الدولار يغزو رواتبنا!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2225 - 2008 / 3 / 19 - 10:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مَنْ يرَ مصيبة غيره تَهُنْ عليه مصيبته، فَلْنَرَ "مصيبة الرغيف" التي حلَّت بأشقَّائنا في مصر حتى نَحْمِد الله (الذي لا يُحْمَد على مكروه سواه) كثيراً، فنحن، بحسب هذه "النسبية الاقتصادية" اللعينة، في حال اقتصادية جيِّدة، ونعيش معيشة كريمة. ومن قبل، وبحسب "نسبية سياسية"، لعينة هي أيضاً، تضاءل كثيراً مَيْلنا إلى مزيدٍ من الحقوق والحرِّيات الديمقراطية والسياسية، وإلى الديمقراطية على وجه العموم، فـ "المثل الديمقراطي الأعلى"، أي العراق، أثَّر فينا تأثيراً مُنَفِّراً، فَلِمَ ننادي بـ "الديمقراطية"، وننحاز إليها، إذا ما كانت طريقاً إلى نار جهنَّم في نسختها الأرضية، أي العراقية؟!

لِنَظلَّ نَنْظُر إلى جوارنا، فإنَّ فيه خير عزاء لنا؛ ولكن، ألَمْ يُعَلِّمنا التاريخ أنَّ مَنْ يَخشَ صعود الجبال يَعِشْ أبد الدهر بين الحُفَر؟!

في "الدولار"، الذي تحميه "السياسة" أكثر من "الاقتصاد" حتى بات "عملة سياسية"، يكمن جزء كبير من أسباب ما حلَّ، ويحلُّ، بنا من مصائب اقتصادية، وإنْ سَمِعْتُم اقتصاديين أسماءهم أكبر من حجومهم يُحَدِّثونكم عن أهمية وضرورة ومزايا بقاء "الدينار الدولاري" في الحفظ والصون، وينفثون في روعكم أنَّ الطلاق بين الدينار والدولار سيأتينا بشرٍّ مستطير، ولن يكون في عواقبه ما يؤكِّد أنَّه أبغض الحلال.

إنَّهم يتغنون بمزية، أو فضيلة، السعر الثابت لصرف الدينار، نِسْبَةً إلى الدولار، فورقة المئة دولار تَعْدِل دائما سبعين دينار تقريباً، فما هي أهمية ذلك بالنسبة إلى القوَّة الشرائية لدينار المواطِن؟!

القيمة الثابتة للدينار بالنسبة إلى الدولار لا تعني أبداً تساوي مستوى المعيشة بين "المواطِن الدولاري" و"المواطِن الديناري"، فثمَّة هوَّة واسعة، وتتسع في استمرار، بين المستويين، ففي هذه المساواة (الشكلية) على المستوى النقدي نرى "اللا مساواة" في مستوى المعيشة بين المواطنيْن تتسع وتتعمق.

إذا أرَدتَّ معرفة أهمية وضرورة ومزايا العلاقة "السرمدية" بين الدينار والدولار فاذْهَبْ إلى السوق، واشْتَرِ ثلاثة أجناس من البضائع: بضاعة محلية، أي أردنية، وبضاعة أوروبية، وبضاعة من وطن الدولار. البضاعة الأردنية غاليةً، وتزداد غلاءً، ولو كانت لتلبية حاجة أساسية وأولية، كالحاجة إلى الطعام. إنَّها غالية، وتزداد غلاءً، بمعنيين، فسعرها (بالدينار) يرتفع في استمرار، و"نِسْبَة سعرها" إلى الراتب والأجر تَعْظُم في استمرار. البضاعة الأوروبية (المسعرَّة أو المقوَّمة باليورو) ولو كانت دواءً ارتفع سعرها كثيراً؛ لأنَّ سعر صرف "الدينار الدولاري" قد هبط، نِسْبَةً إلى اليورو، فكلَّما تراجع سعر صرف الدولار نِسْبَةً إلى اليورو تراجع سعر صرف الدينار نِسْبَةً إلى اليورو أيضاً، فدينارنا ودولارهم في الضرَّاء معاً، وليس في السرَّاء؛ لأنْ ليس من سرَّاء. أمَّا البضاعة الآتية إلى أسواقنا من وطن الدولار، فسعرها الديناري ارتفع ويرتفع (بسبب تضخُّم الدولار في موطنه) وإنْ أصبحت أرْخَص من مثيلتها الأوروبية.

"المواطِن الدولاري" لا يعاني كثيراً إذا ما تراجعت "القيمة البضاعية" لدولاره؛ لأنَّ الأجر، أو الراتب، الذي يتقاضاه يظلُّ قوياً في مواجهة التضخُّم والغلاء، فالمواطِن الديناري هو الذي يعاني، وتشتدُّ معاناته، من ذلك.

"المواطِن الديناري" مَجَّ سمعه هذا التغنِّي بالعلاقة بين الدينار والدولار، فما يهمه في منتهى البساطة، وهو الآتي: عدد دنانير راتبه أو أجره، و"القوَّة الشرائية" للدينار. إنَّه معنيٌ، في المقام الأوَّل، بـ "القيمة البضاعية (وليس الدولارية)" للدينار الذي في يده. ليس مهماً، بالنسبة إليه، "الوزن الدولاري" لديناره، ما دام "الوزن البضاعي" للدينار، ولراتبه، في تراجع مستمر ومتسارِع.

"الدينار" إنَّما هو "ورقة" ليس لها، في حدِّ ذاتها، من قيمة اقتصادية. إنَّ قيمتها متأتية من كونها "ورقة رسمية"، صادرة عن "الدولة"، يُقَرُّ فيها لحاملها، أو مقتنيها، بأنَّ له حقَّاً قانونياً في أن يحصل من خلالها على كمِّيَّة معيَّنة من البضائع. هنا، وهنا فحسب، تكمن القيمة الحقيقية والفعلية لهذه الورقة النقدية، كما تكمن القيمة الحقيقية والفعلية لكل نموٍّ ورقي للراتب، أو الأجر.

"بالون الراتب" انتفخ عندنا بعض الشيء، فإذا بـ "السيِّد دولار" و"السيِّد صاحب العمل"، الذي ربحه يزداد ويَعْظُم، حجماً ومعدَّلاً، يتضافران على تفريغ هذا البالون من كثير من هوائه. لو أنَّهم "أنْسنوا" الربح، ولو قليلاً، لانتفت الحاجة إلى تلك الزيادة الورقية في الراتب. إذا الحكومة أعطت "الاقتصاد الحر" مزيداً من "الجَزَر" فإنَّه "يتشيطن" لا محالة، ويغلب طبعه تطبعه؛ وإنْ لوَّحت له بـ "العصا" فيمكن، عندئذٍ، أن "يتأنسن" قليلاً، فزَرْع الرحمة في قلب هذا الاقتصاد إنَّما هو مطلب لا يُدرَك بالتمني!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات