بلاغ للنائب العام ضد الوزير / سامح فهمي وزير البترول المصري

محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 2228 - 2008 / 3 / 22 - 09:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

السيد الأستاذ المستشار النائب العام

تحيه طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم الأستاذ/ عادل بدوي المحامي
المدير التنفيذي للجنة الحريات
و الأستاذ/ محمود ثابت المحامي
المتحدث الرسمي بإسم لجنة الحريات
و الأستاذ / محمود رضوان المحامي
مؤسس رابطة محامون ضد الفساد بنقابة العامة للمحامين

ضـــــد

السيد الأستاذ / سامح فهمي
وزير البترول بصفته و شخصه

ونتشرف بعرض الأتي

في الوقت الذي يتعرض فيه أشقاءنا في فلسطين لأباده جماعية و محرقه بشرية لم يشهدها التاريخ من قبل و قتل للأطفال و تجويع وحصار لا مثيل له و العالم كله يقف مكتوفي الأيدي بل يتواطأ مع العدو الصهيوني تحت حجج و مزاعم وهمية بقصد التنصل من المسئولية الأدبية عن تلك الجرائم و بالرغم من قرار رئيس الجمهورية الإنساني بفتح الحدود مع غزة و رفض المشاركة في مؤامرة تجويع الشعب الفلسطيني و تزويد أخواننا الفلسطنين باحتياجاتهم من الغذاء و الدواء و الوقود ، والقرار الذي صدر مؤخرا بنقل الجرحى للعلاج في مستشفيات العريش و رفح و القاهرة في مبادرة مشكورة تنم عن حسن تضامن الشعب المصري و قيادته مع أشقاءنا الفلسطنين ، الا أننا فوجئنا أن المشكو في حقه قد خرج عن الناموس الطبيعي لفطرة الشعب المصري الذي يمقت الصهاينة قلبا و قالبا و يرفض أي تعاون أو علاقة تربطه بهؤلاء المرتزقة الصهاينة وقام بالموافقة علي تصدير الغاز الطبيعي لدولة الكيان الصهيوني بالسعر المدعم 3 دولار فقط لكل متر مكعب في حين أن السعر العالمي 12 دولار لكل متر مكعب مما يؤدي إلي أهدار مئات الملايين من الدولارات علي خزانة الدولة ، وقد تم تصدير الغاز الطبيعي لدولة الكيان الصهيوني اعتبارا من 19/2/2008 عبر أنابيب نقل الغاز تحت ماء البحر المتوسط وقد ورد تفصيلات هذه الصفقة علي لسان السفاح بنيامين بن ألعاذر وزير البنية التحتيه الصهيوني المنشور في صحيفة أمير كان كروينكل بتاريخ 2/3/2008 .
ومادام أن الدستور المصري و قانون المناجم و المحاجر ينصان علي أن الثروات الطبيعة هي ملك للشعب وليست ملكا للدولة أو الحكومة .. ولذلك فإن التصرف في هذه الثروة ، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا ، ينص القانون علي عرض اتفاقيات البحث والتنقيب ، واقتسام الإنتاج بين الحكومة وشركات البترول علي مجلس الشعب أولا و بعد الموافقة يفوض نواب الشعب رئيس الجمهورية أو من ينيبه – هو شخصيا – للتوقيع علي الاتفاقيات .. و السبب بوضوح أ، ثورة الشعب لا تباع و لا توجه لأي طرف إلا بموافقة البرلمان المنتخب من الشعب ذاته .

وقعت الحكومة المصرية عقود تصدير متدنية الأسعار من كل من الأردن ( 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ) سوريا ( 1.7 مليار متر مكعب ) إسرائيل ( 7مليارات متر مكعب سنويا ) أسبانيا ( 4.5 مليار متر مكعب سنويا ) فرنسا و أمريكا معا ( 3 مليارات متر مكعب ) و الوسطاء في هذه (( الصفقات )) شركات منها (( emg )) ملاكها مصريون و إسرائيليون ، و يونيون فينوسا و بريتش جاز ..... و غيرها .
معظم هذه العقود كانت سخية مع الطرف الأخر إلي حد (( التفريط )) في الأسعار بل أن بعض خبراء الطاقة في العالم يدرسون التجربة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي في المعاهد و الجامعات الدولية ، باعتبارها النموذج الأمثل في إهدار الثروات الطبيعية ...!!
ألف باء تصدير الطاقة يقضي بأن الشرط الأول للتصدير هو أن يكون احتياطي الدولة كافيا للاستهلاك المحلي ، والوفاء بعقود التصدير طوال مدة اتفاقيات التصدير ...
و المفاجأة ، بل المفارقة المحزنة أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي لا يكفي الاستهلاك المحلي و عقود التصدير لمدة 20 سنة .. وهو ما دفع الحكومة المصرية إلي شراء حصص (( الشريك الأجنبي بأسعار مرتفعة ثم تصديرها لهذه الدولة .... أي أن حصة مصر من الغاز المستخرج لن تكفي هذه العقود ، و سنضطر في وقت ما إلي شراء الحصة الكاملة للشريك الأجنبي و ربما الاستيراد من الخارج بالأسعار العالمية ، بينما نصدر الغاز بسعر التراب و الفرق قطعا سيتم دفعه من الخزانة العامة (( أموال الشعب )) ...!!!
وحيث أن المشكو في حقه قد فشل بصورة تامة عن توصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات و المدن و الأحياء علي مستوي الجمهورية فضلا عن ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز بالرغم من قيام الدولة بتدعيمها بمئات الملايين من الجنيهات كما و أن المشكو في حقه قد أهدر مئات الملايين من الدولارات علي خزانة الدولة بقيامة بتصدير غاز مدعوم لدولة الكيان الصهيوني فضلا عن مخالفته لكافة الأعراف المصرية التي تحظر التعاون أو تدعيم ألــه الحرب الإسرائيلية في مواجهة أشقائنا الفلسطنين و مخالفة كافة القواعد الإنسانية و الأخلاقية في هذا الشأن .
و نستشهد بما جاء يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2008 بجريدة المصري اليوم بمقال الكاتب الكبير الأستاذ / مجدي الجلاد لان كل ما جاء بالمقال يعد إهدار للمال العام .
لـــــذلك
نلتمس من سيادتكم الأمر بصورة فورية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الصفقة المشبوه
و تقبول وافر الاحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم
أ/ عادل بدوي

أ/ محمود ثابت

أ/ محمود رضوان

#محمود_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات