حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2225 - 2008 / 3 / 19 - 10:29
المحور: ملف - الثامن من آذار 2008 يوم المرأة العالمي - لا للعنف ضد المرأة
    

إلى:
• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.


محمد الحنفي





الظروف الاجتماعية المؤدية إلى فرض حجاب المرأة "حجاب الرأس" خصوصا:.....7

14) معاداة الجمعيات الحقوقية، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المعتمدة من قبل الجمعيات الحقوقية المختلفة. ومبعث المعاداة يكمن في كون أن ما تدعو إليه هذه الجمعيات، يقود إلى جعل المرأة تمتلك وعيها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعلها تسعى بطريقة مباشرة، أو عن طريق الجمعيات الحقوقية العامة، أوالخاصة ، إلى التمتع بتلك الحقوق. وهو ما يجعل مؤدلجي الدين الإسلامي يصدرون الفتاوى التفكيرية، والإرهابية، في حق الجمعيات الحقوقية، وفي حق مناضلي تلك الجمعيات، وفي كل من يتعامل معها، ويستجيب إلى الانخراط في تنفيذ برامجها الحقوقية، من أجل إحكام سيطرة أدلجة الدين الإسلامي على مجموع أفراد المجتمع، في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل أن يكتسب المجتمع مناعة ضد الجمعيات الحقوقية، وضد الحقوقيين، وضد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من منطلق أن:

ا ـ مواثيق حقوق الإنسان من وضع الكفار، والملحدين، والصهاينة، والصليبين، وغير ذلك مما يحرم التعامل معه، وقبوله من قبل المسلمين، حسب ما يذهب إليه مؤدلجو الدين الإسلامي في أدبياتهم المختلفة.

ب ـ جميع الجمعيات، التي تشتغل على تلك المواثيق، كافرة،، وملحدة ويجب التخلص منها على جميع المستويات، حتى يتوقف تأثيرها على "المسلمين"، من أجل أن لا ينساق وراء دعاواها المسلمون، والمسلمات، الذين عليهم أن يحافظوا على "دينهم" من التأثر بما يراه الكفار، والملحدون، واليهود، والصليبيون، الذين يسعون جميعا إلى "إفساد الدين الإسلامي".

ج ـ جميع المشكلين لتلك الجمعيات كفرة، وملحدون، يجب أن يعلنوا ثوبتهم قبل أن يجدوا أنفسهم وجها لوجه مع إهدار دمهم.

د ـ جميع برامج الجمعيات الحقوقية، يجب أن "يحرم" تفعيلها في الواقع، حتى لا يتأثر بها ضعفاء الإيمان، مما يؤدي الى فساد إيمانهم بالدين الإسلامي.

ه ـ اعتبار كل من استجاب لبرامج الجمعيات الحقوقية، وانخرط في تفعيل برامجها مرتدا، يجب إقامة الحد عليه.

و ـ الوسائل المساعدة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعات البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يجب أن تصير محرمة، لأنها تساعد على نشر أفكار الكفار، والملحدين، والصهاينة.

ز ـ التربية على حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يجب أن تحرم في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لتناقضها مع التربية "الإسلامية".

ح ـ الحديث عن شيء اسمه حقوق المرأة، يجب توقيفه، من أجل المحافظة على "إسلامية" سلوك المرأة. وإلا، فإن دمها سيصير مهدورا.

وبالوقوف على هذه المنطلقات المعتمدة من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي، نجد أن معاداة الجمعيات الحقوقية، والحقوقيين، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تصير من سمات المسلكيات الفردية، والجماعية، في مجتمعات البلاد العربية، ومجتمعات باقي بلدان المسلمين.

15) عدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن تلك الملاءمة قد تؤدي الى أجرأة التمتع بالحقوق المختلفة، الأمر الذي يترتب عنه امتلاك الوعي بتلك الحقوق، مما يجعل أفراد المجتمع يقاومون الاستبداد في تجلياته المختلفة، بما في ذلك استبداد الرجل بالمرأة، الذي يفرض حجابها المتمثل في شكل معين من اللباس، كما يراه مؤدلجو الدين الإسلامي.

وحتى لا تحصل هذه الملاءمة، ومن أجل أن يستمر استبداد الرجل بالمرأة، وسعيا الى تأبيد الاستبداد القائم، أو فرض استبداد بديل، فإن مؤدلجي الدين الإسلامي يعتبرون المواثيق الدولية نتاجا للكفار، وسعيا إلى جعلها محرمة على المسلمين، حتى تصير "الشريعة الإسلامية" القائمة على أساس ما ورد في النصوص الدينية، هي المطبقة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي إطار ذلك التطبيق لما ورد في القرآن الخاص بهم، مثل ما جاء في قوله تعالى "قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" ..الآية. مع أن هذا النص، كغيره من النصوص الدينية، حمال أوجه، كما يقول الفقهاء، مما يجعلنا نحن كأناس عاديين، نفهم منه نقيض ما يفهمه مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يحرصون على تجييش المجتمع: رجالا، ونساء، حتى يصير ذلك التجييش وسيلة لامتلاك المناعة ضد ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تبقى المرأة محجبة، وحتى يصير الحجاب جزءا من كيانها، ومن سلوكها اليومي، لا تستطيع التخلي عنه، ما دام يعتبر جزءا من الدين.
16) غياب قوانين الأسرة القائمة على أساس الملاءمة الكاملة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها ميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ذلك أن قوانين الأسرة القائمة في جميع البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هي قوانين بمرجعية النصوص الدينية، ومن منطلق أن الرجال قوامون على النساء، "وللرجال عليهن درجة"، و"للذكر مثل حظ الأنثيين". هذا المنطلق الذي يصنف النساء دون مستوى الرجال، ويجعلهن تبعا لهم.

ولذلك نجد أن جميع الأحكام تكرس تفوق الرجل على المرأة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كيف ما كانت الشروط الموضوعية القائمة، ومهما كان مستوى المرأة الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والعلمي، والمعرفي، والسياسي؛ لأن أي تغيير في النظرة إلى المرأة، لا يمكن اعتباره إلا خروجا عن الدين، وكفرا بالله. وقد كان من المفروض أن تتطور قوانين الأسرة، حتى تستوعب التطور الحاصل في الواقع، ومنه قيام الملاءمة على جميع المستويات، بين قوانين الأسرة، وبين المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة ميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ذلك أن ملاءمة قوانين الأسرة مع المواثيق الدولية، ستساعد على تجاوز الكثير من المشاكل التي تعيشها المرأة في علاقتها مع الرجل، وفي علاقتها مع النسيج الاجتماعي الذي تتواجد فيه، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

غير أن مؤدلجي الدين الإسلامي المتمسكين بفرض "حجاب المرأة، والداعين إليه، والمعتبرين له تطبيقا للشريعة الإسلامية، يرفضون تلك الملاءمة، ويسعون إلى اعتبارها خروجا عن الدين الإسلامي، ويعتبرون كل من يدعو إليها، أو من يقدم على أجرأتها، كافرا، وملحدا، يجب الاقتصاص منه، عن طريق إقامة حد الردة عليه. وهؤلاء عندما يرفضون ملاءمة قوانين الأسرة مع المواثيق الدولية، لا يكتفون برفض الجوانب، أو البنود المتعلقة بالمرأة، وبحقوقها المتعلقة بخصوصيتها فقط، وإنما يرفضون كل تلك المواثيق جملة، وتفصيلا، باعتبارها من وضع الكفار، والملحدين، والصهاينة، والصلبيين، والعلمانيين، وغير هم، بهدف تخريب الدين الإسلامي، كما يقولون، وحسب تأويلهم لنصوصه، وعلى جميع المستويات، حتى يصير في خدمة مصالحهم التي هي المبتدأ، والمنتهى، في الإصرار على رفض الملاءمة، وتكفير كل من يطالب بها، أو يقدم على أجرأتها، في حالة وصوله الى السلطة، لتبقى قوانين الأسرة مكرسة لدونية المرأة المتمثلة في فرض حجابها، وبهذه الأشكال المنحطة، والمسيئة إلى المرأة، والى الدين الإسلامي.

17) غياب اعتماد ديمقراطية حقيقية من الشعب، والى الشعب؛ لأن الدساتير القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدن المسلمين، هي دساتير وضعت من أجل حماية انظمة الإستبداد القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى يتأتى لهذه الأنظمة خدمة مصالحها، ومصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال، والطبقات الرأسمالية العالمية، عن طريق جعل الاقتصاد الوطني في خدمة مصالحها المادية، والمعنوية، ومن أجل أن تحضر مساهمتها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لا يمكن أن تصير أبدا في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة إلا بتكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وغياب اعتماد الديمقراطية الحقيقية، لا يمكن أن ينتج إلا المزيد من المآسي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تزداد عمقا في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؛ لأن الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، السائدة في البلدان المذكورة، لا يمكن أن تخدم إلا مصالح المستفيدين من الاستغلال، ومصالح الرأسمال العالمي، عن طريق خدمة الدين الخارجي وعن طريق تقديم المزيد من التسهيلات أمام المؤسسات المالية الدولية، وأمام الشركات العابرة للقارات، وأمام وفود الرأسمال الأجنبي، وأمام تبييض أموال المخدرات في نفس الوقت.

وقد كان المفروض، ومنذ استقلال هذه البلدان من الاحتلال الأجنبي، أن تعتمد هذه البلدان دساتير ديمقراطية، تكون السيادة فيها للشعوب، في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ما دامت هذه الشعوب هي التي قدمت، ولا زالت تقدم المزيد من التضحيات، من أجل أن تتمتع بكرامتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وبما أن هذه الشعوب، ورغم التضحيات التي تقدمها باستمرار، فإنها لازالت تعاني من:

ا ـ فرض دساتير لا ديمقراطية، لتأبيد الاستبداد القائم، ولإنضاج شروط تعميق ذلك الاستبداد، الذي نعتبر أن من أهم مظاهره: استبداد الرجل بالمرأة.

ب ـ إجراء انتخابات مزورة، انطلاقا من القوانين الانتخابية التي لا تضمن النزاهة المؤدية إلى احترام إرادة الشعب، في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وهو ما يؤدي إلى إيجاد مؤسسات مزورة، لا تخدم إلا مصالح الأنظمة المستبدة، التي لا تحمي إلا مصالح المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

ج ـ انعدام حكومات منفرزة عن انتخاب مؤسسات تمثيلية حقيقية، لتبقى الحكومات القائمة حكومات من تعيين الأنظمة المستبدة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل أن تقوم تلك الحكومات بخدمة مصالح الطبقات الحاكمة في مجموع هذه البلدان، في ارتباطها بمصالح الرأسمال العالمي، المتمثلة في خدمة ديون صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى.

د ـ اعتماد برامج حكومية، محكومة بالاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، لجعلها في خدمة الطبقات الحاكمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ومعلوم أن اعتمادا من هذا النوع، يجعل البرامج الحكومية في خدمة المستفيدين من الاستغلال، وضدا على مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، المحرومة من كل شيء، والتي صارت مستهدفة بمختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل إلهائها، وتغييبها عن الواقع، حتى لا تفكر في ما يجب عمله لتحقيق انعتاقها.

ه ـ تغييب ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى لا تصير تلك الملاءمة مدخلا للتمتع بالحقوق المختلفة، ومن أجل أن تصير القوانين المعتمدة وسيلة لتكريس الحرمان من تلك الحقوق.

و ـ فرض برامج دراسية تكرس إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يحول ذلك دون انبثاق وعي متقدم بضرورة العمل على تغيير الواقع في تجلياته المختلفة، بما فيه مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، عن طريق إنضاج الشروط الموضوعية الكفيلة بالعمل على انتقال التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة، إلى تشكيلة أعلى:

ز ـ دعم الأحزاب الرجعية المتخلفة، ومنها الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، في مقابل ضرب الحصار على الأحزاب التقدمية، والمتطورة، والمرتبطة بالجماهير الشعبية الكادحة، حتى لا تقوم بدورها في تنظيم الجماهير، وتعبئتها، وقيادتها في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ لأن دعم الأحزاب، والتوجهات الرجعية المتخلفة، لا يمكن أن يخدم، في نهاية المطاف، إلا مصالح الأنظمة الرجعية المتخلفة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ح ـ توظيف الإعلام الرسمي لتضليل الجماهير الشعبية الكادحة، وبأموال هذه الجماهير، من أجل تضليلها، وجعلها تتوهم: أن الديمقراطية قائمة فعلا، وأنها تتمتع بحريتها، وأن الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، هي التي سوف تحقق العدالة الاجتماعية.

والواقع: أن غياب الديمقراطية، وبمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، لا يمكن أن يكرس إلا بؤس، وتخلف، ويأس الجماهير الشعبية الكادحة في جميع البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات