الحملة المطلبية المستمرة للاشخاص المعوقين في لبنان

عماد الدين رائف

الحوار المتمدن-العدد: 2235 - 2008 / 3 / 29 - 11:27
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

عمل متطوعو اتحاد المقعدين اللبنانيين منذ فترة الاستقرار الأمني ما بعد اتفاق الطائف، على جمع المعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة في لبنان، من خلال مسوح ميدانية، وذلك بغية ترتيب مطالبهم، وإكسابها صيغة علمية كما تقتضي استراتيجية الحملة المطلبية المستمرة؛ فجمعت المعلومات المتعلقة بأعداد الأشخاص المعوقين، الإعاقات الأربع، حاجات الأشخاص المعوقين، وأوضاعهم المعيشية. وقد جرى مسحان كبيران في منطقتي البقاع والجنوب. في الوقت نفسه كان يجري تدريب المتطوعين في الاتحاد حقوقياً وتأهيلهم من خلال دورات مكثفة، وقد أسهمت المخيمات الصيفية في قسم كبير منها، فكانت برامجها تضم ورش عمل حقوقية، مطلبية، نقابية، وتدريبات على الحقوق، مع مقارنة وضع لبنان بغيره من الدول التي كانت قد توصلت إلى تشريعات خاصة بالأشخاص المعوقين وحقوقهم.

عمل المتدربون على جمع هذه المعلومات وترتيبها وتحليها، من المصادر التالية: العمل على التخطيط الأساسي لاستراتيجية الحملة المطلبية المستمرة، بدءاً بتحديد المشكلة وتجزئتها إلى مطالب تتناسب وكل وزارة على حدة، تحليل المستهدفين من المعنيين في الوزارات، بحث وتحديد العوامل الاجتماعية المحيطة بالأشخاص المعوقين وقضاياهم، تحديد العقبات السياسية والقانونية لكل خطوة وإيجاد تصور للاستثمار الأمثل للتحرك الميداني أو الإعلامي، تحديد الأهداف الإعلامية المتوخاة من التحرك، تخطيط منهجي للاستراتيجية من خلال مؤتمرات تحضيرية ضمت الإدارات، إدارات الفروع، المتطوعين الناشطين حقوقياً، ثم الانتقال إلى مرحلة إنتاج التحركات المطلبية. هكذا انطلق الاتحاديون من خلال برامج محددة يمكنهم مراقبتها، ومراقبة طبيعة إنتاجها المطلبي ورصد النتائج والثغرات، والانتقال إلى مرحلة التقييم؛ ولا يخفى أن أدرى الناس بقضايا الإعاقة هم الأشخاص المعوقون أنفسهم، فقد شكلت المعرفة الشخصية للرعيل الاتحادي الأول الذي لملم المطالب المبعثرة ليصيغها بشكل قضية، أفضل مصدر للمعلومات عن المشكلة موضع البحث.


مؤتمرات ... مدخل إلى التغيير

بعد انتهاء الحرب اللبنانية واستحداث حكومة جديدة لإدارة البلاد، كان لابد للاتحاد من الانتقال بعمله من الطابع الخدماتي - الإغاثي إلى العمل المطلبي الحقوقي بحسب توجهه الأساسي، مما تطلب القيام بتعديلات في نظامه الداخلي، كما تطلب وضع هيكلية خاصة على صعيد التخطيط الاستراتيجي وآلية تسمح لكافة الأعضاء والكوادر المشاركة بصناعة القرارات والتخطيط، بهيكلية لا مركزية حيث يكون القرار نابع من القاعدة العامة، فكانت المؤتمرات الداخلية مدخلاً للتغيير لتفسح المجال بمشاركة أوسع للجميع.

مؤتمر سيدة البير

مؤتمر سيدة البير الأول الذي عقد في بلدة بقنايا سيدة البير في نوفمبر عام 1992، حضره 63 شخصاً من أعضاء، ومتطوعي الاتحاد، تضمن المؤتمر كلمة لرئيس الاتحاد الزميل الراحل ابراهيم حريبي، انتخاب لجنة المؤتمر، مقررات وتوصيات المؤتمر، البيان الختامي الإعلامي. وتمحور حول نمط التعاطي الممكن اتباعه إزاء استحداث وزارة الشؤون، توجه الاتحاد المستقبلي ضمن هيكلية عامة، السياسة الداخلية للتعاطي مع المبادىء الاجتماعية (ثقافياً، إعلامياً، إعمارياً، توظيفياً، تكافؤ الفرص)، وضع استراتيجية للعمل مع الجمعيات. وتضمنت بنود بيانه الختامي إشراك المعوقين في إدارة وزارة الشؤون ولجان عملها، عقد لقاءات مع جمعيات أخرى تعنى بشؤون الإعاقة لوضع الدراسات المناسبة لتنظيم عمل الوزارة وتوحيد برنامج عملها، ترتيب لقاءات مع الجمعيات التي يقودها أشخاص معوقون لتنظيم عملهم الداخلي، تنظيم وضع المعوقين حركياً في لبنان لإدخالهم ضمن تركيبة الوزارة، تكليف الاتحاد بإجراء إحصاءات كاملة عن الأشخاص المعوقين، إجراء اتصالات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية لتوضيح أهمية قضايا الإعاقة، تطوير نظام الاتحاد ليتلائم مع المستجدات وخصوصاً شؤون المعوقين من خلال مفهوم سياسة الإعاقة وهي كيفية التعاطي مع هذه القضية ورفع شعارات حقوق المعوقين ومنها: المساواة، حق المشاركة، حرية الفكر والحركة، تقديم حياة كريمة، مواجهة المجتمع والاندفاع نحوه، رفع مستوى التعاطي من المستوى الإنساني إلى المستوى العملي. وانبثقت من المؤتمر لجان وفرق عمل ذات أدوار مختلفة، مشكلة صلة وصل بين كافة الفروع ولها هيكلية تسمح باتخاذ القرارات بمشاركة الأعضاء في الفروع عاملة على تطبيق توصيات المؤتمر.


مؤتمر الغينه

عقد المؤتمر الثاني في فندق فرنسيس، في ديسمبر عام 1993، بعد عام على عمل الفرق واللجان المنبثقة عن مؤتمر "سيدة البير"، كان لا بد من إجراء تقييم النتائج وهيكلية العمل ضمن الفرق بهدف تصويب عملها، وطرح المصاعب والتحديات، وتطوير برامج العمل لتطال نقابات العمال، الصناعيين، المهندسين، الأطباء والمعلمين، وزارة الشؤون، والنواب، بهدف تهيئة المجتمع بشكل عام لإطلاق مسودة قانون خاص بالأشخاص المعوقين. تضمن برنامج المؤتمر: تطويرهيكلية الفرق، كيفية بناء العلاقات، وتطوير برنامج التنمية الذاتية. وقد عمل الاتحاديون من خلال المؤتمرات التحضيرية على تحليل طبيعة القضية إلى عناصرها الحقوقية الأساسية، اعتماداً على الخبرات المتراكمة من جهة، والمعلومات المتوفرة من المصادرة الأولية والثانوية، وإمكانية تخصيص حملات محددة لكل مطلب على حدة، لا سيما وأن المطالب كبيرة، وتحتاج إلى اختصاص، فالتهميش الذي لحق بالأشخاص المعوقين كان يقتضي أن يتم العمل على عدة محاور أهمها: التوعية، الملف الصحي، العمل والتوظيف، البيئة الدامجة، والحقوق السياسية. فتم تحليل عناصر القضية للتعرف إلى: حجم المطالب، الأسباب الموضوعية والذاتية للتهميش التاريخي اللاحق بالأشخاص المعوقين، المتأثرين بالتهميش من أشخاص معوقين وأسر لديها شخص معوق أو أكثر ومجتمع محلي يحيط بالشخص المعوق، طبيعة العوائق والحواجز التي تحول دون رفع الظلم التاريخي اللاحق بالأشخاص المعوقين ودون اندماجهم التام في المجتمع، البدائل المختلفة، في مع المجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية، لاستصدار تشريعات تضمن للشخص المعوق حقوقه وكرامته، والحلول الممكنة، وكيفية التوصل إليها من خلال تخطيط مركز لحملات محدودة المدة الزمنية، تكون غنية بالأشخاص المؤهلين حقوقياً من المدربين على العمل المطلبي، والعمل على كيفية اختيار أفضل الحلول الممكنة من اجل السعي إلى تطبيقها.

فبعد عام 1993 كانت الكوادر الاتحادية في اندفاع كبير لرفع وفرض المطالب على الدولة، فنظمت المؤتمرات والأنشطة لتشمل عدداً كبيراً من جمعيات المجتمع المدني من خلال التشبيك مع منظمات غير حكومية، وجمعيات غير لبنانية، كما شارك الاتحاد الجمعيات الحقوقية بحملاتها كحملة "بلدي بلدتي بلديتي"، وعمل مع بعض النواب بهدف وضع مسودة قانون، وكان للتواصل مع الإعلام وتفاعله مع القضية الحقوقية الدور الأكبر في تكريس الحقوق، فيما بقي هذا الاستنفار الشعبي حتى ولادة القانون 220 عام 2000. ومن الأنشطة والبرامج التي جرت بين عامي 93 و2000 : المؤتمر التحضيري الأول للحملة الحقوقية في مؤسسة محمد خالد عام 1998، مؤتمر سيدة المعونات – جبيل، مؤتمر صيدا، حملة حقي، المهرجانات الرياضية العربية، مؤتمر الشراكة، وصاحب ذلك مشاركة الجمعيات الحقوقية بكافة أنشتطها الضاغطة، ومشاركات في مؤتمرات خارجية، بالإضافة إلة حملات إعلامية مختلفة نظمها وأطلاقها الاتحاديون الذين سعوا إلى إيجاد نماذج ناجحة لتقديمها للدولة كدليل على وجوب تكريس سياسة الدمج، وإقامة دورات وورش تدريبية داخلية لتنمية المهارات، وصولاً إلى اقتراح مسودة مشروع القانون.


الحركة العلمية الصحيحة

قبل البدء بأي تحرك مطلبي لا بد من دراسة الواقع المكاني والزماني، والرأي العام والأشخاص المستهدفين، وكل ذلك يحتاج إلى مصادر محددة للمعلومات الصحيحة. وقد شكل كل من الملاحظة، المسح الميداني، تحديد العينات، وإجراء المقابلات مصادر أساسية اعتمدها الاتحاديون في التخطيط للحملات المطلبية. ولا بد من الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة عن الأشخاص المعوقين من حيث طبيعة إعاقاتهم، البيانات الخاصة بهم، الإحصاءات المتعلقة بنوع الإعاقة ودرجتها، طبيعة إنتاجيتهم، كانت كلها معدومة وغير متوفرة، من جهة المؤسسات الرسمية، فكان على الاتحاديين أن يقوموا بجمعها بأنفسهم، كي يبنوا عليها خططاً واضحة المعالم بعد تحليلها.

الملاحظة: للحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة عن طريق ملاحظتها عياناً، مما له كبير الأثر على المعنيين المستهدفين؛ وجمع المعلومات عن طريق الملاحظة أكثر دقة من جمعها البيانات ، وقد كان الاتحاديون في ثمانينات القرن الماضي قد عملوا بشكل مركز في بيروت والجنوب والبقاع، وتراكمت لديهم معلومات هامة حول الإعاقة، طبيعتها، المجتمع المحلي، الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية، وغير ذلك مما يمكن توظيفه في عملية التخطيط.

المسوح الميدانية: استخدم الاتحاديون المسوح بشكل كبير للحصول على المعلومات عن طريق المقابلات الشخصية، وحملات من منزل إلى منزل كما في النبطية والبقاع الأوسط، والمقابلات، وأنشأوا بمؤازرة خبراء في علم الاجتماع استبيانات واستمارات، كان المتطوعون يجوبون المناطق والقرى لملئها بالمعلومات الموثقة، ومن ثم جمعها، تمهيداً لتحيلها. ومن فوائد هذه المسوح أنها أفادتهم بمعلومات ذات مصداقية مكنتهم من صياغة الخطوط العريضة للتحركات المطلبية، مشكلة طريقة عملية للحصول على معلومات متنوعة بما يخص حاجات الأشخاص المعوقين وتطلعاتهم المستقبلية في ظل وجود دولة يمكن مطالبتها بالحقوق، لكن لم يخف على الهيئة الإدارية في الاتحاد حينذاك أن من عيوب المسوح اعتمادها على الاتصال اللفظي المنطوق، والمكتوب، فهي تخولهم الحصول على معلومات مفيدة ذات مصداقية لكنها لا تعطي معلومات دقيقة جداً.

العينات والمقابلات: شكل تنامي عدد المنتسبين إلى الاتحاد وأصدقائهم، والمستهدفين في عملية المسوح الميدانية الذين تراكمت المعلومات عنهم لدى خبراء قاموا بتحليلها، مواد غنية لتحديد نسب وإجراء إحصاءات محدودة عن الأشخاص المعوقين، وبالتالي تحديد العينة التي يمكن استهدافها منهم بالتوعية تجاه الحقوق بشكل مركز، وتدريبها على الحقوق من أجل أن تتحمل مسؤولية بث الوعي لدى الأشخاص المعوقين والرأي العام من جهة، والتدرب على أساليب المناصرة والمدافعة، والتحركات المطلبية من جهة أخرى. كما كانت تواكب هذه التدريبات مقابلات متلفزة أو مكتوبة تعبر عن حاجات الأشخاص المعوقين والعوائق التي تحد من قدراتهم، مشكلة مصدراً غنياً بالمعلومات عن قضايا الإعاقة بشكل عام، وعن إمكانية تجزئة المطالب والتخصص بها. ومن المصادر الثانوية، بشكل عام، الكتب، والمجلات الثقافية والأكاديمية، والصحف، والتقارير، والنشرات، والوثائق الحكومية، ومراكز الأبحاث، وبنوك المعلومات المعلومات. فهي التي يتم جمعها وتسجيلها من قبل الآخرين، ويكون معظمها منشوراً وموجوداً في المكتبات، ويتم الحصول عليها عن طريق البحث. لكن المعلومات المتوفرة عن الإعاقة وقضاياها في المكتبة العربية، أو في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة كانت نادرة جداً، فكان على الاتحاديين أن يستعينوا بمصادر أجنبية تجسد الحراك الاجتماعي للأشخاص المعوقين ضمن مجتمعاتهم للحصول على حقوقهم، وأن يقارنوا بين الواقع في لبنان الخارج من حرب أهلية لبناء مؤسسات الدولة وبين المعلومات المتوفرة في تلك المصادر.

تحليل المعنيين المستهدفين

انطلق الاتحاديون من خلال التثقيف الحقوقي الذاتي عبر عشرات ورش العمل التدريبة على الحقوق للتعرف إلى كيفية صياغة القوانين والمراحل التي يتم خلالها إعداد المسودات، وآلية العمل في اللجان النيابية، وكيفية الضغط على النواب كممثلين للأمة. وقد أفادوا من انتشارهم على طول خارطة الوطن من الشمال إلى الجنوب، ومن بيروت إلى البقاع، للعمل مع النواب المحليين وبث الوعي الكافي تجاه قضايا الإعاقة من جهة، والسعي إلى كسر النظرة الموروثة تجاه الإعاقة. كما أفادوا من علاقاتهم الشخصية والعائلية في التعرف إلى السمات الشخصية للمعنيين، والميول، والاتجاهات، والعواطف، والأمزجة، والعادات المختلفة، ولذلك كله تأثير كبير على المعنيين في لبنان، قد يكون أكبر من الاتجاه السياسي في بعض الحالات، فالخصائص الاجتماعية، والديموغرافية، والمناطقية تؤثر بشكل مباشر على المعنيين. على صعيد متصل كان يجري العمل بشكل مكثف على المنتسبين إلى الاتحاد لإعدادهم حقوقيا، بدءاً من فخرهم بالانتماء إلى قضية عادلة، هي قضيتهم، تبلور علاقاتهم بالآخر المعوق وغير المعوق داخل الاتحاد وخارجه، إلى بناء احترام الذات، والشعور بالقيمة، والجدارة، والاعتداد بالنفس والأهمية، والمكانة، والتقدير. سعياً إلى الشعور بتحقيق الذات، والسيطرة على الأشياء المحيطة، والمصير. وذلك لفهمهم العميق بأن طاقات الأشخاص المعوقين كانت كامنة، أو منومة، ويمكن إيقاظها والاستفادة منها بشكل كامل في مجتمع يؤمن بالتنوع. وكذلك، لإيمانهم بالقدرة على الوصول لتحقيق مطالبهم بتشريعات عادلة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم.

البحوث والإعلام

أدرك الاتحاديون أن قضية كبيرة كقضيتهم تحتاج إلى إزالة عقبات كبيرة، وتحتاج بالتالي إلى بحث متعمق في العوامل الاجتماعية الحائلة دون مبادرة المعنيين إلى تبني هذه المطالب، وتحديد هذه العوامل. فكان من الضروري معرفة العوامل الاجتماعية، للمعنيين الذين يتحججون عادة بالقرار السياسي ويرمون بالكرة على الآخر. فعملوا بدون كلل على المستهدفين من المعنيين لمعرفة مدى إدراكهم لتفاصيل قضايا الإعاقة، ولموضوع الحملة المستمرة أو الحملات المرحلية، وضرورتها وأهميتها.

وكذلك على إشراكهم، والأخذ برأيهم، في البدائل والحلول الممكنة. فاتجاهات المستهدف قد تكون على النحو التالي: مؤيد أو محايد أو معارض. فمن المعارضين من لديهم السلطة القانونية، والأدبية، والدينية لإعاقة الحملة أو تعديلها. أو قد يكون هناك مصالح لبعض المعارضين، سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية معينة تتأثر بالحملة. من ناحية أخرى قد تتأثر الحملة إعلامياً برأي الرقباء أو حراس البوابة الذين يتحكمون في الترويج الإعلامي كرؤساء تحرير الصحف، والمجلات، والمخرجين، ومديري الإذاعات، والتلفزيونات. فإذا لم يقتنع هؤلاء بأهمية رسالة الحملة، وفائدتها، فإنهم يوقفون نشرها، أو توزيعها. فالعقبات السياسية أو القانونية أو الأخلاقية قد تؤدي إلى تقليل فاعلية الحملة بشكل كبير . لذا، أخذ الاتحاديون بالحسبان، منذ المراحل الأولى، للحملاتهم الأمور التالية: قبول موضوع الحملة من الناحية الاجتماعية، قبول الإعلام بالخطوط العريضة للحملة، احتمالات المعارضة من أفراد وجماعات نتيجة ارتباط مصالحهم باستمرار الأوضاع السائدة كما هي، المشاكل القانونية، والسياسية، واحتمالات أخرى للمعارضة، كما عملوا على تحديد الأهداف الإعلامية من الحملة الإعلامية المصاحبة للحملة المطلبية. فمستوى الحملات الإعلامية التي يقوم بها الاتحاد عبر الوسائل الإعلامية بين فترة وأخرى، يلاحظ أنها ذات مستوى جيد، فالمدة كافية بلا شك، والأسلوب لابأس به كذلك، ولا بد من زيادة التنوع في الأساليب المطروحة، وأفضلها عندما تكون ذات جوانب عملية (أن تكون ملموسة ومحسوسة) بالنسبة للجمهور كالحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية مثلاً، كما أنه لا بد من زيادة الجرعات الترويعية والتخويفية من الإمعان في تهميش الأشخاص المعوقين وحقوقهم كحملة حقي مثلاً، وفي الجانب الآخر رفع من نسبة الترغيب والتشويق في الحملات ذات الطابع المرغوب كالتحرك نحو أرباب العمل وتبيين اهمية توظيف الأشخاص المعوقين والفوائد المكتسبة منه، فيما لو طبق القانون.


الإعتصام والقانون

أثمرت الجهود المتضافرة منذ 1989 إلى الإسهام في صياغة المسودات الأولى للقانون العتيد، ثم تلى ذلك الاعتصامات المطلبية لإقرار هذا القانون؛ ولإلقاء نظرة عن قرب على تلك المرحلة جسدت كلمة رئيسة الاتحاد الزميلة سيلفانا اللقيس المطالب في كلمتها التي ألقتها يوم الاعتصام في 29 تموز 1999 أمام المتحف الوطني، وجاء فيها: "حقوقنا الأساسية و الخدمات الضرورية لنا ليست شعارات بل هي قوانين تقرها و موازنة تنفذها. مرت الأعوام ونحن ننتظر ونطالب ونقدم الدراسة تلو الدراسة حتى نفذ صبرنا، وأصبحت كرامتنا مهددة ويبدو أن ما ينتظرنا أعظم. إن القوانين في كل دولة مؤشر على تقدم المجتمع ورقيّه، والموازنة المخصصة للرعاية الاجتماعية مؤشر أيضا على مستوى الخدمات الاجتماعية التي تحصل عليها الفئات المهمشة. وبناء عليه نسأل: ما هي القوانين التي أقرت في مجال المعوقين في الدولة اللبنانية منذ عشرين عاما غير قانون انشاء هيئة تأسيسية لشؤون المعوقين؟ ما هي الحقوق التي أقرت للمعوقين منذ عشرين عاما؟ ما هي الخدمات التي تقدم على مستوى وطني للمعوقين خارج مؤسسات الرعاية؟ هل تم اقرار سياسة وطنية لدمج المعوقين في المجتمع؟ والجواب المفجع هو كلا، لا شيء! أما تحركنا اليوم فليس للمحاسبة على ما مضى، وانما للاحتجاج على التوجهات الحاضرة المبيتة لنا و لدق ناقوس الخطر على مآسي المستقبل المتوقعة. لماذا لا يقر مجلس النواب دراسة القوانين التي أنجزتها الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين منذ عام 1996 ولا تزال هذه القوانين المقترحة تصطدم بحائط مجلس الوزراء؟ ما جدوى اقرار القوانين اذا لم ترصد لها موازنة لتنفيذها، الا اذا كانت القوانين تقر شعارات؟ إن المعوقين وذويهم المعتصمين والهيئات المنظمة تطالب المعنيين، ومن دون مهادنة أن تأخذ كل الاجراءات المعجلة لتحقيق مطالبنا والتي نحددها و نختصرها بالآتي: أولاً: إقرار مشروع القوانين المتعلقة بالمعوقين في مجلس الوزراء وإحالته حالاً إلى مجلس النواب. ثانياً: اقرار مشروع القوانين المتعلقة بالمعوقين في مجلس النواب في أول اجتماع لهيئته العامة. ثالثا: أن يشارك المعوقون عبر هيئاتهم الممثلة فعلا لهم مع المراجع المعنية في كل ما يتعلق بشؤون المعوقين. إننا نعطيكم علماً و خبراً بأن تحركنا هذا جاء نتيجة ظروفنا المعيشية و الخدماتية الضاغطة، ونتيجة التلكؤ المزمن في التعاطي مع حقوقنا و شؤوننا. وإننا نبلغ من يهمه الأمر أن تحركنا هذا هو البداية لمسيرة طويلة من المتابعة تكون إذا أردتم و تكون سلبية إذا أردتم". وهكذا توالت الاعتصامات، حتى أقر القانون عام 2000 تحت وطأة اعتصام مماثل.


العمل الحقوقي - الحملة المستمرة

تحت عنوان "نحو تحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص" يعمل الاتحاد على المطالبة بحقوق الأشخاص المعوقين، وعلى حشد الرأي العام لمتابعة قضاياهم بمختلف الوسائل المتاحة، ويدفع بالأشخاص المعوقين للاعتماد على أنفسهم والعيش باستقلالية، سعياً لتحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص. فعندما أقر مجلس النواب في نيسان العام 2000 قانون حقوق المعوقين الرقم 220، تكرست حقوق الأشخاص المعوقين في التربية، التأهيل، التوظيف، الخدمات الطبية، الرياضة وتسهيل النقل، وأكد على الحق في المشاركة. كما تعززت فرص العمل للمعوقين استناداً لبند "للمعوقين الحق في العمل"، وذلك من خلال تضمين القانون المواد 73 و74 تحديداً للكوتا 3% التي تلزم توظيف المعوقين في القطاعين العام والخاص. لكن منذ تاريخ إقرار هذا القانون لم نلحظ إعلان أي خطة من قبل الحكومة من أجل تطبيق هذا القانون. فمن غير الكافي أن تقرّ القوانين إذا لم تستكمل بآليات عمل تعمم على جميع الدوائر الرسمية والخاصة وبخطة وبحملة توعية تروّج لهذا القانون وتنشر ثقافة الدمج والحقوق. كما صادف أن دخلت البلاد في مرحلة التحولات الاقتصادية الكبيرة مع التوّجه نحو خصخصة مؤسسات الدولة. فأدت هذه العناصر مجتمعة إلى تهديد حقوق الأشخاص المعوقين الإنسانية، وأضافت أعباء جديدة ومسببات أخرى لتهميش هذه الفئة، وقد ترجم ذلك في ممارسات ومواقف المؤسسات الحكومية المعنية، من أبرزها تجميد الضريبة التي أقرّها القانون على شركات القطاع الخاص في حال لم تلتزم بتوظيف 3% من المعوقين، وتعطيل الحوافز التي تستفيد منها الشركات في كل مرة توظف المعوقين والتي أقرّها القانون أيضاً. بالإضافة الى عدم التزام القطاع العام في حجز النسبة المئوية المخصصة لتوظيف المعوقين، والتي غابت عن جميع المباريات التي نفذها مجلس الخدمة المدنية منذ إقرار قانون حقوق المعوقين 220.

هنا كان لا بد من تحرك يقوم به الاتحاد بعد أن حقق نجاحاً في تكريس حقوق المعوقين عبر إقرار قانون حقوق المعوقين220/2000، فأطلق الاتحاد مرحلة جديدة لحملته الحقوقية نحو تطبيق هذه الحقوق معطياً أولوية لمحوري الحق في التربية والتعليم، والحق في العمل والتوظيف. فكان يسعى من خلال نشاطاته للاستجابة للاحتياجات من جهة ومواجهة التحديات التي يواجهها المعوقون من جهة أخرى في كل مرة يحاولوا فيها ممارسة حقهم في الحصول على العمل.

انطلقت الحملة من أن الحق في العمل هو حق إنساني معترف به دولياً وفي المواثيق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي قانون 220 الذي أقر عام 2000. وكان الهدف منها تكوين نموذج رائد في مسألة تعزيز فرص العمل للمعوقين عبر حملة توعية وتكييف تستمر من خلال أنشطة مطلبيه تطال القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن تجربة الشراكة في هذا المشروع بحد ذاتها تجربة رائدة بالنسبة للبنان ولغيره؛ موزعة نشاطها على ثلاثة محاور هي:

التوعية: شملت نشاطات متعددة اندرجت ضمن قسم التوعية ومنها تنظيم حلقات حوار مع الهيئات الطلابية في مختلف الجامعات ومع الهيئات التعليمية، تنظيم الطاولات المستديرة مع الهيئات الاقتصادية والحكومية والجمعيات المدنية، واللقاءات الدورية القاعدية للأهالي والأشخاص المعوقين. بالإضافة إلى إصدار مطبوعات من "بوسترات"، بطاقات معايدة، وروزنامة جيب تهدف بمجملها إلى نشر ثقافة الدمج وحق المعوقين في العمل.

تنمية القدرات: من أبرز النشاطات التي تندرج ضمن تنمية القدرات الذاتية تنظيم ورش حول العمل الحقوقي وقانون الإعاقة، وتنظيم مؤتمر وطني حول الإعاقة والتوظيف في 5 و6 أيلول عام 2002 في مبنى نقابة المهندسين، والقيام بمسح حول المهارات المهنية والقدرات العلمية للمعوقين، وإطلاق مشروع "فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين في لبنان" مصحوباً بدليل التنوع في مكان العمل.

الضغط والعمل الحقوقي: من أبرز النشاطات التي شملها قسم الضغط رصد وتوثيق تجارب الأفراد المعوقين في سياق تطبيق القانون، ومتابعة الضغط على صانعي القرار لإيجاد مراسيم تطبيقية من أجل تطبيق قانون 220/2000، وتنظيم اجتماعات محلية ومركزية مع الجمعيات الحقوقية، وخاصة شبكة الدمج، لإطلاعها وإشراكها في استراتيجية العمل ولتأكيد مساندتها. بالإضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية في جميع المناطق اللبنانية يتم خلالها توزيع مناشير وجمع التواقيع من أجل حشد التأييد لتطبيق قانون 220/2000.

الخطة الاستراتيجية

ترسم هذه الخطة الخطوط العريضة لعمل الاتحاد من عام 2004 ولغاية 2009، وهي تحت عنوان "الخطة الاستراتيجية في العمل الحقوقي لاتحاد المقعدين اللبنانيين". على المستوى الحكومي: أولاً: وضع شروط مسبقة لتحقيق الدمج في التربية وسوق العمل: تجهيز 100مدرسة (56 جديدة و44 قديمة مجهز)، تكييف المنهاج التعليمي، التوصل إلى اتفاقية مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول استراتيجية عمل للانتقال من مؤسسات الرعاية الخاصة (الإيواء) إلى مركز خدمات (ضمن المجتمع) وعلى سياسة التدخل المبكر، أن تتوفر إحصاءات ملائمة عن المعوقين في سوق العمل والتربية، تنفيذ ضريبة الكوتا 3 % عند فرض قانون التوظيف للمعوقين، أن يؤمن مكتب المؤسسة الوطنية للاستخدام فرص عمل لمئة شخص معوق. ثانياً: على مستوى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي: رصد موازانات من أجل تعميم دمج الأشخاص المعوقين في التربية وفي سوق العمل، والقيام بتغييرات من أجل نظام ضمان اجتماعي تعطي المنظمات الدولية الإعاقة حيزاً في ذلك. ثالثاً: على مستوى القطاع الخاص، في التوظيف: إيجاد فرص فرص عمل للأشخاص المعوقين، وضع وصف وظيفي للمهن يوزع على (الهيئات المهنية) وأرباب العمل. رابعاً: على مستوى المنظمات والجمعيات: أن تعتبر منظمات حقوق الإنسان حقوق الأشحاص المعوقين مسألة مركزية بالنسبة لحقوق الإنسان، وأن تعمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات التنموية معاً على مسألة الفقر ومواضيع الإعاقة بفعالية ترصد وتراقب الموازنات. خامساً: على المستوى العام: إجراء أبحاث وأنشطة إبداعية في المناطق إلى جانب الإعلام لتوفير مساحة للأشخاص المعوقين ليعبروا عن أنفسهم ويعبروا عن كرامتهم.

نحو التنفيذ

تحت عنوان "كيف سيحقق اتحاد المقعدين أهدافه؟ مبادئ العمل؟" تتحدث الخطة عن آلية تنفيذ ما ورد في المحاور الخمسة، من خلال متابعة الاتحاد العمل ضمن مبادئ طالما شكلت سر فعاليته عبر السنوات وسيعتمدها خلال التخطيط لأهدافه الحقوقية للسنوات الخمس، وهذه المبادئ تساعده على تأكيد احترام كرامة المعوقين في الحياة اليومية.

أولاً: تعليم يرتكز على البرامج، مبنياً على معرفة الاتحاد المميزة للمكونات السياسية الاجتماعية الاقتصادية للفئات المهمشة في لبنان من خلال برامجه عبر البلاد، وإفادته مما تعلمه، واستعمال هذه المعلومات في تكوين قاعدة بيانات للعمل الحقوقي البحثي. ثانياً: البحث عن النوعية: يحتاج الاتحاد إلى بلورة معادلة مركبة حول التربية، العمل وحقوق الإنسان فيعمل مع خبراء في هذه المجالات ليتأكد من سياسته في البحث تلاقي مع معايير رفيعة المستوى. ثالثاً: المشاركة: يبنى العمل الحقوقي على سياسة البحث المرتكز على دلائل وعلى الأنشطة التي تنفذ على نطاق واسع في الاتحاد، والتي يعبر خلالها أعضاء الاتحاد عن أنفسهم ويشاركون خلالها في الحياة: مخيمات صيفية، نشرات، مهرجانات السينما. يبقى أن الأنشطة الإبداعية هي الأفضل في المنزل لإطلاق الرسائل حول الإعاقة للناس العاديين وهي تنظم للمشاركة في أنشطة إبداعية والتعلم عن البحث. رابعاً: التضامن، فالمشاكل التي يعاني منها الأشخاص المعوقون تشبه كثيراً المشاكل التي تعاني منها فئات أخرى. وهذه المشاكل متعددة منها سياسة العزل، التمييز، غياب الفرص والحرمان من إيصال الصوت. لذا، يحتاج الاتحاد للعمل مع مجموعات أخرى لفهم مشاكل الإعاقة والعمل على التغيير. فيعمل بجدية ونشاط مع مجموعات أخرى على قضايا حقوق الأشخاص المعوقين وقضايا الفقر. خامساً: حقوق الإنسان: فمشاكل حقوق الأشخاص المعوقين جزء من مشاكل حقوق الإنسان، وجميع أدوات حقوق الإنسان تمنع التمييز وترفض تقييد حق التعبير، والتهميش الاقتصادي أمر مرتبط مباشرة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. فيتم استعمال آليات حقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين من أجل تعزيز الربط بين حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المعوقين.

#عماد_الدين_رائف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات