نحو مجتمع مدني ديمقراطي لكل العراقيين القسم الثاني

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 2219 - 2008 / 3 / 13 - 10:17
المحور: ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع 
    

اشكالية التنظيمات السياسية بين الأسلمة والعلمنة في دائرة العنف بالعراق

عراق ديمقراطي موحد ومجتمع مدني يحمي الدين والدولة وحقوق الانسان

الحل هو في الديمقراطية والتسامحية وقبول الآخر في الممارسة. لا للقومية، ولا للمذهبية، ولا للطائفية في العراق الديمقراطي الموحد. نعم لمجتمع مدني لكل العراقيين من كل الاديان والاعراق، يحمي حقوق الانسان والاديان والدولة العراقية الموحدة.
لماذا لا نتعلم الديمقراطية، ولاندرب عقولنا على ممارسة الديمقراطية بممارسة الإرادة الحرة كما قال السويدي الراحل أولف بالمه بعيدا عن الشعارات التي تقودنا إلى الحروب والتصفيات الجسدية؟ أليس من الأفضل حذف المصطلحات المشحونة التي تسبب القتل والرعب؟ لماذا لا نتعلم لغة المدنية والحضارة بدلا من المتاجرة بالإيديولوجية المتطرفة والقومية واحتكار الحقيقة؟

أعتقد من غير الصواب إلغاء حق المسلمين في التنظيم والتكتل، مثلما لايجوز إلغاء حق العلمانيين في التنظيم والتكتل، ولكن في كلتا الحالتين، بعيدا عن العنف، وفي حدود القانون الذي أقره الشعب ووافق عليه في إطار الدستور الذي استفتى عليه الشعب بالايجاب.

أن تقول لي أنا أحكم بالديمقراطية وأرفض الآخر، أقول لك أنت كذاب، لأنك تريد الحكم لنفسك وترفض الآخر. وأن تقول لي أنا أحكم بالدين أقول لك أنت كذاب أيضا لأنك تريد السلطة كغاية، في حين أن السلطة في الدين وسيلة وليست غاية. أي حكم بعيد عن ولاية الأمة، لا أساس ديمقراطي له. السلطة ينبغي أن تكون للشعب، وحينذاك يمكنك أن تقول أريد أن أُحكَمَ (بالضمة على الألف) بالدين لا أن أَحكُمَ (بالفتحة على الألف) بالدين. أو يمكنك أن تقول أريد أن أُحكمَ (بالضمة على الألف) بالشعب لا أن أَحكُم أنا بالشعب (بالفتحة على الألف)، لأن كل حزب سياسي ديني أو علماني بمفرده ليس مصدر سلطات الشعب، إنما الشعب مصدر السلطات. فالعمانية في السويد مثلا لاترفض الدين، بل تحمي الدين من الدولة، وتحمي الدولة من الدين. والدين في السويد لا يحتكر الحقيقة ولا يتدخل في الدولة ولا يكَفر الحكام بل يدعو إلى حكم الشعب من خلال صناديق الانتخابات بعيدا عن التحريض واحتكار الحقيقة وتكفير الآخرين.

اشكالية تسييس الإسلام وعلمنة المجتمع

نواجه إشكالية الممارسة السياسية من قبل الإسلاميين الأصوليين بالعمل على تسييس الإسلام بحيث يصبح الإسلام وسيلة وليس غاية، في حين أن السلطة في الإسلام ليست غاية إنما وسيلة لتحقيق العدل الإلهي والسلام والمحبة.

قلنا في القسم الأول من هذه المقالة أن للمسلمين الحق كما للعلمانيين الديمقراطيين، في إيجاد تكتل سياسي وممارسة السياسة، والقدرة على تنظيم شؤون الرعايا. لكننا يجب أن لانجعل هذا الحق مطية لاحتكار الحقيقة وممارسة العنف بأسم الدين أو بأسم العلمنة.

هنا تطرح تساؤلات كثيرة نفسها. هل أن الأحزاب السياسية الدينية تعبر عن تلك النظرة بوجود تنظيمات سياسية دينية تربط السياسة البشرية بالإسلام ربطا ديالكتيكيا إلى درجة تسييس الإسلام، وجعل الدين وسيلة من أجل السلطة، وجعل المسلم المستقل عن العمل السياسي الإسلاموي، مسلم فردي يُتهَم بالعلمانية والعلمانوية، ومن ثم تكفيره والحكم عليه بالقتل؟

هل أن مسألة الأحزاب الإسلاموية تمثل هذا التكتل؟ وهل أن هذه الأحزاب تمثل وحدة المسلمين أو شرزمة الإسلام؟ وهل أن التكفير يدخل في إطار العمل البشري أو التشريع الإلهي في دار الإسلام، ونحن نعلم أن الحكم ليس حكما إسلاميا في المجتمعات المسلمة اليوم؟

لا أناقش هنا مسألة وجود الأحزاب السياسية الدينية من وجهة نظر أولئك الذين يسيسون الدين ويأسلمون السياسة، لأننا نجد على الساحة الإسلامية مئات الأحزاب السياسية الإسلامية والإسلاموية المتصارعة والمتضاربة والمتناقضة والمتحاربة من أجل السلطة. كما أنني لا أنكر عليهم حقهم في تأسيس الأحزاب الإسلامية، تماما كالعلمانيين الذين لهم الحق في تأسيس أحزابهم من منطلق الإيمان بالديمقراطية في حدود عدم ممارسة العنف وعدم احتكار الحقيقة، لكنني أنكر على الجانبين الإسلامي- الاسلاموي والعلماني - العلمانوي ممارسة الإرهاب وإلغاء الآخر.

الصراع الدموي لايخدم وحدة العراق

لابد من الصراحة القول بأن استعمال الجانبين الديني والعلماني، من منطلق التطرف، لغة الصراع والتهديد والتعميم والعنف، بخلق جبهتين متعارضتين متضاربتين متحاربتين ضمن المجتمع العراقي الواحد، وإحتكار الحقيقة لصالحه بشكل يعمل على إزالة الآخر بالقوة. لايخدم وحدة العراق. إننا نعلم بجلاء بأنه من الصعب لمجتمع مسلم، قبول نظام علمانوي، تمييزا عن العلمنة الديمقراطية، برفض الدين وجعله أفيونا. ومن الصعب أيضا تصور القضاء على الدين من أجل تأسيس نظام علماني يلغي الدين. كما أنه من غير الممكن فرض نظام ديني اسلاموي متحزب قائم على العنف وإلغاء الآخر بالقتل، ولم يفلح الإسلامويين المتحزبين في عالمنا المعاصر فرضْ مثل هذا النظام في ظل نظام العلاقات الدولية الراهنة. لابد من الإحتكام إلى الممارسة الديمقراطية وحكم الشعب وقبول الآخر.

من المفيد الإشارة إلى رأي رئيس وزراء السويد الأسبق الراحل أولف بالمه في السياسة، حين قال: انها "فن ممارسة الإرادة". فإذا كانت هناك إرادة في العمل وممارسة الديمقراطية في العراق، فإنه سيفعل الناس أكثر بكثير من حدود الممكن. وربما هذا المفهوم يتطابق مع مقولة العالم الفيزياوي آينشتاين بأنه لو إستطاع الإنسان أن يوظف قدرته العقلية خمسة بالمائة لصَنع المعجزات. ولكننا لانوظف قدرتنا العقلية إلاّ في حلقة مغلقة أحيانا وكأننا، كما قال الفيلسوف أفلاطون، في مغارة مظلمة نحجب عن أعيينا ضوء الشمس، فنخاف من الضوء، ونخاف من بعضنا البعض، دون أن نرى أحدا، لأن عّصابة سوداء مشدودة على اعيننا، طبقا لمفهوم افلاطون تحجم عنا الحقائق، فلا نرى إلاّ أنفسنا، ونخاف من الآخر ولانجد وسيلة إلاّ قتله.

الحوار الفكري والتعايش السلمي

إذا اعتبرنا وجهة نظر الإسلاميين إزاء العلمانيين بأنهم كفرة، مقابل وجهة نظر العلمانيين بأن الإسلاميين إرهابيون، نقع في دوامة من الشعارات السياسية من أجل السلطان البشري ومن أجل القوة وحكم الأفراد بعيدا عن حكم الشعب، وننسف حق الأفراد في التنظيم والتعبير عن الرأي وممارسة الإرادة الحرة. لكنني مع كل ذلك أود أن أحدد المفاهيم أكثر، كما قال كونفوشيوس، من أجل أن نتحاور في هذه المسألة التي تشغلنا جميعا، بإمكانية تعايش الاختلافات الفكرية في مجتمع مدني ديمقراطي بعيدا عن الشمولية وإحتكار الحقيقة من قبل جهة ضد جهة أخرى. ومن هذا المنطلق لابد من وجود معايير بضرورة قبول الرأي الآخر دون الإعتداء على الآخرين. إذن فالحق في التنظيم والتكتل في حدود القانون الذي أقره الشعب يكون في حدود الاعتراف المتبادل في مجتمع ديمقراطي مدني بعيدا عن العنف والإرهاب. فكل عمل إرهابي ضد فرد أو جماعة أو مؤسسة أو ضد الدولة سواء كان من قبل العلمانيين والعلمانوين أو من قبل الإسلاميين والاسلامويين يلغي حقهم في التنظيم باعتبار أنه يمثل تهديدا للديمقراطية والحرية والإستقرار والسلام ووحدة العراق. وأعتقد أن المجتمعات الديمقراطية قد نجحت نسبيا في تنظيم نفسـها بممارسة هذا الحق، وحماية المواطن من بطش الأحزاب والتكتلات. لنأخذ على سبيل المثال المجتمع السويدي، حيث هناك تنظيمات إسلامية علنية تعمل بنفس القدر من الحرية إلى جانب التنظيمات العلمانية السويدية والتنظيمات النصرانية واليهودية والمندائية والأيزيدية والهندوسية والبوذية وووو. ولا أتعجب حين أجد عشرات السويديين يتوجهون إلى المساجد الإسلامية والتكيات البوذية واليهودية والهندوسية ليعلنوا انتماءهم أو تضامنهم معهم دون أن يمنعهم القانون، كما لا استغرب أن يتوجه كثير من المسلمين إلى الكنائس ودور العبادة الأخرى لنفس الغرض في حدود القانون، طالما أن ذلك يتم بعيدا عن العنف والإعتداء على معتقدات الآخرين وإستقرار المجتمع. كما أن المدارس الخاصة الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية تستلم مساعدات من الدولة، ويستلم بعض موظفيها رواتبهم بشكل من الأشكال، ويطبق نفس القوانين المعمولة بها في المدارس الرسمية السويدية إضافة إلى حقهم في دراسة القرآن أو الإنجيل أو التوراة في هذه المدارس الخاصة، خلاف المدارس الرسمية التي لايجوز الدعاية لدين معين أو إيديولوجية سياسية معينة، أو لحزب معين أو لشخص معين، كل حسب ما يؤمن به بعيدا عن العنف. إنه الديمقراطية، وإنه قبول الذات وقبول الآخر.

نحن بحاجة إلى التسامحية العالمية

عندنا، في البلدان العربية والإسلامية وفي أقليم كردستان العراق، كل شئ مباح للقيادات، وكل شئ غير مباح لمن لا يخدم القيادات. فنحن لانريد التوازن في المواقف، بل نريد أن نجاوب على كل الأسئلة بنعم أو لا. نقرر حسب أهوائنا ومصالحنا الذاتية، وكل حزب يريد أن يحتكر الحقيقة لنفسه، ويلغي الآخر، ولايجيد لغة التسامح والحوار والإقناع، ويلجأ إلى العنف والإرهاب لتصفية الآخر. إنه التخلف السياسي، والانحطاط الفكري، وإنه عدم الثقة بالعقيدة التي يؤمن بها بعض الناس، وإنه الأيديولوجية المتطرفة التي أوجدوها واعتبروها صنما للعبادة. فكم من الأرواح زُهِقت بأسم الدين والدين براء، وكم من النفوس قتلت بأسم الإيديولوجية المتطرفة، حتى أصبحت الإيديولوجية دينا وسلاحا لإرهاب الناس. أتعجب أن يُباح في السويد إستعمال الحجاب مثلا في جميع الدوائر والمؤسسات والمدارس، وهو مجتمع التسامح والحرية، ولا يُباح في بعض المناطق بتونس، البلد المسلم مثلا. لماذا؟ أما في فرنسا فالوضع يختلف، لأن القانون لم يمنع الحجاب فقط، إنما منع جميع الرموز الشكلية الدينية لكل الأديان على حد سواء لمنع المشاحنات أو العداءات لبعض الرموز الدينية، لئلا يفسر عداء الدولة لدين دون آخر. ولكن ما بال دولة مسلمة ترفض الرموز الدينية الاسلامية؟
ماذا جنى الناس من الحروب القاتلة والمذابح المرعبة؟ فذاك هتلر قتل بأسم الإيديولوجية النازية ملايين البشر، وذاك ستالين قتل ملايين المدنيين بأسم الإشتراكية العلمية، وهناك تجربة يوغسلافيا المرعبة والتصفيات الجسدية بحق المسلمين بأسم الأرثودوكس، وهناك الحروب الصليبية باسم الدين السياسي، وبعدها الحروب الاستعمارية. وفي العراق دفن مئات الآلاف من العراقيين أحياء في مقابر جماعية بأسم القومية وحزب البعث والعروبة والوحدة العربية تارة أخرى. وبالأمس عاشت الطوائف اللبنانية خمسة عشر عاما من الحرب الأهلية بين المسلمين والمسيحيين، وبين اليسار واليمين، وبين الشمال والجنوب. واليوم تعيش فلسطين جريحة تحت القتابل، وهي أسيرة الإحتلال الصهيوني. ويعيش العراق حالة الفوضى بسبب مَن يحلو لهم أن يسموه مقاومة، ومَن يسمونه إرهابا، وأبناء الشعب حطام المقاومة ووقود الإرهاب. كل هذه وتلك، وما مضى وما نحن فيه، وما نخشى أن يأتي نتائج همجيتنا وخوفنا من بعضنا البعض، ورفضنا للتسامح والتعايش على قدم المساواة.

لنحتكم إلى العقل

لقد آن الأوان أن نحتكم إلى العقل، وأن نتصالح مع أنفسنا ونقبل بعضنا بعضا، ونعيش بسلام وننعم بالاستقرار في مجتمعنا، فلا الإسلاميون منا نجحوا في مسعاهم لتحقيق مجتمع العدالة، ولا العلمانيون منا أفلحوا في بناء الديمقراطية. وفقدنا في كلتا الحالتين السلطة، فاليوم تحكمنا الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل وأنظمتنا موظفون في الإدارات الأجنبية، ونحن في هرج ومرج، نصارع بعضنا بعضا، فنسينا الغريب وهو يطمع فينا، ونتآمر على بعضنا البعض. إنه تسييس الدين وعلمنة المجتمع، فلا الدين يسيس في أجواء ديمقراطية، ولا علمنة المجتمع بالاستبداد ورفض الآخر تبني مجتمعا مدنيا.

الحل يكمن في مجتمع مدني ديمقراطي بقبول الرأي والرأي الآخر بعيدا عن الإرهاب والإعتداء على الآخرين، حتى نحقق السلام مع الله، والسلام مع الذات، والسلام مع الآخرين، والسلام مع الحيوانات والطبيعة في عراق ديمقراطي موحد بعيد عن التقسيم والتجزءة. عراق للعراقيين لا للقومية والمذهبية والطائفية. عراق لنا جميعا، وسحقا للقيادات التي تفكر بنفسها ومصالحها التي لاتخدم العراق الديمقراطي السلمي الموحد.

نحن عراقيون حتى النهاية ونرفض الارهاب بكل أشكاله

نحن عراقيون حتى النهاية، نحن عراقيون أولا ونحن عراقيون أخيرا، نحب وطننا العراق الديمقراطي الموحد، ونرفض الأرهاب بكل مظاهره وألوانه وأشكاله ومن أي مصدر كان، كما نرفض المذهبية والطائفية والقومية، لأننا لانؤمن بالقومية ولا بالقيادات الاستبدادية القومية أو الدينية تحت أي أسم كان. ينبغي أن نفكر كعراقيين نحب العراق، ونحافظ على وحدة العراق الديمقراطي الفيدرالي لجميع العراقيين بلا استثناء. نرفض مصطلحات، عربي وكردي وتركماني وكلدو آشوري وأيزيدي وصابئي وألخ، ونؤكد على مصطلح واحد وهو عراقي، وعراقي دون غيره. من هذا المنطلق نقول أننا لانملك صلاحية إلغاء حق التنظيم للأفراد والجماعات من منطلق الإيمان بالتعددية الديمقراطية. فلا نتفق مع الإسلامويين في إحتكار الحقيقة ونسف حق العلمانيين في التنظيم، كما لا نتفق مع العلمانويين في إلغاء حق المسلمين في التنظيم، وفي كلتا الحالتين ينبغي التأكيد على وحدة العراق، ودولة القانون وعدم ممارسة العنف. فمن يمارس القوة يسقط حقه في ممارسة العمل السياسي، تماما كما نراه في الدول الديمقراطية الحرة، والسويد والنرويج وفنلندا أمثلة حية.

المصادر التي اعتمدنا عليها في القسمين الأول والثاني

محمد مهدي الجواهري، في مقابلة أجرتها معه مجلة الموقف العربي، في 8 يونيو 1992.
هشام الشاوي، مقدمة في علم السياسة، مكتبة المدائن، 1970 ، ص 5.
الخوئي، التوحيد وواقعنا المعاصر، ط2، دار الخوئي للنشر، 1993، ص17-18 .
الزنداني، كتاب التوحيد، ج1، ط2، دار السلام، القاهرة 1989،ص5.
سورة النساء، 58.
رشيد رضا، المنار والأزهر، عدد 9 (1906-1907) ، ص357 وما بعدها.
محمد عمارة، الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ط2، دار الشروق، 1988، ص93.
محمد عبده ، نقلا عن البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ط2، دار النهار، 1977، ص185.
دكتور صلاح نيوف، مقال نحو فهم للعلمانية، ج1، رابط حزب الحداثة والديمقراطيى لسورية
سورة المائدة، 3،
سورة آل عمران، 19.
رسالة الإمام حسن البنا في مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين في محرم 1358هـ.
مجلة الوطن العربي ، العدد 1029 ، 22 نوفمبر 1996 ، ص4.
محمود فوزي، الشيخ الشعراوي من القرية الى القمة، مقابلة مع الشعراوي، ط6، دار المعارف، القاهرة، ص 78.

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات