الى متى تستمر محاربة الموظفين السياسيين العائدين للوظيفة

رديف شاكر الداغستاني

الحوار المتمدن-العدد: 2224 - 2008 / 3 / 18 - 10:54
المحور: حقوق الانسان
    

( اواعدك وعد واسقيك ياكمون )

منذ التغيير الذي حدث للنظام السابق استبشر خيرا من كان متضررا منه على جميع الأشكال والمستويات إلا إن خيبة الأمل اعتلت على سماه وجوه المتضررين من العوائل وأبناءها والمفصولين السياسيين ومن اضطر الى ترك وظيفتهم لأسباب سياسية . كانت البداية سيئة حيث تم ترأس لجنة إعادة الموظفين من عناصر النظام السابق الحاقدين أصلا على هذه الشريحة رغم صدور قرارات واضحة وصريحة بمن يشملهم الإعادة نرى إن هذه اللجان تضع المعوقات لعدم إعادتهم ما استطاعت من حجج واختلاق مبررات إدارية أو استلهام الوحي في تفسير القرارات بحيث يفرغوها من محتواها وهؤلاء من النظام السابق وبمستوى المسؤولية والكثير منهم من تلبس بلباس الأحزاب المتنوعة والمتنفذه في السلطة الجديدة . وقد أذاقوا العائدين من السياسيين الأمرين في العودة واحتساب الخدمة مستغلين تكرار إصدار القرارات في تغير وتنوع الأسباب الموجهة للعودة رغم إنها تستهدف ذات الهدف يخضعون في كل سنة الأضابير للتدقيق والتمحيص وهي بالأساس صادقوا عليها لجان سابقة وهكذا جعلوا أنفسهم جنودا يقاتلون أرزاق هؤلاء الذين قدموا التضحيات والمعانات في زمن النظام السابق لكن عندما يكون الحديث لعودة عناصر النظام السابق للوظائف واحتساب الخدمة لهم ودفع الفروقات كاملة يكون الموقف يختلف فهم أصحاب عوائل وهم ضحايا وتحت شتى الشعارات الجديدة التي تم خلقها عبر سنوات الاحتلال . لو كان التغيير للنظام على يد وطنية خالصة فحكم الشعب كان يحسم كل شيء خلال أيام أو أسابيع باسم الوطن والوطنية أما الاحتلال ومشروعة السياسي هو الذي أعطى لتلك العناصر دورا ليلعبوه حسب المخطط الامبريالي في شق وحدة الصف لشعب العراق عبر الطائفية والقومية والشيفونية وهذا الدور عبر السنين قد تزايد وتشعب على مختلف المستويات من خلق عناصر الإرهاب الموجه بشكل طائفي فتم التحارب بين كل طائفة مع الأخرى أو بين الطائفة الواحدة ... لذالك أخذت مسالة محاربة الموظفين العائدين بعدا تحت ظل هذا الصراع المقيت وهكذا أمست القرارات التي تصدر لصالح هذه الشريحة المتضررة تتصدى لها العناصر الحاقدة لتفرغها من محتواها الحقيقي فتجعلها وبالا عليهم وهذا ما يحصل الآن ولم ينته حيث تمركزت هذه العناصر بمناصب ومراكز القوى والمحاصصة الطائفية .. إن صبر المتضررين من موظفين وعوائلهم وعوائل الشهداء والسياسيين بدا ينفذ خاصة ما اصدر من قرار تشكيل لجان تابعة لمجلس الوزراء أنيط بها البت بمن يستحق التقاعد الذي فيه تعديل اقل ضررا من القانون قبل التعديل وهذا المنجز كيف يمر بسلام لهذه الشريحة وعوائلها الذين أوهنهم التعب في النظام الجديد لاحتساب الخدمة من قبل لجان متعددة واحدة تتبع الأخرى وآخرها هذه اللجنة التي تكون بمثابة عزرائيل تقطف
أرزاق عوائلهم وانتظار الأمل في الراحة بعد هذه المعاناة ..فمبدأ هذه اللجنة الموقرة جدا ان لا تحتسب للموظف الذي تم احتساب الخدمة له لأغراض التقاعد والترفيع من قبل قرار مجلس وزراء وإقرار اللجان المختصة فهذه اللجنة الموقرة ترفض الاعتراف بما كان يتمتع فيه الموظف العائد فترفض احالتة على التقاعد لرأيها انه لا يستحق احتساب الخدمة له مما يستدعي أن يعاد طلبه بالرفض ومطالبته باسترجاع ما تم استلامه من مبالغ راتبه بعد احتساب الخدمة له من قبل اللجان وهكذا أصبح هذا المواطن مرة أخرى وجها لوجه مع أزلام النظام السابق بشكلهم الجديد ليصبوا عليه معاناة جديدة واضطهاد جديد وتشرد جيد عن العمل مع بيع ما لديه من أثاث وممتلكات ليسدد ما استلمه من احتساب الراتب رفض بعد ذلك وعلى مزاج هذه اللجنة وهو إجراء باطل من جميع الوجوه القانونية والإدارية والأخلاقية لنظام ادعى الديمقراطية وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة والغريب من الأمر إن السيد وزير المالية الموقر جدا يقف موقف المدافع الأمين لصندوق النقد الدولي ويسند كل إجراء فيه رفع الدعم عن البطاقة التموينية وكافة المحروقات التي يستخدمها المواطن إضافة إلى جلوسه على أفواه الموظفين والمتقاعدين وعوائلهم وحرمانهم من أي زيادة تساير الحالة المعيشية المزرية للمواطن في وقت تهدر ثروات الشعب الى الناهب الأكبر المحتل ومن المفسدين من المتنفذين بالسلطة والسيد وزير المالية مفتوح على الآخر لعناصر النظام السابق حيث يأمر بزيادة رواتب وإعطاء الفروقات كاملة لموظفي ما يسمى التصنيع العسكري سابقا ويوليهم برعايته الأبوية بتثبيتهم بمراكزهم المسؤولة من مدراء عامين ومدراء ورؤساء أقسام ..إننا لا نقف مع حرمان أي مواطن من العيش الطبيعي عندما يكون يمارس سلوك طبيعي في الوجه الآخر وحقوقه إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال سيزداد الحقد حقدا واعتراضا واحتقانا حين يغدر بشريحة الموظفين العائدين ورفض هذه اللجنة اللعينة القرارات واحتساب الخدمة لهم ورميهم في الشارع سيكون حين ذاك حقدهم على أولئك القدماء والجدد مقدسا ..

#رديف_شاكر_الداغستاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات