دور الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2230 - 2008 / 3 / 24 - 04:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أعلنت وزارة المالية مؤخرا تشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار، كهيئة تتمتع بشخصية معنوية مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها،ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار و تختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً " و تقوم الهيئة بوضع ستراتيجية وطنية عامة للاستثمار تحدد فيها القطاعات الأكثر أهمية، كما تتولى مهمة إعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق، فضلا عن قيامها بإعداد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية، أما الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم فتقوم بتشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح إجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار، وأشارت المادة التاسعة من هذا الفصل الى أن الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة هو تشجيع الاستثمار بغض النظر عن جنسيته ،والعمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار ،ووضع البرامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .
ومن وجهة النظر الاقتصادية يمكن القول أن عمل الهيئة سينحصر في العمل على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب المستثمرين العراقيين والأجانب.
و ينبغي التذكير هنا بأن مفهوم مناخ الاستثمار هو مفهوم مركب ينطوي على عدد من الأبعاد القانونية والاقتصادية والسياسية، التي تشتمل على مجموعة التشريعات والقوانين،الى جانب السياسات الاقتصادية و المؤسسات و الخصائص الهيكلية المحلية و الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في ثقة المستثمر و تقنعه بتوجيه استثماراته الى بلد دون أخر. ويركز هذا المفهوم على المزايا النسبية التي يتمتع بها الموقع المعني بالاستثمار، التي سيتحدد في ضوئها شكل الفرص والحوافز المتاحة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار،التي تتأثر بشكل كبير بالسياسات الاقتصادية ( المالية والنقدية ) وسلوك الإدارة الحكومية وبخاصة مستوى الفساد الذي يمارس تأثيرا قويا على التكاليف و الربحية والمخاطر والعوائق المفروضة على المنافسة. كما تتأثر ربحية الشركات بدرجة توفر الأمن والاستقرار،وبخاصة أمن رأس المال الثابت وحقوق الملكية، ودرجة التقييد باللوائح التقيد والقوانين، ونظام الضرائب. وأشارت بعض البحوث التطبيقية الى إن غالبية الشركات المتعددة الجنسية تعطي لعنصر الاستقرار الاقتصادي في الدول المضيفة أهمية كبيرة عند تقديرها لحجم المخاطر المترتبة على الاستثمار .
أن المهمة التي ستواجه الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، ونسبة النجاح المتحققة فيها سترتبط بمستوى التقدم الذي ستحرزه الحكومة في الجانب الأمني السياسي، فضلا عن جهودها المبذولة في مجال تحرير الاقتصاد. وإعادة اعمار وتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها العمل على تطوير المطارات و الموانئ و الطرق وتحسين شبكات المياه والكهرباء وتوفير الوقود ووسائل الاتصال، كما يتطلب تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتركيز على النواحي الديناميكية عن طريق رفع مستوى المهارات والكفاءات التكنيكية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة النظام المحاسبي والإداري والقضائي والاهتمام بعملية البحث والتطوير ، فقرارات المستثمر المختلفة، سيترتب عليها التزامات وحقوق،وعليه فانه بحاجة الى وجود نظام محاسبي وإداري شفاف ومنظومة قضائية فعالة

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات