آخر تقليعات الإخوة الكرد

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2235 - 2008 / 3 / 29 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

آخر تقليعات الإخوة الكرد
جدلية التي تشملنا والتي لا تشملنا


مجلس النواب العراقي الحالي أنتخب في يوم واحد وفي كل أنحاء العراق ,اشترك في أنتخابه كل أبناء العراق من شماله الى جنوبه ولم يقاطع الانتخابات تلك أي جهة ولا أي مكون من مكونات العراق او طوائفه لينبثق من تلك الانتخابات مجلس نواب عراقي للعراق كله كسلطة تشريعية ورقابية تمثل العراق تكون المجلس من(275)عضو عراقي شيعى سني كردي تركماني مسيحي عربي ومن كافة الأحزاب العاملة التي اشتركت في تلك الانتخابات وحصلت على مقاعدها...
إذن كلما يخرج من ذالك المجلس يشمل الجميع (العراق) وينشر في الجريدة الرسمية العراقية بعد مصادقة مجلس الرئاسة عليه التي يتكون من ثلاث أعضاء وهم السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني والاستاذ طارق الهاشمي والأستاذ عادل عبد المهدي وهؤلاء الثلاثة يمثلون تقريبا اكبر المكونات الحزبية في العراق والطائفية كعرب وكرد ولا يمرر اي قانون الا بتوقيعهم وموافقتهم وأول الأسماء هو اسم الأستاذ الطالباني..
وذالك القانون عندما يراد إخراجه الى العلن للعمل به يصوت عليه أعضاء المجلس ويكسب الصفة الشرعية بعد اكتمال النصاب القانوني للمجلس للتصويت عليه واي اعتراض على ذالك القانون او أي تردد بالعمل به يعني الخروج عن الدستور والقانون العراقي الجديد التي وضعته تلك المكونات التي تشرع للعراق اليوم وهي نفسها ملزمة بالعمل بما أخرجته للعراق ..
بالأمس خرجت وفي يوم واحد وبصفقة تمريريه بين كل المكونات والكتل في مجلس النواب خرجت ثلاث قوانين كان العرقيين ينتظرها على نار وبأعصاب متوترة لأهمية تلك القوانين في هذه المرحلة الا وهي قانون العفو العام وقانون المحافظات وقانون الموازنة.
وصوت على تلك القوانين أعضاء مجلس النواب العراقي ولم يستثنى أي مكون من التصويت او كتلة لأن تلك القوانين تشمل الكل وهي تصبح عاملة في الدستور العراقي .
كل ذالك حصل على مرأى ومسمع العراق والعالم وبورك مجلس النواب العراقي وقتها بعد ان أكمل الفصل التشريعي له بتلك الخطوة. لكن وللأسف هناك من يشكك بشمولية تلك القوانين لكل الرقعة الجغرافية ويحاول استثناء بعض مناطق العراق وخاصة شمال العراق ويدعي أن تلك القوانين لا تشمل أقليم كردستان كونها شرعت بصفة غير اتحادية ويسوق للعامة مبررات واهية لا تستطيع ان تصمد حتى امام الجاهل والطفل في العراق ,,ويدعون ان قانون العفو العام لا يشمل الإقليم الكردي وليس للكرد بذالك القانون شأن وعلاقة كونه شرع يشمل الموصل وكركوك وما تحت تلك المناطق الشمالية وحتى الجنوب ولا يشمل اربيل ودهوك والسليمانية والمتحدث بهذا المنحى الخطير نائب كردي صوت على ذالك القانون ورفع يده بالموافقة وكانت في وقتها كل أعضاء الاتحاد الكردستاني حاضرون تحت قبة البرلمان العراقي يوم التصويت ولم يخرجوا من القاعة كون الأمر لا يعنيهم.
سلمنا ان قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم لا يعني الاخوة الكرد لأنهم لديهم إقليم ولهم خصوصية في الانتخابات وهذا لا غبار عليه وواضح من عنوان القانون (المحافظات الغير منتظمة بإقليم)ولا شك في ذالك.
لكن قانون العفو العام قانو يشمل العراق واطياف العراق فليس من المعقول ان يكون هناك شخص معتقل في سجون السليمانية او اربيل او دهوك وجريمته مشمولة بذالك القانون ولا يطلق صراحه لأن القانون لا يشمله حسب الادعاءات الكردية ..وآخر في مدينة البصرة متهم بنفس الجريمة ويشمله القانون ويخرج من السجن ,,,وكذا الحال في الموصل او كركوك او الرمادي ..والسؤال هل ان المواطن الساكن في مدينة كركوك وهو معتقل في مدينة دهوك لا يشمله القانون ويشمل الكردي من مدينة دهوك وهو معتقل في مدينة كركوك او كردي أخر متهم ومعتقل في مدينة الناصرية يشمل بذلك القانون ولكن ابن الناصرية المعتقل في دهوك غير مشمول بذالك القانون ؟؟ اليست تلك المفارقة مدعاة للعجب والسخرية ممن يفسر القوانين على هواه او أن هناك انتقائية في هذا يشملني وذالك لا يشملني .ام اننا سنسمع جدال أخر ينهي وكالمعتاد بطلب الأخوة العراقيين الأكراد ان يعرض ذالك الاختلاف على المحكمة الفدرالية كما هو حال أي اعتراض او جدال يطلب الإخوة العراقيين الكرد ان تتدخل المحكمة الدستورية الفدرالية حتى لو أن هذا القانون قد صوت عليه الاكراد بأنفسهم وسمعنا الكثير من ذالك .
اليس قانون الموازنة والعفو العام صوت عليهما وفي يوم واحد؟
اليس رئيس الجمهورية جلال الطالباني وقع على القوانين الثلاثة وهو كردي ؟
هل أستثنى قانون العفو العام وهمش تحت او فوق توقيعه بأن هذا القانون لايشمل الكرد؟
لماذا مرر قانون الموازنة بدون أي اعتراض او وجهة نظر؟
هل لأن الكرد حصلوا عل 17%وكان هذا مطلبهم؟
الم تكن ومن ضمن الصفقة حصول الكرد على تلك النسبة من الأموال ليصوتوا على قانون العفو العام والمحافظات ؟
ام ان هذا الرقم العالي مررته المصالح الكردية؟ واين تكمن الفائدة واي قانون يستفيد منه الكرد أكثر؟؟
وسمعنا نفس هذه المناورات بعقود النفط الكردية وكثير من الامور التي تحصل في الاقليم لتثار مشكلة او راي مفاده هذا يعنيني وهذا لا يعنيني والنتيجة الرجوع الى المحكمة الدستورية حتى لو ان أي شيخ من شيوخ العراق يستطيع حل مثل هذا النزاع كون كل عناصره المختلف عليها واضحة ولا تحتاج الذهاب الى المحاكم الدستورية ..
التنقيب في شمال العراق عن النفط كثروة قومية حق للكرد وليس لوزارة الشهرستاني حق الاعتراض عليها او ترفع للمحكمة علما هذا قد ضمنه القانون والدستور في فصل الثروات القومية,,كذالك نتذكر الماده 140التي أصبحت خارج التاريخ وانتهاء قانونيتها واضح وجلي لكن الإصرار على العمل بها من قبل الاخوة العراقيين الأكراد لابد منه وكذالك سمعنا اننا نطالب المحكمة الدستورية بالفصل بتلك المشكلة..
وأمور أخرى دائما تصبح محل جدل ونزاع بين أطياف الشعب ,,
لماذا هذا السير خارج الصف الواحد او العمل بانتقائية الذي يفيدني فهو يعنيني؟
كل ذالك وللأسف الشديد يؤثر سلبا على الكرد ليعلنوا وبصراحة عن طموحاتهم الانفصالية رغم المعارضات الإقليمية والتدخلات العسكرية من قبل دول الجوار العراقي المحاذي للشمال العراقي وبسبب تلك النزعة الانفصالية فبالامس التدخل الكردي واليوم القصف الإيراني
أليست تلك رسائل واضحة وجلية وغير مشفرة للأكراد في العراق؟
اتقوا الله ايها الاكراد انه العراق وانتم من ابرز المصوتين على قوانينه وتشاركون في صفقات تلك القوانين..

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات