اعتماد التجربه الصوماليه من اجل بناء اقتصاد عراقي متين. الحلقه الاولى

عائد صاحب كاظم الهلالي

الحوار المتمدن-العدد: 2230 - 2008 / 3 / 24 - 03:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انه يقع في القرن الافريقي يمتاز هذا البلد صاحب الحضاره العريقه والتاريخ الممتد الى بدائية هذا الكون باسلوب مختلف تماما عن كل الاساليب المتبعه في ادارة وبناء الدوله في باقي هذا الكوكب فالحروب التي عانى ويعاني منها هذا البلد لم تؤثر على خيال وافكار ساسته ومفكريه بل والمخططين له لرسم اقتصاده وكيف يمكن ان ينعم الفرد الصومالي( بالرفاه والبنين)في ظل الحروب والازمات التي لا نهايه لها وكيف استطاع هذا الشعب المقدام من ان يتجاوز كل الخطوط التي تضعها او تفرضها السياسات الاقتصاديه العالميه المتمثله بالسوق الاوربيه المشتركه وصندوق النقد الدولي ولا حتى نادي باريس قادر على الحد من تنامي قدرة الاقتصادي الصومالي الذي بدأ يشكل قلقا كبيرا ومستديما لكل قوى الشر المتمثله بالولايات المتحده الامريكيه واليابان وان عملية ارسال (بالات الملابس القديمه)باتت تشكل عبأعلى كثير من الدول التي كانت ترسلها في الماضي كمساعدات الى هذا البلد بعد رفضهم لها لما تشكله من تهديد الى صحة الفرد الصومالي من جهه والى كساد في سوق الملابس الذي يمتاز هذا البلد بانتاجه ويقوم باغراق السوق الصوماليه به والباقي يصدر الى باقي دول العالم وهو الذي يلاقي رواجا كبيرا نتيجه لجودة القماش المصنوع منه وهو عباره عن ورق اشجار او جلود حيوانات رتبت بطريقه بدائيه. هذا الامر جعل هذا البلد في مصاف الدول صاحبة الاقتصاد الذي لايقهر .من هذا الباب وبما ان العراق قد مر بنفس التجربه التي مربها هذا البلد فنحن مطالبون بان نستنسخ هذه التجربة ونقلها إلى ارض الواقع العراقي علها قادرة على وضع الحلول المناسبة لسياسات ومشاكل باتت عصيه على صانعوا القرار في العراق؛ والدليل على ذالك فالعراق وبعد خمس سنين من عملية التغيير التي حصلت به لم نلاحظ بان الحكومات التي تعاقبت على حكم هذا البلد جاده في رسم سياسات اقتصاديه واضحة المعالم تكون اساس لمستقبل اقتصاد زاهر للعراق. اولا. لا زال النفط هو العنصر الوحيد الذي يتشكل منه دخل الدوله وكل ماياتي من هذا المصدر بالتاكيد غير قادر على حفظ التوازن في العمليه الاقتصاديه للبلد ؛ وان كل ما قامت به الدوله في هذا الاتجاه من معالجات وطروحات لم تتجاوز عمليات الارتجال التي يقوم بها هذا الموظف او ذاك وهو بلاشك قد يقع ضمن دائرة الخطا القاتل بسبب انطلاقه من افكار احاديه المنحى والاتجاه بسبب انتمائه الى ذالك الحزب او تلك الطائفه اوبسبب وجود نزعه او ميول شخصيه ولقد شاهدنا على مدى الاعوام المنصرمه الشيء الكثير منها.
ثانيا. تجارة العراق الداخليه والخارجيه لم ولن تخضع الى ابسط القواعد المتعارف عليها في كل دول العالم فلقد تحول العراق بين ليله وضحاها الى منطقه حره وبذالك حجب مورد مهم من موارد الدخل بسبب عدم وجود الظرائب فلم نشاهد مؤسسات قادره على حماية المنتج او المستهلك ولا نجد لجهاز التقييس والسيطره النوعيه من ذكر في بلد نسبه عاليه من تجارته تاتي من مناشيء رديئه طماعا بالكسب وان كل المحاولات التي تقوم بها لرصد تلك المخالفات لازالت خجوله ولا ترتقي الى مستوى الطموح والمسؤوليه.
ثالثا.عندما تحولت عاصمة الدوله العربيه الاسلاميه الى العراق لم تاتي هذه النقله التاريخيه اعتباط ولا من باب المغامرات التي قام ويقوم بها بعض من ساستنا بل كان نتيجه ملحه وضروريه لاادامة عملية التحول الكبير التي حدثت في جسد الدوله وتلبيه لمتطلبات ملحه وكبيره العراق وحده قادر على توفيرها له لما يتمتع به من خيرات كبيره في هذا المجال الا وهي الزراعه وتربيه الماشيه ولوجود عناصر تساهم في بناء الدوله بشكلها الحالي اما الان فالجانب الزراعي مهمل بكل ما تحمل الكلمه من معنى وان النخيل الذي يعتبر من اهم مرتكزات الاقتصاد العراق في الماضي لم يحظى باي عنايه تذكر واصبحت اعداه تتناقص بشكل مخيف حتى وصلت الى دون مستوى الطموح والدوله عاجزه عن ان تمد يد العون لهذا القطاع الذي وصل الاهمال في مفاصله مرحله تنذر بالخطر.
رابعا.البنيه التحتيه للصناعه العراقيه مخجله جدا فالمعامل والمصانع التي تدير عجلة الصناعه في العراق هي من مخلفات الدول الصناعيه والتي قام العراق باستيرادها منتصف القرن الماضي وان عمليات التقادم والاندثار التي لحقتها نتيجة الاستخدام في العراق ونتيجة استخدامها في الدول المصنعه لها اصلا تترك اثار سلبيه على صحة العاملين في هذا القطاع وعلى صحة ابناء المناطق التي تتواجد بها هذه المعامل نتيجة عمليات التلوث التي تنفثها في سماء هذه المدن فالدوله مطالبه باجراء عمليات مسح ميداني لكل هذه المؤسسات وشطب الغير صالح منها واخراجه من الخدمه مستثمرين توقفها الان والذي تسببت لنا بازدياد نسبة البطاله واننا نحذر من التوقف الغير مبرر لهذه المعامل او للصالح منها لما قد يترك من اثار نفسيه واجتماعيه لا ابناء هذه الشريحه مما سينعكس سلبا على الوضع الامني والسياسي للبلد.
خامسا. الفساد المالي والاداري وهذه من اكبر التحديات التي تواجه عملية النهوض والارتقاء بمستقبل العراق الاقتصادي فقديما قيل( المال السائب يعلم السرقه) وان ما هدر من اموال بسبب او بغير سبب من المال العام العراقي منذ عملية التغيير والى اليوم قادر على سداد نصف ديون الكره الارضيه وليس العراق وان شماعة الديون الخارجيه وضغوط نادي باريس اظن انها اصبحت لعبه قديمه وغير مهضومه للكثير من ابناء الشعب العراقي الذي يتوق الى الارتقاء بواقعه الاقتصادي وفق ما يلاحظ ويشاهد من تجارب الاخرين في هذا المجال والذي اصبح الفارق بين المواطن العراقي ومواطن من بلد اخر يتمتع بلده بربع خيرات العراق نسبه مخجله ولا يمكن ان تذكر احتراما منا للفرد العراقي. كما وان عمليات سرقة المال العام طالت كبار الساسه والوزراء وان المحسوبيه في عمليات التعيين تشمل من يتمتعون بحضوه او من هم من تلك الطائفه والحزب وبواقع( 700 دولار امريكي) وهذا الامر معروف ومشخص من قبل اجهزة الدوله الامنيه وغير الامنيه والنزاهه.
سادسا.المؤسسه الاقتصاديه العراقيه والمتمثله بوزارة الماليه والبنوك وكل من يدور في فلك هذه المؤسسه غير قادر على النهوض والارتقاء بواقع الاقتصاد العراقي فهي لا تتمتع باحترام دولي لها والدليل على ذالك ما جرى اخيرا في البنك المركزي وكيف تسبب حريق متعمد وهذا على لسان الساده المسؤولين من اتلاف كميات ووثائق كثيره تدين نفر من اصحاب النفوس الضعيفه والتي سولت لهم نفسهم بسرقة المال العام .

#عائد_صاحب_كاظم_الهلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات