سبل رفع مستوى التشغيل في العراق

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2231 - 2008 / 3 / 25 - 09:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يواجه الاقتصاد العراقي في الظروف الراهنة مشكلة الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بعد أن أصبح أكثر من نصف شباب المدن العراقية عاطلون عن العمل، وفي ذات الوقت فأن نسبة مشاركة المرأة في قوة العاملة لم تتجاوز 19 %.
وهذه البطالة في معظمها بطالة هيكلية ناجمة عن ركود قطاعات الإنتاج الرئيسية وبخاصة قطاع الزراعة والصناعة التحويلية من ناحية والتحول في أنماط الطلب على القوى العاملة في سوق العمل من ناحية ثانية .
وسبق للعراق أن جرب أساليب مختلفة لرفع مستوى التشغيل في مقدمتها سياسة التعين المركزي التي طبقها ظل النظام السابق خلال الفترة (1975-1990) التي تم التخلي عنها بعد فرض الحصار الاقتصادي في بداية عقد التسعينات وما ترتب عليه من ارتفاع في معدلات العجز في الموازنة العامة وحالة الركود التضخمي للنشاط الاقتصادي ، وبعد سقوط هذا النظام في فجر التاسع من نيسان 2003 تم التحول نحو تبني برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي عبر تقديم الدعم والتمويل لمشروعات القطاع الخاص وتوفير التدريب للعاملين في تلك المشروعات.أن الحكم على مدى نجاح أي من تلك السياسات يتوقف على مدى ارتباطها بالإطار الأوسع لسوق العمل، ومدى نجاح في تحقيق التوافق بين كل من السياسات التعليمية وسياسات التشغيل والسياسات الاقتصادية.
وبقدر تعلق الأمر بسياسات التشغيل ينبغي تبني تلك السياسات التي تقوم على الربط بين جانب الطلب على العمل وتلك المتصلة بجانب العرض وبخاصة تحسين نوعية القوى العاملة ورفع مستوى المهارات والكفاءات التكنيكية. وتهدف هذه المقالة إلى توضيح الأساليب التي يمكن العمل بها لرفع مستوى التشغيل في العراق:-
أولا :- سياسة تعزيز الطلب على العمل :- لتنفيذ أهداف تلك السياسة ينبغي التركيز على ما يأتي :-
1-رفع معدل النمو الاقتصادي وبخاصة النمو الذي يستهدف رفع مستوى التشغيل.
2- زيادة المرونة التشغيلية لكل من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة على استيعاب القوى العاملة من خلال تبني الأنماط التكنولوجية الكثيفة العمل
3- تشجيع المشروعات الصغيرة .
4- تشجيع قطاع التشييد وبخاصة في مجال الأشغال العامة لما يتسم من ارتفاع في المرونة التشغيلية.
5- تنمية وتشجيع القطاع الخاص .
6- تنمية القطاع غير الرسمي وبخاصة القطاعات الواعدة التي تتميز بارتفاع مرونتها التشغيلية .
ثانيا/ السياسات المتصلة بجانب العرض :- ترتبط هذه السياسات بالعملية التعليمية والتدريبية وتقوم على مجموعة من الأسس من أهمها :-
1- ضرورة ربط البرامج التدريبية المختلفة باحتياجات سوق العمل
2- تنمية المهارات التي تحتاجها القطاعات الواعدة التي تعد مصدرا كبيرا للتشغيل في الوقت الحاضر مثل : القطاع المصرفي والقطاع التجاري والتأمينات والفنادق والسياحة و قطاع النقل والاتصالات .
3- رفع مستوى الاستثمار في النواحي النوعية في قطاع التعليم وعدم التركيز على الاستثمار في النواحي الكمية فقط ،فإهمال النواحي النوعية أدى النقص الشديد في المهارات التي يحتاجها سوق العمل .
4- ضرورة تبني أنماط جديدة من التعليم مثل التعليم المزدوج ،التعليم المرتبط بالسوق، بالإضافة إلى رفع مهارات والقدرات الإبداعية لدي الخريجين . ويستلزم ذلك التأكيد على مشاركة أصحاب العمل والشركات ونقابات العمال في وضع مناهج التدريب لتحقيق التناغم والتنسيق بين برامج التدريب والتشغيل والسياسات التعليمية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل .
5-تبني برامج تدريبية تحقق مرونة اكبر للقوى العاملة لزيادة قابليتها على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية لرفع مستوى الحراك المهني للقوى العاملة .
ثالثا/ الربط بين جانب الطلب وجانب العرض :- يمكن أن يتحقق ذلك من خلال
1-تقديم المشورة النظيفة:- من خلال توفير المعلومات و ضمان الشفافية في تدفقها لإتاحة فرص الاختيار الحقيقي أمام الجميع .
2- تقوية دور مكاتب التشغيل :- لتلعب الدور الرئيسي في عملية التوظيف و تقديم المساعدة على إيجاد فرص العمل المناسبة بدلا من أساليب الواسطة والمعرفة الشخصية .
3- الاهتمام بيانات سوق العمل ورفع كفاءتها ،نظرا للنقص الشديد في الأنظمة المعلوماتية لسوق العمل .
4-التغيير الجذري لكل القوانين و التشريعات المرتبطة بالعمل والضمان الاجتماعي وبما يكفل وجود سوق عمل تنافسي ، ووجود الحق المرن في التعيين ، كفالة حق المفاوضة للعمال،و حق تكوين نقابات. و جعل حق الحصول على إعانات البطالة حقا أساسيا في شبكة الضمان الاجتماعي .
5- ينبغي أن تساهم نقابات العمال وأصحاب العمل في تقديم التمويل اللازم للتدريب، إما عن طريق اقتطاع جزء من الضرائب التي يدفعها صاحب العمل، و توجيهها نحو تمويل التدريب من خلال صندوق و يمكن لأصحاب العمل الاقتراض من هذا الصندوق لأغراض تعليمية او تدريبية. كما يمكن أن يلعب الصندوق الاجتماعي دورا في تدعيم صندوق التدريب.
6- يتطلب تنفيذ سياسات التشغيل مشاركة فعالة من كافة الفاعلين كالحكومة، أصحاب العمل والنقابات.
7-تحقيق الرضاء بين مختلف الإطراف على السياسات والبرامج المقدمة
8-المساواة بين الإناث والذكور في الحصول على فرص العمل لتحسين أوضاعهم المهنية وتحقيق المساواة والاستقرار داخل مكان العمل .

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات