ماذا يريد الأمازيغيون من المغرب؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2227 - 2008 / 3 / 21 - 11:21
المحور: ملف - الثامن من آذار 2008 يوم المرأة العالمي - لا للعنف ضد المرأة
    

في البداية لابد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جريدة الألباب المغربية، لإشراكي في مناقشة موضوع "مطالب الأمازيغ بالمغرب..."، وماذا يريدون من المملكة المغربية بالضبط؟

وأنا، في تناولي لهذا الموضوع، أسجل تقديري، واحترامي الشخصيين، للمغاربة المتمسكين بوحدة الشعب المغربي، ذي التكوينات المتعددة، التي تعضد تلك الوحدة، وتغذيها، بما يحقق قوتها أمام أي إقبال على جعل المجتمع المغربي مجتمعا طائفيا؛ لأن ذلك التمسك، في حد ذاته، هو العنوان على انتمائهم الى المغرب، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقداتهم، أو لغتهم، أو حتى لهجتهم.

كما أسجل أن تاريخ المغرب، هو تاريخ مقاومة الإقبال على تمزيق وحدة الشعب المغربي، التي لا تخدم في نهاية المطاف إلا مصالح أعداء هذه الوحدة الداخليين والخارجيين.

وأسجل كذلك أنه لا يمكن التمييز بين المغربي العربي، أو المغربي الأمازيغي، أو المغربي الوافد على المغرب من أي جهة، وخاصة بعد مرور ما يناهز أربعة عشر قرنا على الفتح الإسلامي للمغرب، نظرا لاختلاط الدماء بين المغاربة الأصليين، والمغاربة الوافدين المستقرين في المغرب.

وأسجل، أيضا، أن الحديث عن العرق الأمازيغي هو حديث فاقد للموضوعية، سواء تعلق الأمر بالشمال، أو بالوسط، أو بالجنوب، لأن أصول كل فرد في المجتمع المغربي، لابد أن تمتد إلى غير الأمازيغ الأصليين. وهو ما يعني ضرورة التوقف عن ممارسة التمييز بين الأمازيغ، وبين غيرهم.

وأسجل، أيضا، أن الحديث عن اللغة الأمازيغية المعيارية، التي يمكن أن تعتمد في التدريس، وفي الإدارة، وفي القضاء، وفي التواصل، يعتبر سابقا لأوانه، نظرا لاختلاف اللهجات الأمازيغية في الشمال، عن اللهجات الأمازيغية في الوسط، وعن اللهجات الأمازيغية في الجنوب. ولكن هذا الاختلاف لا يمنع من السعي إلى التدقيق في الوسائل، وفي المنهجية التي يمكن أن تؤدي إلى قيام لغة أمازيغية معيارية.

كما أسجل أن من يوصفون بالأمازيغيين، الذين يقدمون على إنشاء جمعيات، أو أحزاب، إنما هم مجرد مشتغلين على أدلجة الأمازيغية، التي لا تصير لهجة، أو لغة، بقدر ما تصير إيديولوجية. والإيديولوجية، كما نعرف، لا تعني، في العمق، إلا التعبير بواسطة الأفكار عن المصالح الطبقية للطبقة حاملة تلك الإيديولوجية، من أجل إحداث، أو فرز طائفة معينة، توظف لخدمة مصالح تلك الطبقة، كما هو الشأن بالنسبة للطائفة الأمازيغية المفترضة.

وبعد وقوفنا على هذه الملاحظات التي سجلناها، نأتي إلى مناقشة موضوع: "مطالب الأمازيغ بالمغرب...". وفي هذه المناقشة، نرى ضرورة التمييز بين الأمازيغ، وبين مؤدلجي الأمازيغية، فالأمازيغي، بذلك الصفاء العرقي، واللهجوي، واللغوي، غير موجود، حتى وإن كان لا يتكلم غير الأمازيغية اللهجوية. والأمازيغي المغربي، لا بد أن يضاف إلى العربي، أو إلى غيره من الوافدين على المغرب، في مراحل تاريخية معينة، كما هو الشأن بالنسبة للعربي المغربي، أو غيره، الذي لابد أن يضاف إلى الأمازيغي، أو غيره. أما مؤدلجو الأمازيغية، فقد يكونون امازيغيين فعلا، ويسعون إلى استغلال الأمازيغيين كطائفة، أو كمجموعة من الطوائف، لتحقيق أهداف معينة، تؤدي إلى النيل من وحدة الشعب المغربي، وإدخاله في دوامة من الصراع الطائفي / الطائفي، التي لا تقود إلا إلى الخراب، الذي يصعب الخروج منه، وقد يكونون غير أمازيغيين، لا يعرفون حتى الحديث بإحدى لهجاتها الشائعة في الريف، أو في الأطلس الكبير، أو الصغير، أو حتى في أقصى الجنوب، فيسعون إلى أدلجة الأمازيغية، لتحقيق أهداف معينة.

ومعلوم أن عملية أدلجة الأمازيغية، ليست إلا وسيلة لتحقيق مطالب معينة، قد تتحدد في الحصول على الحكم الذاتي، أو في المشاركة في الحكم القائم، أو في إقامة الدولة الأمازيغية مهما كان لونها.

وكيفما كان مطلب الأمازيغيين، فإن تحركهم كطوائف، هكذا، هو تحرك مخالف ل:

1) طبيعة الشعب المغربي الوحدوية.

2) المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

3) حرص الشعب المغربي على وحدته العضوية في تاريخه العريق.

4) حرص المغاربة على التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

5) الحرص على خوض الصراع الحقيقي، والمشروع، والذي لا يكون إلا صراعا طبقيا، يهدف إلى تحقيق الانتقال من تشكيلة اقتصادية / اجتماعية أدنى، إلى تشكيلة اقتصادية / اجتماعية أعلى.

وإذا كانت الأمازيغية تعاني من الحيف الحقوقي، فإن ذلك الحيف لا يمكن أن يكون مبررا لإحداث، أو بلورة طوائف أمازيغية، تسعى إلى تحقيق المشاركة في الحكم، أو تحقيق الحكم الذاتي، أو إقامة الدولة الأمازيغية، فان ذلك الحيف يقتضي انخراط الجمعيات الحقوقية العامة، والخاصة، في النضال من أجل إنضاج الشروط الموضوعية الكفيلة بتطوير اللهجات الأمازيغية، في أفق بلورة لغة أمازيغية معيارية، يمكن اعتمادها في جميع مناحي الحياة. كما يمكن دسترتها، إلى جانب لغات أخرى تتعايش في المجتمع المغربي.

وبعد هذا التوضيح يمكن أن أصل إلى أن:

1) مطالب الأمازيغيين، أو غيرهم من مؤدلجي الأمازيغية هي مطالب سياسية صرفة، ولا علاقة لها بالمطالب الثقافية / الحقوقية.

2) اختلاف هذه المطالب من منطقة إلى أخرى ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة الأدلجة، وهل هي منسجمة مع إيديولوجية الطبقة الحاكمة، أو متناقضة معها تناقضا ثانويا، أو تناقضا رئيسيا؛ لأن الطبقة الحاكمة، نفسها، تؤدلج الأمازيغية، وتعمل على تسييد تلك الأدلجة، حتى وإن أدى الأمر إلى استعمال القوة، من أجل فرضها على الجميع.

3) هذا الاختلاف، في حد ذاته، هو المبرر الرئيسي للقول بأن الأمازيغية كثقافة، وكمكون ثقافي، لم تعد واردة، وأن العمل على تطوير لهجاتها في أفق بلورة لغة أمازيغية غير وارد عند مؤدلجي الأمازيغية.

4) قطاعات عريضة من أمازيغيي الشمال، أو الوسط، أو الجنوب، لا تدرى ما معنى المشاركة في الحكم القائم، أو ما معنى الحكم الذاتي، ولا ما معنى الاستفراد بالسلطة، بعد إقامة حكومة أمازيغية لانشغالهم باليومي، من أجل ضمان عيشهم الكريم.

5) عمل مؤدلجي الأمازيغية من أجل إقامة أحزاب أمازيغية، لا يمكن أن يقود إلا إلى انفراز طائفي، يصعب التحكم فيه عن طريق تحقيق مطالب معينة؛ لأن تحقيق تلك المطالب، سيكون تعبيرا عن قيام المجتمع الطائفي، الذي ينقل حياة المغاربة الى مستوى آخر، لا علاقة له بوحدة الشعب المغربي.

6) الثقافة الأمازيغية ستبقى قائمة كواقع يحتاج الى عمل معين، من أجل الارتقاء باللغة الأمازيغية، إلى مستوى اللغة المعيارية، إذا تخلى مؤدلجو الأمازيغية عن أدلجتهم للأمازيغية، وتحولوا إلى مجرد مطالبين، وعاملين، على إيجاد قاسم مشترك بين اللهجات الأمازيغية المختلفة على مستوى الأصوات، وعلى مستوى الكلمات، وعلى مستوى المفاهيم، وصولا إلى بناء لغة أمازيغية معيارية، بنحوها، وصرفها، وبلاغتها، حتى تساهم في تعضيد وحدة الشعب المغربي، وتتفاعل مع لغات أخرى، مغربية، وغير مغربية، كلغة حية، تسعى إلى أن تصير لغة العلوم، والآداب، والفنون، حتى تعتمد في التدريس، وفي الإدارة، وفي القضاء، بالإضافة إلى كونها لغة للتواصل.

وعندما يأخذ العمل من أجل لغة أمازيغية معيارية، مجراه الصحيح، يبتعد عن التعامل الإيديولوجي مع اللهجات الأمازيغية، وعن تحريف الصراع عن طريق تحويل الصراع الطبقي، إلى مجرد صراع طائفي، ويعمل، في نفس الوقت، على مقاربة النضال الحقوقي الصرف، الذي يرتقي بالأمازيغية، وبالأمازيغيين، إلى مستوى المساهمة في تقوية، وتعضيد وحدة الشعب المغربي، التي لا تلغي تنوعه الثقافي، حتى لا نقول تنوعه العرقي، الذي يصير مدعاة للانفراز الطائفي.

وبهذا الاستنتاج المركزي، بالنسبة إلينا، نصل إلى طرح السؤال:

ماذا يريد مؤدلجو الأمازيغية من المملكة المغربية، وبعبارة أصح، من الطبقة الحاكمة؟

إنما يعتمل في الساحة السياسية، وفي الساحة الجماهيرية، وفي مجموع التراب الوطني، يبين إلى حد كبير، أن الأمازيغية ليست مجرد لهجات يستعملها العديد من المغاربة في التواصل فيما بينهم، ويمكن أن تنفرز عنها لغة معيارية، يمكن اعتمادها في مختلف مجالات الحياة المعرفية، والعلمية والأدبية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كباقي اللغات الأخرى المستعملة في المجتمع المغربي، التي تدخل معها في تفاعل منتج للتطور، والتوحد، بقدر ما صارت مجرد تعابير إيديولوجية، لمجموعات من المؤدلجين، الذين يسعون إلى إلغاء التاريخ، والجغرافية، والتفاعل الاجتماعي، من أجل إنتاج مناخ مناسب لاستنبات الطوائف الأمازيغية المختلفة، التي تقود الصراع الطائفي، الذي لا يمكن أن ينتج إلا تفتيت وحدة الشعب المغربي، الذي لا يصير شعبا واحدا، وموحدا، بقدر ما يصير عبارة عن مجموعة من الطوائف، التي تعتمد أدلجة اللهجات الأمازيغية، وأدلجة الدين، وأدلجة الانتماء القبلي، حتى تجد كل طائفة الأساس الإيديولوجي الذي تقيم عليه تنظيمها الطائفي، الذي يقوم بصياغة مجموعة من المطالب التي لا تخرج عن كونها مطالب سياسية، تنقل المجتمع المغربي إلى مستوى التمزق، بدل التوحد، ومستوى الصراع الطائفي / الطائفي التناحري؛ لأن الصراع الطائفي / الطائفي لا يمكن أن يكون ديمقراطيا أبدا.

وبناءا على ترسيخ الممارسة الطائفية، فان مطلب كل طائفة من الطبقة الحاكمة، تصير معبرة عن طبيعة الأدلجة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، إلا أن مطالب الطوائف الأمازيغية جميعا، يمكن اختصارها في السعي إلى إقرار مبدأ تطييف المجتمع المغربي، الذي يتم التعبير عنه من خلال طرح مطلب دسترة الأمازيغية كلغة لم تتبلور بعد، بما فيه الكفاية، ومطلب اعتماد هذه الأمازيغية كلغة مفترضة في التدريس، وفي القضاء، وفي الإدارة، وفي جميع مناحي الحياة. وهذا المطلب المشترك، الذي يبتعد عن كونه مطلبا ثقافيا، ليصير مطلبا سياسيا صرفا، هو الذي تتأسس عليه المطالب السياسية الأخرى، المؤسسة كذلك على إقرار طائفية المجتمع المغربي. وهذه المطالب يمكن تصنيفها في:

1) المشاركة في تدبير الشأن العام، عن طريق التواجد في المؤسسات "المنتخبة"، وفي الحكومة، من أجل ضمان خدمة المصالح الطبقية للجهات المؤدلجة للأمازيغية في مستوى معين.

2) إقامة الحكم الذاتي، من أجل استغلال، وتوظيف مجال تطبيق الحكم الذاتي، بموارده المختلفة، لخدمة المصالح الطبقية للجهات المؤدلجة للأمازيغية في مستوى آخر.

3) إقامة الدولة الأمازيغية، التي تتكفل بتسخير موارد الدولة الأمازيغية المفترضة، لخدمة المصالح الطبقية لمؤدلحي الأمازيغية في مستوى آخر، مختلف عن المستوى الأول، وعن المستوى الثاني.

وسواء تعلق الأمر بالشمال، أو الجنوب، أو الوسط المغربي، فان الشعب المغربي، بتاريخه العريق، وبوحدته الصلبة، هوى الذي سيؤدي ضريبة السعي إلى تحقيق المطالب المختلفة إلى درجة التناقض.

والواقع، أن المستويات المختلفة لأدلجة الأمازيغية، أو غيرها، ما هو إلا نتيجة لغياب الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، الناجم عن غياب دستور ديمقراطي، وعن غياب احترام حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعن غياب ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعن إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية.

ولذلك، فمنطق الصراع الحقيقي يقتضي العمل على:

1) إقرار دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب المغربي، بمكوناته المختلفة: الأمازيغية، وغير الأمازيغية، ويعكس إرادة هذا الشعب في تحقيق الحرية، والمساواة بين جميع أفراد الشعب المغربي، بقطع النظر عن جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو عرقهم، أو قبيلتهم.

2) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من الدستور الديمقراطي، الذي يتم إقراره رسميا، وشعبيا، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس إرادة الأمازيغيين، وغير الأمازيغيين.

3) ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان تمتع جميع المغاربة: أمازيغيين، وغير أمازيغيين، بجميع الحقوق، وعلى أساس القوانين المعمول بها.

4) قيام حكومة تكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، تحقيقا للعدل، وتكريسا للمساواة بين مكوناته، وبين أفراده.

5) احترام الحريات الفردية، والجماعية، من أجل إيجاد مناخ ملائم للتفاعل بين مختلف مكونات الشعب المغربي، تحقيقا لوحدته، وتعضيدا لتلك الوحدة، وفي إطار قيام دولة الحق، والقانون، كطموح سام، نسعى جميعا، كشعب مغربي، إلى الوصول إليه، حتى نتجنب إضعاف الوحدة الشعبية، التي لا تلغي الصراع الطبقي، الذي يبقى صراعا تفرضه طبيعة الطبقة الحاكمة في المجتمع.

ألا يعتبر ما يسعى إليه مؤدلجو اللهجات الأمازيغية مخالفا للمنطق العلمي للصراع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

ألا تعتبر مهمة تطوير دسترة اللغة الأمازيغية المفترضة، مهمة الشعب المغربي ككل؟
ألا يعتبر قيام الطوائف في المجتمع المغربي إيذانا بخراب هذا المجتمع؟

ألا نسعى إلى المحافظة على وحدة الشعب المغربي، بتجنب الأخذ بمبدأ التطييف؟

هل نتجنب أن نصير كلبنان، أو كالعراق، حيث تتناحر الطوائف المختلفة بلا هدف محدد؟

إن احترام الشعب المغربي، يقتضي الحرص على وحدته، والعمل على الأخذ بأسباب تلك الوحدة، التي لا تتناقض مع مطلب تطور، وتطوير اللهجات الأمازيغية المختلفة، إلى مستوى اللغة الأمازيغية المعيارية، التي ستساهم، ولا شك، في تقوية وحدة الشعب المغربي، الذي تطرح عليه مهمة مواجهة مظاهر التخلف، الناجمة عن الاستغلال الرأسمالي العالمي لموارد المغرب المادية، والبشرية، وفي إطار عولمة اقتصاد السوق، حتى يصير المغرب قويا بأبنائه، وبخيراته التي لا تنصب، وحتى يتم وضع حد لتهريب الثروات المغربية الهائلة إلى الأبناك الخارجية، ليصير المغرب قبلة لأبنائه المغتربين من الأمازيغيين، وغير الأمازيغيين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات