الحزب الشيوعي العراقي والمعاهدة - مفاهيم مشوشة (1 من 2)

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2219 - 2008 / 3 / 13 - 10:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تكن مواقف الحزب الشيوعي العراقي في سنوات الإحتلال بمستوى الطموح الذي كان يأمله منه من وضع اوراق رهانه عليه من العراقيين من شيوعيين ويساريين وعلمانيين، وايضاً ممن يحبون الشيوعيين لأمانتهم وصدقهم وثقافتهم. لكن موقفه من مشروع المعاهدة الأمريكية ربما كان الخيبة الكبرى لهؤلاء، ولعله سيكون الموقف الأكثر خطورة في مستقبله السياسي، ان اوصلت هذه المعاهدة التي يجري التفاوض عليها الآن، العراق الى علاقة تبعية مريضة يصعب التخلص منها، مع اميركا مستقبلاً، وهو احتمال كبير.

جاء موقف الحزب في افتتاحية طريق الشعب ليوم الأحد 2 ك1 2007، والمعنونة: " نحو إجماع وطني لإستعادة السيادة الكاملة" وسأفترض ان ما جاء في الإفتتاحية يمثل موقف الحزب الرسمي بتفاصيله حيث لم يردني ما يخالفه.

قبل الدخول في اية تفاصيل اود التنبيه الى انني سأناقش ما يعلنه الحزب فقط، واقول ذلك لأنه قد تكرر في الماضي الإدعاء بأن الحزب يفضل العمل "الرفاقي" ووجد التفاهم مع الأطراف الأخرى بدون اللجوء الى الإعلام، اكثر فعالية واجدى. ورغم رأينا بأن الأجدى بأي حزب ان يعطي سمعته بين جماهيره والشعب أولوية اكبر، إنما ان كان هذا هو الرأي الذي يتبناه الحزب فله ذلك لكننا لن نستطيع افتراض مواقف ومكاسب لم يهتم احد بإخبارنا عنها.

العلاقة بين المعاهدة ومجلس الأمن

تبدأ الإفتتاحية للأسف بنفس العبارات المظللة التي استخدمها آخرون في تبرير "إعلان المبادئ" وضرورة المعاهدة فتقول مثلاً في تبرير الإعلان: "وياتي هذا التحرك عشية انتهاء مدة ولاية القوات متعددة الجنسيات في الحادي والثلاثين من كانون الاول الجاري ، مما يستلزم اصدار قرار جديد من مجلس الامن حول ذلك"، في الوقت الذي لاتوجد فيه اية علاقة رسمية بين مجلس الأمن والإتفاقية الثنائية مع اميركا، وقد كرر الكثيرين من مؤيدي المعاهدة من غير الشيوعيين محاولتهم الإيحاء بهذه العلاقة دون ان يقدموا اي شرح لتلك العلاقة.

التجديد التلقائي والتجديد الأخير

كذلك نقرأ في الإفتتاحية ".وإلى جانب هذا، كان يتم التجديد التلقائي لولاية القوات متعددة الجنسيات".
وايضاً: "وبعد التطورات السياسية والامنية في بلادنا ، تتزايد المطالبة من قبل اوساط شعبية وسياسية وطنية واسعة بعدم الاستمرار في التجديد التلقائي لوجود القوات متعددة الجنسيات".
إن الكلام عن تجديد تلقائي غير صحيح على الإطلاق، خاصة ان كان يراد منه الإيحاء بأن مجلس الأمن يضغط على الحكومة العراقية ويفرض القوات عليها. فما جرى في السنوات الماضية لم يكن تجديداً تلقائياً، بل كان مجلس الأمن يجدد الولاية فقط بعد طلب من الحكومة بشكل رسالة الى مجلس الأمن وكان مجلس الأمن في كل قرار يضمن رسالة الحكومة (متجاوزة البرلمان) كملحق في القرار، ويشير الى ان التجديد جاء على طلب من الحكومة العراقية، ويؤكد على ضرورة موافقتها وعلى حريتها في المراجعة اضافة الى توكيده على سيادة العراق، الخ. ، كما ورد في
قرار مجلس الامن 1546:
"وإذ يقر ايضاً باهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات..."
"9- يشير ال ان وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق.."
"12- يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي أثني عشر شهرا من تأريخ اتخاذ هذا القرار.." (1)

وكذلك القرار 1723 2006:
"وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة 11 تشريني الثاني - نوفمبر 2006 الموجهة الى رئيس المجلس من رئيس مجلس وزراء العراق، والمرفقة بهذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق.."
"وإذ يقر بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على وجود القوة المتعددة الجنسيات..." (2)
والقرار 1637 2005:
"وإذ يؤكد من جديد ايضاً حق الشعب العراقي في ان يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على موارده الطبيعية "
"وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة 27 تشرين الأول - اكتوبر 2005 الموجهة الى رئيس المجلس من رئيس وزراء العراق والمرفقة بهذا القرار بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وإذ يقر أيضاً بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على وجود القوة المتعددة الجنسيات وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة"
"1 – يلاحظ ان وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق جاء بناء على طلب من حكومة العراق ويؤكد من جديد مع ايلاءالإعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا القرار...ويقرر تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسية ..."
"2 – يقرر ان يعاد النظر في ولاية القوة المتعددة الجنسيات عندما تطلب حكومة العراق ذلك ..." (3)

لذا نستغرب ما المقصود بـ "التجديد التلقائي"، والحقيقة ان ما يتزايد هو المطالبة الشعبية بخروج القوات وليس تجديد ولايتها سواء كان ذلك تلقائياً او غير تلقائي.

ثم "تشير" الإفتتاحية الى "التوجه نحو إنهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات واقتران التجديد لها للمرة الاخيرة بتخليص العراق من قيود الفصل السابع"، ولا ندري ما معنى هذه "الإشارة"؟ هل هي مجرد اشارة تنبيه أم هو مطلب للحزب أم هو شرط لموافقة الحزب على التجديد "الأخير"؟ على اية حال فأن كان لتلك الإشارة اي معنى، سواء كان مطلباً او شرطاً فأن التجديد "الأخير" قد تم دون "إخراج العراق من الفصل السابع" بل أن هذا المطلب قد ربط بتوقيع المعاهدة، فلماذا لم يعترض الحزب أو يعلن سحب دعمه؟

التواجد "الدائم" للقواعد العسكرية

ثم "يؤكد" الحزب على " أن لا يؤسس ذلك الاتفاق لتواجد دائم لقوات أجنبية على ارض بلادنا" ومرة ثانية تستخدم الفاظ الحكومة المطاطية المثيرة للريبة. فهل ان اتفاقاً لخمسين عاماً او حتى عشرين مثلاً، ليس "تواجد دائم" من الناحية العملية؟ حتى ان صدقنا قصة ضرورة هذه ا لقوات لحمايتنا من الوحوش التي تحيطنا من كل مكان، فأن قوات الجيش لن يأخذ تشكيلها بالحد الأدنى الكافي سوى بضعة سنوات، بفرض ان الأمريكان لن يعرقلوا بناء الجيش كما اتهمهم سابقاً وتكراراً مسؤولين مختلفين من بينهم اكثر من مسؤول شيوعي.
هل ان المقصود من كل هذا تواجد امريكي لسنتين او ثلاثة؟ هل سيبني الأمريكان قواعدهم المكلفة (من سيدفع ثمنها؟) لكي يغادروها بعد ثلاث سنين ان قلنا لهم ذلك؟ أن السفارة الأمريكية بحد ذاتها قاعدة عسكرية دائمة في وسط بغداد! أحياناً تختلف الدول مع بعضها وقد تصل الى قطع العلاقات وغلق السفارات وهو من حق اية دولة ذات سيادة، فهل تتصورون ان بإمكان العراق ان يطلب غداً ولأي سبب، كأن تقصف طائرات القواعد الأمريكية بلداً عربياً مثلاً، إغلاق مقر قيادة العمليات هذا في بغداد ومغادرة الألاف الذين يعملون فيه وايقاف نشاط لايعلم الا الله والمخابرات الأمريكية اهدافه وتداعياته؟ هل تضمنون ان الأمريكان سيمكن اخراجهم بعد هذه السنوات ان لم يشاؤوا الخروج، حتى ان كان منصوصاً عليه في الإتفاقية؟

تؤكد الإفتتاحية كذلك على الأخذ " بعين الاعتبار ما افرزته هذه التطورات للولايات المتحدة من دور راهن في العراق ، يتوجب التعامل معه لتحقيق الاهداف الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها استعادة السيادة الوطنية الكاملة ونقل الملف الامني الى القوات الامنية العراقية وانهاء الوجود العسكري الاجنبي على اراضينا وفقا لجدول زمني متفق عليه."

والحقيقة هي ان قوات الولايات المتحدة حالياً تعتبر ضمن سلطة الأمم المتحدة التي كررت في كل قراراتها ان بقاء هذه القوات مرهون بطلب الحكومة وموافقتها، فلماذا لم تسع الحكومة او يطالب الحزب بالعمل على تخفيض هذه القوات وفقاً لجدول زمني، بدلاً من ابدالها بإتفاقية ثنائية لاسلطة للإمم المتحدة عليها مع قوات سيكون اخراجها اكثر صعوبة كما تؤكد كل التجارب معها؟
لا نفهم لماذا تريد الحكومة ويؤيدها الحزب في ذلك، ان تستبدل سلطة الأمم المتحدة التي تؤكد دائماً ان وجود القوات مرهون بالحكومة في اي وقت، تستبدلها بسلطة امريكية لايمكن ان تضمن معها اي شيء، لكي نطالبها بعد ذلك بالخروج المجدول، خاصة وان الحجة الأساسية (الفصل السابع الذي نريد الخروج منه) قرار لمجلس الأمن وليس لأميركا من الناحية الرسمية؟ ولا افهم لماذا يروج ذلك الإنتقال على انه خطوة نحو السيادة الكاملة؟

إشراك الجميع في رسم التوجهات

في التوكيد على الشفافية وضرورة إطلاع البرلمان والشعب على مجريات التفاوض تقول الإفتتاحية: " والسعي لاشراك الجميع في رسم التوجهات في هذه القضية الوطنية الهامة والحساسة . ويتوجب كذلك التشديد على التشاور والتنسيق بين مختلف الاطراف والكتل السياسية، والعودة الى عرض الامور على مجلس النواب كي يأخذ مسؤوليته كاملة في هذا الشان . يضاف الى ذلك ان مفاوضات كالتي نرتقبها، وهي بدرجة عالية من الاهمية والحساسية، يفترض ان تتسم بالشفافية والوضوح والصراحة ، وان يجري اطلاع ابناء الشعب على تفاصيلها ، وان تعرض اية ترتيبات تتعلق بها على مجلس النواب."
وتكررت الدعوة في افتتاحية طريق الشعب العدد 125الأحد 17/2/2008:
"وان يصار الى اعتماد الشفافية في كل مرحلة من مراحل تلك المفاوضات واعلام ابناء الشعب اول باول بتطوراتها وتفصيلاتها، وان تعرض اية ترتيبات تتعلق بها على مجلس النواب."

ورغم ان لاخلاف على ضرورة الشفافية واشراك الجميع لايسعنا هنا إلا ان نسأل: لماذا لم يؤخذ رأي الشعب في موضوع الدخول في المفاوضات اصلاً؟ لماذا وافقتم على فرض الخطوة الأساسية على الشعب وتطالبون بعرض التفاصيل عليه؟ الشعب يستطيع ان يقرر ان يثق او لايثق بالولايات المتحدة كشريك في اتفاقية، يستطيع ان يقرر ان كان يعتقد ان جيشها يحارب الإرهاب ام يديره، يستطيع ان يقرر ان كان يريد تحمل المخاطرة من اجل السيادة التي قد لاتأتي بدون مخاطرة، لكنه قد لايستطيع ان يكون رأياً في التفاصيل التقنية. يستطيع ان يقول ان الموضوع كله مرفوض او مقبول بالنسبة له مبدئياً وعلى هذا الأساس يتم البدء بالتفاوض او الإكتفاء بتجديد ولاية القوات من الأمم المتحدة لحين يقرر انهائها. لماذا إذن تم حرمان الشعب من اتخاذ قرار فيما يمكنه قراره، ثم تطالبون بعرض تفاصيل المفاوضات المعقدة عليه؟ ألم تستفتو رفاقكم في دخول القائمة العراقية حين شعرتم انه قرار حرج؟
البعض طالب فعلاً بهذا الإستفتاء كشرط لبدء المفاوضات، اليس من السليم ان تنضموا اليهم وتدعموهم؟ بل اليس المنتظر ان يكون للحزب شرف المبادرة الى مثل هذا المطلب الديمقراطي قبل غيره؟

عدم التدخل والأماني الأخرى

جاء في الإفتتاحية ايضاً: " لا يسعنا إلا تأكيد مبدأ اقامة أي اتفاق على أساس من المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن الداخلي"، ولا ادري كيف يمكنك ان تطلب من سلطة ما "حماية البلد من الأخطار الخارجية" دون ان يؤدي ذلك الى "التدخل في الشؤون الداخلية". إنها مهمة قد يمكن تنفيذها لو ان الجيش الحامي لتلك الدولة جيش مرتزقة تحت سيطرتها، لكن كيف سيكون الحال والجيش تقوده قوة مستقلة عن الدولة التي "يحميها"، ويتبع لدولة اخرى لها رؤيتها الخاصة للعالم؟

مما لاشك فيه ان هذا الجيش سينتقي من "الأخطار" ما يناسبه حماية الدولة منه وسيترك الآخر يمر دون اعتراض، هذا ان لم يخلق بعض "الأخطار" التي تناسبه لكي "يحمينا" منها. يمكننا ان نتخيل ان الجيش الأمريكي لم يكن سيسمح باختراق للجيش الإيراني، لكنه تجاهل تماماً بل ساند اختراق الجيش التركي للحدود العراقية، وهو مكلف رسمياً من الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بتلك الحماية!

وإن كان ممكن ان تمر اشكالية "الحماية من الأخطار الخارجية" مع مبدأ "عدم التدخل" على شخص ما، فلا يمكن ان تفوت اشكالية هذا المبدأ مع سلطة "حماية الديمقراطية" في ذلك البلد.
كيف تطلب من سلطة ما "حماية الديمقراطية" في بلد، وتطالبها بـ "عدم التدخل في الشأن الداخلي"؟ اليست هذه مطالب تعجيزية مستحيلة؟ لو فرضنا ان حدث امر يتطلب تفعيل تلك الحماية للديمقراطية، مثلاً نشاطات قالت عنها الحكومة انها "تهدف الى ضرب الديمقراطية" وانها مضطرة الى إعلان حالة الطوارئ وايقاف الدستور. ماذا تفعل اميركا حينها؟ هل تهاجم "المعادين للديمقراطية" كما وصفتهم الحكومة، ام تلقي القبض على رئيس الحكومة لتعطيله الدستور وعرقلة الديمقراطية بحجة واهية؟ كيف تتخذ القوات الأمريكية اي من القرارين دون "التدخل في الشأن الداخلي"؟ لاشك ان اميركا ستسفيد كعادتها من ابسط الحجج لتفسير الأحداث لتتصرف وفق مصلحتها في البلد، بل انها ستخلق تلك الحجج بسهولة، خاصة بعد ان تمكنت من زرع "اصدقاء" لها في كل من الحكومة والمعارضة، في مراكز لن يصعب من خلالها تجهيز الأمريكان بالحجج اللازمة لتفسير القانون كما تشاء، مثلما يحدث الآن في قضية احتجازها للمدانين.
لذا فالكلام في "المصالح المشتركة" و"عدم التدخل" غير مناسب في هذه الحالة ولايمكن فهمه إلا كجزء من ذر الرماد في العيون وتمنية الناس بما هو مستحيل اصلاً.

يعبر الحزب اخيراً عن ما يرجوه من المعاهدة قائلاً: " اننا نؤيد اقامة علاقات جيدة ومتطورة واطر للتعاون مع مختلف الدول تنطلق من المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشان الداخلي واحترام سيادة واستقلال كل طرف."
والحقيقة ان العلاقات الجيدة للتعاون مع مختلف الدول لاتنطلق عادة من مثل هذه المعاهدات حتى ان سميت معاهدات "صداقة"، بل من علاقات دولية طبيعية لايشعر الشعب في اي من اطرافها بان سيادته منتقصة وانه اجبر بسبب لي الذراع على توقيع هذه الصداقة. ان يكون البلد طبيعياً بين جيرانه وليس قلعة عسكرية وقيادة عمليات لدولة اجنبية خطرة، توجه منها الصواريخ اليهم ويوجهون صواريخهم اليها. انها اماني جميلة لكنها قد تكون معكوسة ومظللة للأسف مثلما هو اسم المعاهدة ومعظم ما يدور حولها من مفاهيم ومبررات. إنها معاهدة لاتجد ما يمكن الدفاع به عنها سوى المراوغات اللفظية.

(الحلقة الثانية والأخيرة ستخصص لمناقشة موقف الحزب الشيوعي الأساسي من المعاهدة متمثلاً بالدعوة الى "الإجماع الوطني" لمساندة الحكومة في مفاوضاتها أملاً ان يؤدي هذا الى استعادة السيادة الكاملة.)


http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/381/14/PDF/N0438114.pdf?OpenElement (1)

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/632/33/PDF/N0663233.pdf?OpenElement (2)

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/592/75/PDF/N0559275.pdf?OpenElement (3)

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات