عقد في واشنطن، في الفترة ما بين 28-29 تشرين الأول / أكتوبر من عام 2003 مؤتمر تحت عنوان: الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن والسلام.
توزعت خطابات المؤتمرين إلى خمسة فروع، وشارك فيه شخصيات تشغل مهام متنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتغطي تقريباً كافة مناحي الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذوو الخبرات العالية.. من بينهم البروفيسور، الجنرال، عضو الكونغرس، السناتور، حاكم الولاية، عالم السياسة، عالم الاقتصاد، ورجل الأعمال ...الخ
وتقسم القضايا التي ناقشها المؤتمرون إلى المحاور التالية:
"ـ هل توجد أمريكا اليوم في أمن كبير؟ الأمن القومي ومذهب بوش.
ـ الحرب الاستباقية ، العمل أحادي الجانب من قبل أمريكا وأمنها
ـ كيف تبنى العلاقة مع "الدول الفاشلة" وإعادة تأهيل الدول الداعمة للإرهابيين
ـ الأوليات الداخلية والخارجية في عصر معاداة أمريكا
ـ كيف الوصول إلى السلام بعد تغيير النظام، دروس العراق وأفغانستان
ـ كيف يجتث الإرهاب، الاستراتيجية السلمية، التعاون مع الحلفاء والمنظمات الدولية
ـ كوريا الشمالية، إيران وسوريا
ـ النضال ضد انتشار أسلحة التدمير الشامل، وسباق التسلح الجديد
ـ أمن أمريكا في عصر تفوقها الساحق. هل أمريكا مستعدة؟ الأمن الداخلي، أمن المدن الأمريكية
ـ التوجهات القانونية في النضال مع الإرهابيين الحقيقيين
ـ القوة الأمريكية، إمكانياتها وضرورة التغيير، نظرة إلى المستقبل: البنية العسكرية الأمريكية والنفقات على الدفاع
ـ استخدام القدرة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، الزيادة القصوى لفعالية وموثوقية المخابرات القومية".
ويمكن إيجاز الأفكار والاقتراحات والتوصيات التي طرحت في المؤتمر فيما يلي:
هل توجد أمريكا اليوم في أمن كبير؟
افتتح المؤتمر جون د. بوديستا، رئيس مركز في سبيل تقدم أمريكا (CAP)، مبيناً أنّه بعد مأساة 11 أيلول / سبتمبر ساند العالم المتحضر بأكمله أمريكا في النضال العالمي الذي بدأ ضد الإرهاب. إلاّ أنّ نهج إدارة بوش ـ الصغير، الموجه نحو العمل المنفرد، من دون أي حساب للرأي العام العالمي، سرعان ما قاد إلى الاستمرار في قتل الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان، خاب أمل حلفاء أمريكا ، وحاز أعداؤها على عزيمة كبيرة للنضال ضد أمريكا.
وأكد جون د. بوديستا... على أنّه إذا كان خيار أمريكا الاستراتيجي فعلاً هو نشر الديموقراطية واقتصاد السوق عالمياً، فهي لا تستطيع أن تستند فقط على العمل أحادي الجانب (الفردي)، وعدم إعارة اهتمام لرأي الشعوب الأخرى..
وتوصل على استنتاجات مفادها أنّه: " حان الوقت لتركيز كل القوى مجدداً للنضال ضد الإرهاب العالمي. من الضروري إقامة حلف عالمي واسع جديد، يضم جميع الراغبين..
ـ.. يجب على أمريكا أن توسع دائرة المناصرين، الداعين لحظر انتشار جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
ـ يجب علينا إعادة العلاقات الحسنة مع جميع حلفائنا والمؤسسات الدولية. لا يمكننا صدّ جميع التهديدات بمفردنا، بالتالي لا جدوى من إدارة الظهر لـ "أوروبا العجوز". لا داعي لنسيان أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد لعبت دور المبادر لقيام هيئة الأمم المتحدة، التي يمكنها الآن أيضاً أن تكون وسيلة فعالة جداً لتحقيق مهامنا السياسية الخارجية.
ـ يجب على أمريكا أن لا تظهر قوتها، ولا تحاول فرض إرادتها على الآخرين بالإكراه. عليها حل مهامها السياسية الخارجية عبر الحوار المفتوح مع باقي العالم. .. يدعو أعضاء المؤتمر إلى استراتيجية أمريكية جديدة للأمن والسلام."(1)
ولاحظ ريتشارد س. ليون رئيس صندوق BEK(The Century Foundation) أنّ البعض "يعد انتقاد الحكومة في أيام الحرب ـ يعني اللعب لصالح أعداء الأمة. نحن نعتقد، أنّه، أولاً، حرية الكلمة ـ أحد المبادئ الأساسية في الديموقراطية، وثانياً، ـ فقط النقد البناء يساعد في تفادي الأخطاء الجدية مستقبلاً".(2)
وقدمت السيناتورة هيلاري كلينتون مجموعة من الملاحظات ، أكدت فيها أن الإدارة الأمريكية الحالية شطبت من حيث الجوهر كل القواعد الأساسية للسلوك الديموقراطي في الساحة الدولية. فالقوة العسكرية أصبحت الوسيلة الأولى لصد التهديدات المحتملة للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
وتساءلت عن التناقض في السياسة الأمريكية عند التأكيد بالاحترام التام للقوانين، وفي نفس الوقت تقوم أمريكا بخرق الاتفاقيات الدولية..
وأكدت أنّه إذا كانت أمريكا تعلن أنّ هدفها الرئيس نشر الديموقراطية بالمقياس الدولي، فيجب عليها المراعاة التامة للمبادئ الديموقراطية من قبل قادتها، في الداخل، وفي الساحة الدولية معاً.
"نعني في الدرجة الأولى، شفافية ووضوح السلطة، وكذلك تقديمها الحساب للمجتمع في جميع القرارات الحرجة الهامة.
بلا شك، توجد في المجتمع الديموقراطي أسرار دولة أيضاً، يجب المحافظة عليها. إلاّ أنّ السرية الاستثنائية لا يمكن أن تكون مبررة، في تلك الحالات، عندما تستخدم لأغراض سياسية محددة في صالح النخبة الحاكمة، وليس لحماية الأمن القومي. وإلاّ نحن نبتعد عن أحد الركائز الرئيسية في الديموقراطية ـ حق المجتمع في الحصول على المعلومات.
على المجتمع الأمريكي أن يثق بأن الحكومة لا تخفي عنه شيئاً..
تضيع الإدارة الحالية بطيش ورعونة رصيدنا ومخزون الثقة، التي راكمتها الحكومات السابقة، مما سيتحول إلى خسارة وضعنا القيادي في العالم".(3)
ـ الهيمنة الانفرادية والحرب الاستباقية :
ورأى ساموئيل بيرغر (Samuel R. Berger) ـ المستشار السابق للأمن القومي في رئاسة كلينتون، الرئيس الحالي لشركة Stonebridge International ، أنّ "ظهور ذلك المؤشر في الساحة الدولية كالإرهاب غير الحكومي، أجبر على تغيير "نموذج الردع" التقليدي، الذي عمل بنجاح كاستراتيجية للأمن القومي خلال مئتي عام. فالتهديد الجديد المتمثل بالإرهاب لا يردع بتهديده بالضربة النووية الجوابية.."(4)
وأكد إيفو دادلر الخبير في شؤون الأمن الدولي من معهد Brookings أنّه باحتذاء حذو أمريكا، يمكن لأية دولة أن تعتمد مبدأ الأفعال الحربية المسبقة في استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها، عندها من غير المحتمل أن يصبح العالم أكثر استقراراً. وضرب مثالاً على ذلك احتدام العلاقة بين الدولتين النوويتين ـ الهند وباكستان ـ في هذا السياق.
ولمعالجة هذه المعضلة يرى أنّه "من الضروري وضع قاعدة قانونية دولية جديدة معترف بها لاستخدام القوة العسكرية في العلاقة مع الدول المستقلة، التي تشكل تهديداً للسلم، تحدد في صلاحيات الأمم المتحدة، ولا تكون نتاج السياسة الانفرادية.
من الواضح، أن مشكلة إمكانية اللجوء إلى الأفعال الحربية المسبقة، تتعلق بدرجة كبيرة بالجواب على أسئلة: متى؟ بأي شكل؟ من سيقوم بها؟"(5)
ويرى كلايد برستوفيتس ـ رئيس معهد الاستراتيجية الاقتصادية (Economic Strategy Institute) أن العيش في عصر العولمة، عندما تنمو العلاقة بين الشعوب بشكل نوعي، وعندما تزيل التكنولوجيا جميع الحواجز الفراغية ـ المؤقتة، مهما كانت أمريكا دولة جبارة قوية، فإنّها لا تستطيع حل جميع المشاكل الدولية، وتحقيق أمنها القومي والازدهار من دون أصدقاء وحلفاء.
ويؤكد أنّ سياسة القرارات والأفعال أحادية الجانب، التي تهتدي بها إدارة بوش، تسير ليس في صالح الأمن العالمي والتطور الاقتصادي السلمي.
ونتيجة لسياسة أمريكا الحالية "تبدو واشنطن أنها خارج اللعبة، تخضع لخسائر اقتصادية نتيجة سياستها الانفرادية".(6)
الدول الفاشلة:
أما سيوسن رايس الخبير في قضايا السياسة الخارجية في معهد Brookings فيلاحظ أنّ الإدارة الأمريكية الحالية، تتصرف وكأنّ أمريكا الدولة الوحيدة في العالم ، التي لها مصالح قومية. منهاً إلى ضرورة الالتفات إلى قضايا ورغبات الشعوب والأمم الأخرى..
وتحدث عن التهديد الذي تمثله "الدول ـ الفاشلة"، ليس فقط للناس الذين يعيشون هناك، بل والتهديد الجدي الذي تمثله بالنسبة لأمن الولايات المتحدة الأمريكية.
"نقصد بـ "الدول الفاشلة" تلك الدول حيث لأسباب مختلفة (النزاعات العسكرية، غياب أو عدم فعالية المؤسسات الحكومية) لا تشرف السلطات المركزية على مناطق محددة فيها، ولا تؤمن الحياة العملية للسكان...
في أغلب الأحيان تكون "الدول ـ الفاشلة" ملجأ وقاعدة ارتكاز لكل أنواع الإرهابيين والجريمة المنظمة.
نحن بحاجة، على الفور، لاستراتيجية، تتضمن الأفعال الاستباقية، الموجهة لحل الصراعات الداخلية، وخطة تفصيلية لإعادة بناء الدولة، والبناء. على الرغم من عدم وجود حل عام لجميع الحالات، فإنّ وضع العناصر الأساسية للقاعدة أمر ضروري.
تدعو الحاجة ليس إلى عمليات إنسانية استعراضية، بل استراتيجية ناضجة لإعادة تأهيل "الدول ـ الفاشلة.."(7)
الأمن الاقتصادي ، وضرورة معالجة النزاعات الإقليمية:
ومن وجهة نظرروبرت ريوبين ـ قائد أحد البنوك في نيو ـ يورك، والمستشار السابق في القضايا الاقتصادية في عهد الرئيس كلينتون ، تتبع الإدارة الحالية سياسة خاطئة، التي يمكن أن تتحول إلى تهديد لحالة الرفاهية الاقتصادية في أمريكا. وقال: "تحرم السياسة الحالية غير العقلانية الاقتصاد الأمريكي من المرونة والمناورة، مما قد ينعكس على قدرة صدّ التهديدات والمخاطر الجديدة المحتملة، أي على أمننا القومي".(8)
وبين ريتشارد هالبروك أن احتلال أمريكا للعراق بمساعدة القوة العسكرية، ساهم في تحريض جزء كبير من العالم الإسلامي ضد أمريكا.. وتابع "نني أشك كثيراً، بأنّ إدارة بوش تفهم أي وحش أيقظت، وماذا عليها أن تفعل لاحقاً".(9)
ويرى الدبلوماسي السابق جوزيف ويلسون أنّ بين المحافظين الجدد في محيط الرئيس نوعين من الناس. "نوع يطل على التهديد الجديد، لتوجيه لكمة (ضربة بوكس) إليه مباشرة. والآخرون يحنّون إلى أيام الإمبراطورية البريطانية، التي لم يكن أمراً سيئاً إقامتها في أفغانستان والعراق. ليس من العبث أنّ الرئيس بوش يتحدث عن هاتين الدولتين كـ"منارات للديموقراطية" في المستقبل".(10)
وتؤكد جيسيكا شتيرن (Jessica Stern) ـ مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس كلينتون بأنّ الإرهابيين تعلموا استخدام جميع محاسن عملية العولمة في صالحهم: فتح الحدود، إمكانية التجول الحر في العالم، سهولة نقل الأموال والأشياء الثمينة، وأخيراً الانترنت. ويستغلون بنجاح الغضب في الدول الإسلامية على الأنظمة القمعية الفاسدة، التي تبدو وكأنّ أمريكا تدعمها. إنّ الدول الضعيفة بالتحديد هي الوسط الملائم لولادة ونمو الإرهاب.
وتلاحظ أنّه في أغلب الأحيان، هناك حيث تقوم الدول بتنفيذ مهامها تجاه مواطنيها بشكل سيء، أو لا تقوم بتنفيذها، بما في ذلك المهام الاجتماعية، تأخذها المنظمات الإرهابية العالمية على عاتقها. فتقدم للناس الخدمات الصحية والتعليمية (غالباً عبر المنظمات والصناديق الخيرية)، وتخلق منهم بالتدريج "حماة العقيدة"... لإعداد "المجاهدين المحاربين"."
وترى أنّ المعركة متعددة الوجوه والجوانب، ولها أسباب مختلفة، فـ "البارجة اعتبرت القاعدة واجبها ضرورة "طرد الأمريكان من الأراضي المقدسة في العربية السعودية". اليوم يحاولون فعل ذلك في العراق. من الصعب التكهن بالهدف الذي سيضعونه نصب أعينهم غداً، من الممكن أن يكون الحرب على العولمة".
نحن لا نستطيع تغيير دماغهم، لكننا نقدر تماماً على تقليص "وسطهم المغذي"، من الذي يجندون "مجاهدين مقاتلين" جدد.".(11)
وتحدث فلينت ليفيريت الخبير في معهد Bookings حول العلاقة مع سوريا وإيران ودعا إلى إجراء سياسة عقلانية ومتزنة سماها "الفطيرة والسوط".
أما فيما يخص النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، فقال أنّ "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق في الحياة بثبات ومن دون أية مراوغة أو ازدواجية معايير، نهج إقامة دولتين مستقلتين، الذي يعد المخرج الوحيد لهذا النزاع الدموي الطويل الأمد".(12)
ويرى ايشتون كاتير (Ashton B. Cater) البروفيسور في جامعة هارفارد، أنّ السياسة الأمريكية في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل تتلخص في العمل، كما ضمن إطار الاتحادات (التحالفات)، حيث استطعنا إقناع ألمانيا، اليابان، وتركيا في الامتناع عن مثل هذا السلاح، كذلك في توسيع وتدعيم نظام عدم الانتشار في إطار مختلف الاتفاقات والمعاهدات الدولية. وهناك حيث لا تنفع الدبلوماسية، لا يستبعد اللجوء إلى إجراءات الرقابة على تصدير المعدات والمواد، اللازمة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وحتى إلى العمليات السرية للوحدات الخاصة.
الأمن الداخلي:
وفي رأي روز غوتيمولير (Rose Gottemoller) عند تعزيز الأمن الداخلي، يجب عدم نسيان المصادر الممكنة لانتشار أسلحة الدمار الشامل.. والتي أحد أهمها هي روسيا... أمريكا بحاجة لا لنقاش "بناء" مع روسيا، بل لبرامج واقعية، تخدم الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد إيمي سميتسون (Amy Smittson) خبير في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية (CSIS) على ثلاث نقاط هي: "العقبات التكنيكية" الموجودة بين الإرهابيين والأنواع المميتة من الأسلحة، جاهزية المدن الأمريكية وسكانها لمثل هذا النوع من الهجمات، و"تسرب الأدمغة" والمواد من الاتحاد السوفيتي السابق، المتعلقة بإنتاج السلاح الكيميائي والبيولوجي.
زبيغينيف بجيزينسكي:
وفي تقريره "أمريكا في عصر تفوقها الساحق" أكد زبيغينيف بجيزينسكي أنّ أمريكا تشغل وضعاً لا سابق له كقوة عظمى وحيدة، وتبدو في المعنى السياسي في أخفض نقطة في مجمل تاريخ البلاد. "يمكن للبعض أن يحاولوا تفسير هذه العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ببساطة كحسد للأكثر قوة وغنى، لكن أسهل لهم أن يبرروا بذلك أخطاءهم وفشلهم.
إنّ الحديث عن دور مقدس لأمريكا يقود "للقضاء على الإرهاب العالمي" ـ يعني عدم ملاحظة المشاكل الجدية الأخرى، التي تتطلب المعالجة.
بناء على ذلك يجب أن لا ينصب نقاشنا ببساطة في التشهير ونقد الإدارة الحالية. يجب علينا تذكر المبادئ الأساسية لصياغة استراتيجيتنا السياسية الخارجية، التي يكمن في أساسها أفكار الديموقراطيين والجمهوريين. فقط هذا الموقف المركب، المستخدم في السياسة الخارجية، هو الذي حوّل أمريكا إلى قوة عالمية عظمى.
في أخر المطاف، يتعلق النجاح أو عدم النجاح في تحقيق المصالح الأمريكية باختيار السياسة المتوازنة والمرنة، القادرة على التكيف والمساومة.
..الرغبة في التفاهم المشترك، لا تتم بالأوامر فقط، أو اللوم. فوجهة النظر الأمريكية لا يمكن أن تكون دائماً صحيحة بشكل مطلق. من المجدي أكثر أن نتجه للتعاون مع أوروبا بكاملها... يفترض هذا النظام جذب روسيا.. لكن علينا أن نفهم أنّ الهدف الرئيسي لاستراتيجيتنا بالنسبة لروسيا هو تعزيز الديموقراطية، المثل التي يجب أن لا نتنازل عنها في سبيل تحقيق أية مهام تكتيكية.
لن نتحايل. في رأس اللعبة ـ مصير دولة إسرائيل، التي تعد دولة ديموقراطية والحليف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومع ذلك لن تحل الأزمة أبداً إن لم تقم دولة فلسطينية مستقلة. إنّ إقامة إسرائيل "للجدار الأمني" لن تحل المشكلة، بل "تدفع المرض في الداخل" فقط.
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم القسم الصحي من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني، الذي ينحو إلى السلام وهو مستعد في سبيله للذهاب إلى مساومات محددة.
في حالة إيران نحن أيضاً لا نخفي مصلحتنا في تغيير نظام طهران الاستبدادي. لكن، مرة أخرى، من الممكن للأفعال الاستباقية أن تعقد الوضع، وفقط توسع "منطقة النزاع" في منطقة الشرق الأوسط.
يجب علينا أن نقر بأنّ العالم سيبقى لفترة طويلة غير آمن. من الضروري ليس فقط تعلم العيش مع هذه الوقائع، بل وباستمرار وعقلانية انتهاج سياسة أكثر مرونة، موجهة لتوسيع "منطقة السلام"."(13)
السياسة العقلانية والأمن الداخلي والجيش والاستخبارات:
أما السيناتور جوزيف بيدين فقد بين أنّه يقف في صف السياسة العقلانية المتزنة "للقومية المتنورة"، "عندما تعتمد أمريكا بحزم، من دون أي اعتذار وتبرير، القوة ضد التهديد الحقيقي للأمن القومي، لكن وفي نفس الوقت لا تمتنع ولا بأي شكل من الأشكال عن الفعل المشترك مع المجتمع الدولي".
ونوه إلى أنّ فشل أمريكا في أفغانستان وفي العراق يمكن أن يجلب ضرراً جدياً إلى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، وتابع قائلاً: "نجبر "الدول ذات المشكلة" (كوريا الشمالية، إيران) على الإسراع في اقتناء السلاح النووي، كوسيلة للردع ضد العدوان المحتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وستبدأ تلك الثنائيات ذات النزاعات الكامنة مثل الهند وباكستان، جمهورية الصين الشعبية وتايوان،إسرائيل ومحيطها العربي، كوريا الشمالية والجنوبية، بالتفكير جدياً في الموضوعة الأمريكية بـ"استخدام القوة أولاً، وبعدئذ يطرح الواحد للآخر الأسئلة". وافقوني الرأي، بأن هذه حالة متفجرة وخطرة جدا".
وبين أنّ "مكان منظومة الشرعية الدولية المتشكلة تأتي "قوانين شريعة الغاب"، حيث أمريكا تتصرف كأقوى وحش، إلاّ أنّ أقوى وحش كاسر لا يمكن أن يشعر بنفسه في أمن تام".(14)
حسب رأي حاكم ولاية فرجينيا مارك وورنير (Mark Warner) تتعلق الاستراتيجية القومية جزئياً بالأمن الداخلي للبلاد، وبدرجة كبيرة تعد وتنفذ ليس في واشنطن، بل في المكان ـ في الولايات والمناطق. وهو يرى أنّ خط الحرب الأول ضد الإرهاب ليس فقط العراق وأفغانستان، بل وكل مدينة أمريكية مأخوذة بمفردها. علماً بأنّه لهذه "الحرب" طابع مختلف.
ويقترح إضافة عملية إرسال الرسائل المتضمنة أبواغ (مسحوق) الجمرة الخبيثة، و"العمل" المميت للقناص، الذي قيّد في الخوف 7 ملايين إنسان في ريتشموند، والإعصار الذي حصل منذ فترة قريبة ألا يمس قضايا الأمن الداخلي للبلاد؛ إلى سلسلة التهديدات الإرهابية..
ويعتبر أن أولوية كل ولاية تكمن في إقامة منظومة متكاملة للعمل المشترك وترابط جميع هيئات التفاعل السريع: الشرطة المحلية، ممثلي إطفاء الحريق، المنقذين، موظفي السلطة التشريعية والتنفيذية في الولاية. والعمل على توحيد مقاييس التجهيزات الخدمية ومنظومة إعداد الكادر.
كما لفت الانتباه إلى مسألة الأمن الاقتصادي للبلاد. "أي، من حيث الجوهر، هل أثرت "الحرب (التي بدأت) على الإرهاب" والآثار الناجمة عنها من إجراءات الأمن الداخلي الصعبة، على تطور الاقتصاد الأمريكي، والقدرة التنافسية لنشاط الاستثمار (البزنس)؟
يجب أن لا تجلب الإجراءات القاسية للأمن القومي الداخلي الضرر للحقوق المدنية والحريات الديموقراطية، للشخصية الفردية. تكمن المشكلة في أنّه علينا مراعاة توازن المصالح وعدم التمييز بين المواطنين الذين يحترمون القانون.
لا يمكن تعزيز الأمن القومي الداخلي من دون الثقة بالسلطة والمؤسسات الحكومية من جانب المجتمع المدني. ويمكن كسبها فقط بالممارسة اليومية الملموسة من قبل بنى السلطة على كافة المستويات، حيث يبدأ الناس يشعرون أنّهم فعلاً في أمن واستقرار كبيرين، سواء في العمل، البيت، أم في الشارع".(15)
لفت ريندال لاريسن ( Randall Larsen) الانتباه أيضاً إلى ضرورة تحديد استراتيجية واحدة لأمن البلاد الداخلي، مترابطة منطقياً، حيث تحدد التهديدات..ونوه في هذا الشأن إلى أن حوالي 50 مليون إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية غير مشمولين في النظام الصحي المعمول به حالياً.
أما عمدة سان ـ أنطونيو إدوارد غارتسيا (Ed Garza) وفي حديثه عن أمن المدن في استراتيجية الأمن الداخلي، فقد بين أنّه من المهم هنا إعارة انتباه إلى ما يسمى بـ "التعاون الإقليمي" في معالجة حالة الطوارئ في المدن المنفردة..
وذكرت مارغريت غامبورج (Margaret A. Gamburg) بأنّ الإرهابيين يمكن أن يقوموا بهجوم ييلوجي ليس على الناس فقط، بل على سبيل المثال، يمكن أن يسببوا جائحة شاملة في الثروة الحيوانية، أو هلاك المحصول..
وتوقفت جيولت كايوم (Julitte Kayem) عند المسائل القانونية عند تحقيق الأمن، أية قوانين يجب أن تكون، وكيف يجب أن تتحقق في ظروف الحرب الفعلية على الإرهاب العالمي. مؤكدة على وجوب المحافظة، قبل كل شيء، على "توازن المصالح" بين الأمن القومي والحقوق المدنية وحرية الإنسان.
"فيما يخص خضوع السلطة للمجتمع، فإنني أساند تعزيز مراقبة الكونغرس على وزارة الأمن الداخلي، وتعزيز مراقبة وزارة العدل على الـ ف.ب. آي".(16)
ركز ميشيل فلورنوي (Michele A. Flournoy) الخبير في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية، على مشاكل القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، ولخص التحديات التي ستواجهها في الأفق القريب في أربعة:
"أولاً، يلاحظ عدم انسجام ملموس بين إمكانيات، البنية التنظيمية لقواتنا المسلحة، والحالة، التي تشكلت بعد انتهاء الحرب الباردة وأحداث 11 أيلول / سبتمبر.
التحدي الثاني : تسريع التحويل البنيوي النوعي للقوات المسلحة الأمريكية..
التحدي الثالث: تطوير وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة ويقية البنى المسئولة عن مسائل الأمن القومي.
والنقطة الأخير الهامة. مشكلة التنسيق والتكامل بين المدنيين والعسكريين في البنتاغون ".(17)
ويرى جيمس شتينبرغ (James Sterinberg)، نائب رئيس معهد Brookings، والمعاون السابق لمستشار الأمن القومي، أنّه مع ظهور التهديدات الجديدة والمفاجئة وغير المحددة في بداية القرن الواحد والعشرين اكتسب دور الاستخبارات أهمية استثنائية.
ويقول: "لا يمكن مواجهة تهديدات الأمن الداخلي، والقضايا المنتصبة أمام مكافحة التجسس، لا يمكن مواجهتها، بفاعلية من دون تغيرات بنيوية ـ تنظيمية في منظومة الاستخبارات القومية، وإدخال استراتيجية عمل جديدة، تتضمن جذب أوسع وسط من الخبراء والمستشارين في أهم الاتجاهات ثقة. وفي هذا المجال لا بد من المراعاة الصارمة للتوازن بين رفع فعالية ومصداقية الاستخبارات، والمراعاة الصارمة لحقوق الإنسان والحريات".(18)
وحدد راند بيرس (Rand Beers) مستشار السيناتور كيري في مسائل الأمن القومي، والذي عمل فترة طويلة في مجلس الأمن القومي، حدد مبادئ الحرب على الإرهاب من وجهة نظره، كما يلي:
"المبدأ الأول: هذه الحرب يمكن أن تطول لسنوات طويلة ـ طويلة. ومن هنا يأتي المبدأ الثاني بضرورة دعم جهود الحكومة من قبل المجتمع..
الثالث هو إقامة منظومة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي ستعمل على هذه القضية على أسس ثابتة، بغض النظر عن، أي حزب يقود دفة الحكم اليوم.
المبدأ الرابع، الحرب على الإرهاب هي أسلوب متعدد الجوانب داخل البلاد، وأسلوب أممي في العالم".
كما حدد العناصر المفتاحية في الحرب على الإرهاب، فيما يلي:
" أولها عزل قادة القاعدة، وتحطيم شبكتها الدولية. طبعاً، مع هذا يجب عدم نسيان المنظمات الإرهابية الأخرى، والجريمة الدولية المنظمة ..
العنصر الثاني ـ حرمان الإرهابيين من اللجوء إلى الدول التي تغطي عليهم.
العنصر الثالث هو ـ حرمان الإرهابيين من منابع التمويل الدولي.
مكمن النجاح الرابع ـ منظومة المخابرات القومية الفعالة، المتعاونة بصورة وثيقة مع هيئات الاستخبارات الدولية، والهيئات القانونية الأخرى..
العنصر الخامس: "تجفيف" مصادر تعبئة صفوف "المقاتلين الجهاديين"، أي قضية انتشار المدارس، حيث تلقن الأشكال الراديكالية المتطرفة من الإسلام، وكذلك المسألة الأوسع ألا وهي إحلال السلام في مجمل منطقة الشرق الأوسط. (تولد الحرب دائماً متطوعين جدداً).
العنصر السادس: برنامج تقييم التهديدات وإعداد الاستراتيجية طويلة الأمد للمواجهة.
وأخيراً، مع القيام بـ "الحرب على الإرهاب" وبالوجود جوهرياً في ظروف حالة الطوارئ، علينا ألاّ نجلب الضرر لقيمنا الديموقراطية، وتضييق الحقوق المدنية للمواطنين الذين يحترمون القانون".(19)
وتوقف السناتور تشاك هاغل (Chuck Hagel) عند المسائل الاقتصادية وأمور الطاقة والتجارة الخارجية مبيناً أن هذه الحرب لا يمكن فصلها عن الاستراتيجية الاقتصادية، واستراتيجية الطاقة، والتجارة الخارجية، التي تأخذ التهديدات الإرهابية بعين الاعتبار..
وأبدى أسفه لأنّ الإدارة الأمريكية الحالية تعير قليلاً من الاهتمام لما يسمى "الدبلوماسية الجماهيرية" (مثلاً، برامج تبادل الطلاب والعلماء وإمكانية الدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية)، التي تسمح بكسب أصدقاء جدد وأنصار في الخارج، وتخفف شكل ملموس مزاج العداء لأمريكا.
وهو يرى أنّ "على استراتيجية السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أن تنسجم مع الوقائع الحالية ومتطلبات الاقتصاد العالمي، التي تعد التجارة الحرة أحد أهمها.
إنّ إجراءات الحماية الجمركية، والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والحواجز التجارية، من المشكوك فيه أن تقدر على جعل اقتصادنا أكثر قدرة تنافسية في الأسواق العالمية".(20)
بعض الاستنتاجات:
وهكذا نرى كيف يتم تحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية، عن طريق المؤسسات والمؤتمرات المتعددة، التي يشارك فيها أناس فائقو الخبرة، لديهم خبرة في معالجة مختلف أنواع النزاعات والمشاكل الدولية بالطرق الدبلوماسية..
فهل نستطيع تعميم هذه التجربة في البلاد العربية؟.. وإن لم نستطع ذلك هل تقوم الجهات المسؤولة عن وضع سياسة البلاد العربية بدراسة أعمال هذه المؤتمرات واستخلاص العبر منها؟
هناك من يحاول المراهنة على الانتخابات الأمريكية في العام المقبل، مفترضاً أنّ تغيير الإدارة الأمريكية الحالية سيساهم في تغيير سياستها الخارجية!
ما مدى صحة هذا التصور؟
في هذا المجال، نرى من المفيد تبيان الأمور التالية:
أغلب المتحدثين أعلاه إما عملوا مستشارين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، أو هم مقربون من الحزب المعارض، أي إن المبادئ المقترحة أعلاه ستكون في صلب السياسة الأمريكية الخارجية إذا فاز.. فهل هذه المبادئ والأسس تختلف من حيث الجوهر عن السياسة الأمريكية الخارجية الحالية، وإن اختلفت فما مدى تأثير هذا الاختلاف على علاقة أمريكا بكل بلد ونظام عربي؟
تؤكد المبادئ الأساسية المقترحة لاستراتيجية الأمن القومي في السياسة الخارجية على ما يلي:
ـ "الحرب على الإرهاب" يمكن أن تطول لسنوات طويلة ـ طويلة. العالم سيبقى لفترة طويلة غير آمن. من الضروري ليس فقط تعلم العيش مع هذه الوقائع، بل وباستمرار وعقلانية انتهاج سياسة أكثر مرونة، موجهة لتوسيع "منطقة السلام".
ـ خيار أمريكا الاستراتيجي هو نشر الديموقراطية واقتصاد السوق عالمياً..
ـ من الضروري إقامة حلف عالمي واسع جديد للحرب على الإرهاب، يضم جميع الراغبين.. يجب على أمريكا أن توسع دائرة المناصرين، الداعين لحظر انتشار جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
ـ يجب على أمريكا أن ترتبّ الهياكل المحققة للأمن داخل البلاد...
ـ الابتعاد عن سياسة الأفعال أحادية الجانب الحالية..
ـ مصير دولة إسرائيل في رأس اللعبة. ومع ذلك لن تحل الأزمة أبداً إن لم تقم دولة فلسطينية مستقلة.
ـ وجوب المحافظة، قبل كل شيء، على "توازن المصالح" بين الأمن القومي والحقوق المدنية وحرية الإنسان.
ـ ضرورة وضع قاعدة قانونية دولية جديدة معترف بها لاستخدام القوة العسكرية في العلاقة مع الدول المستقلة، التي تشكل تهديداً للسلم، تحدد في صلاحيات الأمم المتحدة، ولا تكون نتاج السياسة الانفرادية.
ـ "الدول ـ الفاشلة" تشكل تهديداً، ليس فقط للناس الذين يعيشون فيها، بل وتمثل تهديداً جدياً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية.
ـ ضرورة إعادة بناء سمعة أمريكا في العالم، كي تعد عن جدارة قائداً، يعترف المجتمع الدولي بحقه المعنوي.
ـ تبني سياسة عقلانية تكسب الاقتصاد الأمريكي المرونة والمناورة، والفائدة.
ـ يكمن في أساس المبادئ الأساسية لصياغة استراتيجية السياسية الخارجية الأمريكية، أفكار الحزبين الديموقراطي والجمهوري. هذا هو الموقف المركب، المستخدم في السياسة الخارجية الأمريكية، لبقاء أمريكا قوة عالمية عظمى.
من كل ما تقدم يتبين أنّه لا تغيير جوهري في السياسة الأمريكية الخارجية مهما يكن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات القادمة.. الذي قد يختلف هو الأسلوب وليس الجوهر.. فهل تبني الأنظمة العربية سياستها على الحقائق، أم أنّها ستبقى في مستوى المراهنة والانتظار؟
الصين، اليابان، روسيا، الاتحاد الأوروبي، ومختلف دول العالم يدرسون بإمعان السياسة الخارجية الأمريكية، ويتعاملون معها بكثير من البرغماتية، لما في ذلك من فوائد لبلدانهم!
يقر الأمريكيون ذاتهم أنه مهما كانت أمريكا دولة جبارة قوية، فإنّها لا تستطيع حل جميع المشاكل الدولية، وتحقيق أمنها القومي والازدهار من دون أصدقاء وحلفاء. فهل الأنظمة العربية تستطيع أن تبقي بلدانها وشعوبها معزولة عن التطور العالمي؟ وهل العزلة تطيل عمرها كثيراً؟!
ألا يوجد في مواقع القرار السياسي في الأنظمة العربية أشباه العقول الأمية العنجهية المتكلسة الصدامية التي دفعت بالعراق إلى التهلكة، وقد تقود بلدانها إلى نفس المصير؟!
ألا نحتاج إلى مناهج تفكير جديدة، وأساليب سياسية جديدة، تخرجنا من موقع المترقب المنفعل والمتلقي السلبي، للبحث عن السبل المؤدية إلى موقع المستفيد إن لم يكن الشريك في أمورنا، وعلاقتنا مع الآخر، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية؟!
الهوامش:
(1) من الكلمة الافتتاحية في المؤتمر لـ جون د. بوديستا، رئيس مركز في سبيل تقدم أمريكا (CAP)
(2) من ملاحظات ريتشارد س. ليون رئيس صندوق BEK(The Century Foundation)
(3) من مجموعة ملاحظات السيناتورة هيلاري كلينتون
(4) من كلمة ساموئيل بيرغر (Samuel R. Berger) ـ المستشار السابق للأمن القومي في رئاسة كلينتون، الرئيس الحالي لشركة Stonebridge International.
(5) من كلمة إيفو دادلر ـ خبير في شؤون الأمن الدولي من معهد Brookings مؤلف كتاب "ثورة بوش في السياسة الخارجية" (Bush Revolution in Foreign Policy)
(6) من كلمة كلايد برستوفيتس ـ رئيس معهد الاستراتيجية الاقتصادية (Economic Strategy Institute) مؤلف كتاب "الدول المارقة (Rogne Nation)
(7) من كلمة سيوسن رايس ـ خبير في قضايا السياسة الخارجية في معهد Brookings ، عمل في مجلس الأمن القومي في إدارة كلينتون.
(8) من كلمة روبرت ريوبين ـ قائد أحد البنوك في نيو ـ يورك، مستشار سابق في القضايا الاقتصادية في عهد الرئيس كلينتون.
(9) من كلمة ريتشارد هالبروك (Richard Holbrook) في المؤتمر.
(10) من كلمة جوزيف ويلسون ـ ديبلوماسي سابق، حالياً مدير شركة J.C.Wilson International Ventures
(11) جيسيكا شتيرن (Jessica Stern) ـ عملت في جهاز مستشاري الأمن القومي في عهد الرئيس كلينتون، وفي مجلس العلاقات الدولية، مؤلفة كتاب "الإرهاب باسم الله" (Terror in the name of God)
(12) فلينت ليفيريت ـ خبير من معهد Brookings ، عمل في مجلسي الأمن القومي في عهد إدارة كلينتون وبوش ـ الصغير.
(13) من تقرير زبيغينيف بجيزينسكي "أمن أمريكا في عصر تفوقها الساحق".
(14) من خطاب السيناتور جوزيف بيدين (Joseph R. Biden, Jr.)
(15) من كلمة حاكم ولاية فرجينيا مارك وورنير (Mark Warner)
(16) من كلمة جيولت كايوم (Julitte Kayem)
(17) من كلمة ميشيل فلورنوي (Michele A. Flournoy) خبير في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية، عمل في وزارة الدفاع وفي جامعة الدفاع القومي، بروفيسور.
(18) من كلمة جيمس شتينبرغ (James Sterinberg)، نائب رئيس معهد Brookings، والمعاون السابق لمستشار الأمن القومي.
(19) من كلمة راند بيرس (Rand Beers) مستشار السيناتور كيري في مسائل الأمن القومي، عمل فترة طويلة في مجلس الأمن القومي.
(20) من كلمة السناتور تشاك هاغل (Chuck Hagel) .
طرطوس 25/12/2003 شاهر أحمد نصر
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
