هل الديمقراطية تهديد وجودي ؟

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 2222 - 2008 / 3 / 16 - 11:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

علي أبو نعيمة و عمر البرغوثي , 4 يناير كانون الثاني 2008
ز نت

كاثنين من كتاب وثيقة حديثة العهد تدافع عن حل دولة واحدة للصراع العربي الإسرائيلي الاستعماري , فإننا نرغب بأن نخلق نقاشا . قام الصهاينة بشكل يمكن التنبؤ به بالتنديد بالإعلان كإثبات آخر أيضا على إصرار المثقفين الفلسطينيين – و بعض الإسرائيليين الراديكاليين - الذي لا يتزحزح على "تدمير إسرائيل" . بعض الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية اتهمونا بالتخلي عن حقوق فلسطينية ملحة و هامة جدا بحثا عن حلم "طوباوي" .
مستلهما في جزء منه صك حرية جنوب أفريقيا و اتفاق بلفاست , فإن إعلان دولة واحدة الأكثر تواضعا , و الذي كتبه مجموعة من الأكاديميين و الناشطين الفلسطينيين و الإسرائيليين و العالميين , أكد أن "الأرض التاريخية لفلسطين تعود إلى كل الذين يعيشون فيها و كل الذين طردوا أو نفوا منها منذ عام 1948 , بغض النظر عن الدين , الانتماء الأثني , الأصل القومي أو مواطنتهم الحالية" . يتصور الإعلان نظام حكومة يقوم على "مبدأ المساواة في الحقوق المدنية , السياسية , الاجتماعية , و الثقافية لكل المواطنين" .
إن هذا الإصرار الأساسي على المساواة بالتحديد هو ما يفهمه الصهاينة كتهديد وجودي لدولة إسرائيل , مضعفا أسسها التمييزية التفضيلية المتأصلة التي تميز مواطنيها اليهود فوق سواهم . كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت صادقا على نحو منعش عندما اعترف مؤخرا أن دولة إسرائيل "ستنتهي" إذا ما واجهت صراعا من أجل حقوق متساوية من قبل الفلسطينيين .
لكن مقدمات تغيير نظام من العنصرية الممأسسة , أو الأبارتيد , إلى ديمقراطية و الذي قد فهم على أنه انتصار لحقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب أفريقيا و شمالي ايرلندا , جرى رفضها في الحال في حالة إسرائيل كإخلال بما هو جوهري لحق مقدس للتفوق الأثني الديني ( الذي يعبر عنه لفظيا ب"حق إسرائيل في أن تكون دولة يهودية" ) .
تجري دعوة الفلسطينيين من قبل موكب لا يتوقف من المبعوثين و الوكلاء السياسيين الغربيين – آخرهم كان توني بلير – ليقبلوا بما رفضه المؤتمر الوطني الأفريقي عن حق عندما عرضه نظام الأبارتيد في جنوب أفريقيا : معازل فصل عنصري ( بانتوستان : معازل الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تحت حكم الأبارتيد , المترجم ) خليط من غيتوهات معزولة تقع دون المتطلبات الدنيا للعدالة بكثير .
كان هناك أيضا مناصرون مخلصون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بين من انتقدوا بحدة الدعوة لحل الدولة الواحدة على أسس أخلاقية و براغماتية . اعترض البعض أنه يجب على أي مقترح أخلاقي أن يركز على تأثيره المتوقع على الناس , خاصة أولئك الذين هم تحت الاحتلال الآن , محرومين من معظم حاجاتهم الضرورية , كالغذاء و المأوى و الخدمات الرئيسية . و يستنتجون أن المهمة الأكثر إلحاحا هي الدعوة لإنهاء الاحتلال , و ليس الترويج لأوهام الدولة الواحدة . عدا عن حرصهم على المقدمات – التي يعرف هؤلاء المؤيدون لسبب ما يحتاجه الفلسطينيين أكثر مما نعرف نحن – فإن هذه الحجة مشكوك بصحتها في أنها تفترض أن الفلسطينيين , على عكس كل البشر في أي مكان آخر , يرغبون بخسارة حقوقهم على المدى البعيد في الحرية و المساواة و تقرير المصير مقابل بعض التخفيف الآني لمعاناتهم الأكثر إلحاحا .
إن رفض الفلسطينيين في غزة الاستسلام للطلب الإسرائيلي بأن يعترفوا "بحقها" في أن تمارس التمييز ضدهم , حتى في وجه حصار التجويع الإجرامي الذي تفرضه بدعم الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي , هو فقط البرهان الأخير على خطأ هذه الافتراضات .
حجة أكثر قوة جرى التعبير عنها مؤخرا على موقع سيف من قبل ناديا حجاب و فكتوريا برتين تقول أنه في ظل الظروف الراهنة للاضطهاد حيث تقصف إسرائيل و تقتل دون تمييز و تعتقل الآلاف في ظروف قاسية , و تبني الجدران لتعزل الفلسطينيين عن بعضهم و عن أرضهم و عن مصادر المياه , مستولية دون توقف على الأرض الفلسطينية و موسعة المستوطنات , محاصرة ملايين الفلسطينيين العزل في معازل متباعدة و معزولة , و مدمرة تدريجيا نسيج المجتمع الفلسطيني ذاته , فإن الدعوة إلى دولة علمانية ديمقراطية هو بمثابة "إخراج لإسرائيل من شركها أو مأزقها" .
إنهم قلقون فيما يتعلق بإضعاف حركة التضامن العالمية التي هي الآن "في أوسع حالاتها خلف حل الدولتين" . لكن حتى لو تجاهل المرء حقيقة أن "الدولة" الفلسطينية المعروضة الآن ليست أكثر من بانتوستان ( معازل فصل عنصري وفق نموذج الأبارتيد الجنوب أفريقي , المترجم ) متفرقة و بحالة مزرية تحت الهيمنة الإسرائيلية الدائمة , فإن المشكلة الحقيقية في هذه الحجة هي أنها تفترض أن عقودا من دعم حل الدولتين قد قدمت و لو أي شيء ملموس لإيقاف أو حتى التخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة هذه .
منذ اتفاقيات أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية التي وقعت عام 1993 , زادت وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية و بقية الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي باستمرار و بحصانة مطلقة . إننا نرى هذا أيضا بعد مؤتمر أنابوليس : مع استمرار إسرائيل و مسؤولي السلطة الفلسطينية غير التمثيلية و العاجزة بالمضي في "محادثات السلام" , فإن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية و جدار الأبارتيد يستمر بالتقدم , و عقابها الجماعي الوحشي لمليون و نصف فلسطيني في غزة يشتد دون أن يحرك "المجتمع الدولي" ساكنا في مواجهته .
"عملية السلام" هذه , لا السلام و لا العدالة , قد أصبحت هدفا بحد ذاتها – لأنه طالما استمرت لن تواجه إسرائيل أية ضغوط لتغير من سلوكها فعلا . إن الوهم السياسي بأن حل الدولتين يقع هناك دوما في المتناول لكن ليس أبدا في أيدينا هو ضروري لتخليد أو تأبيد هذه المسرحية و للمحافظة إلى ما لا نهاية على الوضع الحالي لهيمنة إسرائيل الاستعمارية .
لتجنب مخاطر تقسيم آخر في حركة الحقوق الفلسطينية فإننا نلتقي مع حجاب و بريتين في دعوة الناشطين من كل الطيف السياسي , بغض النظر عن آرائهم في نقاش دولة أو دولتين , أن يتوحدوا وراء دعوة المجتمع المدني الفلسطيني لعام 2005 للمقاطعة و حرمان و معاقبة المحتل , كأكثر إستراتيجية فعالة سياسيا و أخلاقيا للمقاومة المدنية يمكنها أن تلهم و تحرك الرأي العام العالمي في سبيل الظفر بالحقوق الفلسطينية .
إن المقاربة المستندة إلى الحقوق هي في مركز هذا النداء الذي جرى تأييده على نطاق واسع الذي يركز على الحاجة لإصلاح المظالم الثلاثة الأساسية التي تحدد معا القضية الفلسطينية – إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين , و الأول بينها هو حقهم في العودة إلى أوطانهم , كما ينص على ذلك القانون الدولي , احتلال و استيطان أراضي 1967 , بما في ذلك القدس الشرقية , و منظومة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل .
إن 60 عاما من الاضطهاد و 40 عاما من الاحتلال العسكري قد علمت الفلسطينيين , أنه بغض النظر عن الحلول السياسية التي نؤيدها , فإنه فقط من خلال المقاومة الشعبية المقترنة بالضغط العالمي المستمر و الجدي يمكن أن تلوح أمامنا أية فرصة لتحقيق سلام عادل .
يدا بيد في هذا النضال من الضروري قطعا أن نبدأ بالتخطيط و مناقشة الرؤى لمستقبل ما بعد الصراع . ليس من قبيل المصادفة أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل , اللاجئين و الذين يعيشون في المنافي , أي المجموعات التي حرمت من حقوقها بسبب "عملية السلام" و التي تعرضت حقوقها الأساسية للانتهاك بسبب حل الدولتين قد لعبت دورا أساسيا في وضع أفكار جديدة للخروج من هذا الطريق المسدود .
عوضا عن رؤية المساواة المنبثقة ديمقراطيا على أنها تهديد , تمزيق أو مجرد طريق عقيم , إنه الوقت بالفعل لنراه كما هو : البديل الأكثر المرجو لمبدأ الدولتين الميت بالفعل .

ترجمة : مازن كم الماز

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات