مشاركة القطاع الخاص في التنمية في العراق بين الأهداف والقيود

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2236 - 2008 / 3 / 30 - 03:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتطلب عملية التنمية وإعادة الأعمار والتحول السياسي والاقتصادي في العراق العمل الجاد من أجل توسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال رفع نسب مشاركته في عملية الاستثمار والتشغيل وفي الناتج المحلي لزيادة الانتفاع من إمكانياته وقدراته، والسير في هذا الاتجاه سيضمن تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته التنافسية ،وذلك بإخضاع كل من مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص لقوى السوق.
2- توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الإنتاجية من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في عملية الخصخصة.
3-تشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي في ملكية المشاريع المحلية والتطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات.
4-زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخول الافراد ومعالجة قضية العمالة الفائضة عن طريق رفع مستوى المهارات، والتوسع المستمر في مشاريع الخصخصة وفتح مختلف الأنشطة والقطاعات للمنافسـة.
5- توفير السلع والخدمات للمواطنين بجودة وتكلفة منخفضة وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لمراعاة مصالح المستهلكين.
6-ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
7-زيادة فعالية النظام الضريبي نتيجة لزيادة الوعاء الضريبي الناجم عن زيادة أرباح المنشآت الاقتصادية، وما سيتبعه من تنويع للهيكل الضريبي و زيادة حجم إيرادات الدولة.

غير أن هناك مجموعة من القيود تعترض تحقيق تلك الأهداف من أهمها:
1-استمرار احتكار المؤسسات الحكومية لتنفيذ قسم كبير من المشاريع الكبيرة في مجالات إعادة الاعمار والصناعة النفطية والصناعة التحويلية والخدمات العامة، وعدم السماح للقطاع الخاص بالدخول الى هذه المجالات، ان استمرار هذا الوضع سيحرم الاقتصاد العراقي من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي مثلما يحرمها من المهارات والمعرفة والتكنولوجيا التي يمكن أن تصاحب تلك الاستثمارات.
2-عدم وضع الإطار القانوني و التشريعي الملائم الذي يسمح بتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
3- استمرار حالة الفساد الإداري والمالي وما يرافقه من بيروقراطية وبطء وعشوائية في اتخاذ القرارات ساهم في زيادة حجم الصعوبات والعراقيل أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص.
4-أن استمرار حالة التدهور في الوضع الأمني وما يرافقها من عمليات إرهابية تستهدف بشكل مباشر المواطنين الأبرياء في الأسواق وفي أماكن العمل ، وعمليات تخريب البنية الأساسية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء ،قد تركت آثاراً سلبية عميقة على حجم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
5-النقص في مصادر التمويل وبشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لضعف دور الأسواق المالية وإحجام المصارف التجارية عن تمويل هذا النوع من المشروعات ،وضعف دور مؤسسة الكفالة المصرفية نتيجة لحداثتها وضيق نطاق عملها.
6- احتكار المشروعات العامة للتمويل والقروض والمنح الأجنبية وتحيز السياسات الاقتصادية للمشروعات الكبيرة عموما ومشروعات القطاع الخاص خصوصاً.
7-عدم مرونة سياسات التشغيل والتوظيف وخاصة في مجال الاستغناء عن خدمات العمالة الفائضة .
8-استمرار سياسات الدعم لبعض أنواع السلع يلحق الضرر بعملية المنافسة بين القطاعين ، ويساهم في تخفيض أرباح القطاع الخاص.
9- ساهمت عملية تخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على السلع المستوردة في تدهور واضمحلال العديد من الأنشطة الزراعية والصناعية والإنشائية التي كان يتميز بها القطاع الخاص في العراق.

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات