حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2226 - 2008 / 3 / 20 - 12:00
المحور: ملف - الثامن من آذار 2008 يوم المرأة العالمي - لا للعنف ضد المرأة
    

إلى:
• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.

الظروف الاجتماعية المؤدية إلى فرض حجاب المرأة "حجاب الرأس" خصوصا:.....8

18) ضعف ومحدودية الأحزاب السياسية اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، بسبب الحصار المضروب عليها من قبل الأحزاب والتوجهات الرجعية المتخلفة، ومن قبل الدولة، ومن قبل وسائل الإعلام المختلفة، ومن قبل مؤد لجي الدين الإسلامي، ومن قبل اليسار المغامر في نفس الوقت.

والحصار المضروب على الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، يتخذ طابعا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وإيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وإعلاميا.

فعلى المستوى الاقتصادي، نجد أن الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، ونظرا لكون خطاباتها التنويرية نافذة في المجتمع، لا تستفيد، في معظم الأحيان، من الدعم الذي تقدمه الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، إلى الأحزاب، والتوجهات الرجعية، والمتخلفة الموالية لها. وإذا كان هناك دعم في مناسبة معينة، فإنه يكون دون مستوى ما هو مطلوب من الأحزاب السياسية، مما يجعلها تعتمد، بالدرجة الأولى، على إمكانيات مناضليها البسيطة، التي لا تلبي متطلبات السير العادي للأحزاب.

وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن الدول، والأحزاب، والتوجهات الرجعية الموالية لها، تعمل جاهدة على تعبئة معظم أفراد المجتمع، الذين تجمعهم بهم علاقات العمل، أو اللغة، أو القبيلة، أو الدين، أو أي علاقة أخرى، ضد الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، حتى لا تتغلغل تلك الأحزاب في صفوفها، ومن أجل أن تبقى ضحية الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأن نفاذ الخطابات اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، إلى صفوف المجتمع، بشرائحه المختلفة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انبثاق وعي متقدم، ومتطور، في صفوف المجتمع، قد يؤدي إلى انخراط الجماهير الشعبية في الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، والنضال بواسطتها من أجل رفع الحيف عنها، وتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي إطار بناء دولة الحق، والقانون، التي تقوم بإقرار الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية، وبواسطة ملاءمة القوانين المحلية مع تلك المواثيق، حتى يتمتع جميع أفراد المجتمع في كل بلد عربي، وفي باقي بلدان المسلمين بجميع الحقوق.

وعلى المستوى الثقافي، نجد أن الثقافة الرجعية المتخلفة تتلقى دعما متقدما من أجهزة الدول الرجعية في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ويتم الترويج لها من قبل الأحزاب، والتوجهات الرجعية المتخلفة، ومن قبل الجمعيات ذات الاهتمام بتلك الثقافة، من أجل ضمان سيادتها، وتمكن قيمها الرجعية المتخلفة من المسلكيات الفردية، والجماعية، في الوقت الذي تعاني فيه الثقافة التقدمية، والمتطورة، من الحصار، والانحصار، والنفي، باعتبارها ثقافة الكفر، والإلحاد، التي يروج المثقفون التقدميون، الذين يعتبرون كفارا، وملحدين. وانطلاقا من هذا الواقع المتردي للثقافة السائدة، فإن الجماهير الشعبية الكادحة، تعيش الغربة، والإستلاب الثقافيين، بسبب:

ا ـ الحرمان من التشبع بثقافة اليسار، التي تمكن تلك الجماهير من امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، في إبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ب ـ الحرمان من التشبع بالثقافة التقدمية، التي تؤهلها للسعي من أجل إنضاج شروط انتقال التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة، إلى المرحلة الأعلى.

ج ـ الحرمان من التشبع بالثقافة الديمقراطية، التي تؤهلها إلى السعي في النضال من أجل قيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب.

د ـ الانحسار، والاستلاب، الذي تعاني منه الإطارات التي يفترض فيها العمل على بناء ثقافة تقدمية يسارية، ديمقراطية، وعلى إشاعة تلك الثقافة بين الجماهير الشعبية المعنية. فالإطارات المختلفة المعنية بالثقافة اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، معنية أيضا بفك الحصار على نفسها، وعلى جميع المستويات، حتى تتمكن من اختراق صفوف الجماهير الشعبية المعنية، بالدرجة الأولى، بأي تغيير، ولو على مستوى تغيير القيم الثقافية.

ه ـ انحسار النضار من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بسبب سيادة الثقافة الرجعية المتخلفة، التي تتحكم، وتوجه المسلكية الفردية، والجماعية، لصالح تجييش جميع أفراد المجتمع وراء الطبقة الحاكمة، ووراء الأحزاب والتوجهات الظلامية، التي ليس من مصلحتها انبثاق وعي مضاد.

وعلى المستوى الإيديولوجي، نجد أن إشاعة الإيديولوجيات الرجعية المتخلفة، تتلقى دعما متقدما، ومتطورا، بوسائل مختلفة، ومتعددة، من قبل الأنظمة الرجعية المتخلفة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وهذا الدعم يوجه الأحزاب، والتوجهات الرجعية المتخلفة، بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، سواء تعلق الأمر بالدعم المادي، أو المعنوي، كما هو الشأن بالنسبة لتوظيف وسائل الإعلام، والبرامج التعليمية لأجل ذلك، وهو ما يعني قيام الدولة بالإشراف على إشاعة الإيديولوجية الرجعية لصالح الطبقات الحاكمة، ولصالح الأحزاب، والتوجهات الرجعية المتخلفة، ولتضليل الجماهير الشعبية الكادحة، ومحاصرة الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، حاملة الإيديولوجيات النقيضة لإيديولوجيات الطبقات الحاكمة، والأحزاب الرجعية المتخلفة.

وعلى المستوى التنظيمي، نجد أن الدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تشرف على تنظيم الأحزاب، والتوجهات الرجعية، التي تعمل على بنائها في إطار بناء ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، وفي إطار البروز أمام الدول بتبني التعددية الحزبية، التي لاتعني، في نهاية المطاف، إلا تعددية الموالاة، حتى وإن ارتدت لباس المعارضة للأنظمة القائمة، مادمت الإيديولوجيات المعتمدة تستمد قوتها من إيديولوجية الدولة. وهذا الإشراف الذي تقوم به الدول الرجعية، والمتخلفة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، على بناء التنظيمات الموالية إيديولوجيا، وسياسيا، لهذه الدول، يقابله إشراف آخر لهذه الدول. وهذه المرة على عرقلة تقدم، وتطور التنظيمات، والأحزاب التي تتناقض إيديولوجياتها مع الإيديولوجيات التي تدعمها الدولة. وهذه العرقلة تدخل في إطار التضييق على الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، حتى لا تتوسع في صفوف الجماهير، ومن أجل الحيلولة دون قيامها بدور معين لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وفي أفق العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وعلى المستوى السياسي، نجد أن الدولة تعمل على إشاعة، ودعم المواقف السياسية، الصادرة عن الأحزاب، والتنظيمات الموالية لها، أو المعارضة، التي لا تختلف إيديولوجياتها عن إيديولوجية الطبقات الحاكمة في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؛ لأن المواقف السياسية الصادرة عن أحزاب مثل هذه، وبنوعيها، لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الطبقات الحاكمة، ومن أجل تكريس سيادتها، وتأبيد استبدادها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. وفي نفس الوقت، نجد أن الدولة في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تعمل، وبكل الوسائل الممكنة، وغير الممكنة، على محاصرة المواقف السياسية الصادرة عن الأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، نظرا لعلاقة تلك المواقف بالجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي تنطلق منها، لامتلاك وعي طبقي سياسي متقدم. وهذه العلاقة هي التي تدفع الدولة، أي دولة، إلى محاصرة المواقف السياسية للأحزاب، والتنظيمات اليسارية، والديمقراطية، والتقدمية، حتى لا تؤتي فعلها، وتنتج وعيا متقدما، ومتطورا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات