شركات التبغ تتلاعب بقادة العالم

المشاهد السياسي

الحوار المتمدن-العدد: 121 - 2002 / 5 / 5 - 09:39
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مدريد: قاضي السوبر يطارد كيسنجر لدوره في «عملية الكندور»



قبل أيام، طلب القاضي الإسباني، بالتازار جارزون، معلومات من الشرطة الدولية، الإنتربول، عن زيارة ينوي وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، القيام بها للندن. ويعد كسينجر الهدف الجديد لجارزون، بعد ملاحقته المعروفة لحاكم شيلي السابق الجنرال أوغستو بينوشيه، وذلك في نطاق حملته الخاصة ضد ما يسميه بالإرهاب الدولي.



يقول جارزون المعروف في اسبانيا بلقب القاضي السوبر إن هدفه التحقيق بما يعلمه كيسنجر، والحكومة الأمريكية عن مخطط في السبعينيات يعرف باسم "عملية الكندور". والمخطط المذكور يشمل اتفاق ستة من دكتاتوريي أمريكا اللاتينية على اغتيال المنافسين السياسيين لكل منهم. وهؤلاء هم حكام الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وبارجواي وأوروجواي.

وقد وضع هؤلاء خططا لمحاولات منسقة تهدف لاغتيال وقتل مئات المعارضين المنفيين رجالا ونساء. وكان القاضي جارزون قد وضع الوزير الأمريكي السابق شاهدا في قضية الجنرال بينوشيه. وتقدم بطلب لمكتب الإنتربول في لندن لمعرفة إذا كان كيسنجر سيزور لندن الأسبوع المقبل حسب ما هو مخطط أم لا.

وفي حالة حصوله على جواب يثبت مجيء كيسنجر فإنه سيتقدم للسلطات البريطانية بالسماح له بإجراء مقابلة معه. كما قدم قاض فرنسي طلبا مماثلا على الرغم من أن فرنسا وإسبانيا لم يوجها اتهامات رسمية لكيسنجر. ومن الإنصاف القول إن القضية التي أثارها جارزون ضد الجنرال بينوشيه قد غيرت مسرى التاريخ رغم أنها لم تتكلل بالنجاح.

ونقل مراسل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في مدريد قبل أيام تعليقا لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة قال فيه إن كيسنجر واحد من مسؤولين عدة في العالم ينبغي عليهم التفكير مرتين قبل السفر إلى مكان آخر. وبعد ما حدث مع بينوشيه واستبعاد محاكمته حتى في تشيلي نفسها يضغط الضحايا وذووهم الآن بالادعاء على كيسنجر وغيره من المسؤولين الأمريكيين لمساندتهم الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أوائل السبعينيات.

وحال عودة بينوشيه الى بلاده بعد اشهر من الاعتقال المدني في بريطانيا بدأ احد القضاة في تشيلي خطوات لتجريد الحاكم العسكري السابق الجنرال من الحصانة لملاحقته بتهمة وقوع سلسلة من أعمال القتل في عهده. وطلب القاضي خوان جوزمان من محكمة الاستئناف في سنتياغو رفع الحصانة التي يتمتع بها الجنرال بينوشيه باعتباره عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة واستند الطلب وقتها الى شكاوى بارتكاب أعمال قتل حال سيطرة الجنرال على السلطة في انقلاب عسكري.

وشملت مهمة اصطياد المعارضين التي أطلق عليها اسم - موكب الموت - سبعين من المناوئين السياسيين في عموم تشيلي إبان حكم بينوشيه.

ويعد طلب القاضي جوزمان الخطوة الأولى في طريق تقديم الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة، لكن المراقبين يقولون إن العملية برمتها تتطلب أشهراً عدة.

وحقق القاضي يومها في ستة وستين دعوى رفعت على بينوشيه تتعلق بجرائم قيل إنها ارتكبت في فترة حكم بينوشيه العسكري بين 1973 وبين 1990.

وتتضمن هذه الشكاوى خمس قضايا جديدة قدمت مجددا. وكانت مسؤولية -موكب الموت- قد تولاها عدد من الضباط الذين جابوا تشيلي بطولها وعرضها بواسطة طائرة هليكوبتر بحثاً عن مناوئين سياسيين جرى وضع علامات على آذانهم تهيئة لإعدامهم.

ويعتقد أن بعض الضحايا قد ألقوا في البحر بعد ربطهم بقطعة كبيرة من الخرسانة، بينما ألقي آخرون من طائرات هليكوبتر على صخور الجبال.

وقالت المحامية كارمن هيرتس التي قتل زوجها أيام موكب الموت إن هذه هي لحظة الحقيقة من أجل تشيلي.

واضافت وقتها: «سنرى إذا كان القضاء والحكومة في تشيلي جادين في وعودهما بمحاكمة بينوشيه أم لا».

أما القاضي جوزمان فقد ذكر يومها إنه سيطلب إعادة فحص بينوشيه طبيا لمعرفة إن كان قادرا على المثول أمام المحكمة.

وتوجب على محكمة الاستئناف في سانتياغو أن تتخذ قرارا بطلب جوزمان، وإذا وافقت عليه فإن ذلك يعني أن إجراءات قضائية طويلة ستجري مستقبلاً. ويتوقع المراقبون أن يستغرق ذلك فترة مماثلة لبقاء بينوشيه في بريطانيا أي نحو 17 شهراً.

ولم يظهر الجنرال بينوشيه البالغ من العمر 84 سنة على الملأ منذ مدة بعد خروجه من المستشفى حيث أجريت له فحوص طبية إثر عودته إلى تشيلي وكان طيلة فترة إقامته الجبرية في بريطانيا يواجه احتمال تسفيره إلى إسبانيا بناء على طلب من أحد القضاة هناك لمحاكمته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلا أن وزير الداخلية البريطاني قرر الإفراج عنه بناء على تقرير طبي بعدم صلاحيته صحيا للمثول أمام المحكمة.

وسبق أن وعد الرئيس المنتخب التشيلي اريكاردو لاغوس الذي كان من معارضي الحكم العسكري بأن المحاكم التشيلية حرة في التحقيق في قضية بينوشيه. وأضاف لاغوس في مقابلة أجرتها معه صحيفة برازيلية إن عكس ذلك يعني إن الديمقراطية في تشيلي مجرد كذبة.

ويبدو ان العالم برمته مقبل على زمن تتكشف فيه الكثير من فضائح القادة والزعماء. فبعد التقارير التي قالت ان احدى اكبر الشركات في العالم في مجال صناعة وتسويق السجائر تخصص 51 في المئة من ارباحها السنوية الهائلة لدعم اسرائيل اقتصاديا، كشف تقرير في المفوضية الأوروبية أن شركات ومصانع الدخان والسجائر استخدمت عددا من مشاهير السياسة في الدول الأوروبية من صناع القرارات السياسية والمؤثرين من أصحاب النفوذ لعمل "لوبي" خلال السنوات القليلة الماضية لمنع المفوضية الأوروبية والحكومات من اتخاذ قرار يمنع إعلانات السجائر والذي كانت تضغط لأجله منظمات حماية المستهلك وكافة المؤسسات الدولية الطبية.

ويقال ان على رأس هؤلاء الساسة المستشار الألماني السابق هيلموت كول، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الصناعة "بانجرمان" رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، والوزير البريطاني السابق كين كلارك.

وقام بإعداد هذه التقارير 3 من العلماء الأوروبيين الذين تمكنوا من الحصول على وثائق ومستندات من داخل الشركات ومصانع الدخان وذلك ضمن إطار قضايا التعويضات التي رفعها عدد من المواطنين في أمريكا عام 1998 على شركات الدخان، وتعد المرة الأولى التي تظهر فيها وثائق تدين مصانع الدخان لاستخدام ساسة أوروبا في عمل "لوبي" لتحقيق أهدافها خاصة في ألمانيا التي تعد من أكبر الدول الأوروبية الآن معاناة ومنذ الثمانينيات من الآثار السلبية لإعلانات الدخان، كما أشار التقرير إلى تورط الحكومة الهولندية الحالية للائتلاف البنفسجي بجانب بريطانيا في ممارسة هذا اللوبي، والاستجابة للضغوط التي مارستها شركة "فليب موريس" عن طريق رجالاتها على وزارات الاقتصاد والصحة بالدول الأوروبية لعدم تمرير قرارات حظر إعلانات السجائر.

و قامت شركة "فليب موريس" الأولى في العالم في مجال صناعة الدخان والسجائر وهي الشركة التي يقال انها تدعم ميزانية الدولة العبرية بمبالغ طائلة سنويا، باستئجار رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر للعمل معها كمستشار بعد خروجها من منصبها ،والوزير البريطاني كلارك والذي عمل منذ عام 98 نائبا للشركة البريطانية - الأمريكية"تباكو" وقدم لها مساعدات لتنفيذ ضغوطها،كما قدم مساعدات لفليب موريس ومكن هذه الشركة من دفع دعم مالي ودعم عددا من الأنشطة الأوروبية على سبيل الرشوة غير المباشرة لوقف قرار حظر إعلانات الدخان والتي كانت ستكبد الشركات ملايين الدولارات خسائر لتراجع مبيعاتها.

كما تلقت مكاتب الدعاية والإعلان الألمانية مبالغ باهظة لوقف هذا القرار من قبل المفوضية الأوروبية وفي عام98 اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بوضع إطار لإجراءات منع الدعاية للدخان إلا أن ألمانيا تقدمت باعتراض جديد مدفوع باللوبي من الشخصيات السياسية وقدمت اعتراضها للمحكمة الأوروبية التي أصدرت عام 2000 حكما كان مفاجأة برفض تنفيذ قرار حظر الدعاية للدخان تحت زعم وجود خطأ في الإجراءات.

وتجري حاليا في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إجراءات جديدة لوضع مقترحات أقل حدة من مشروع حظر الإعلانات السابق الذي كان يقضي بحظر الدعاية والإعلانات في الصحف ومن خلال وسائل الإعلان الإلكتروني وعبر الإنترنت،وقد عبر المفوض الأوروبي "بيرني" عن غضبه بسبب تكشف هذه الحقائق، وأكد عزمه على ممارسة الضغوط لوقف هذا اللوبي خاصة من ألمانيا. يذكر أنه يتوفى سنوياً في أوروبا 300 ألف شخص بسبب أمراض التدخين، يوجد في هولندا وحدها 23 ألفا يتوفون سنوياً.



لندن - «المشاهد السياسي»

#المشاهد_السياسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات