمنا هنا مجتمعنا الفلسطيني ومدى الحرية التي بها الفلسطيني في التعبير عن آرائهم.
لا احد يستطيع إنكار مسالة حرية التعبير لدينا وان منعنا منها لأننا نقع تحت الاحتلال، إلا أننا استطعنا انتزاعها وقدمت تضحيات في هذا السبيل وأصبح جزء من تراثنا وتقاليدنا رغم كل الظروف القاهرة والمضايقات من قبل السلطات الاسرائيلة من رقابه الصحف واعتقال الصحفيين ومنع التظاهر وحتى ابسط أدوات التعبير عن الآراء وغيرها من الانتهاكات المنافية لكل الأعراف والقوانين الدولية

استمر هذا الحال المخترق بالإرادة الفلسطينية حتى مجيء السلطة الفلسطينية فأصبح هناك انفتاح بهذا الاتجاه مع وجود بعض التجاوزات والتي أبرزها خلو قانون النشر والمطبوعات الصادر سنة 1995 من أي نصوص تكفل حماية الصحفي وتضمن حرية التعبير، ومازالت مختلف الأوساط الإعلامية والصحفية تطالب بتعديله وذلك لضمان وجود حرية رأي فلسطينيه بعيدة عن أي ضغوط

بقيت حرية الصحافة والتي بالطبع تمثل الرأي العام الفلسطيني تتمتع بهامش من الحرية يمكنها من ممارسه عملها حتى وصول حركة حماس إلى السلطة بانتخابات شهد العالم بنزاهتها وبديموقراطية الشعب الفلسطيني ، ولكن النظام الدولي لعب دوره في إفساد هذا العرس، فكانت بداية اخرى للقمع والتضييق على الحريات العامة والتي كانت بالغالب تنسب لجهات مجهولة محسوبة على احد الأطراف في الساحة الفلسطينية من مداهمة مراكز إعلاميه وتهديد للصحفيين، إلى أن سيطرت حماس على مقاليد الحكم في غزة والذي درج على تسميته بالانقلاب فكانت صفحة اخرى من التجاوزات الفاضحة لإطراف النزاع الفلسطيني وسجلت العديد منها فكان اعتقال القوة التنفيذية التابعة للحكومة المقالة لمدير مكتب صحيفة الحياة الجديدة وكذلك الكاتب الصحفي عمر الغول والذين تم إطلاق سراحهم بعد وساطات، وكذلك منع صحف فلسطينيه من التوزيع في غزة وأيضا ملاحقة أجهزة الأمن الفلسطينية لصحفيين يعملون مع وسائل إعلام محسوبة على حماس مثل محمد شتيوي الذي كان مدير مكتب تلفزيون الأقصى ومراسلي إذاعة صوت الأقصى وصحيفة فلسطين التي منع من طبعها ونشرا في الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على غزة
ونضيف هنا منع القوة التنفيذية للتظاهرات الشعبية في غزة والاعتداء على الصحفيين والمواطنين مما أدى إلى سقوط ضحايا ، ولم يتوقف الأمر على القوة التنفيذية فقد فرقت أجهزة الأمن الفلسطينية وبالقوة التظاهرات التي خرجت أثناء زيارة الرئيس الأمريكي لرام الله.

انتهاكات متبادلة من قبل الطرفين وضحيتها المواطن الفلسطيني وحقوقه التي تهدر من قبل الأجهزة التابعة لهم، وهذا الأمر يجب التوقف عنده والمطالبة بعدم المساس بهذه الحريات، فمنظمه التحرير ألزمت نفسها بجميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وبناء عليها يجب احترام حقوق الإنسان الفلسطيني، ونجاح أي مشروع تحرري وبأي خلفية كان يتطلب الحفاظ على الانجازات التي تم تحقيقها.

ويناء على ذلك نطالب جميع الأطراف المعنية السماح بحرية العمل للصحف والأقلام من أي اتجاه وعدم منع التظاهرات والتي يجب أن لا تمس بالأمن والسلام، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتعهد بعدم ملاحقتهم لأرائهم وانتمائهم ومحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات التي حدثت، والعمل على تعديل قانون النشر الفلسطيني لضمان امن الصحفيين
إن تنفيذ هذه المطالب يساهم في توحيد الرؤية الفلسطينية والخروج للعالم بسياسة موحدة تمثل جميع الفلسطينيين مما يمنع أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.

#علاء_نايف_الجبارين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات