مظاهر الفساد والإفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2224 - 2008 / 3 / 18 - 10:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية تجتاح معظم دول العالم وتتفشى في القطاعين العام والخاص فتصيب النظام الإداري الاقتصادي بالخلل والشلل التام. إن خطورة الفساد في مؤسسات الدولة ليس بحجمه ونوعيته وإنما بنوعية مظلة الحماية التي تعفي المفسدين من المساءلة القانونية، فمظلة الحماية عبارة عن مافيات من رجال السياسة والمتنفذين في مؤسسات الدولة ولهم صلات بمافيات دولية مماثلة ومتخصصة في غسل الأموال وتجارة المخدرات والأسلحة ومافيات الجريمة المنظمة، فرؤساء العديد من دول العالم النامي متورطون مع الشركات العالمية المختلفة بصفقات وعقود غير مشروعة وعلى حساب الوطن وأمام أنظار مسؤولي الدول الكبرى التي تنفق المليارات من الدولارات في دولها لاجتثاث الفساد لكنها بذات الوقت تتلقى الرشاوى المالية الكبيرة لقاء غض الطرف عن الحكام الفاسدين في دول العالم النامي.
أن الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام هذا التحدي الكبير للفساد (أو ما يطلق عليه بالتلوث الاجتماعي) في مساعدة شعوب دول العالم النامي، فحين يكون رأس الدولة فاسداً لاتجدي نفعاً اجراءات اجتثاث الفساد من مؤسسات الدولة خاصة بعد أن طال الفساد العاملين في المنظمة الدولية ذاتها. هناك أسباب عديدة للفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والمجتمع منها:
أولاً-السياسيون وأحزابهم السياسية: وجود أشخاص منتنفذين سياسياً ويحتلون مراكز مهمة في هرم الدولة وقادرين على فرض إرادتهم على السلطة القضائية، وتعطيل إجراءات السلطة التنفيذية في فرض سلطة القانون بغرض توفير الحماية لأبنائهم من الجيل الثاني وأقاربهم لخرق القانون. هؤلاء السياسيون، هم الأكثر فساداً وخطورة لأنهم بؤر الفساد والإفساد للدولة والمجتمع، ولايقتصر هذا الأمر على السياسين الذين يحتلون هرم الدولة وإنما على قادة الأحزاب السياسية الذين: يفرضون سيطرتهم على مجالس الأقاليم ويسعون لإبرام عقود مشاركة أو أخذ نسب محددة من الشركات العالمية لقاء منحهم عقوداً ذات امتيازات خاصة أو لقاء التساهل مع الشركات غير الملتزمة بشروط تنفيذ العقود المبرمة.
كما أن سعي وتناحر الأحزاب السياسية للحصول على وزارات محددة في الدولة يعود لأغرض حزبية ضيقة أهمها نهب خزينة الوزارة والتلاعب في العقود لجني الأموال غير المشروعة لتغطية نشاطات حزبية ومنفعة ذاتية بحتة لمنتسبي حزب الوزير، وهذا ما يفسر قدرة بعض الأحزاب أو السياسيين على: فتح قنوات فضائية ذات التمويل المالي المرتفع والذي يفوق في الواقع قدرة الحزب المالية، وكذلك في إصدار جريدة يومية ومطبوعات حزبية أخرى لاتغطي نفقاتها الذاتية. والقيام بالدعاية الانتخابية على شكل ملصقات أو دعايات مرئية مدفوعة الثمن، وإمتلاك رؤساء الأحزاب السياسية لفيلات في العديد عواصم العالم بالرغم من إنهم منحدرين من عوائل متدنية الدخل مما يثير العديد من الأسئلة عن مصادرهم المالية غير المشروعة.
هذا الأمر يطرح العديد من الأسئلة حول إدعاء هؤلاء بالوطنية والنزاهة، فالحصول على المال غير المشروع لتغطية نفقات النشاطات الحزبية يعد فساداً ونهباً للمال العام. وحتى لو كانت الأموال الحزبية عبارة عن منح من دول إقليمية أو دولية لابد أن تكون مشروطة لأن تلك الدول ليست جمعيات خيرية تدفع أموالاً دون أن تحصل على مردود سياسي يحقق مصالحها وعلى حساب المصالح الوطنية. مما يستوجب المحاسبة القانونية للسياسيين باعتبارهم مفسدين ومتلقي لرشاوى من جهات خارجية.
ثانياً-ضعف السلطة القضائية: وجود ضعف وثغرات قانونية ينفذ من خلالها المفسدون دون أن ينالوا العقاب اللازم، فهناك علاقة مصلحة ومنفعة مالية بين محامين متخصصين في البحث عن الثغرات القانونية وبين المفسدين الذين يتقاسمون الأموال غير المشروعة معهم لقاء إعفائهم من المساءلة القانونية. كذلك وجود فساد في الجهاز القضائي، فهناك العديد من رجال القضاء في دول العالم النامي من المترشين والذي يعد أحد أسباب فشل الدولة طبقاً للمعايير الدولية فبدلاً من أن يكون القاضي حامياً لحقوق المجتمع ومطبقاً للتشريعات القانونية التي تصون جهاز الدولة من الفساد تجده حامياً للصوص والمجرمين والمختلسين لقاء حصوله على المال. لقد قيد القضاء العديد من الجرائم ضد مجهول لإنقاذ المجرمين من المساءلة القانونية وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم الفساد المالي وتم طمس العديد من الأدلة (حرق الوثائق في البنوك والوزارات) ضد المفسدين السياسيين لقاء حصول القاضي على منصب أعلى في الدولة أو رشاوى مالية جعلت من بعض القضاة من أغنى الأغنياء.
ثالثاً-فساد السلطة التنفيذية: إن وجود التشريعات القانونية للحد من الفساد في مؤسسات الدولة بالرغم من أهميتها لاتشكل رادعاً فعالاً للمفسدين بدون وجود سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ الإجراءات القضائية وإلقاء القبض على المفسدين، فحين تضعف آلية التنسيق بين السلطة القضائية والتنفيذية أو فساد إحداها تضعف بشكل عملي من السلطة الأخرى. حيث إن وجود جهاز شرطة فاسد ومرتشي ولايعر أهمية لتنفيذ أحكام القضاء يشكل مظلة حماية للمجرمين والمفسدين في الدولة والمجتمع. لقد عُطلت العديد من الأحكام القضائية بحق السياسيين والمفسدين في الدولة نتيجة صدور قرار سياسي يعرقل إجراءات الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأحكام القضائية مما يوحي بوجود خلل بنيوي في مؤسسات دولة يقودها سياسيون مرتشون وخارجون على القانون. وهذا الأمر يخلق احساساً بحالة اللاعدالة التي تسود المجتمع مما يشجع على خرق القانون بإعتباره أداة لحماية السياسيين والقصاص من عامة المجتمع.
جاء في تقرير ((لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي)) أنه:"تتأكد أهمية النزاهة من خلال الأدلة المتعاظمة على تفشي الاحتيال والفساد من مختلف الأنواع بين الأشخاص الذين يشغلون مراكز رفعية في الحياة العامة والقطاع الخاص على حد سواء. ويعتبر الفساد الذي يتدرج من الرشوة إلى عمليات أستغلال النفوذ إلى غسل الأموال شكلاً من أشكال التلوث الاجتماعي الذي يضعف الإرادة الديمقراطية لشؤون المجتمع".
رابعاً-إنهيار منظومة القيم الدينية والاجتماعية: إن نشوء الحروب والكوارث الطبيعية والصراعات العرقية، يؤدي لهلاك العديد من البشر وإفقار المجتمع والشعور بالتهديد المتواصل برغيف العيش والموت مما يضعف الأواصر الاجتماعية. فالجوع والفقر المتواصل يشجع على السرقة والفساد لأجل أشباع الحاجات الضرورية التي لايمكن الحصول عليها بالوسائل المشروعة فتهزم القيم الدينية والاجتماعية مقابل تهيئة فرصة أكبر للمواطن لمواصلة الحياة. إن قيمة الحياة مقابل الموت، لاتشكل أهمية قصوى للإنسان للالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية لقاء الموت. كما أن صمود القيم الدينية والاجتماعية تتطلب توفير الحاجات الأساسية (الغذاء، الصحة، الآمان..) ليكون الإنسان مؤمناً بأهميتها وضرورتها في المجتمع.
إن تأمين العيش الكريم والآمان للمجتمع تجعله أكثر قدرة على تنظيم شؤونه الحياتية مستنداً إلى القيم الدينية والاجتماعية لخلق الأواصر بين أفراده، على شرط أن يكون القائمين على تطبيق القيم الدينية غير متورطين بالفساد أو يتعكزون عليها لتحقيق مصالهم الخاصة وعلى حساب عامة المجتمع.
خامساً-الاستبداد والاضطهاد: إن وجود سلطة مستبدة تقود الدولة والمجتمع بالعنف والبطش يؤدي إلى خلق شعوراً بالاضطهاد وعدم الانتماء إلى الدولة باعتبارها راعية المجتمع، وهذا الأمر يؤدي إلى ضعف الشعور بالمواطنة، كرد فعل مضاد على اجراءات السلطة القمعية حيث يعمد المواطن على اتباع كل الآساليب غير المشروعة (الرشاوى، الاختلاس، التخريب، والفساد المالي...) لإضعاف الدولة. وحين يتفشى الفساد في الجهاز الإداري للدولة، يسهم في إفساد المجتمع فكلما زاد القمع والاضطهاد من السلطة كلما تعرضت الدولة إلى النخر من داخلها مما يؤدي لاحقاً إلى إنهيار السلطة والدولة معا فتضعف أجهزة الدولة لتصبح السيادة لمافيات الجريمة المنظمة.
سادساً-المحاباة والمحسوبية في إشغال والوظائف في مؤسسات الدولة: يتصف معظم القادة السياسيين في دول العالم النامي بكونهم أنصاف متعلمين أو حاملين لشهادات جامعية مزورة أو مدفوعة الثمن وينحدرون من قاع المجتمع ويعانون من فاقة العيش والجوع في مجمل مسيرة حياتهم. لذا حين تقذف بهم الأقدار السياسية (أو بالأحرى الدولية) في هرم الدولة، يستغلون مناصبهم لتعويض خسارات الأيام فيعمدون لنهب الأموال العامة وحقن مؤسسات الدولة بمنتسبي أحزابهم من الجهلة والأميين دون أي اعتبار للكفاءة والخبرة العلمية فتضيع هبية الدولة. وهؤلاء يعثون فساداً في مؤسسات الدولة تارة بنهب الأموال وتارة أخرى بهدر أموال الدولة نتيجة جهلهم بإدارة شؤون الدولة والمجتمع وبالنتيجة يدفع المواطن الثمن بسوء الخدمات والتنمية.
يقول ((مايكل بارنتي))"إن الفساد في صفوف الحكومة يشجع السياسات التي تؤدي إلى استمرار المديونية العامة، وعدم الكفاءة والتبذير فتُستنفذ الموارد العامة للمصالح الخاصة، ويخرق القانون. فتتقوض المساواة في الحماية التي يكفلها القانون مما يتح المجال لمحاباة القلة وإيذاء وإهمال الكثرة، فإذا ما سخرت سلطة وموارد النظام الاجتماعي نفسه لتعزيز مكاسب وجشع المصالح الخاصة فإن الفساد سيصبح داءً مزمناً وليس عابراً ونتاجاً للنظام وليس مجرد ظاهرة عرضية ناجمة عن الشخصية المُعيبة للسياسي".
إن شخصية السياسي في دول العالم النامي في الغالب الأعم تعتبر شخصية تعاني من الانحطاط الخلقي والاجتماعي كونها غير قادرة على خوض التنافس الاجتماعي الحر لوحدها لذا تلجأ لخوضها من خلال أحزاب (مافيات) سياسية لتحقيق المصالح الخاصة فهي شخصية معيُبة. حين يحتل السياسي الجاهل منصباً رفيعاً في الدولة ينتابه شعوراً بالعظمة، وبالعكس فإن العالم يضفي عظمة على منصبه فيزداد تواضعاً. هذا الأمر يؤدي لإحداث خلل في عقل السلطة فالشعارات والمثُل والقيم التي يدعيها السياسي زيفاً لايمكن أن تحجب جهله بإدارة شؤون الدولة والمجتمع حيث يتفشى الفساد والإفساد ليصبح بمثابة عُرف مشرع له سياسياً طالما بإمكان السياسي تعطيل إجراءات القانون وفرض قانونه الخاص والمزيف بالقوة والعنف من خلال سيطرة منتسبي حزبه على الأجهزة القمعية للدولة لتكتيم أفوه المعارضين.
يعتقد ((بيتر دي ليون))"أن الفساد ظاهرة من ظواهر الحياة العامة، فتمرير القليل من المال من تحت الطاولة إلى مسؤول في الحكومة هو بمثابة تزيت إحدى عجلات الحكومة الصدئة بقليل من الزيت لتسهيل حركتها نحو الأمام لإنجاز بعض المصالح الخاصة".
سابعاً-ضحايا الفساد والإفساد الحكومي: بالرغم من أن ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة، ظاهرة غير شرعية وفقاً للتشريعات القانونية لكنها بذات الوقت ظاهرة شرعية سياسياً. فالدولة عبارة هيكل مؤسسي ذات تشريع قانوني يستمد قوته من السلطة التنفيذية التي يفترض بها أن تُفعل القانون من خلال أجهزتها الأمنية الخاضعة إلى القرار السياسي فتطبيق القانون وتشريعاته منوطة بالقرار السياسي. لذا فإن السياسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ظاهرة خرق القانون وشرعنة الفساد في مؤسسات الدولة والذي بدوره يُفسد المجتمع.
تعتبر ((لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي))"الضحايا الرئيسيون للفساد، هم عامة المجتمع ولن يكفل سيادة النزاهة سوى إصرارهم على التمسك بأرفع معايير السلوك على المستوى العام أو على صعيد النشاط التجاري. ومن هنا يجب أن يشكل الاهتمام الأوسع نطاقاً بقواعد النزاهة والتزام بدعمها".
إن وجود السياسي الفاسد في هرم الدولة وسعيه لإفساد مؤسسات الدولة والمجتمع لايعفي المجتمع في النظم الديمقراطية (على الأقل) من محاسبته أو عدم التصويت لحزبه في الانتخابات التشريعية، فالحزب الفاسد كالاسفنجة الوسخة التي تجمع الماء القذر بداخلها وفي الغالب معظم منتسبيه فاسدون. قد تقل مسؤولية المواطن عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة في النظم القمعية والمستبدة لكن مسؤوليته تتعاظم في النظم الديمقراطية لأنه يتحمل مسؤولية مباشرة من خلال انتخابه لطغمة فاسدة تلحق الضرر الجسيم بشؤونه المعاشية ومستقبل أجياله.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات