على امتداد مئات السنين لم يعرف العراق الهدوء والراحة والسلام الحقيقي, بل عاش المأساة المتواصلة والكوارث المتتالية والأحزاب المفجعة. ورغم التطور النسبي الذي تحقق له في فترة الحكم الوطني, فأن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والثقافة الحرة والمتفتحة والمساواة بين المواطنات والمواطنين وحقوق القوميات المشروعة والعدالة الاجتماعية لم تكن ضمن الأهداف والمهمات التي تعمل الحكومات المتعاقبة على تحقيها على امتداد العقود المنصرمة, وتفاقمت هذه الحالة المأساوية بشكل خاص في فترة حكم البعث وقيادة صدام حسين للحزب والدولة وإخضاع المجتمع بالحديد والنار والموت لإرادة وأهداف الدكتاتور وأطماعه التوسعية وسياساته العنصرية وتحويل الدولة العراقية بكاملها إلى دولة الأمن والاستخبارات والقتل غير المنقطع. كما جرى عزل الشعب العراقي عن بقية أرجاء العالم فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً. وزج الشعب في حروب مدمرة بشرياً واقتصادياً وحضارياً.
وفي الحرب الأخيرة غير المشروعة التي شنتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لم يسقط النظام الدكتاتوري وحده, بل سقطت معه تلك الدولة المشوهة بكاملها دون مقاومة تذكر, إذ كانت معزولة عن الغالبية العظمى من الشعب. ثم اعتقل الدكتاتور ذاته ومجموعة كبيرة من طغمته الباغية, وما يزال هناك من يفترض اعتقاله وتقديمه لمحاكمة عادلة.
وتوفرت لأول مرة في تاريخ العراق الحديث إمكانية اعتقال دكتاتور مرعب يمكن تقديمه للمحاكمة في بغداد العاصمة وأمام قضاة عراقيين ودعم دولي بالخبرة والمعرفة من جانب الأمم المتحدة ووفق أسس ومواصفات المحاكم الدولية التي تعتمد في عملها على القانون الديمقراطي. ومثل هذه الحالة الجديدة يمكن أن تفتح أمام الشعب العراقي درباً جديداً وتمنحه فرصة مناسبة ليتمعن في ما حدث للعراقيات والعراقيين على امتداد العقود المنصرمة وكيف يمكن تجاوزها, وكيف يمكن نفي ذلك الجزء المشين فينا, ذلك الهاجس الاستبدادي في تربيتنا وفي سلوكنا اليومي وفي الظروف التي تسمح لها بالنمو والتطور المشوه والرغبة الجامحة في الهيمنة لدى الفرد العراقي الذكر بشكل خاص وفي تصرفاته اليومية سواء أكان في الحكم أم خارجه, رغم التباين في العواقب في الحالتين.
ما هي الفرصة التي تمنحنا إياها الظروف الجديدة التي نشأت في العراق, رغم التعقيدات الكبيرة جداً المحيطة بالمجتمع العراقي حالياً سواء على النطاق الداخلي أم الخارجي, ورغم الأسلوب غير الاعتيادي الذي مورس خارجياً في إسقاط النظام واصطدم برفض العالم له؟
إن أمام الشعب العراقي احتمالان لا غير, وهما:
1. عدم التعلم من التجارب الغنية السابقة التي مرَّ بها الشعب, وبالتالي سيسمح لقوة أو حزب معين في الهيمنة على السلطة وفرض برنامجه الخاص. والقوى التي تسعى إلى ذلك ليست قليلة في العراق, وهو أحد الأخطار الأساسية التي تهدد العراق بنشوء دكتاتورية أخرى تحل محل الدكتاتورية السابقة, بغض النظر عن الرداء الذي ترديه الدكتاتورية الجديدة, سواء جاءت باسم الدين أو العلمانية أو العشائرية أو ما شاكل ذلك. والإشكالية التي تواجهنا ÷ي أن جملة من الجهود تبذل على هذا الطريق وهناك من يساند هذا التطلع غير العقلاني ليس في الداخل فحسب, بل وفي الخارج أيضاً ومن دول مجاورة وغير مجاورة.
2. التعلم الفعلي من تجارب العقود المنصرمة والخروج باستنتاجات عقلانية تبيح إيجاد قواسم مشتركة بين القوى الوطنية العراقية تتفق جميعها أو أغلبها على برنامج سياسي يستمر لخمس سنوات أو لفترة أطول يستهدف تأمين نشر ثقافة الحوار الحضارية الجديدة ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوساط المجتمع, ثم تبدأ المنافسة الفعلية في ما بين الأحزاب أو مختلف التحالفات التي يمكن أن تنشأ شريطة أن يكون الاتفاق في ما بين هذه القوى السياسية, بغض النظر عن قدراتها الفعلية ومدى ارتباطها بالشعب, وفق أسس معينة, تعتبر المحك الفعلي للنشاط اللاحق, وأعني بذلك الاتفاق على ما يلي:
أ?- أن يسعى الجميع لممارسة فعلية لمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الدولة والمجتمع وأن تتمتع المرأة بحقوقها كاملة, وكذلك حرية وحقوق القوميات في العراق.
ب?- أن يكون تداول السلطة سلمياً وديمقراطياً برلمانياً وفق أسس دستور ديمقراطي فيدرالي, ومدني حديث.
ت?- أن يمتنع عن ممارسة العنف والتمييز العنصري والديني والمذهبي والفكري وكل أشكال التمييز الأخرى, وان يبعد الدولة عن المشاحنات الدينية والمذهبية ويمنحها الحيادية في الحكم وأن يحترم كل الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية, وباختصار أن يحترم الرأي الآخر.
ولا شك في أن هذا الاتجاه هو العقلاني الوحيد الذي يواجهنا ولكنه الأصعب أيضاً لأسباب ترتبط بالتركة الثقيلة التي ما نزال نعاني منها والمصاعب الجمة التي تواجهنا والتغيير الصعب لتقاليد وعادات وتراث الأحزاب العراقية, ولكنه ليس مستحيلاً, بل ممكناً أيضاً وضرورياً في آن واحد.
ورغم التجارب القاسية التي مررنا بها, فأن المظاهرات الأخيرة التي أعلنت عن فرحتها باعتقال صدام حسين أولاً, وتلك التي أعلنت عن غضبها على اعتقاله, تدلل بما لا يقبل الشك بأن هناك أجواء بعيدة كل البعد عن قراءة متمعنة وعقلانية لدروس الماضي القريب ابتداءاً من ثورة تموز عام 1958 حتى الوقت الحاضر. كما أن طريقة الإدلاء بالتصريحات لبعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي كانت تعبر عن عدم نضوج وعدم تقدير للأسلوب الذي ينبغي لنا أن نخاطب به العالم الخارجي, وأن لا ننزلق بالعواطف إلى حد الابتذال, رغم المصائب والمحن والكوارث التي ألحقها النظام المخلوع والدكتاتور المعتقل بالشعب العراقي. إن من يصل إلى السلطة ينبغي له أن يعرف أنها يمكن أن تدفع باتجاه الانفراد والاستبداد, خاصة وأن تربيتنا البيتية والمدرسية وفي الدولة تساعد على نشوء تلك الروحية الاغتصابية لحقوق وإرادة الآخرين, للرأي الآخر. ليس الاعتراض على خروج المظاهرات بالاتجاهين, إذ أن الاحتجاج بمختلف أشكاله السلمية أو إعلان الفرحة بصورتها الديمقراطية هما حق مشروع للجميع ولا يجوز سلبه من أي إنسان كان في العراق, حتى من أعوان النظام الراحل. ولكن الاعتراض يتوجه نحو أسلوب الأداء والتعامل مع الشعارات والعنف الذي يمارس أثناء التظاهرات والاحتجاجات.
إن السياسي الديمقراطي الذي يعترف بالرأي الآخر ولا يريد اغتصابه أو قمعه ومصادرته يفترض فيه التمتع بقدرة على ممارسة العقل قبل العاطفة, فأوضاعنا السياسية تستوجب عقلاً بارداً وقلباً دافئاً تماماً على المجتمع الذي نريد قيادته إلى شواطئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والعدالة الاجتماعية, لا إلى ساحات الصراع والنزاع والقتال وسيول جديدة من الدماء والدموع, فما سكبناه كان كثيراً وكثيراً جداً وغير مسموح به ولا يوجد المزيد منه لكي نسكبه من جديد.
إننا نستطيع أن نبدأ بحوار الكلمات الهادئة والمدروسة وبعيداً عن العنجهية والفرطنة, إذ أن عواقب الأخيرة سلبية على المجتمع كله. نقلت لنا شاشات التلفزيون صوراً عن مظاهرات أتباع صدام حسين في بعض المدن العراقية وفي جامعتي الموصل وتكريت. ولو استمع البعض منهم إلى لهجتهم لأدرك أن بينهم الكثير من الطلاب العرب من غير العراقيين ممن منحوا زمالات دراسية من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي أو منظماته المهنية ونقاباته أو من الحكومة البعثية مباشرة. وليس في ذلك اعتراض على مشاركتهم, فهو حق مشروع للجميع. ولكن ما لم يكن مشروعاً هو استخدامهم العنف فعلياً حيث سعوا مع الآخرين من العراقيين إلى تدمير المحلات والدكاكين التجارية, وهم في هذا لا يختلفون في شيء عن ممارساتهم السابقة وهم في الحكم, رغم أن نسبة عالية منهم من الصبية الذين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر سنة. ومن غير المعقول أن تقابل المظاهرات السلمية بالنار والحديد, إذ لا يجوز ذلك وإلا سوف لن نختلف عن أساليب صدام حسين وعلينا رفض ممارسات ذلك من جانب قوات الاحتلال, إذ أن الدم ينزف دماً, كما قال شاعرنا الكبير الجواهري.
وعلى الطرف الثاني خرجت مظاهرات أخرى تعلن للعالم عن شيعيتها, وكأنها بحاجة ماسة إلى إعلان ذلك على الملأ. وهي بذلك كانت تعبر عن بؤس حقيقي في فهم طبيعة المرحلة وما يفترض أن تكون عليه القوى السياسية, وهي سياسات وأفعال مرفوضة تدخل ضمن سياقات الأعمال والنشاطات الطائفية غير المعقولة وتؤجج المشاعر المضادة دون أدنى مبرر. إن ما قام به النظام العراقي يفترض أن لا يقابل بالمثل, وإلا فما الفرق بين الظالم والمظلوم, وهل يحق لنا تبديل المواقع لنتحول إلى ظالمين بعد أن كنا مظلومين.
كما خرجت مظاهرات أخرى ركزت عليها وسائل الإعلام الخارجية والفضائيات العربية وبرّزتها أطول فترة ممكنة وهي تحمل الأعلام الحمر مرسوم عليها المطرقة والمنجل وكأن المجتمع مقبل على ثورة شيوعية, وبعض المتظاهرين يحمل صورة للقائد الشيوعي الراحل فهد وهتافات لا معنى لها تقول: أنلزم صدام, موتوا يا بعثية! وكانت المظاهرة أمام مقر الحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس ببغداد وغير بعيدة عن مقر قيادة الحزب وسمعهم وبصرهم. إلا يدرك قادة الحزب الشيوعي العراقي بأننا في مرحلة بعيدة كل البعد عن هذه الأعلام والشعارات والصور, ألم يكن من الأفضل الخروج بشعارات تمجد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتشجب الدكتاتورية وترفض التسلط وتدعو إلى إنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن وتدعو إلى المساواة وإلى استعادة كل ما اغتصبه صدام حسين من حقوق الشعب العراقي أو منح كل ما حرم منه طوال العهود المنصرمة.
كم كان بودي أن أرى أحد الرفاق الشيوعيين يتصدى لتلك الشعارات ويرفضها ويدعو إلى تغييرها أو يدعو إلى رفع شعارات أخرى غير تلك التي رفعت وغير تلك الأعلام. إن المرحلة التي نمر بها يفترض أن تكون مفتوحة للجميع وعلينا أن نختار الشعارات التي تعبر عن إرادة الشعب في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق. والحزب الشيوعي له شعاراته الوطنية التي تعبر عن مهمات هذه المرحلة وكان من الواجب رفعها دون غيرها, خاصة وأن مجموعة من الكوادر الشيوعية كانت تتصدر المظاهرة. وكما أرى, يفترض في قوى جميع الأحزاب السياسية العراقية أن تبتعد عن تكرار تجربة 1958/1959, وإلا فالويل لنا جميعاً, لأننا لا نحترم تجاربنا ولا الدروس المستوحاة منها.
إن شعبنا العراقي, الذي استبيح من الدكتاتورية طويلاً, يقف أمام فرصة جديدة عجز عن توفيرها لنفسه ومعه كل الأحزاب السياسية العراقية والقوى المستقلة, بل وفرتها له ولنا قوى خارجية, فهل في مقدورنا أن نستفيد منها على الأقل لصالح الأجيال الحالية والقادمة بدلاً من البدء بحرق الأخضر بسعر اليابس أو بممارسة حرية الفوضى؟
نعم, وكما أرى, في مقدور الشعب العراقي تحقيق ذلك, ولكن يفترض أن تبرهن قيادات جميع الأحزاب بأن عليها أن ترتفع إلى مستوى الأحداث وأن عليها أن تتمتع بالنضوج والرؤية الثاقبة والواعية, وأن لا تغفل التحري عن الخلل قبل وقوعه وأن لا تنشغل بالأحداث اليومية بحيث تنسى أو لا تدري ما يجري حولها وما ينفذ ضدها وما يراد لها.
نعم في مقدورنا ذلك, إن امتلكنا الجرأة على التحري على القواسم المشتركة في ما بيننا وأبدينا جميعاً الاستعداد على المساومة للوصول إلى القواسم المشتركة دون التضحية بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والفيدرالية والعدالة الاجتماعية والسلام والاستقرار في البلاد.
نعم في مقدورنا ذلك, إن رفضنا الركض وراء العدد بدلاً من النوعية في عضوية الأحزاب التي نقودها أو في كسب المؤيدين والأنصار, وحاولنا أن نقاوم التيار الشعبوي المبتذل الذي يريد دفع كل الأحزاب إلى مهاوي الابتذال والمتاهات والصراع غير المبدئي. نحن بحاجة إلى حوار وصراع الأفكار والآراء السياسية, ولكن بعيداً عن حوار السيف والدم وبعيداً عن قول الشاعر العربي القديم:
السيفُ أصدقً أنباءً من الكتبِ في حده الحد بين الجدِ واللعبِ
نعم في مقدورنا ذلك, لو احتكمنا إلى العقل والحكمة التي تراكمت لدى الشعب في العراق, رغم محاولات تهميشها وتهشيمها وتركنا عراة وكأننا دون تجارب ومعارف وعقلانية.
إن الأحزاب السياسية العراقية التي ناضلت وقدمت التضحيات الكبيرة والكثيرة يفترض فيها وقبل غيرها أن تنتبه إلى أهمية العناية بالمرحلة وفهم أبعادها والمشكلات المرتبطة بها وسبل التعامل الواعي مع القوانين الموضوعية المحركة لها والفاعلة في المجتمع. وهو ما يتمناه الإنسان لجميع القوى السياسية دون استثناء.
ويبدو لي بأن على الأحزاب المختلفة أن تستفيد من خبرة المثقفين العراقيين ومن إدراكهم لأهمية التغيير واتجاهاته وأن تفسح لهم في المجال ليلعبوا دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة في هذه المرحلة الحرجة من حياة بلادنا, وبشكل خاص في مجال الإعلام والفضائيات والسينما والمسرح وبقية الفنون المؤثرة مباشرة على عقل وقلب الإنسان العراقي.
إن دور المثقفين, وخاصة المجموعات التي ما تزال في الخارج محدوداً. وهذا غير نابع من رغبتهم في عدم التحرك, بل في عدم اهتمام الوفود العراقية التي تسافر إلى الخارج من تنظيم لقاءات معهم والتشاور وإياهم حول أوضاع العراق واتجاهات التطور أو تكليفهم بمهمات إعلامية وثقافية غير قليلة يمكنها أن تؤثر على الرأي العام العالمي. ألمس في هذا الإطار نقصاً كبيراً, كم أتمنى أن يزول. ويستحق هذا الموضوع أثارته في مقالات أخرى وتحريك المثقفين للكتابة بشأن دور المثقفين في هذه المرحلة.
برلين في 19/12/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
