نداء ( متسامحون )

عودة وهيب التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2221 - 2008 / 3 / 15 - 09:37
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دعوة لأشراك البعث المحظور في عملية المصالحة الوطنية

مقدمة

ليس بمقدور احد تبرئة حزب البعث المحلول من المسؤلية عن جرائم النظام الصدامي المقبور ،فرغم المسؤولية المباشرة لصدام وحاشيته الضيقة عن تلك الجرائم الا ان عناصر حزب البعث عموما وبكل مستوياتهم القيادية قد ساهموا ( مرغمين او مندفعين ) بكل جرائم النظام ضد ابناء العراق.
ومهما كانت وجهة النظر حول عدالة او كفاية تلك الأجراءات التي اتخذت ضد حزب البعث وعناصره بعد سقوط النظام الصدامي الا انه يمكن القول ان حزب البعث العراقي قد نال قسطا من العقاب الذي يستحقه، سواء من خلال سلطة القانون او من خلال ( سلطة) الغضب الشعبي التي طارت البعثيين بشتى الأشكال .
ولاشك ان ثمة الكثير من العراقيين، في الوقت الراهن ، من يرغب باستمرار مطاردة فلول البعث ، فاغلب ضحايا البعث غير مستعدين لنسيان مالحق بهم من اذى ومهانة على يد جلاوزة النظام الصدامي .
غير ان لكل جريمة عقاب محدد وبامد معلوم، فالى متى سيستمرعقاب البعثيين وحرمان حزب البعث ( ككيان سياسي ) من العمل العلني القانوني ؟وهل سيأتي وقت يزاول فيه حزب البعث العراقي نشاطه السياسي العلني اسوة ببقية الاحزاب الاخرى ؟وهل حان الوقت لأسدال الستار على صفحة الماضي بكل مراراته وفتح صفحة وطنية جديدة يضلل فيها الامل جميع العراقيين؟
هذه الأسئلة وغيرها ليست بالأفتراضية بل هي اسئلة واقعية تفرضها حقائق لايصح وطنيا اغماض العيون عنها، واولى هذه الحقائق هي ان لحزب البعث حاليا وجودا فعلياعلى ارض الواقع العراقي، وله انصاره ومريديه بين ابناء العراق.
والحقيقة الثانية هي أن لحزب البعث تأثير غير قليل على الوضع الأمني والسياسي في العراق، فهو يرفع السلاح بوجه الحكومة ويستخدم كل امكاناته المالية والبشرية من اجل زعزعة الاستقرار في العراق.
والحقيقة الثالثة هي ان الكثير من انصار حزب البعث تسللوا الى مفاصل السلطة بثياب مستعارة.
والحقيقة الرابعة أن الحكومة العراقية والقوات الامريكية تقوم ومنذ فترة طويلة باجراء مفاوضات سرية متقطعة وغير مباشرة مع محسوبين على حزب البعث العراقي المحلول.

والحقيقة الخامسة هي ان حزب البعث لايمكن ان يظل محروما من العمل العلني الشرعي الى ابد الابدين ،لأن المواطن العراقي البعثي لابد ان يستعيد في يوم ما حقه في الاستفادة من مواد الدستور التي تضمن حرية الراي والاعتقاد وتاسيس الاحزاب والجمعيات . ولذا، وبما ان العراق قد ارتضى السير في الطريق الديمقراطي، فأن السؤال الواقعي هو ليس ( هل سيمارس حزب البعث العراقي نشاطه السياسي بصورة شرعية وعلنية ام لا ) بل ( متى سيتم ذلك ) ولنتذكر ان الحزب النازي الالماني حرّم نشاطه بعد هزيمة النازية الالمانية لخمس سنوات عاد بعدها لمزاولة النشاط العلني بصورة قانونية.
الحقيقة السادسة : ان الحكومة العراقية والأحزاب الرئيسية الحاكمة اقرت بحقيقة ان الأضطراب الامني واتساع الارهاب الاسود سببه الاحتقان السياسي الناجم عن سياسات الاستئثار بالسلطة ولهذا رفعت، مضطرة، شعار المصالحة الوطنية ، غير انها لاتزال عاجزة عن تطبيق هذا الشعار لسبب بسيط وهو أن ذهنيتها الطائفية الضيقة تمنعها من الاعتراف بحقيقة ان الطرف الاخر الرئيسي المعني بالمصالحة الوطنية هو حزب البعث المحلول وليس ابناء المذهب السني .
لقد حان الوقت لمناقشة امكانية رفع الحظر عن حزب البعث، كمستوى جديد من مستويات المصالحة الوطنية التي تقر جميع الفعاليات السياسية العراقية باهميتها وضرورتها من اجل استقرار الاوضاع في العراق، لنرى ان كان ذلك في مصلحة العراق ام لا.
لنستعرض ونناقش اهم حجج المعترضين على رفع الحظر عن حزب البعث المحلول :
الحجة الأول ((أن المزاج الشعبي العام لايمكن ان يستسيغ عودة حزب البعث الى الساحة السياسية بصورة شرعية وعلنية ، وأن روح الأنتقام من البعثيين لاتزال على اشدها ، وبالتالي فأن ظهور البعث العلني سيعرّض حياة البعثيين للخطر وستزداد بذلك مخاطر الصدام الاجتماعي ويتقوض الأستقرار السياسي والأمني .))
أن هذا التخوف واقعي غير ان سببه الحقيقي ليس ( المزاج الشعبي ) بل وجود ميليشيات مسلحة تحاول ان تفرض سيطرتها على المجتمع العراقي بقوة السلاح مدعية الدفاع عن مصالح طائفة معينه ، اما ( المزاج الشعبي ) في ظل دولة القانون فيبقى في النهاية مجرد مشاعر مشروعة تجد صداها في صناديق الأنتخابات التي هي سلاح المتصارعين في الأنظمة الديمقراطية ، ولاشك ان مباديء التسامح والمصالحة الوطنية ، بل والعملية الديمقراطية برمتها ، تتعارض مع وجود الميليشيات التي اصبح القضاء عليها مفتاح كل تقدم في العراق .


الحجة الثانية : أن الدستور العراقي يحظر تشكيل احزاب على شاكلة حزب البعث حيث جاء في المادة السابعة من الدستور مايلي
((اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون ))
ان هذه المادة تحظر فقط ( البعث الصدامي ) وهذا التعبير رغم كونه فضفاضا الا انه يعني حرفيا استثناء صنوف البعث الأخرى (غير الصدامية) من الحظر، وبالتالي فان الدستور نفسه لايمانع مثلا من اقامة حزب بعثي، يضم ( الجناح السوري ) واي جناح من اجنحة البعث العراقي يبدي استعداده لنقد التجربة البعثية في العراق، فضلا عن الجماعات البعثية التي انشقت عن النظام الصدامي وعملت مع المعارضة العراقية.أن مثل هذا الحزب سيكون خيمة لكل التيار البعثي في العراق وهو تيار لايمكن انكار وجوده . ويمكن للقانون الذي اشارت اليه المادة السابعة عند صدورة ان يحدد الشروط الوطنية التي على حزب البعث وغيره من الاحزاب الألتزام بها .
الحجة الثالثة (( ان التجربة التأريخية اثبتت أن حزب البعث لايؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة سلميا وجل سياساته ( تأريخيا ) تآمرية تدور حول كيفية الاستيلاء على السلطة للأستئثار بها ، وبالتالي فأن شرعنة حزب البعث تعني شرعنة التآمر على الديمقراطية الوليدة في العراق .))
صحيح ان ليس كل الأحزاب الشمولية ( الايديولوجية ) في العراق بدرجة دموية وديكتاتورية حزب البعث ( التأريخية ) لكن الصحيح ايضا هو أن اغلب تلك الأحزاب ماكان لها ان تتوانى بعد سقوط النظام الصدامي عن اقامة ديكتاتورياتها المناسبة لأيديولوجياتها لو ان ظروف العراق الداخلية والظروف الدولية تسمح لها بذلك .فالذي منع احزاب دينية من اقامة ديكتاتوريات دينية في العراق سيمنع البعث حتما من تكرار تجربته الديكتاتورية السابقة. فلا خوف اذا من عودة البعث للعمل الشرعي العلني .
وثمة حقيقة مهمة لايجب اغفالها في هذا الجانب وهي ان اجواء العمل السري التي تفرض على أي حزب، وتعريض عناصره للمطاردة والاضطهاد ستكون من اهم العوامل التي تدفعه للسير في طرق التآمر .أن الأضطهاد السياسي يولد اليأس ويؤجج روح الثأر والتمرد والثورة ، في حين يؤدي النشاط السياسي السلمي والعلني مهما كان متخلفا الى تطور لغة الحوار،وسيؤدي في النهاية الى تثبيت دعائم السلم الاجتماعي .ان الأستمرار باجبار حزب البعث على العمل تحت الأرض سيشفي بكل تأكيد غليل ضحايا تجربته الدموية لكنه لن يشفي جراح العراق ابدا بل سيزيدها تقيحا.

الحجة الرابعة (( التخوف من توسع حزب البعث، في حالة تحوله الى حزب شرعي وعلني ، على حساب الاحزاب التي تحملت اعباء العملية السياسية لما يملكه البعث من خبرة سياسية واموال وجماهير كانت يوما منظوية تحت لوائه،وبالتالي التخوف من انحراف العملية السياسية عن مسارها الديمقراطي بفعل الثقل البعثي.))
أن هذا التخوف غير واقعي. صحيح ان البعث كان يملك اعداد غفيرة من الاعضاء والانصار والمؤيدين لكن الصحيح ايضا ان غالبية هؤلاء اجبروا على الانخراط في صفوف البعث، ورغم ان الانتماء الى البعث كان مجلبة للمنافع المتنوعة الا انه شكل عبيء نفسيا على عدد كبير منهم ،فالنظام العسكري الصارم الذي كان يفرض على البعثيين وارغامهم على المشاركة في المهام الأمنية - العسكرية ( كالخفارات والزركات) وحضور الأجتماعات الحزبية وارتداء الملابس العسكرية طوال اليوم فضلا على اجبارهم على التجسس على اقرب الناس اليهم او المشاركة في تنفيذ الأعدامات كل هذه الأمور جعلتهم يتمنون التحرر من هيمنة البعث .كان هؤلاء مستعدين للتخلي طوعيا عن حزب البعث بعد سقوط النظام وكان بالامكان دمجهم بسهولة في المجتمع العراقي الجديد .ولهذا فان هؤلاء ( وهم ليسوا بقلّة ) سوف لايعود اغلبهم الى حزب البعث حتى لو امتلك شرعية العمل العلني ، ولاابالغ حين اقول ان اعدادا غير قليلة من البعثيين الذين اجبرتهم ظروف مابعد السقوط على التواصل مع حزب البعث سيتركونه في حالة عودته للنشاط العلني وأنتهاء مخاوفهم من المطاردة. وفي كل الأحوال أن العراقيين (ومزاجهم ) وصناديق انتخاباتهم هو الذي سيحدد حصة حزب البعث من ابناء العراق من خلال صناديق الأقتراع . ومن حق ابناء العراق ان تتاح لهم فرصة التعبير عن رأيهم بحزب البعث وهذا( الحق ) لايتحقق عمليا الا بعد رفع الحظر عن حزب البعث ومشاركته في الأنتخابات .

الحجة الخامسة(( أن البعث نفسه يرفض الانخراط في العملية السياسية ولا يعترف بها اصلا ، ولايزال مصرا على الأستئثار بالسلطة من خلال سعيه الى اعادة سلطة البعث ،وقد فشلت كل المحاولات التي بذلها الجانب الأمريكي، وبعض الأطراف العراقية ، للتحاور مع اجنحة البعث التي ترفع السلاح بوجه الحكومة ،كما أن البعث وبدل ان ينتقد تجربته الدموية في العراق ويعتذر لضحاياه فأنه لايزال يواصل جرائمه ضد ابناء العراق من خلال ممارسته للعمل المسلح الأرهابي ومن خلال جلبه وايوائه ومساندته للمتطرفين الأسلامويين الذين عاثوا في الشعب العراقي تقتيلا وتنكيلا.))
وحول هذه الفقرة يمكن ملاحظة الأمور التالية
1- أن قيادات البعث ومهما ادعت فانها باتت موقنة ان (عودة ) العراق الى اوضاع ماقبل التاسع من نيسان امرا مستحيلا ولابد لها ان تتكيف مع هذه الحقيقة .
2- أن البعث لم توجه له بصورة رسمية اية دعوى للأنخراط في العملية السياسية ولم يعلن أي مصدر حكومي شمول البعث بالمصالحة الوطنية وبالعكس فان اغلب الأحزاب المشاركة في السلطة اعلنت وبكل صراحة رفضها لهذه الفكرة وعليه ليس من الدقة القول ان قيادات البعث ترفض المشاركة في العملية السياسية .
3- كل المحادثات التي تمت مع بعثيين هدفها اضعاف البعث من خلال سحب بعض انصاره، ومن الطبيعي ان تقاوم قيادات البعث هذه المحاولات.
4 - أن سيطرة الميليشيات على اغلب مناطق العراق لاتسمح للبعث بالمجازفة والظهور الى العلن حتى لو تمت دعوته لذلك لأن عناصره ستتعرض للتصفية الجسدية من قبل الميليشيات.
5 - ان الكثير من عناصر البعث الهاربين مطلوبين للقضاء ومالم يتم اصدار عفو شامل عن البعثيين فان البعث لايمكن له ان يفكر بترك السلاح والأنخراط في العملية السياسية
وعليه فأن أي مصالحة وطنية شاملة (يشارك فيها البعث ) لايمكن لها ان تتم دون حل الميليشيات واصدار عفو شامل عن البعثيين.
وبعد ان ناقشنا الأراء المتعلقة بموضوعة رفع الحظر عن البعث لابد لنا من فحص الأجراءات التي طبقت بحق البعث بعد التاسع من نيسان لتبيان مدى مطابقتها لمصالح العراق ولكي نستخلص العبر منها.
بعد سقوط النظام الصدامي في التاسع من نيسان وجد مئات الآلاف من البعثيين انفسهم بمواجهه الملايين من ضحايا النظام البعثي ، وكان القانون الوحيد السائد وقتذاك هو قانون الغضب وروح الثأر والانتقام ، وجد البعثي نفسه متهما يحمل على عاتقيه اوزار حقبة مريرة من تاريخ العراق لايزال ضحاياها ينزفون ..فماذا حدث للبعثيين ؟
في شمال العراق ادركت القيادة الكردية ان اطلاق العنان لروح الثأر والانتقام لن يؤدي الا الى المزيد من الدماء والدموع فاصدرت قرار عفو عام طوى صفحة الماضي بكل آلامه وحفظ دماء الكرد وثبّت السلم والسلام .
اما في باقي انحاء العراق فجرت مطاردة البعثيين وتصفيتهم جسديا مما دفع اعدادا كبيرة منهم الى الهرب الى المناطق الغربية حيث يتمتع البعثيون بحماية السكان ، وكانت هذه فرصة ذهبية لقيادة البعث الهاربة لتجميع جيش ماكان بامكان البعث تجميعه لولا اضطرار البعثيين الى الهرب اليه.ثم جاء حل الجيش والاجهزة الامنيه ليدفع بالاف الضباط ذوي الخبرة العسكرية العالية الى احضان البعث مرة اخرى .وهكذا وبدلا من ان يسعى سياسيو النظام الجديد الى استغلال افتضاح جرائم البعث لعزل القيادة البعثية الهاربة عن قاعدتها ودمج البعثيين بالمجتمع العراقي ( كما فعل الأكراد ) فأنهم دفعوا بالاف البعثيين الى الأنغماس في اعمال ارهابية طابعها الياس والحقد ، ثم ، وبعد عجزهم عن استئصال البعث ، دفعوا بميليشياتهم السرية والعلنية الى ممارسة الأرهاب المضاد( او قل المشابه) للأرهاب البعثي . وهكذا فأن البعث نجح في جر حكومات مابعد السقوط واحزابها الى الأشتراك في ( لعبة ) الارهاب والارهاب المضاد .. وسالت دماء الأبرياء بغزارة ، ووصلت العمليات الارهابية الى مستويات قذرة حيث يستخدم طرف ارهابي السكين ( وحتى أي اداة معدنية كالتنك ) لذبح الأبرياء ببرودة اعصاب ،فيهرع الطرف الأرهابي الأخر الى( الدريل) ليثقب به رؤوس من يظن انهم اعدائه .
(( ذكر لي احد ابناء الثورة انه التقى المدعو ابو درع في ايران حيث يقيم حاليا واخبره ان الحكومة بسبب عجزها او تحرجها تطلب منه القيام بتصفية خصومها، وهي التي تزوده بسيارات وملابس واسلحة الشرطة ، والله اعلم ))
لنتساءل:
ماذا كان سيحصل للقيادات البعثية الهاربة لو ان النظام الجديد اصدر عفوا شاملا عن البعثيين مع بعض الاستثناءات الضرورية ؟ هل كان بأمكان عزة الدوري ان يشكل جيشا جرارا من البعثيين الناجين من المطاردات الرسمية والشعبية ؟هل كانت الأوضاع الأمنية ستصل الى ماوصلت اليه ؟
سنترك هذه الأسئلة الماضوية الأفتراضية ولنسال اسئلة مستقبلية واقعية من قبيل :
ماذا سيحصل لو ان النظام السياسي الحالي في العراق قام بتفعيل المصالحة الوطنية وجعلها صادقة وشامله واقر عفوا شاملا عن البعثيين عموما (عدا المتهمين بارتكاب جرائم هي من اختصاصات المحكمة الجنائية العليا ) ووجه دعوة رسمية الى حزب البعث للحوار من اجل الأعداد لرفع الحظر عنه؟
لاشك ان الأستقرار سيتعزز، وستحرم ( القاعدة ) من قاعدتها البعثية وتعود خاسئة الى جحورها المظلمة عبر الحدود، وعندها سوف لن يخسر العراقيون سوى( لذة) الثأر والأنتقام
بعد هذه المقدمة ارى ان الواجب الوطني يدعونا الى القيام بحمله وطنية هدفها الضغط على الحكومة العراقية من اجل دفعها الى تغليب روح التسامح على روح الانتقام، وتفعيل المصالحة الوطنية وجعلها شاملة تستوعب تيارا عراقيا مهما هو التيار البعثي
واني اقترح النداء التالي لتدشين دعوتنا الى المصالحة الشاملة وادعو كل من يوافق على ماجاء فيه الى التوقيع عليه وسننشيء موقعا الكترونيا لذلك انشاء الله

والله من وراء القصد

نص النداء (متسامحون )

نحن الموقعين ادناه نتطلع الى وقف نزيف الدم العراقي ونرى ان ذلك لايتحقق الا عبر مصالحة وطنية شاملة ،ونرى ان أي مصالحة وطنية تستثني حزب البعث المحظور تبقى مشلولة وناقصة ولاتؤدي الى الهدف المنشود الذي هو ارساء الأستقرار السياسي والامني في العراق ، ونرى انّ وقت التصالح الشامل بين ابناء العراق قد حان وحان معه وقت الصفح والتسامح وطي صفحة الماضي بكل الامها ودموعها

لذا فأننا ندعو الحكومة العراقية الى مايلي:
اولا الغاء قانون المساءلة والعدالة.
ثانيا اصدار عفو شامل عن المنتمين لحزب البعث المحظور والغاء كافة الملاحقات القانونية ضدهم ( عدى المطلوبين للمثول امام المحكمة الجنائية العليا )
ثالثا منع كل اشكال التمييز ضد البعثيين وخاصة في مجال الخدمة العامة.
رابعا رفع الحظر عن حزب البعث والسماح له بممارسة نشاطه العلني
خامسا : حل كافة الميليشيات وتحريم حمل الاسلحة على منتسبي كافة الاحزاب السياسية وسحب الاسلحة من كافة مقرات الاحزاب وتكليف اجهزة الدولة بحماية هذه المقرات.
سادسا: دعوة حزب البعث رسميا الى الانظمام الى العملية السياسية الجارية في العراق.
ثامنا اصدار قانون خاص يضمن تعويض ضحايا النظام الصدامي تعويضا منصفا ومجزيا.
اننا في الوقت الذي دعونا فيه الحكومة العراقية الى تغليب روح التسامح على روح الثأر والأنتقام، وتفعيل المصالحة الوطنيه، وطي صفحة الماضي باكملها من خلال اصدار عفو شامل عن البعثيين ورفع الحظر عن حزبهم وظمه للعملية السياسية ، فاننا ندعو حزب البعث باجنحته المختلفة الى القيام بنقد تجربة حزبهم في العراق والأعتذار لضحايا تلك التجربة الأليمة ...أن عملا نقديا شجاعا كهذا سيساهم بتهيئة الأجواء الوطنية لطي صفحة الماضي والدخول في مصالحة وطنية حقيقية.


كما اننا نذكّر ابناء العراق باننا لاندعو الى نسيان الماضي ولانعارض ارشفة دموع والام وقهر العراقيين، ففي تذكير الاجيال بفضاعات الماضي عبرة لها كي لاتنسى اهمية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، لكننا ندعو الى مغادرة الماضي وعدم المكوث بين اطلاله ،وندعو الى الصفح عن رجالاته اكراما لعيون مصالح العراق فهو حبيبنا ومن اجله ضحينا، ومن اجله نصافح من آذانا .
كما اننا لاندعو الى التجاوز على حق ضحايا النظام السابق وحق اولياء دمائهم بمساءلة الجناة ولهذا طالبنا بتعويضهم ماديا وبشكل مجز،ونرى ان قبولهم بالتعويض المادي ينسجم مع مصالح عوائلهم ومصالح العراق العليا .
لنتذكر اننا اخوة وابناء وطن واحد وكل قطرة دم تسفح من جسد أي عراقي هي خسارة عراقية..
لنسعى لوقف نزيف دماء ابناء العراق
لنتصالح ونتجاوز الام الماضي من اجل مستقبل العراق

#عودة_وهيب_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات