في يوم السبت 20122003 الساعة العاشرة والربع صباحاً امتثل النشطاء الأربعة عشر :
( 1- رشيد حسين شعبان 2- زردشت محمد مصطفى 3- سمير نشار بن عبد الكريم 4- صفوان بن محمد عكاش 5- عبد الجواد الحسن الصالح 6- عبد الغني بكري بن عبد الغفور 7- غازي مصطفى بن توفيق 8- فاتح جاموس بن محمد 9- فؤاد عمر بوادقجي 10- محمد ديب كور بن محمد 11- نجيب ددم بن عبد الرحمن 12- هاشم عبود هاشم 13- يسار قدور بن غازي 14- حازم عجاج الأقرعي بن محمد ) أمام المحكمة العسكرية بحلب بدعوى رقم أساس : 1366 /2003 وذلك بحضور وفد من المفوضية الأوروبية ومائة محامي من مجموع 228 محامي سوري تطوعوا للدفاع عنهم , وكذلك تجمع أكثر من ألف مواطن سوري أمام مبنى المحكمة من مختلف المحافظات من بينهم العديد من نشطاء حقوق الإنسان ورجال الفكر والثقافة من مختلف الأطياف , جرى خلاله رفع شعارات وطنية ديموقراطية كان أبرزها : ( سيادة القانون واستقلال القضاء طريق تقدم المجتمع – نعم لقانون أحزاب يشرع للتعددية السياسية – أوقفوا العمل بقانون الطوارئ لأن الشعب في سوريا راشد ويستحق الحرية -............)
ولدى افتتاح الجلسة وباسم جميع المحامين الحاضرين في هذه الدعوى تم تقديم مذكرة توضيحية لمقام المحكمة تؤكد وجوب عدم الاعتماد على ضبط الشرطة رقم 2230 تاريخ 228 2003 المرفق بملف هذه القضية كونه غير مستكمل لشرائطه الشكلية حتى يصبح الاعتماد عليه كدليل بالإدانة كونه غير موقع من قبل جميع منظمي الضبط , وبالتالي فإن الإدعاء الذي بني عليه قائم على أساس باطل , لذا يطلب بإعلان انعدام الإدعاء كونه لم يبن على أساس سليم وبالتالي وقف الملاحقة بحق المدعى عليهم جميعاً , كما طالبت المذكرة بالإعلان عن عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في هذه الدعوى بموجب قانون إعلان حالة الطوارئ , وإن استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية بعد صدور الدستور الدائم تصبح حالة مخالفة لأحكامه , وعلى إثره قررت المحكمة تعليق المحاكمة ليوم الخميس 2212004 التاسعة صباحاً للتدقيق في ما أثاره السادة المحامون في مذكرتهم التوضيحية 0
20122003
زردشت محمد
الناطق باسم حزب الوحـــدة الديمقراطي الكردي في سوريا
( يكيتي )