تدارست اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اجتماعها الاعتيادي الدوري الاخير يومي 11 و12 كانون الاول (ديسمبر) 3002 تطورات الوضع السياسي في البلاد خلال الفترة المنصرمة منذ اجتماعها السابق في تموز (يوليو) الفائت. واتسمت هذه الفترة بكثافة الأحداث, على الصعد كافة وتسارع حركتها, وباشتداد زخم وتناقض التطورات عموماً، لا سيما السياسية, وازديادها تعقيداً، وهي تحفل بالمخاطر، من جهة، وتفتح من جهة ثانية، افقاً بانتقال آمن وعاجل نسبياً، من عهد الدكتاتورية البائدة الى عراق الديمقراطية والفيدرالية ودولة القانون واحترام الإنسان وحقوقه. الأمر الذي يبقى مرهوناً بخلق الشروط اللازمة لتمكين الشعب العراقي من انهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية والاستقلال بأسرع ما يمكن، بترابط وثيق مع وضع البلاد على سكة التطور الديمقراطي واعادة البناء. وقد بدأت هذه الفترة فيما كان مجلس الحكم باشر للتو أعماله بصلاحياته المحدودة, الى جانب سلطة الاحتلال التي منحت وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم1483 شرعية دولية والحق في ممارسة السلطة في الميادين كافة. وبعد بضعة أسابيع من ذلك تشكلت الوزارة كجهاز تنفيذي يساعد مجلس الحكم في تطبيق توجهاته. وجرى تدريجاً وبشكل تصاعدي, نقل السلطات من المستشارين المرتبطين بإدارة التحالف المؤقتة, الى الوزراء الذين باشروا عملهم أوائل أيلول, ومارسوا صلاحياتهم في إطار عملية معقدة متضاربة متباينة الوتائر في جوانبها الكثيرة المختلفة. وعالج المجلس قضايا كثيرة ملحة, واتخذ في شأنها قرارات تتجاوب مع مصلحة الشعب, سعى الوزراء لتنفيذها الى جانب ما أقدموا عليه من إجراءات في مجرى عملية التغيير في وزاراتهم ومهماتها وكوادرها. غير أن كثيراً من قرارات المجلس والوزراء اصطدمت، ومازالت، بموقف سلطة الاحتلال, وبضمنه الذرائع المختلفة حول شحة الموارد المالية وعدم توفر التخصيصات اللازمة في الميزانية, التي قامت إدارة التحالف الموقتة بالدور الأساس في وضع فصولها وترتيبها. والى جانب ذلك بقي موضوع الأمن يشكل الهاجس الأساسي والأكثر إلحاحاً في حياة البلاد. حيث ازداد الوضع الأمني سوءاً مع اشتداد وتيرة التفجيرات والأعمال الإرهابية والهجمات والرمايات العشوائية. وأظهر ذلك بدوره تحسن قدرات مخططي الأجرام وأعمال الإرهاب, وتوطد تحالف أعوان النظام المقبور مع القوى المتطرفة الظلامية والإرهابية, مستفيدين جميعاً من ضعف إجراءات الوقاية, وعدم قدرة القوات الأجنبية على حفظ الأمن الداخلي, وانفلات الوضع على الحدود وسهولة تسلل الإرهابيين القادمين من الخارج عبرها. وارتبط هذا كله ببطء التحسن في الحالة المعيشية بصورة عامة, وبمراوحتها وحتى تدهورها بالنسبة الى فئات واسعة من المواطنين. وهو ما فاقمته مؤخراً ازمة الوقود. وفي حين زيدت رواتب بعض الفئات وطرأت زيادات على الأجور, تصاعدت الأسعار وارتفع مستوى التضخم وقفزت الإيجارات وأسعار الخدمات. واستنزف ذلك الكثير من الزيادات في الرواتب والأجور, وشدد الوطأة على العاطلين خصوصاً, الذين يشكلون أكثر من 50% من المواطنين القادرين على العمل. وعجزت المشاريع المختلفة, التي جرى اعتمادها لتأمين فرص عمل جديدة للشباب بوجه خاص (استوعبت أعداداً منهم بالفعل) عن معالجة معضلة البطالة, التي هي من السعة وعمق الجذور بحيث لا يمكن تجاوزها بالمسكنات. ومن ناحية أخرى, ورغم بعض مظاهر التحسن في الخدمات العامة والتعليم والصحة والماء والكهرباء, يبقى ما تراكم من سلبيات جراء حكم الدكتاتورية سنين طويلة, وإجراءاتها الاستنزافية, وما نجم عن ثلاثة حروب أشعلتها أو تسببت في إشعالها, وعن 12 سنة من الحصار الدولي الظالم, يرهق أبناء الشعب بشدة, بعد أن أتوا على الكثير مما ما يقتنون ويملكون, وأصبحوا يتطلعون الى تحسن جذري في أوضاعهم المعيشية وأوضاع البلاد الاقتصادية. وخلال ذلك مرت عملية الأعمار وإصلاح البنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية بمخاض عسير, متأثرة سلباً بالغموض في السياسة الاقتصادية ومسيرتها اللاحقة, رغم الإدراك أن التوجه الرأسمالي الليبرالي يشق طريقه بشكل حثيث في تأطير هذه السياسة. ويترك هذا الواقع أيضاً آثاره الكابحة لإنعاش الوضع الاقتصادي, الى جانب الفساد المستشري في الأجهزة القديمة للوزارات والمؤسسات المختلفة, التي يستعجل كبار موظفيها بيع الوطن وممتلكات الشعب بأبخس الأثمان الى الطفيليين وتجار السوق السوداء ما دام ذلك يحقق لهم أرباحاً قصوى, مستثمرين في ذلك الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد, والتأخر في إبعادهم عن مراكز القرار. وعند مناقشة مسودة قرار الاستثمار الاجنبي ، اشار الاجتماع الى توافق في اطار مجلس الحكم باستثناء قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني من دخول هذا الاستثمار اليها (من ضمنها النفط) وتأجيل موضوع الخصخصة لحين اقامة حكومة مستقلة. ولا تكمن المشكلة في الاستثمار الاجنبي بحد ذاته، فنحن لسنا ضده بشكل عام آخذين بنظر الاعتبار حاجات الاقتصاد الملحة، بل في الشروط التي يتضمنها وضرورة وضع ضوابط وقيود لحماية الرأسمال الوطني وحقوق الشغيلة. علماً بأن هذا القرار، وغيره، ليس نهائياً فهو قابل للمراجعة والتعديل من قبل الحكومة الوطنية المقبلة. القضية الأمنية أدى إنجاز التغيير في السلطة وفقاً للخطة الأمريكية, وما أعقب ذلك من تطور معقد, ثم صدور قرار مجلس الأمن 1483 الذي اعترف بسلطة الاحتلال, أدى ذلك كله الى نشوء واقع جديد في بلادنا يجسده الاحتلال والحكم الأجنبي. وكان أول من صدم بهذا الواقع تلك القوى التي تصورت أن بامكانها بناء النظام الديمقراطي عبر الخطة المذكورة. وتنهض أمام القوى الوطنية والديمقراطية في مواجهة الواقع القائم, مهمة من شقين: إنهاء الاحتلال ونقل السلطة في أسرع وقت ممكن, بما يؤمن استعادة السيادة الوطنية من جهة, وإزالة مخلفات وآثار النظام الدكتاتوري المنهار بشكل تام وإقامة النظام الديمقراطي من جهة الثانية. ويعني الشق الثاني التخلص من آثار الدكتاتورية كافة- السياسية والفكرية والنفسية, وعدم السماح بقيام دكتاتورية جديدة. وفي تعارض كامل مع هذه المهمة تأتي الأعمال الإرهابية والنشاطات التخريبية التي تجتاح البلاد منذ عدة اشهر, وتهدف في الواقع الى أحياء النظام الدكتاتوري, وفرضه مجدداً على شعبنا. ويطلق أصحاب هذه الأعمال عليها تسمية "مقاومة" جزافاً بالطبع! فهي ابعد ما تكون عن المقاومة نظراً الى ان هدفها هو الدفاع عن المصالح الأنانية لمجموعات مخططيها وموجهيها, الذين فقدوا امتيازاتهم بانهيار النظام البائد ويسعون لاستعادتها بإعادة أقامته, وليس الدفاع عن مصالح الشعب الأساسية وتحرير البلاد. بل إنها تلحق بشعبنا وبلادنا اشد الأضرار, خاصة وهي توفر في النهاية الذرائع لإطالة امد الاحتلال! ولابد من الإشارة في هذا السياق الى أن ذاكرة العراقيين مازالت تحتفظ بصور تهالك النظام المقبور على استرضاء الولايات المتحدة واستجداء عطفها بكل وسيلة, كي تسمح له بالبقاء. فهل يعقل أن يتحول أعوانه, بين يوم وليلة, الى وطنيين يقاومونها لدوافع وطنية مجردة؟ أنهم إنما يسعون في الحقيقة الى إعادة نظامهم المقبور, بصدام أو من دونه. ومن اجل ذلك يعملون على أرباك الوضع وزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى, ضاغطين في الوقت نفسه على الولايات المتحدة كي تمنحهم دوراً ما على الأقل في العراق الجديد! وطبيعي أن الانفلات الأمني الذي يسهمون بقسط أساسي في ادامته يوفر فرصاً أفضل واكبر لعموم النشاطات الإرهابية والتخريبية, وبضمنها ما يقوم به عتاة المجرمين المطلقي السراح مع ما نهبوا من أموال وأسلحة, والذين استثمروا أجواء الحرية وأعادوا تنظيم وتسليح أنفسهم على طريقة مافيات الجريمة المنظمة, وأقاموا تحالفات مع قوى كانوا في ما مضى يخشونها: قوى الأصولية الدينية المتطرفة, لا سيما "أنصار الإسلام" وامتدادات منظمة القاعدة والمتعصبين الوهابيين. وهذه الأخيرة قوى لا تعرف للقومية معنى, وقد أفادت من عصابات الجريمة آنفة الذكر, التي كان النظام المقبور قد أطلق سراح أفرادها من سجونه العام الماضي, والمستعدة لتقديم خدماتها الى من يدفع أكثر! وقد باشر هؤلاء نشاطاتهم دون كثير خوف, نظراً الى أن سلطة الاحتلال لم تتخذ إجراءات حازمة وملموسة للتضييق عليهم ومحاسبتهم. ويبدو اليوم بجلاء كامل أن كبح جماح الانفلات الأمني, وقطع طريق الإرهاب والتخريب والجريمة, غير ممكنين من دون نقل مهمات الأمن الى ايدى العراقيين أولاً وقبل كل شيء, ومن دون تأمين حراسة الحدود, وإعادة تكوين الشرطة والجيش والمؤسسات الأمنية الضرورية الأخرى, وقيام الأحزاب وعموم القوى السياسية بدورها المطلوب لخلق حالة توازن تردع المخربين والمجرمين. ويتوجب أن توضع في الاعتبار كذلك حقيقة أن قضية الأمن ليست بوليسية مجردة, وان معالجتها تتطلب الأقدام على إجراءات مناسبة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ان هذا كله ضروري لانهاء الوضع غير الطبيعي القائم, حيث تمسك قوى التخريب ـ ويا للمفارقة!ـ بزمام المبادرة وتهاجم, بينما يجد المدافعون عن الشعب وحقوقه وعن الديمقراطية والسيادة الوطنية أنفسهم في موقع الدفاع! مجلس الحكم في شأن مجلس الحكم ينبغي القول انه يسعى جاهداً لتأكيد وجوده وتأثيره, ولتطوير صلاحياته ودوره في صياغة القرار السياسي في البلاد, ويخوض صراعاً مستمراً مع قوى الاحتلال لتأمين نقل السلطة, واستعادة الاستقلال والسيادة وإنهاء الاحتلال, محرزاً خلال ذلك وحدة موقف لأطرافه المختلفة تستحق التنويه. لكنه يصطدم في سعيه المذكور بما تضعه سلطة الاحتلال في طريقه من عراقيل, وبما تكبل صلاحياته من قيود. ويوفر هذا الواقع, الى جانب النواقص الذاتية للمجلس نفسه, وضعف مبادرته, وعدم كفاية علاقاته الجماهيرية, وبطء تحركه, الكثير من الحجج لخصوم تجربته, للطعن بأهليته وجدارته في قيادة البلاد. الاتفاق الجديد وفي ما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي تكللت بتوقيع الـ "اتفاق بشأن الإجراءات السياسية" من جانب السيدين جلال الطالباني(عن مجلس الحكم) وبول بريمر(عن سلطة الائتلاف المؤقتة) يوم 15 تشرين الثاني الماضي, لابد من الاشارة الى أنها جاءت حصيلة ً لتفاعل جملة عوامل. فهناك العامل العراقي المتمثل في تردي الحالة الأمنية من جانب, وتصاعد مطالبة مجلس الحكم من جانب آخر بنقل الملف الأمني والسلطة عموماً اليه بشكل سريع واشتداد الضغط الجماهيري الذي لم يتبلور في صيغ محددة.. وهناك العامل الأمريكي الذي جسدته الانتقادات والضغوط على إدارة الرئيس جورج بوش, في ظل شبح الانتخابات الرئاسية المقبلة, وارتباطاً بصراع المصالح ومراكز القوى, وما رافق ذلك من سجالات في الكونغرس الأمريكي وعبر وسائل الأعلام, وضغوط أوربية ومن العالم الإسلامي. وقد أثمر ذلك كله تحولاً في الموقف الأمريكي في اتجاه ما سبق لنا ان طالبنا به من نقل السلطة الى العراقيين, وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منبثقة من مجلس وطني يجمع ممثلي أطياف المجتمع العراقي السياسية والقومية والدينية والطائفية ويضع البلاد على سكة استعادة الاستقلال والسيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال. ان الاتفاق المشار اليه وما أعقبه من مداولات وتفاهمات بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح, ولابد لتنفيذها بصورة جدية من استمرار تماسك مجلس الحكم وتأكيد وحدة موقف أعضائه, وتعاونهم مع الأطراف والقوى الوطنية الناشطة خارج إطار المجلس. قرار مجلس الامن 1511 جاء القرار 1511, الصادر عن مجلس الامن اواخر تشرين الاول الماضي, ايجابياً على العموم. غير ان اعداده وصياغة نصوصه جرت في غياب ممثلي شعبنا العراقي, تماماً كما كان الحال عند اصدار القرار 1483, الذي يعتبر القرار الجديد من نواح عديدة امتداداً له وليس نفياً. ونص القرار على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة. لكنه لم يشر الى هوية المسؤول عن قيادتها, ولم يحدد صلاحياتها, ولم يوضح ما اذا ستكون بديلاً عن قوات الاحتلال الحالية. وتشير الفقرة 15 من القرار الى ان مجلس الامن سينظر في مهام القوة المذكورة واحتياجاتها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من صدور القرار, فيما يترك امر بقائها مفتوحاً ويربطه با تمام العملية السياسية. علماً ان نص الفقرة يسمح بالاستنتاج ان هذه القوة يمكن ان تبقى حتى بعد تشكيل "الحكومة العراقية الممثلة للشعب والمعترف بها". وتتجلى الجوانب الايجابية للقرار في تأكيده الطابع الوقتي للاحتلال, ودعوته سلطة الاحتلال الى اعادة مسؤوليات وسلطات الحكم الى الشعب العراقي, وابرازه دور مجلس الحكم في العملية السياسية, واعترافه بالمجلس ووزرائه, وتأكيده ان الاجهزة التي تشكلها الادارة الموقتة العراقية هي التي ستدير شؤون العراق بالتدريج. ويرسم القرار دوراً للامم المتحدة اكثر فاعلية في العملية السياسية التي تشهدها بلادنا. وهو ما ينبغي تعزيزه، لا سيما بالارتباط مع المباشرة بتنفيذ اتفاق 15 تشرين الثاني بشأن نقل السلطة.
كما يحدد موقفاً واضحاً في رفضه "المقاومة" المزعومة وعملياتها الارهابية, ويدعو الدول الاعضاء الى منع تسلل الارهابيين الى العراق والحيلولة دون حصولهم على الاسلحة والتمويل. لكن تنفيذ القرار بشكل يتيح الوصول الى نتائج ايجابية يبقى مشروطاً بخوض نضال ثابت ومثابر من جانب حزبنا وسائر القوى الوطنية, لحشد قوى الرأي العام الدولي لصالح تحقيق اهداف شعبنا في استعادة السيادة والاستقلال وانهاء الاحتلال. مهماتنا ومستلزمات تحقيقها - ان انجاز المهمات التي تنهض أمامنا من خلال قراءتنا للواقع الماثل, والتي تتداخل فيها بشكل خاص مهمة إنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة بمهمة توطيد وترسيخ العملية الديمقراطية, يستلزم اقامة أوسع تحالف سياسي ممكن, وتشكيل أوسع جبهة على أساس من قواسم مشتركة وبصيغ وأشكال منوعة. - وعليه فبقدر ما نسعى لتعزيز أجواء التعاضد والعمل المشترك داخل مجلس الحكم, يتوجب ان نعمل على توطيد التعاون وإدامة الحوار بين المجلس وأطرافه من جهة والقوى والشخصيات الموجودة خارجه من جهة أخرى, بغية إتاحة الفرصة لها للمشاركة في مداولاته بصيغة أو بأخرى. - ويسعى حزبنا لتحقيق أشكال تحالف أخرى مع قوى التيار الديمقراطي بمختلف تجلياته ومظاهره, فضلاً عن الاتصالات والمداولات الضرورية متعددة الأطراف حول القضايا الملتهبة والملحة التي تفرضها التطورات وبما ينسجم مع مصلحة الشعب والبلاد. - كما يبقى لاعلامنا دوره الأساسي الضروري في كشف الحقيقة ونقد السلبيات وتقديم البدائل المنطقية والايجابية لمعالجة مشاكل البلاد, والتعبير عن مطالب الجماهير وطموحها الى اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد. - إذا تم الاتفاق على انتخاب مجالس المحافظات والبلديات، فيجب ان يكون رفاقنا ومنظماتنا على اتم استعداد للمشاركة الفعالة والمثمرة، وضرورة التحضير الجيد لذلك، والسعي لاقامة تحالفات مع القوى والعناصر الوطنية النزيهة وضمان نجاحها في الانتخابات. - ازدياد الحاجة للتصدي والرد على الأعمال الوحشية، في فعاليات جماهيرية واسعة تشمل البلاد كلها وبأشكال مختلفة. - وإلى جانب القضية الأمنية، تطرح نفسها القضايا المعاشية ومصاعبها. ولا بد من التأكيد مجدداً ان على رفاقنا الاهتمام بمطالب الجماهير، وإشراكها في النضال للحصول على حقوقها وتحسين وضعها. وتبرز الحاجة الى معالجة جوانب القصور في التحرك على هذا الصعيد، والى اطلاق مبادرات جماهيرية، والبحث عن سبل لتعزيز التكافل الاجتماعي، ويجب ان يكون رفاقنا المبادرين لهذه الفعاليات.
- ويبقى النشاط الجماهيري والعمل في أوساط الكادحين مرتكزاً أساسياً لتوجهنا السياسي ينبغي تفعيله دون كلل.
وفي ختام اعمالها اكدت اللجنة المركزية ثقتها بانه، بالرغم من تعقيدات الوضع وما يطرحه من تحديات، فان حزبنا والقوى السياسية الحريصة على الوحدة الوطنية والتطور الديمقراطي للعراق واستعادة استقلاله واعادة بنائه قادرة، اذا نسّقت جهودها وعززت صلاتها بالجماهير، وعبّأتها للدفاع عن مصالحها ومصالح الوطن، ان تسير بثبات على طريق اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
