تعقد المحكمة العسكرية في حلب جلستها الثالثة للنظر في قضية دعاة الحواروالديمقراطية الأربعة عشر، الذين قدّموا إليها بذريعة الإنتماء إلى جماعة سرّية ، وإلحاق الضرر بعناصر وحدة الأمة والوطن ، وسط دهشة واستغراب كافة القوى الديمقراطية السورية ، السياسية والمدنية . ويأتي هذا الإجراء التعسّفي في ظلّ أوضاع خطيرة تحيط بسوريا ، هي أحوج ما تكون فيها إلى مباشرة حوار جدّيّ بين قوى الإصلاح كافة ، في السلطة و المعارضة ، يركّز على ضرورة الإصلاح ومستلزماته ، من أجل مواجهة التحدّيات الداخلية و التهديدات الخارجية ، ببناء داخل قويّ ومعافى . إنّ هذا الإجراء التعسّفي يرمي إلى ضرب فكرة الإصلاح أساساً ، وإلى ترسيخ مناخات الإستثناء والطوارئ .
إنّنا نؤكّد من جانبنا ، بأنّ هذه الإجراءات السلبية ، لن تثنينا مطلقاً ، عن التمسّك بالخيار الديمقراطي ، والتأكيدعلى أهمّيته وضرورته ، بوصفه الخيار الرئيس ، الذي يوفّر لنا الأدوات والآليات الضرورية ، لحلّ مشاكلنا وأزماتنا ، ومواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بنا . ولن تستطيع أية إجراءات سلبية أن تدفعنا إلى مغادرة طريق الحوار والإصلاح والديمقراطية ، وندعو السلطات المسؤولة إلى الكفّ عن مثل هذه الإجراءات ، والعودة عنها، لأنها تسيء إلى سمعة سوريا في الداخل والخارج ، وتقدّم ذريعة لأعدائها ، للنيل منها وإضعافها . وسيظلّ
الحوار بالنسبة لنا ، يمثّل وسيلة آمنة وواعدة ، لتلمّس الحلول المناسبة لمشكلاتنا وأزماتنا .
لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا
19 كانون الأوّل 2003